|

دلايل صفرشدن صادرات فراورده‌هاي نفتي به افغانستان تشريح شد

توقف كاميون‌ها در 3 پايانه مرزي

شرق: با يك روز فاصله از خبر توقف فعاليت بانك آرين (وابسته به بانك ملي ايران) در افغانستان، خبري روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت كه نشان مي‌داد صادرات فراورده‌های نفتی از جمله نفت سفید، نفت کوره و برخی از حلال‌ها به افغانستان هم از 22 ارديبهشت‌ متوقف شده است. توقف فعاليت بانك آرين را حسين سليمي، نایب‌رئیس اتاق مشترك ايران و افغانستان، در گفت‌وگو با «شرق» تأييد كرد و خبر داد كه مقامات افغانستاني علت آن را در بخشي از قوانين و استانداردهاي بانكي عنوان كرده‌اند. با‌اين‌حال او معتقد بود اين خبر در ارتباط با تحريم‌هاي آمريكاست و نمي‌توان خارج از آن تصور كرد. گمان مي‌رفت توقف صادرات فراورده‌هاي نفتي نيز به اين موضوع مرتبط باشد. درحالي‌كه بسياري از كارشناسان از چنين اتفاقي بي‌اطلاع بودند و با تلاش توانستيم با فرد مطلع در اين موضوع، ارتباط بگيريم، اين مقام آگاه گفت اين موضوع فارغ از هرگونه مسائلي است كه گمانه‌زني مي‌شود. احسان باقريان، نایب‌رئيس هيئت‌مديره اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد تانكرهاي حامل محموله‌هاي فراورده‌هاي نفتي كه از سوي فعالان پايين‌دستي حوزه پالايشي صادر مي‌شوند، در سه مرز دوغارون، ميل 78 و ميلك بعد از عيد، متوقف شده‌اند و عملا تخلیه بار انجام نمی‌شود، بااين‌حال خبر مي‌دهد اظهارات مقامات افغانستاني مبني‌بر تطابق‌نداشتن اين محموله‌ها با استانداردهاي جهاني است؛ اما ماجرا دقيقا چيست؟ شرح آنچه را رخ داده، در گفت‌وگويي با او جويا شديم.

‌ علت توقف صادرات فراورده‌هاي نفتي به افغانستان چيست؟
اصلي‌ترين علت توقف صادرات فراورده‌هاي نفتي به افغانستان، اختلاف‌نظر مجموعه استانداردي افغانستان با سازمان‌هاي مرتبط با صادرات فراورده‌هاي نفتي در ايران است.
‌ از چه زمان توقف صادرات داشتيم؟
توقف صادرات به‎طور عمده از بعد از ايام نوروز اتفاق افتاده و حجم زيادي از فراورده‌هاي صادراتي به افغانستان از طريق پايانه‌هاي مرزي دوغارون، ميل 78 و ميلك در تانكرها متوقف شده‌ و عملا تخليه بار انجام نمی‌شود.
‌ آيا ارتباطي با افزايش قاچاق از اين مرزها و توقف صادرات آنها وجود دارد؟
توقف صادرات به علت قاچاق صحت ندارد. چنين چيزي درباره محموله‌هاي گمركي درست نيست. محموله‌اي كه در گمرك اظهار مي‌شود، صرفا توسط توليدكنندگاني اظهار مي‌شود كه پروانه بهره‌برداري و مجوزهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را دارند. اين توليدكنندگان براي محصولات خود از نظر استانداردهاي داخل كشور، گواهي دريافت كرده‌اند و بر آن مبنا صادرات را انجام مي‌دهند كه بالطبع نمي‌تواند به‌صورت مشخص قاچاق باشد.
بررسي‌هاي فني درباره اين محصولات و نمونه‌هايي كه در گمرك وجود دارد، انجام مي‌شود. نتايج آن براي كارگروهي به اسم كارگروه تشخيص ماهيت ارسال مي‌شود. در اين كارگروه، جديدا سامانه‌هايي مستقر كرده‌اند و در كنار آن، كارگروه‌هاي تجديدنظري ايجاد شده كه دقت بالاتر را در بررسي‌ها داشته باشند تا قاچاق از كنار اين صادرات اتفاق نيفتد.
‌ تحريم‌ها اين نگراني را براي افغانستان ايجاد كرده كه منجر به ايست تانكرها در سه مرز سيستان و بلوچستان شده است؟
فعلا موضوع صادرات فراورده به افغانستان مشمول تحريم‌ها حداقل از جانب افغانستاني‌ها نشده است. قراردادهايي كه افغانستاني‌ها براي خريد فراورده‌ها منعقد مي‌كنند، به اين مفهوم نيست كه آينده فراورده‌ها را از نظر تحريمي، در خطر ببينند.
‌ آيا اين توقف صادرات تنها معطوف به توليدكنندگان خرد است؟
در‌حال‌حاضر، فراورده‌هاي نفتي توسط سه گروه به افغانستان صادر مي‌شود؛ يك دسته، مربوط به صادرات شركت پخش فراورده‌هاي نفتي است كه به‌صورت زميني و با تانكر مستقيم به تجار افغانستاني مي‌فروشند كه با قيمت مشخص تعيين‌شده از سوي وزارت نفت است. دسته دوم، توسط تعاوني مرزنشينان انجام مي‌شود كه آن نيز با قيمت‌هاي متفاوتي نسبت به شركت پخش فراورده‌هاي نفتي است.
بخش سوم نيز مربوط به صادرات واحدهاي پايين‌دستي پالايشي است كه با عنوان واحدهاي توليدكننده هيدروكربن انجام مي‌شود و صادرات آنها هم به‌صورت مرتب وجود دارد. ماجرا از اين قرار است كه در بحث بررسي استانداردها، شركت پخش فراورده‌هاي نفتي و تعاوني‌هاي مرزنشينان، محصولات اصلي پالايشي كشور را صادر مي‌كنند و چون اين محصولات تطابق كامل با استانداردهاي مدنظر افغانستان دارد، براي واردات به افغانستان مشكلي ندارد و اين روند انجام مي‌شود، اما در حوزه توليد هيدروكربن‌ها، متفاوت است.
سياست‌گذار زماني‌ كه به واحدهاي توليدكننده هيدوركربن مجوز مي‌داد، هميشه اين دغدغه را داشت كه از كنار آن، قاچاقي اتفاق نيفتد، به‌همين‌دليل استانداردهايي را در كشور تعيين ‌كرد كه مشخصات محصول با فراورده‌هاي اصلي مانند بنزين و گازوئيل متفاوت باشد تا به اين شيوه، كارگروه تشخيص ماهيت بتواند اين مشخصات متفاوت را در زمان صادرات رصد كند. عملا اين نوع مجوزدادن سبب شد واحدهاي هيدوركربني اكثرا نتوانند استانداردهاي مدنظر افغانستان را كه مطابق با استانداردهاي گازوئيل و بنزين جهاني است، پاس كنند.
‌ حجم صادرات فراورده‌هاي نفتي به افغانستان چقدر است؟
حجم صادرات فراورده‌هاي نفتي در حوزه هيدروكربن‌ها به تمام كشورها در سال 96، چيزي در حدود سه ميليون تن توسط واحدهاي پايين‌دستي بوده (معادل 1.5ميليارد دلار) كه در سال 97، حدود 4.5 ميليون تن بوده كه 1.2ميليارد تومان هم براي كشور ارزآوري داشته است. از 3.5 ميليون تني كه صادرات انجام ‌شده توسط واحدهاي هيدوركربني، تحت عنوان روغن‌هاي نفتي سبك (در آمار گمرك)، حدود 1.7 ميليون تن به افغانستان بوده است. در نظر داشته باشيد كه افغانستان يك بازار سالانه پنج ميليون تني است. در سال 97 هم شاهد كاهش صادرات بوديم. تقريبا واحدهاي هيدوركربني چيزي در حدود 1.4 ميليون تن صادرات داشتند. تقريبا صادرات تمام فراورده‌ها با عناوين هيدوركربن‌‌ها، انواع حلال‌ها و ساير نام‌هايي كه توسط واحدهاي توليدي بر مبناي پروانه بهره‌برداري صادر مي‌شود، ممنوع شده و صرفا صادرات پالايشگاه‌هاي اصلي با عنوان بنزين و گازوئيل انجام مي‌شود.
‌ موارد مصرف محصولات هيدروكربني به افغانستان چيست؟
فراورده‌هايي كه به افغانستان صادر مي‌شوند عمدتا براي مصارف سوختي در وسایل نقليه، موتورهاي برق و‌... است.
‌ آيا براي رفع اين مشكل مذاكراتي هم داشته‌ايد؟
صحبت‌هايي وجود دارد كه مواردي در پروانه‌هاي بهره‌برداري برخي واحدهاي هيدوركربني كه امكانات فني توليد بنزين و گازوئيل دارند، اصلاح شود تا آنها بتوانند طبق پروانه‌هاي جديد، براي صادرات محصولات مشابه خود نيز اقدام كنند.

شرق: با يك روز فاصله از خبر توقف فعاليت بانك آرين (وابسته به بانك ملي ايران) در افغانستان، خبري روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت كه نشان مي‌داد صادرات فراورده‌های نفتی از جمله نفت سفید، نفت کوره و برخی از حلال‌ها به افغانستان هم از 22 ارديبهشت‌ متوقف شده است. توقف فعاليت بانك آرين را حسين سليمي، نایب‌رئیس اتاق مشترك ايران و افغانستان، در گفت‌وگو با «شرق» تأييد كرد و خبر داد كه مقامات افغانستاني علت آن را در بخشي از قوانين و استانداردهاي بانكي عنوان كرده‌اند. با‌اين‌حال او معتقد بود اين خبر در ارتباط با تحريم‌هاي آمريكاست و نمي‌توان خارج از آن تصور كرد. گمان مي‌رفت توقف صادرات فراورده‌هاي نفتي نيز به اين موضوع مرتبط باشد. درحالي‌كه بسياري از كارشناسان از چنين اتفاقي بي‌اطلاع بودند و با تلاش توانستيم با فرد مطلع در اين موضوع، ارتباط بگيريم، اين مقام آگاه گفت اين موضوع فارغ از هرگونه مسائلي است كه گمانه‌زني مي‌شود. احسان باقريان، نایب‌رئيس هيئت‌مديره اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد تانكرهاي حامل محموله‌هاي فراورده‌هاي نفتي كه از سوي فعالان پايين‌دستي حوزه پالايشي صادر مي‌شوند، در سه مرز دوغارون، ميل 78 و ميلك بعد از عيد، متوقف شده‌اند و عملا تخلیه بار انجام نمی‌شود، بااين‌حال خبر مي‌دهد اظهارات مقامات افغانستاني مبني‌بر تطابق‌نداشتن اين محموله‌ها با استانداردهاي جهاني است؛ اما ماجرا دقيقا چيست؟ شرح آنچه را رخ داده، در گفت‌وگويي با او جويا شديم.

‌ علت توقف صادرات فراورده‌هاي نفتي به افغانستان چيست؟
اصلي‌ترين علت توقف صادرات فراورده‌هاي نفتي به افغانستان، اختلاف‌نظر مجموعه استانداردي افغانستان با سازمان‌هاي مرتبط با صادرات فراورده‌هاي نفتي در ايران است.
‌ از چه زمان توقف صادرات داشتيم؟
توقف صادرات به‎طور عمده از بعد از ايام نوروز اتفاق افتاده و حجم زيادي از فراورده‌هاي صادراتي به افغانستان از طريق پايانه‌هاي مرزي دوغارون، ميل 78 و ميلك در تانكرها متوقف شده‌ و عملا تخليه بار انجام نمی‌شود.
‌ آيا ارتباطي با افزايش قاچاق از اين مرزها و توقف صادرات آنها وجود دارد؟
توقف صادرات به علت قاچاق صحت ندارد. چنين چيزي درباره محموله‌هاي گمركي درست نيست. محموله‌اي كه در گمرك اظهار مي‌شود، صرفا توسط توليدكنندگاني اظهار مي‌شود كه پروانه بهره‌برداري و مجوزهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را دارند. اين توليدكنندگان براي محصولات خود از نظر استانداردهاي داخل كشور، گواهي دريافت كرده‌اند و بر آن مبنا صادرات را انجام مي‌دهند كه بالطبع نمي‌تواند به‌صورت مشخص قاچاق باشد.
بررسي‌هاي فني درباره اين محصولات و نمونه‌هايي كه در گمرك وجود دارد، انجام مي‌شود. نتايج آن براي كارگروهي به اسم كارگروه تشخيص ماهيت ارسال مي‌شود. در اين كارگروه، جديدا سامانه‌هايي مستقر كرده‌اند و در كنار آن، كارگروه‌هاي تجديدنظري ايجاد شده كه دقت بالاتر را در بررسي‌ها داشته باشند تا قاچاق از كنار اين صادرات اتفاق نيفتد.
‌ تحريم‌ها اين نگراني را براي افغانستان ايجاد كرده كه منجر به ايست تانكرها در سه مرز سيستان و بلوچستان شده است؟
فعلا موضوع صادرات فراورده به افغانستان مشمول تحريم‌ها حداقل از جانب افغانستاني‌ها نشده است. قراردادهايي كه افغانستاني‌ها براي خريد فراورده‌ها منعقد مي‌كنند، به اين مفهوم نيست كه آينده فراورده‌ها را از نظر تحريمي، در خطر ببينند.
‌ آيا اين توقف صادرات تنها معطوف به توليدكنندگان خرد است؟
در‌حال‌حاضر، فراورده‌هاي نفتي توسط سه گروه به افغانستان صادر مي‌شود؛ يك دسته، مربوط به صادرات شركت پخش فراورده‌هاي نفتي است كه به‌صورت زميني و با تانكر مستقيم به تجار افغانستاني مي‌فروشند كه با قيمت مشخص تعيين‌شده از سوي وزارت نفت است. دسته دوم، توسط تعاوني مرزنشينان انجام مي‌شود كه آن نيز با قيمت‌هاي متفاوتي نسبت به شركت پخش فراورده‌هاي نفتي است.
بخش سوم نيز مربوط به صادرات واحدهاي پايين‌دستي پالايشي است كه با عنوان واحدهاي توليدكننده هيدروكربن انجام مي‌شود و صادرات آنها هم به‌صورت مرتب وجود دارد. ماجرا از اين قرار است كه در بحث بررسي استانداردها، شركت پخش فراورده‌هاي نفتي و تعاوني‌هاي مرزنشينان، محصولات اصلي پالايشي كشور را صادر مي‌كنند و چون اين محصولات تطابق كامل با استانداردهاي مدنظر افغانستان دارد، براي واردات به افغانستان مشكلي ندارد و اين روند انجام مي‌شود، اما در حوزه توليد هيدروكربن‌ها، متفاوت است.
سياست‌گذار زماني‌ كه به واحدهاي توليدكننده هيدوركربن مجوز مي‌داد، هميشه اين دغدغه را داشت كه از كنار آن، قاچاقي اتفاق نيفتد، به‌همين‌دليل استانداردهايي را در كشور تعيين ‌كرد كه مشخصات محصول با فراورده‌هاي اصلي مانند بنزين و گازوئيل متفاوت باشد تا به اين شيوه، كارگروه تشخيص ماهيت بتواند اين مشخصات متفاوت را در زمان صادرات رصد كند. عملا اين نوع مجوزدادن سبب شد واحدهاي هيدوركربني اكثرا نتوانند استانداردهاي مدنظر افغانستان را كه مطابق با استانداردهاي گازوئيل و بنزين جهاني است، پاس كنند.
‌ حجم صادرات فراورده‌هاي نفتي به افغانستان چقدر است؟
حجم صادرات فراورده‌هاي نفتي در حوزه هيدروكربن‌ها به تمام كشورها در سال 96، چيزي در حدود سه ميليون تن توسط واحدهاي پايين‌دستي بوده (معادل 1.5ميليارد دلار) كه در سال 97، حدود 4.5 ميليون تن بوده كه 1.2ميليارد تومان هم براي كشور ارزآوري داشته است. از 3.5 ميليون تني كه صادرات انجام ‌شده توسط واحدهاي هيدوركربني، تحت عنوان روغن‌هاي نفتي سبك (در آمار گمرك)، حدود 1.7 ميليون تن به افغانستان بوده است. در نظر داشته باشيد كه افغانستان يك بازار سالانه پنج ميليون تني است. در سال 97 هم شاهد كاهش صادرات بوديم. تقريبا واحدهاي هيدوركربني چيزي در حدود 1.4 ميليون تن صادرات داشتند. تقريبا صادرات تمام فراورده‌ها با عناوين هيدوركربن‌‌ها، انواع حلال‌ها و ساير نام‌هايي كه توسط واحدهاي توليدي بر مبناي پروانه بهره‌برداري صادر مي‌شود، ممنوع شده و صرفا صادرات پالايشگاه‌هاي اصلي با عنوان بنزين و گازوئيل انجام مي‌شود.
‌ موارد مصرف محصولات هيدروكربني به افغانستان چيست؟
فراورده‌هايي كه به افغانستان صادر مي‌شوند عمدتا براي مصارف سوختي در وسایل نقليه، موتورهاي برق و‌... است.
‌ آيا براي رفع اين مشكل مذاكراتي هم داشته‌ايد؟
صحبت‌هايي وجود دارد كه مواردي در پروانه‌هاي بهره‌برداري برخي واحدهاي هيدوركربني كه امكانات فني توليد بنزين و گازوئيل دارند، اصلاح شود تا آنها بتوانند طبق پروانه‌هاي جديد، براي صادرات محصولات مشابه خود نيز اقدام كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.