تلاش قوه قضائيه براي آزادي زندانيان مهريه
شرق: در هفتههاي گذشته، با روي کارآمدن رياست جديد قوه قضائيه، تغيير در کارکرد زندانها و رفتارها در قوه قضائيه در رأس صحبتهاي آيتالله رئيسي، رياست جديد قوه قضائيه، قرار گرفته است. پنجشنبه گذشته، آيتالله ابراهيم رئيسي در ديدار با رؤساي کل دادگستريهاي سراسر کشور و دادستانهاي مراکز استان، دستوراتي را صادر کرد که بازنگري درباره زندانيان مهريه از رئوس اين دستورات بود. وي خطاب به رؤساي کل دادگستريها و دادستانهاي سراسر کشور اظهار کرد: اخيرا آماري را در رابطه با زندانيان مهريه گرفتهام، از همه آقايان ميخواهم در رابطه با زندانيان مهريه، تجديدنظر کنند البته بحث زندانيان مهريه چندينبار تاکنون مطرح شده است و حتما کسي که اعسار آن روشن است، نبايد زنداني شود. صحبتهاي رئيسي مخالفان و موافقان زيادي دارد. عدهاي اين صحبتهاي رئيسي را برداشتن ضمانت اجرائي مهريه تلقي کردهاند و ميگويند در شرايطي که مطابق با قانون مدني کشور، زنان از کمترين حقوق برخوردار هستند، اينک زنان تنها اهرم فشارشان را در زندگي مشترک از دست ميدهند و از حقوق قانوني ديگري در ازدواج برخوردار نيستند. بر اساس آمار ستاد ديه تا مهرماه سال 97 بيش از
چهارهزارو 200 بدهکار مهريه در زندانهاي کشور در بند حضور دارند و بسياري هم در آستانه ورود به زندان بودند؛ مسئلهاي که به نظر ميرسد پس از نوسانات در قيمت طلا و سکه به مشکل اساسي تبديل شد و مردان زيادي را روانه زندان کرد.
توضيحات سخنگوي قوه قضائيه درباره آزادي زندانيان مهريه
سخنگوي قوه قضائيه درباره دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر آزادي زندانيان مهريه توضيحاتي ارائه کرد. غلامحسين اسماعيلي در گفتوگوي زنده با اخبار شبکه يک سيما، درباره اخبار اخير منتشرشده درباره زندانيان مهريه گفت: در جلسه شوراي رؤساي کل دادگستري کشور، آيتالله رئيسي، رئيس قوه قضائيه، با اشاره به لزوم اجراي صحيح قانون محکوميتهاي ملي و فتواهاي مراجع، بر بازنگري پروندههاي زندانيان مهريه تأكيد کردند.
اسماعيلي ادامه داد: درباره پروندههاي مهريه، قانون مقرر کرده فقط در صورتي زوج توان مالي پرداخت مهريه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخي موارد گزارش شده است اين الزام رعايت نشده و اجرانشدن صحيح قانون موجب ازدياد زندانيان مهريه شده است. وي تأكيد کرد: رئيس قوه قضائيه نيز با تأكيد بر اجراي صحيح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهريه را ندارد، بايد از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالي براي پرداخت اين وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد، بايد طبق قانون بازداشت شود. وي با بيان اينکه براي حمايت از حقوق زنان نيز در قانون ضمانتنامههاي لازم پيشبيني شده است، بیان کرد: بر اساس اين پيشبينيها، هنگامي که زوج تقاضاي اعسار خود را به دادگاه ميدهد، بايد فهرستي از داراييها و نقل و انتقالات يک سال اخير خود را به دادگاه تحويل دهد و اگر در اعلام داراييهاي خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پيش بيني کرده است که دادگاه بايد از بانکها و دفاتر ثبت اسناد رسمي استعلام لازم در خصوص داراييهاي فردي که تقاضاي اعسار داده را دريافت
کند. سخنگوي قوه قضائيه بیان کرد: آنچه بايد عملي شود و انجام خواهد شد، بازنگري در پروندههاي پرداخت مهريه است که بر اساس آن و با توجه به اجراي صحيح قانون، کساني که تمکن مالي براي پرداخت مهريه ندارند، آزاد خواهند شد و افرادي که تمکن مالي داشته اما از پرداخت آن امتناع ميورزند، در زندان خواهند ماند. اسماعيلي تصريح کرد: چنانچه زوج براي فرار از دين، نقل و انتقالات غيرقانوني انجام داده و اموال خود را به ديگران منتقل کرده باشد، اين عمل علاوه بر آنکه به عنوان معامله به قصد فرار از دين، موجب بطلان معامله است، زوجي که از اين طريق بخواهد حقوق زوجه را پايمال کند، به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ يا جزاي نقدي درجه ۶ يا به صورت توأمان به حبس و جزاي نقدي درجه ۶ محکوم خواهد شد. ولي مرداني، وکيل پايه يک دادگستري، در گفتوگو با «شرق»، درباره دستور جديد رئيس قوه قضائيه ميگويد: رئيس قوه قضائيه فقط دستور بازنگري درباره قوانين مهريه را داده است. ايشان گفتهاند تا مدير کل دادگستريها پس از اينکه به شهرهاي محل مأموريت خود بازگشتند، شرايطي براي آزادي زندانيان مهريه مانند ايجاد تقسيط يا کمک به پرداخت بدهي اعمال کنند و اين مسئله هيچ
ربطي به اصل ضمانت اجرائي مهريه ندارد و هنوز بحث توقيف اموال و دستگيري در صورت دارابودن مرد پابرجاست. همچنين زيبا نصيري، وکيل دادگستري، به «شرق» ميگويد: اصلا وضعيت مناسبي نيست و هيچ کس هم موافق زندانيبودن مردان براي مهريه نيست، اما بايد يک ضمانت اجرائي براي زنان وجود داشته باشد. اين ضمانت حتما نبايد مهريه باشد. کاش قوه قضائيه که آنقدر به دنبال خلوتکردن زندان و رسيدن به داد مردم است، کمي پاي حرف زنان بنشيند و ببيند زنان در دادگاههاي خانواده چه ميکشند. اگر شرايطي عادلانه براي دو طرف پيش بيايد و هم زن و هم مرد در ازدواج از تساوي برخوردار باشند، ديگر هيچ زني به فکر زندانيکردن همسرش نميافتد.
شرق: در هفتههاي گذشته، با روي کارآمدن رياست جديد قوه قضائيه، تغيير در کارکرد زندانها و رفتارها در قوه قضائيه در رأس صحبتهاي آيتالله رئيسي، رياست جديد قوه قضائيه، قرار گرفته است. پنجشنبه گذشته، آيتالله ابراهيم رئيسي در ديدار با رؤساي کل دادگستريهاي سراسر کشور و دادستانهاي مراکز استان، دستوراتي را صادر کرد که بازنگري درباره زندانيان مهريه از رئوس اين دستورات بود. وي خطاب به رؤساي کل دادگستريها و دادستانهاي سراسر کشور اظهار کرد: اخيرا آماري را در رابطه با زندانيان مهريه گرفتهام، از همه آقايان ميخواهم در رابطه با زندانيان مهريه، تجديدنظر کنند البته بحث زندانيان مهريه چندينبار تاکنون مطرح شده است و حتما کسي که اعسار آن روشن است، نبايد زنداني شود. صحبتهاي رئيسي مخالفان و موافقان زيادي دارد. عدهاي اين صحبتهاي رئيسي را برداشتن ضمانت اجرائي مهريه تلقي کردهاند و ميگويند در شرايطي که مطابق با قانون مدني کشور، زنان از کمترين حقوق برخوردار هستند، اينک زنان تنها اهرم فشارشان را در زندگي مشترک از دست ميدهند و از حقوق قانوني ديگري در ازدواج برخوردار نيستند. بر اساس آمار ستاد ديه تا مهرماه سال 97 بيش از
چهارهزارو 200 بدهکار مهريه در زندانهاي کشور در بند حضور دارند و بسياري هم در آستانه ورود به زندان بودند؛ مسئلهاي که به نظر ميرسد پس از نوسانات در قيمت طلا و سکه به مشکل اساسي تبديل شد و مردان زيادي را روانه زندان کرد.
توضيحات سخنگوي قوه قضائيه درباره آزادي زندانيان مهريه
سخنگوي قوه قضائيه درباره دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر آزادي زندانيان مهريه توضيحاتي ارائه کرد. غلامحسين اسماعيلي در گفتوگوي زنده با اخبار شبکه يک سيما، درباره اخبار اخير منتشرشده درباره زندانيان مهريه گفت: در جلسه شوراي رؤساي کل دادگستري کشور، آيتالله رئيسي، رئيس قوه قضائيه، با اشاره به لزوم اجراي صحيح قانون محکوميتهاي ملي و فتواهاي مراجع، بر بازنگري پروندههاي زندانيان مهريه تأكيد کردند.
اسماعيلي ادامه داد: درباره پروندههاي مهريه، قانون مقرر کرده فقط در صورتي زوج توان مالي پرداخت مهريه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخي موارد گزارش شده است اين الزام رعايت نشده و اجرانشدن صحيح قانون موجب ازدياد زندانيان مهريه شده است. وي تأكيد کرد: رئيس قوه قضائيه نيز با تأكيد بر اجراي صحيح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهريه را ندارد، بايد از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالي براي پرداخت اين وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد، بايد طبق قانون بازداشت شود. وي با بيان اينکه براي حمايت از حقوق زنان نيز در قانون ضمانتنامههاي لازم پيشبيني شده است، بیان کرد: بر اساس اين پيشبينيها، هنگامي که زوج تقاضاي اعسار خود را به دادگاه ميدهد، بايد فهرستي از داراييها و نقل و انتقالات يک سال اخير خود را به دادگاه تحويل دهد و اگر در اعلام داراييهاي خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پيش بيني کرده است که دادگاه بايد از بانکها و دفاتر ثبت اسناد رسمي استعلام لازم در خصوص داراييهاي فردي که تقاضاي اعسار داده را دريافت
کند. سخنگوي قوه قضائيه بیان کرد: آنچه بايد عملي شود و انجام خواهد شد، بازنگري در پروندههاي پرداخت مهريه است که بر اساس آن و با توجه به اجراي صحيح قانون، کساني که تمکن مالي براي پرداخت مهريه ندارند، آزاد خواهند شد و افرادي که تمکن مالي داشته اما از پرداخت آن امتناع ميورزند، در زندان خواهند ماند. اسماعيلي تصريح کرد: چنانچه زوج براي فرار از دين، نقل و انتقالات غيرقانوني انجام داده و اموال خود را به ديگران منتقل کرده باشد، اين عمل علاوه بر آنکه به عنوان معامله به قصد فرار از دين، موجب بطلان معامله است، زوجي که از اين طريق بخواهد حقوق زوجه را پايمال کند، به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ يا جزاي نقدي درجه ۶ يا به صورت توأمان به حبس و جزاي نقدي درجه ۶ محکوم خواهد شد. ولي مرداني، وکيل پايه يک دادگستري، در گفتوگو با «شرق»، درباره دستور جديد رئيس قوه قضائيه ميگويد: رئيس قوه قضائيه فقط دستور بازنگري درباره قوانين مهريه را داده است. ايشان گفتهاند تا مدير کل دادگستريها پس از اينکه به شهرهاي محل مأموريت خود بازگشتند، شرايطي براي آزادي زندانيان مهريه مانند ايجاد تقسيط يا کمک به پرداخت بدهي اعمال کنند و اين مسئله هيچ
ربطي به اصل ضمانت اجرائي مهريه ندارد و هنوز بحث توقيف اموال و دستگيري در صورت دارابودن مرد پابرجاست. همچنين زيبا نصيري، وکيل دادگستري، به «شرق» ميگويد: اصلا وضعيت مناسبي نيست و هيچ کس هم موافق زندانيبودن مردان براي مهريه نيست، اما بايد يک ضمانت اجرائي براي زنان وجود داشته باشد. اين ضمانت حتما نبايد مهريه باشد. کاش قوه قضائيه که آنقدر به دنبال خلوتکردن زندان و رسيدن به داد مردم است، کمي پاي حرف زنان بنشيند و ببيند زنان در دادگاههاي خانواده چه ميکشند. اگر شرايطي عادلانه براي دو طرف پيش بيايد و هم زن و هم مرد در ازدواج از تساوي برخوردار باشند، ديگر هيچ زني به فکر زندانيکردن همسرش نميافتد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.