تسهیل روند استرداد محکومان ایران و روسیه
استرداد مجرمان یکی از مباحث مهم حقوقی در مراودات سیاسی میان کشورهاست و هرچه این ارتباط سیاسی قوی، مستمر و مثبتتر باشد، رسیدن به توافق برای استرداد زندانیان نیز تسهیل میشود. اولین قرارداد استرداد میان ایران و افغانستان در سال 1307 بسته شد و در نهایت تا پیش از انقلاب اسلامی این قراردادها محدود به چند کشور همسایه مانند عراق و ترکیه و چند کشور اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا، رومانی و... بود؛ اما اکنون با بیش از 50 کشور این معاهده را داریم که نشان از اهمیت این معاهدات در روابط سیاسی میان کشور ما با سایر کشورها بهویژه کشورهای همسایه دارد. هرچند با تلاش بسیار، معاهدات استرداد مجرمان میان ایران و کشورهای همسایه بهخصوص همسایگان شمالی در چند سال اخیر نتیجهبخش بوده است؛ بهتازگی تلاشها برای بهنتیجهرساندن گفتوگو درباره استرداد مجرمان میان ایران و روسیه، نقشی جدی به خود گرفته است و احتمالا در آینده نزدیک شاهد نتیجهبخشبودن تلاشهای دستگاه قضائی و دیپلماسی باشیم. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که به منظور شرکت در
نهمین همایش حقوقی سنپترزبورگ به روسیه سفر کردهاند، روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ با میخائیل گالپرین، معاون وزیر دادگستری فدراسیون روسیه، ملاقات و درباره راههای توسعه همکاریهای قضائی میان دو کشور گفتوگو و تبادلنظر کردند. بنا بر اعلام سفارت ایران در روسیه، هیئت ایرانی در این گفتوگوها روند اصلاحات قوانین حقوقی و قضائی در داخل کشور را تشریح کرد. همچنین طرفین درباره موضوع تسهیل در روند استرداد محکومان تبادلنظر کرده و توافق و تأکید کردند روند تبادل اسناد و صدور احکام به صورت متقابل مساعدت و تسریع شود. در این دیدار، از مقامات روسی برای بازدید از زندانهای کشورمان دعوت شد که با استقبال آنها همراه شد. لازم به توضیح است قانون مربوط به استرداد مجرمان اردیبهشت ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون شامل دو فصل و ۲۷ ماده است. در ماده یک این قانون آمده است: در مواردی که بین دولت ایران و دولتهای خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد؛ اما چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد شده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل انجام خواهد شد. بر
همین اساس، ایران با کشورهای دیگر قرارداد استرداد مجرمان امضا کرده است. از میان کشورهایی که امضانکردن قرارداد استرداد با آنها به چالشی حقوق و سیاسی تبدیل شده، کشور کانادا است که به محلی امن برای مفسدان و مجرمان ایرانی متواریشده از کشور تبدیل شده است.
استرداد مجرمان یکی از مباحث مهم حقوقی در مراودات سیاسی میان کشورهاست و هرچه این ارتباط سیاسی قوی، مستمر و مثبتتر باشد، رسیدن به توافق برای استرداد زندانیان نیز تسهیل میشود. اولین قرارداد استرداد میان ایران و افغانستان در سال 1307 بسته شد و در نهایت تا پیش از انقلاب اسلامی این قراردادها محدود به چند کشور همسایه مانند عراق و ترکیه و چند کشور اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا، رومانی و... بود؛ اما اکنون با بیش از 50 کشور این معاهده را داریم که نشان از اهمیت این معاهدات در روابط سیاسی میان کشور ما با سایر کشورها بهویژه کشورهای همسایه دارد. هرچند با تلاش بسیار، معاهدات استرداد مجرمان میان ایران و کشورهای همسایه بهخصوص همسایگان شمالی در چند سال اخیر نتیجهبخش بوده است؛ بهتازگی تلاشها برای بهنتیجهرساندن گفتوگو درباره استرداد مجرمان میان ایران و روسیه، نقشی جدی به خود گرفته است و احتمالا در آینده نزدیک شاهد نتیجهبخشبودن تلاشهای دستگاه قضائی و دیپلماسی باشیم. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که به منظور شرکت در
نهمین همایش حقوقی سنپترزبورگ به روسیه سفر کردهاند، روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ با میخائیل گالپرین، معاون وزیر دادگستری فدراسیون روسیه، ملاقات و درباره راههای توسعه همکاریهای قضائی میان دو کشور گفتوگو و تبادلنظر کردند. بنا بر اعلام سفارت ایران در روسیه، هیئت ایرانی در این گفتوگوها روند اصلاحات قوانین حقوقی و قضائی در داخل کشور را تشریح کرد. همچنین طرفین درباره موضوع تسهیل در روند استرداد محکومان تبادلنظر کرده و توافق و تأکید کردند روند تبادل اسناد و صدور احکام به صورت متقابل مساعدت و تسریع شود. در این دیدار، از مقامات روسی برای بازدید از زندانهای کشورمان دعوت شد که با استقبال آنها همراه شد. لازم به توضیح است قانون مربوط به استرداد مجرمان اردیبهشت ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون شامل دو فصل و ۲۷ ماده است. در ماده یک این قانون آمده است: در مواردی که بین دولت ایران و دولتهای خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد؛ اما چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد شده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل انجام خواهد شد. بر
همین اساس، ایران با کشورهای دیگر قرارداد استرداد مجرمان امضا کرده است. از میان کشورهایی که امضانکردن قرارداد استرداد با آنها به چالشی حقوق و سیاسی تبدیل شده، کشور کانادا است که به محلی امن برای مفسدان و مجرمان ایرانی متواریشده از کشور تبدیل شده است.
