|

در چنين روزي لايحه کاپيتولاسيون لغو شد

استعمارزدايي از روسيه تا آمريكا

کاپيتولاسيون يا همان لايحه قضاوت كنسولي، اگرچه در اذهان عمومي مربوط به دوران پهلوي دوم دانسته مي‌شود، اما اگر قدري عقب‌تر برويم، درخواهيم يافت كه در دوران صدارت شاه‌عباس صفوي و بعدها در حكومت شاهان زنديه و قاجار نيز وجود داشته است و گفته مي‌شود براي نخستين‌بار به شكل نوين و سازمان‌يافته با قرارداد تركمانچاي در زمان فتحعلي‌خان قاجار بر مردم ايران تحميل شد. اعتراض به لايحه کاپيتولاسيون نه‌فقط در دوران پهلوي كه پيش از آن نيز وجود داشته است؛ به‌ویژه بعد از مشروطه که مبارزه با استعمار و زورگويي‌هاي بيگانگان شدت گرفت. يکي از برنامه‌هاي اصلي کابينه‌هاي بعد از مشروطه مانند کابينه قوام‌السلطنه، الغاي کاپيتولاسيون بود. حتي صمصام‌السلطنه بختياري به‌طور يک‌طرفه کاپيتولاسيون را لغو کرد، اما چون از طرف احمدشاه تکليف استعفا يافته بود، نتوانست کاري از پيش ببرد.
کاپيتولاسيون در ايران کم‌کم از انحصار دولت روسيه خارج شد و بسياري از دولت‌هاي ديگر نيز با استفاده از اصل کامله‌الوداد، صاحب اين حق شدند و قضاوت کنسولي خود را بر ايران تحميل کردند. اسپانيا، فرانسه، آمريکا، آلمان، ايتاليا و چند کشور ديگر ازجمله دولت عثماني، بعدها از ايران حق کاپيتولاسيون را به دست آوردند. چنين وضعيتي ادامه داشت تا آنكه در سال 1297 و در دولت صمصام‌السلطنه لايحه‌اي به تصويب رسيد که به موجب آن حق کاپيتولاسيون روس‌ها در ايران لغو شد. پس از لغو قرارداد کاپيتولاسيون بين ايران و روسيه، قرارداد کاپيتولاسيون تعدادي از کشورهاي ديگر نيز لغو شد، اما کشورهاي غربي همچنان به اين امتياز پايبند بودند. سرانجام مجلس شوراي ملي در سال 1306 الغای کاپيتولاسيون را اعلام کرد و به همه دولت‌هایی که از اين حق استفاده مي‌کردند، يک سال وقت داد که در قراردادهاي خود تجديدنظر کرده و اين امتياز را لغو کنند.
برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي آمريکايي در ايران و تضمين امنيت آنان براي محمدرضا شاه اهميت وي‍ژه‌اي داشت؛ به‌ویژه آنکه او براي اجراي سريع اصلاحات اقتصادي و سياسي، زير فشار آمريکا بود. در اين شرايط، احياي نظام کاپيتولاسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و کنسولي به اتباع آمريکايي در ايران، در دستور کار دولت قرار گرفت‌. اين‌چنين بود که لايحه کاپيتولاسيون در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در کابينه علم و در مرداد ۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصويب رسيد. در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ حسنعلي منصور، نخست‌وزير وقت، اين لايحه را به صورت ناگهاني به مجلس شوراي ملي برد.
حسين خطيبي، نايب‌رئيس وقت مجلس شوراي ملي که در آن روز به‌جاي عبدالله رياضي، رئيس مجلس، مديريت جلسه را بر عهده داشت، درباره چگونگي تصويب اين لايحه مي‌گويد: «يکباره ديدم منصور با کليه وزيران کابينه وارد مجلس شدند. تعجب کردم؛ زيرا لوايح موجود اهميتي نداشت که همه کابينه در جلسه حاضر شوند. پس از لحظاتي، بي‌مقدمه دکتر ناصر يگانه که وزير مشاور در امور پارلماني بود، برخاست و با قيد سه‌فوريت تقاضا کرد اين لايحه در دستور قرار گيرد. غافلگير شدم... بر طبق آيين‌نامه مجلس، اگر هيئت دولت با قيد فوريت، تقاضاي تغيير دستور جلسه مجلس را مي‌‌کرد، مي‌بايست درباره آن رأي‌گيري شود و اگر تصويب مي‌شد، دستور جلسه تغيير مي‌کرد و تقاضاي دولت مقدم بود. رأي گرفتم، اکثريت موافقت کردند؛ چون اکثر نمايندگان عضو حزب ايران نوين بودند و به اين ترتيب لايحه مطرح شد». مجلس شوراي ملي بررسي اين لايحه را در دو نوبت چهارساعته انجام داد؛ هشت‌ساعتي که پر بود از نطق‌هاي تند مخالفان پرشمار عليه طرح اين موضوع؛ با‌این‌حال سرانجام از ۱۳۶رأي مأخوذه، لايحه مدنظر با ۷۴ رأي موافق و ۶۱ رأي مخالف تصويب شد.
در پي تصويب اين لايحه، امام خميني(ره) در روز چهارم آبان ۱۳۴۳ از اقدام رژيم به‌شدت انتقاد کرد. امام در سخناني که در حضور جمع کثيري از روحانيون و مردم قم ايراد کرد، گفت: «... عزت ما پايکوب شد، عظمت ايران از بين رفت‌، عظمت ارتش ايران را پايکوب کردند. قانوني را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پيمان وين‌ که تمام مستشاران نظامي آمريکا با خانواده‌هايشان‌، با کارمندهاي فني‌شان، با کارمندان اداري‌شان‌، با خدمه‌شان از هر جنايتي که در ايران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر مي‌کنم‌، ‌اي ارتش ايران من اعلام خطر مي‌کنم‌، ‌اي سياسيون ايران من اعلام خطر مي‌کنم‌. والله گناهکار است کسي که فرياد نکند. ‌اي سران اسلام به داد اسلام برسيد. ‌اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. ‌اي علماي قم به داد اسلام برسيد». امام افزود: «آمريکا از انگليس بد‌تر، انگليس از آمريکا بد‌تر، شوروي از همه بد‌تر، همه از هم بد‌تر، همه از هم پليد‌تر؛ اما امروز سروکار ما با اين خبيث‌هاست‌. با آمريکاست‌. رئيس‌جمهور آمريکا بداند، اين معنا را که منفور‌ترين افراد دنياست پيش ملت ما، تمام گرفتاري ما از اين آمريکاست‌، تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است‌، اسرائيل هم از آمريکاست». امام همچنين در بيانيه‌اي که همان روز صادر کرده بود، تأکيد کرد‌: «دنيا بداند هر گرفتاري‌اي که ملت ايران و ملل مسلمين دارند، از اجانب است‌، از آمريکاست‌. ملل اسلام از اجانب عموما و از آمريکا خصوصا متنفر است». امام در اين بيانيه از کاپيتولاسيون به‌عنوان «سند بردگي ملت ايران» ياد کرده بود. امام يک هفته پس از سخنراني عليه کاپيتولاسيون بازداشت و به ترکيه تبعيد شد؛ اما اين پايان پيامدهاي تصويب لايحه نبود. اول بهمن همان سال حسنعلي منصور، نخست‌وزير که تصويب کاپيتولاسيون و تبعيد امام به نام وي ثبت شده بود، از سوی يکي از اعضاي هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي به نام محمد بخارايي ترور شد.‌اين‌چنين مخالفت با قانون کاپيتولاسيون به يکي از محورهاي اصلي مبارزات و مطالبات انقلابيون تبديل شد و این قانون سرانجام بعد از سال‌ها مبارزه و در حالي که چند ماه از پيروزي انقلاب مي‌گذشت، در ۲۳ ارديبهشت ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه شوراي انقلاب به صورت رسمي و براي هميشه لغو شد.
در بيانيه وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران چنين آمده بود: به پيشنهاد هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي‌، قانون و مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريکا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (کاپيتولاسيون‌) از تاريخ ۵۸/۲/۲۳ لغو شد.

کاپيتولاسيون يا همان لايحه قضاوت كنسولي، اگرچه در اذهان عمومي مربوط به دوران پهلوي دوم دانسته مي‌شود، اما اگر قدري عقب‌تر برويم، درخواهيم يافت كه در دوران صدارت شاه‌عباس صفوي و بعدها در حكومت شاهان زنديه و قاجار نيز وجود داشته است و گفته مي‌شود براي نخستين‌بار به شكل نوين و سازمان‌يافته با قرارداد تركمانچاي در زمان فتحعلي‌خان قاجار بر مردم ايران تحميل شد. اعتراض به لايحه کاپيتولاسيون نه‌فقط در دوران پهلوي كه پيش از آن نيز وجود داشته است؛ به‌ویژه بعد از مشروطه که مبارزه با استعمار و زورگويي‌هاي بيگانگان شدت گرفت. يکي از برنامه‌هاي اصلي کابينه‌هاي بعد از مشروطه مانند کابينه قوام‌السلطنه، الغاي کاپيتولاسيون بود. حتي صمصام‌السلطنه بختياري به‌طور يک‌طرفه کاپيتولاسيون را لغو کرد، اما چون از طرف احمدشاه تکليف استعفا يافته بود، نتوانست کاري از پيش ببرد.
کاپيتولاسيون در ايران کم‌کم از انحصار دولت روسيه خارج شد و بسياري از دولت‌هاي ديگر نيز با استفاده از اصل کامله‌الوداد، صاحب اين حق شدند و قضاوت کنسولي خود را بر ايران تحميل کردند. اسپانيا، فرانسه، آمريکا، آلمان، ايتاليا و چند کشور ديگر ازجمله دولت عثماني، بعدها از ايران حق کاپيتولاسيون را به دست آوردند. چنين وضعيتي ادامه داشت تا آنكه در سال 1297 و در دولت صمصام‌السلطنه لايحه‌اي به تصويب رسيد که به موجب آن حق کاپيتولاسيون روس‌ها در ايران لغو شد. پس از لغو قرارداد کاپيتولاسيون بين ايران و روسيه، قرارداد کاپيتولاسيون تعدادي از کشورهاي ديگر نيز لغو شد، اما کشورهاي غربي همچنان به اين امتياز پايبند بودند. سرانجام مجلس شوراي ملي در سال 1306 الغای کاپيتولاسيون را اعلام کرد و به همه دولت‌هایی که از اين حق استفاده مي‌کردند، يک سال وقت داد که در قراردادهاي خود تجديدنظر کرده و اين امتياز را لغو کنند.
برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي آمريکايي در ايران و تضمين امنيت آنان براي محمدرضا شاه اهميت وي‍ژه‌اي داشت؛ به‌ویژه آنکه او براي اجراي سريع اصلاحات اقتصادي و سياسي، زير فشار آمريکا بود. در اين شرايط، احياي نظام کاپيتولاسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و کنسولي به اتباع آمريکايي در ايران، در دستور کار دولت قرار گرفت‌. اين‌چنين بود که لايحه کاپيتولاسيون در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در کابينه علم و در مرداد ۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصويب رسيد. در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ حسنعلي منصور، نخست‌وزير وقت، اين لايحه را به صورت ناگهاني به مجلس شوراي ملي برد.
حسين خطيبي، نايب‌رئيس وقت مجلس شوراي ملي که در آن روز به‌جاي عبدالله رياضي، رئيس مجلس، مديريت جلسه را بر عهده داشت، درباره چگونگي تصويب اين لايحه مي‌گويد: «يکباره ديدم منصور با کليه وزيران کابينه وارد مجلس شدند. تعجب کردم؛ زيرا لوايح موجود اهميتي نداشت که همه کابينه در جلسه حاضر شوند. پس از لحظاتي، بي‌مقدمه دکتر ناصر يگانه که وزير مشاور در امور پارلماني بود، برخاست و با قيد سه‌فوريت تقاضا کرد اين لايحه در دستور قرار گيرد. غافلگير شدم... بر طبق آيين‌نامه مجلس، اگر هيئت دولت با قيد فوريت، تقاضاي تغيير دستور جلسه مجلس را مي‌‌کرد، مي‌بايست درباره آن رأي‌گيري شود و اگر تصويب مي‌شد، دستور جلسه تغيير مي‌کرد و تقاضاي دولت مقدم بود. رأي گرفتم، اکثريت موافقت کردند؛ چون اکثر نمايندگان عضو حزب ايران نوين بودند و به اين ترتيب لايحه مطرح شد». مجلس شوراي ملي بررسي اين لايحه را در دو نوبت چهارساعته انجام داد؛ هشت‌ساعتي که پر بود از نطق‌هاي تند مخالفان پرشمار عليه طرح اين موضوع؛ با‌این‌حال سرانجام از ۱۳۶رأي مأخوذه، لايحه مدنظر با ۷۴ رأي موافق و ۶۱ رأي مخالف تصويب شد.
در پي تصويب اين لايحه، امام خميني(ره) در روز چهارم آبان ۱۳۴۳ از اقدام رژيم به‌شدت انتقاد کرد. امام در سخناني که در حضور جمع کثيري از روحانيون و مردم قم ايراد کرد، گفت: «... عزت ما پايکوب شد، عظمت ايران از بين رفت‌، عظمت ارتش ايران را پايکوب کردند. قانوني را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پيمان وين‌ که تمام مستشاران نظامي آمريکا با خانواده‌هايشان‌، با کارمندهاي فني‌شان، با کارمندان اداري‌شان‌، با خدمه‌شان از هر جنايتي که در ايران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر مي‌کنم‌، ‌اي ارتش ايران من اعلام خطر مي‌کنم‌، ‌اي سياسيون ايران من اعلام خطر مي‌کنم‌. والله گناهکار است کسي که فرياد نکند. ‌اي سران اسلام به داد اسلام برسيد. ‌اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. ‌اي علماي قم به داد اسلام برسيد». امام افزود: «آمريکا از انگليس بد‌تر، انگليس از آمريکا بد‌تر، شوروي از همه بد‌تر، همه از هم بد‌تر، همه از هم پليد‌تر؛ اما امروز سروکار ما با اين خبيث‌هاست‌. با آمريکاست‌. رئيس‌جمهور آمريکا بداند، اين معنا را که منفور‌ترين افراد دنياست پيش ملت ما، تمام گرفتاري ما از اين آمريکاست‌، تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است‌، اسرائيل هم از آمريکاست». امام همچنين در بيانيه‌اي که همان روز صادر کرده بود، تأکيد کرد‌: «دنيا بداند هر گرفتاري‌اي که ملت ايران و ملل مسلمين دارند، از اجانب است‌، از آمريکاست‌. ملل اسلام از اجانب عموما و از آمريکا خصوصا متنفر است». امام در اين بيانيه از کاپيتولاسيون به‌عنوان «سند بردگي ملت ايران» ياد کرده بود. امام يک هفته پس از سخنراني عليه کاپيتولاسيون بازداشت و به ترکيه تبعيد شد؛ اما اين پايان پيامدهاي تصويب لايحه نبود. اول بهمن همان سال حسنعلي منصور، نخست‌وزير که تصويب کاپيتولاسيون و تبعيد امام به نام وي ثبت شده بود، از سوی يکي از اعضاي هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي به نام محمد بخارايي ترور شد.‌اين‌چنين مخالفت با قانون کاپيتولاسيون به يکي از محورهاي اصلي مبارزات و مطالبات انقلابيون تبديل شد و این قانون سرانجام بعد از سال‌ها مبارزه و در حالي که چند ماه از پيروزي انقلاب مي‌گذشت، در ۲۳ ارديبهشت ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه شوراي انقلاب به صورت رسمي و براي هميشه لغو شد.
در بيانيه وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران چنين آمده بود: به پيشنهاد هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي‌، قانون و مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريکا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (کاپيتولاسيون‌) از تاريخ ۵۸/۲/۲۳ لغو شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.