مسئله «معيشت» روزنامهنگاران و طرح يک پيشنهاد
پژمان موسوي
روزنامهنگاران ايران از مشکلات و مسائل مختلف و گوناگوني رنج ميبرند؛ مشکلات ريزودرشتي که به طور مستقيم هم حرفه روزنامهنگاري را هدف قرار داده است و هم زندگي شخصي و حيات روزنامهنگاران ايران را. در رأس اين مسائل هم در يکسو استقلال حرفهاي و «تهديد» و «تحديد» آن قرار دارد و در سوي ديگر چالشها و آسيبهاي «معيشتي». پرسش اصلي هم اين است: راهحل تأمين حقوق حرفهاي روزنامهنگاران و در رأس آنها حقوق مادي آنها چيست؟
اين پرسش در کنار پاسخهايي که ميتوان به آن داد، واجد يک نکته مهم و مغفول است: روزنامهنگاران ايراني «معيشت» را تا چه ميزان يک موضوع مستقل و جزئي ميدانند و تا چه حد آن را يکي از شاخههاي حقوق حرفهاي روزنامهنگاري ديده و به آن با عينک «کلاننگري» نگاه ميکنند؟ به نظر ميرسد پاسخ به اين پرسش به اندازه خود بحران، واجد اهميت است، چراکه تقريبا با قاطعيت ميتوان گفت تاکنون «مسئله معيشت» از طريق تکصداهاي پراکنده و اعتراض و انتقادهاي تکعلتي مطرح شده و شايد هيچگاه به اين موضوع از دريچه کلان ديده نشده است، درحاليکه معيشت روزنامهنگاران يکي از حقوق حرفهاي آنهاست و در صورت تأمين حقوق کلان حرفهاي روزنامهنگاران، ميتوان اميدوار بود که «مسئله معيشت» هم راهي براي عبور از بحران بيابد.
صورتمسئله ساده است؛ حل «مسئله معيشت» نه يک مسئله مستقل که تنيدهشده با تاروپود حقوق حرفهاي روزنامهنگاري است و توقع حل اين «مسئله» به تنهايي و بدون درنظرگرفتن ساير حقوق روزنامهنگاران، توقعي دور از ذهن و تا اندازه زيادي سادهانگارانه است. به بيان ديگر، تا زماني که ساختار و ارکان روزنامهنگاري در ايران حرفهاي نباشد و روزنامهنگاران ايراني هم دغدغهاي براي حرفهايشدن اين ساختار نداشته باشند، نميتوان انتظار بهبود وضعيت معيشتي روزنامهنگاران را داشت؛ اين نگاه استنتاجي است که چاره کار است، زيرا استنتاج نوعي از استدلال است که با داشتن مقدمات آن، داشتن نتيجه ضروري ميشود. در اين نوع استدلال ميتوان از مقدمات کلي به نتايج جزئي رسيد و اين دقيقا مطابقت دارد با حقوق حرفهاي روزنامهنگاران که بسيار فراتر از مسئله معيشت است و در صورت تأمين آن، ميتوان انتظار رفع موانع براي زيرشاخهها و زيرمجموعههاي جزئيتر را داشت. نکته قابلتأمل هم اين است که روزنامهنگاران ايراني که در همه حوزههاي کاري و حرفهاي، دغدغه بهبود اوضاع و شرايط مطلوبتر زندگي را دارند و همه کوششهايشان در مسير و چشمانداز آگاهيبخشي براي يک زندگي
بهتر است، در موضوعي که مستقيم به سرنوشت خود مربوط است، اينچنين بيتفاوت شده و سطح مطالباتشان در اين حوزه به «آهوناله» محدود شده است؛ اين نگاهِ فردي و جزئينگر به مسئلهاي چنين بااهميت در حالي است که آنها به خوبي ميدانند که حل «مسئله معيشت»، يک نظام حقوقي را ميطلبد که تنها بخشي از آن به بهبود وضعيت معيشتي روزنامهنگاران مربوط ميشود و بخش مهمتر آن به تأمين حقوق حرفهاي آنها در تمام سرفصلهايش برميگردد؛ سرفصلهايي که مصاديقش، هم به حقوق معنوي برميگردد، هم به حقوق مادي و تقليلدادن حقوق حرفهاي روزنامهنگاران به يکي از زيرمجموعههاي آن، هم اشتباه و هم يک خطاي استراتژيک است. درواقع روزنامهنگاران ايراني ميبايست در قالب مطالبه يک نظام حقوقي حرفهاي، در کنار حقوق مادي که شامل بيمه بازنشستگي، حق برخورداري از پيمان کار جمعي و حق دستمزد است، پيگير حقوق معنويشان که از جمله آن ميتوان به حق انتشار آزاد اطلاعات، حق دسترسي به منابع اطلاعاتي و ... اشاره کرد هم باشند تا در يک ميثاق جمعي بتوان پيگير تحقق حقوق حرفهاي روزنامهنگاران شد؛ امري که تاکنون مغفول مانده و توجه همهجانبه و جامعي به آن از سوي
روزنامهنگاران ايراني نشده است.
بايد اميدوار بود و انتظار روزي را کشيد تا روزنامهنگاران ايراني در اجماعي همهجانبه، يکبار هم که شده پاي حقوق حرفهاي خود تمامقد بايستند و بهجاي تکصداهاي پراکنده و آهونالههاي منتجشده از «بحران معيشت»، با جديت و با رفتاري کاملا حرفهاي، پيگير يک نظام حقوقي حرفهاي شوند تا از رهگذر آن، هم حقوق معنوي آنها تأمين شود، هم حقوق ماديشان... .
روزنامهنگاران ايران از مشکلات و مسائل مختلف و گوناگوني رنج ميبرند؛ مشکلات ريزودرشتي که به طور مستقيم هم حرفه روزنامهنگاري را هدف قرار داده است و هم زندگي شخصي و حيات روزنامهنگاران ايران را. در رأس اين مسائل هم در يکسو استقلال حرفهاي و «تهديد» و «تحديد» آن قرار دارد و در سوي ديگر چالشها و آسيبهاي «معيشتي». پرسش اصلي هم اين است: راهحل تأمين حقوق حرفهاي روزنامهنگاران و در رأس آنها حقوق مادي آنها چيست؟
اين پرسش در کنار پاسخهايي که ميتوان به آن داد، واجد يک نکته مهم و مغفول است: روزنامهنگاران ايراني «معيشت» را تا چه ميزان يک موضوع مستقل و جزئي ميدانند و تا چه حد آن را يکي از شاخههاي حقوق حرفهاي روزنامهنگاري ديده و به آن با عينک «کلاننگري» نگاه ميکنند؟ به نظر ميرسد پاسخ به اين پرسش به اندازه خود بحران، واجد اهميت است، چراکه تقريبا با قاطعيت ميتوان گفت تاکنون «مسئله معيشت» از طريق تکصداهاي پراکنده و اعتراض و انتقادهاي تکعلتي مطرح شده و شايد هيچگاه به اين موضوع از دريچه کلان ديده نشده است، درحاليکه معيشت روزنامهنگاران يکي از حقوق حرفهاي آنهاست و در صورت تأمين حقوق کلان حرفهاي روزنامهنگاران، ميتوان اميدوار بود که «مسئله معيشت» هم راهي براي عبور از بحران بيابد.
صورتمسئله ساده است؛ حل «مسئله معيشت» نه يک مسئله مستقل که تنيدهشده با تاروپود حقوق حرفهاي روزنامهنگاري است و توقع حل اين «مسئله» به تنهايي و بدون درنظرگرفتن ساير حقوق روزنامهنگاران، توقعي دور از ذهن و تا اندازه زيادي سادهانگارانه است. به بيان ديگر، تا زماني که ساختار و ارکان روزنامهنگاري در ايران حرفهاي نباشد و روزنامهنگاران ايراني هم دغدغهاي براي حرفهايشدن اين ساختار نداشته باشند، نميتوان انتظار بهبود وضعيت معيشتي روزنامهنگاران را داشت؛ اين نگاه استنتاجي است که چاره کار است، زيرا استنتاج نوعي از استدلال است که با داشتن مقدمات آن، داشتن نتيجه ضروري ميشود. در اين نوع استدلال ميتوان از مقدمات کلي به نتايج جزئي رسيد و اين دقيقا مطابقت دارد با حقوق حرفهاي روزنامهنگاران که بسيار فراتر از مسئله معيشت است و در صورت تأمين آن، ميتوان انتظار رفع موانع براي زيرشاخهها و زيرمجموعههاي جزئيتر را داشت. نکته قابلتأمل هم اين است که روزنامهنگاران ايراني که در همه حوزههاي کاري و حرفهاي، دغدغه بهبود اوضاع و شرايط مطلوبتر زندگي را دارند و همه کوششهايشان در مسير و چشمانداز آگاهيبخشي براي يک زندگي
بهتر است، در موضوعي که مستقيم به سرنوشت خود مربوط است، اينچنين بيتفاوت شده و سطح مطالباتشان در اين حوزه به «آهوناله» محدود شده است؛ اين نگاهِ فردي و جزئينگر به مسئلهاي چنين بااهميت در حالي است که آنها به خوبي ميدانند که حل «مسئله معيشت»، يک نظام حقوقي را ميطلبد که تنها بخشي از آن به بهبود وضعيت معيشتي روزنامهنگاران مربوط ميشود و بخش مهمتر آن به تأمين حقوق حرفهاي آنها در تمام سرفصلهايش برميگردد؛ سرفصلهايي که مصاديقش، هم به حقوق معنوي برميگردد، هم به حقوق مادي و تقليلدادن حقوق حرفهاي روزنامهنگاران به يکي از زيرمجموعههاي آن، هم اشتباه و هم يک خطاي استراتژيک است. درواقع روزنامهنگاران ايراني ميبايست در قالب مطالبه يک نظام حقوقي حرفهاي، در کنار حقوق مادي که شامل بيمه بازنشستگي، حق برخورداري از پيمان کار جمعي و حق دستمزد است، پيگير حقوق معنويشان که از جمله آن ميتوان به حق انتشار آزاد اطلاعات، حق دسترسي به منابع اطلاعاتي و ... اشاره کرد هم باشند تا در يک ميثاق جمعي بتوان پيگير تحقق حقوق حرفهاي روزنامهنگاران شد؛ امري که تاکنون مغفول مانده و توجه همهجانبه و جامعي به آن از سوي
روزنامهنگاران ايراني نشده است.
بايد اميدوار بود و انتظار روزي را کشيد تا روزنامهنگاران ايراني در اجماعي همهجانبه، يکبار هم که شده پاي حقوق حرفهاي خود تمامقد بايستند و بهجاي تکصداهاي پراکنده و آهونالههاي منتجشده از «بحران معيشت»، با جديت و با رفتاري کاملا حرفهاي، پيگير يک نظام حقوقي حرفهاي شوند تا از رهگذر آن، هم حقوق معنوي آنها تأمين شود، هم حقوق ماديشان... .
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.