|

لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم

شاپور اسماعیلیان . وکیل دادگستری

1- ازجمله وجوه افتراق جرم‌شناسی از حقوق جزا، توجه جرم‌شناسی به علت یا علل ارتکابی جرم و نیز انگیزه مرتکب و شخصیت وی از جهات مختلف است و این در حالی است که حقوق جزا محور اصلی مجرمیت مرتکب را در بررسی عمل مادی ارتکابی و احراز سوءنیت (قصد یا خطای) وی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در حقوق جزا اصولا انگیزه مرتکب در تحقق جرم نقشی ندارد مگر در موارد استثنایی.
بدون‌تردید در نظام‌های کیفری پیشرفته، عواملی چون انگیزه، شخصیت مجرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن در تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد تا ضمن عدالت جزایی بر مبنای فردی کردن مجازات در حدود قانون، حقوق جامعه نیز حفظ شود.
2- در قانون جدید مجازات اسلامی ضمن ایجاد محدودیت برای قضات در تعیین مجازات سلیقه‌ای و الزام آنان به رعایت قانون در صدور حکم مجازات، توجه به برخی از جنبه‌های جرم‌شناختی به‌منظور عادلانه کردن مجازات‌های تعزیری (با رعایت حقوق فرد و جامعه) مورد توجه قرار گرفته است. ماده 18 قانون جدید با تصریح به اینکه اعمال مجازات تعزیری، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و دیگر مقررات مربوطه باید «به موجب قانون» باشد در قسمت اخیر ماده مرقوم، به نحو الزامی می‌گوید: «...دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
الف - انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب - شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
ج - اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت - سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.
به نظر نگارنده قاضی جزایی باید با توجه به الزامی بودن بررسی و احراز و تعیین جهات فوق، برای هر متهم «پرونده شخصیتی» تشکیل دهد. از این‌رو اصلح است در این زمینه شیوه‌نامه‌ای تهیه و به قضات محاکم جزایی ابلاغ شود.
1- ازجمله وجوه افتراق جرم‌شناسی از حقوق جزا، توجه جرم‌شناسی به علت یا علل ارتکابی جرم و نیز انگیزه مرتکب و شخصیت وی از جهات مختلف است و این در حالی است که حقوق جزا محور اصلی مجرمیت مرتکب را در بررسی عمل مادی ارتکابی و احراز سوءنیت (قصد یا خطای) وی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در حقوق جزا اصولا انگیزه مرتکب در تحقق جرم نقشی ندارد مگر در موارد استثنایی.
بدون‌تردید در نظام‌های کیفری پیشرفته، عواملی چون انگیزه، شخصیت مجرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن در تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد تا ضمن عدالت جزایی بر مبنای فردی کردن مجازات در حدود قانون، حقوق جامعه نیز حفظ شود.
2- در قانون جدید مجازات اسلامی ضمن ایجاد محدودیت برای قضات در تعیین مجازات سلیقه‌ای و الزام آنان به رعایت قانون در صدور حکم مجازات، توجه به برخی از جنبه‌های جرم‌شناختی به‌منظور عادلانه کردن مجازات‌های تعزیری (با رعایت حقوق فرد و جامعه) مورد توجه قرار گرفته است. ماده 18 قانون جدید با تصریح به اینکه اعمال مجازات تعزیری، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و دیگر مقررات مربوطه باید «به موجب قانون» باشد در قسمت اخیر ماده مرقوم، به نحو الزامی می‌گوید: «...دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
الف - انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب - شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
ج - اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت - سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.
به نظر نگارنده قاضی جزایی باید با توجه به الزامی بودن بررسی و احراز و تعیین جهات فوق، برای هر متهم «پرونده شخصیتی» تشکیل دهد. از این‌رو اصلح است در این زمینه شیوه‌نامه‌ای تهیه و به قضات محاکم جزایی ابلاغ شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.