گذر
تراکنش تا ۵۰۰ هزارتومان با رمز عادي
معاون بانک مرکزي گفت: زمانبندي پايان ارديبهشت براي بانکها است تا تمهيدات لازم را براي ارائه رمز يکبار مصرف عملياتي کنند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي در بخش خبري ۲۱ شبکه يک سيما با اشاره به اينکه مردم براي اخذ رمز دوم يکبارمصرف، دغدغه نداشته باشند، گفت: زمانبندي پايان ارديبهشت براي بانکها است تا تمهيدات فني لازم را براي ارائه رمز يکبارمصرف، عملياتي کنند و اگر بانکي از اول خرداد آماده نباشد و اين خدمت را به مردم ارائه ندهد، بايد همه خسارتهاي ناشي از سوءاستفاده از حسابها را پرداخت کند. حکيمي افزود: ارائه رمز دوم يکبارمصرف، فرايندی طولاني است که از ابتداي خرداد آغاز و بهتدريج انجام ميشود.
او ادامه داد: اين موضوع براي همه تراکنشها نيست و قرار نيست اتفاق عجيب و غريبي بيفتد و مردم نبايد نگران باشند. حکيمي با بيان اينکه جايگزيني رمزهاي دوم پويا (رمزهاي دوم يکبارمصرف) بهجاي رمزهاي دوم ايستا برای افزايش سطح امنيتي نظام بانکي است، افزود: بانک با مشتريها تماس ميگيرد و زمان و نحوه فعالسازي رمز دوم را به اطلاع مشتري ميرساند.
او اضافه کرد: اين فرايند تغيير رمز دوم هيچ هزينهاي براي مردم ندارد.
معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي با اشاره به اينکه برخي از برنامههاي پيادهسازي رمز دوم يکبارمصرف براساس برنامه گوشيهاي هوشمند بوده است، گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزي اين موضوع فقط نبايد مربوط به برنامه کاربردي باشد، زيرا در برخي از گوشيهاي هوشمند محدوديت نصب برنامه وجود دارد و بسياري هم گوشي هوشمند ندارند، بنابراين بايد تمهيدات لازم انديشيده شود.
حکيمي افزود: تراکنش شارژ و قبض بدون سقف از طريق تلفنبانک و اينترنت بانک و مانند آن مشمول رمز يکبارمصرف نميشود و براي کسبوکارهاي نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز ميتوان از رمز عادي استفاده کرد، اما بالاتر از اين مبلغ را بانک به مشتري اعلام ميکند تا رمز دوم يکبارمصرف بگيرد. او اضافه کرد: زمان اعتبار رمز دوم يکبارمصرف لزوما ۶۰ ثانيه نيست و اين زمان ميتواند افزايش يابد يا روش استفاده از آن ميتواند تغيير کند. از ابتداي خرداد بهتدريج در اين زمينه اطلاعرساني ميشود.
جريمه سنگين براي ارائهندادن اطلاعات به سازمان مالياتي
در اجراي تکاليف بودجهاي که از سوي بانک مرکزي به بانکها ابلاغ شد، درصورتيکه بانکها تکاليف مندرج در قانون مالياتها را رعايت نکنند، مشمول جريمه سنگين خواهند شد. به گزارش فارس، سازمان امور مالياتي در بند «ل» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد در اين سال با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيينتکليف مطالبات تا پايان سال ۹۷ ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ اين قانون ورايز کند. همچنين در ادامه اين بند قانونگذار به عدم اجراي تکاليف بانکها در راستاي ارائه اطلاعات بانکي وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم پرداخته و آورده است:
ابلاغ دولت براي کاهش رسوب کالا در بنادر روي زمين ماند
اگرچه شش بند از هشت پيشنهاد وزارت اقتصاد براي کاهش رسوب کالا در بنادر تصويب شده و از اين شش بند، دو بند به وزارت صنعت ابلاغ شده است اما از اجراي آنها خبري نيست.
به گزارش مهر، مطابق با آخرين آمار، ۸۵ هزار کانتينر کالا در گمرکات و بنادر کشور به دلايل مختلف رسوب شده است؛ اين مسئله نه تنها واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده بلکه بازارهاي مختلف کشور را نيز تحت تأثير قرار داده است. چندي پيش گمرک ايران به نمايندگي از وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي کاهش رسوب کالا و تسهيل در ترخيص کالاهاي دپو شده، هشت پيشنهاد به رئيسجمهور ارائه کرد که تاکنون شش بند از اين هشت پيشنهاد، مورد موافقت رئيسجمهور قرار گرفته و از سوي رئيس دفتر رئيسجمهوری بهمنظور اجرا ابلاغ شده است. دو بند از شش بند مورد موافقت رئيسجمهور، به وزارت صمت ابلاغ شده است.
يک منبع آگاه در مورد ميزان پيشرفت ۶ بند مصوب دولت اظهار كرد: تاکنون دو بند «صدور مجوز ثبت سفارش از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي کالاهاي رسيده به کشور» و «افزايش مهلت مندرج در مجوزهاي ثبت سفارش براي کليه کالاها و عدم نياز به تمديد مجوز ثبت سفارش، در صورت رسيدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش يا سررسيد اعتبار اسنادي و حواله بانکي» از سوي رئيس دفتر رئيسجمهور براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
تراکنش تا ۵۰۰ هزارتومان با رمز عادي
معاون بانک مرکزي گفت: زمانبندي پايان ارديبهشت براي بانکها است تا تمهيدات لازم را براي ارائه رمز يکبار مصرف عملياتي کنند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي در بخش خبري ۲۱ شبکه يک سيما با اشاره به اينکه مردم براي اخذ رمز دوم يکبارمصرف، دغدغه نداشته باشند، گفت: زمانبندي پايان ارديبهشت براي بانکها است تا تمهيدات فني لازم را براي ارائه رمز يکبارمصرف، عملياتي کنند و اگر بانکي از اول خرداد آماده نباشد و اين خدمت را به مردم ارائه ندهد، بايد همه خسارتهاي ناشي از سوءاستفاده از حسابها را پرداخت کند. حکيمي افزود: ارائه رمز دوم يکبارمصرف، فرايندی طولاني است که از ابتداي خرداد آغاز و بهتدريج انجام ميشود.
او ادامه داد: اين موضوع براي همه تراکنشها نيست و قرار نيست اتفاق عجيب و غريبي بيفتد و مردم نبايد نگران باشند. حکيمي با بيان اينکه جايگزيني رمزهاي دوم پويا (رمزهاي دوم يکبارمصرف) بهجاي رمزهاي دوم ايستا برای افزايش سطح امنيتي نظام بانکي است، افزود: بانک با مشتريها تماس ميگيرد و زمان و نحوه فعالسازي رمز دوم را به اطلاع مشتري ميرساند.
او اضافه کرد: اين فرايند تغيير رمز دوم هيچ هزينهاي براي مردم ندارد.
معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي با اشاره به اينکه برخي از برنامههاي پيادهسازي رمز دوم يکبارمصرف براساس برنامه گوشيهاي هوشمند بوده است، گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزي اين موضوع فقط نبايد مربوط به برنامه کاربردي باشد، زيرا در برخي از گوشيهاي هوشمند محدوديت نصب برنامه وجود دارد و بسياري هم گوشي هوشمند ندارند، بنابراين بايد تمهيدات لازم انديشيده شود.
حکيمي افزود: تراکنش شارژ و قبض بدون سقف از طريق تلفنبانک و اينترنت بانک و مانند آن مشمول رمز يکبارمصرف نميشود و براي کسبوکارهاي نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز ميتوان از رمز عادي استفاده کرد، اما بالاتر از اين مبلغ را بانک به مشتري اعلام ميکند تا رمز دوم يکبارمصرف بگيرد. او اضافه کرد: زمان اعتبار رمز دوم يکبارمصرف لزوما ۶۰ ثانيه نيست و اين زمان ميتواند افزايش يابد يا روش استفاده از آن ميتواند تغيير کند. از ابتداي خرداد بهتدريج در اين زمينه اطلاعرساني ميشود.
جريمه سنگين براي ارائهندادن اطلاعات به سازمان مالياتي
در اجراي تکاليف بودجهاي که از سوي بانک مرکزي به بانکها ابلاغ شد، درصورتيکه بانکها تکاليف مندرج در قانون مالياتها را رعايت نکنند، مشمول جريمه سنگين خواهند شد. به گزارش فارس، سازمان امور مالياتي در بند «ل» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد در اين سال با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيينتکليف مطالبات تا پايان سال ۹۷ ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ اين قانون ورايز کند. همچنين در ادامه اين بند قانونگذار به عدم اجراي تکاليف بانکها در راستاي ارائه اطلاعات بانکي وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم پرداخته و آورده است:
ابلاغ دولت براي کاهش رسوب کالا در بنادر روي زمين ماند
اگرچه شش بند از هشت پيشنهاد وزارت اقتصاد براي کاهش رسوب کالا در بنادر تصويب شده و از اين شش بند، دو بند به وزارت صنعت ابلاغ شده است اما از اجراي آنها خبري نيست.
به گزارش مهر، مطابق با آخرين آمار، ۸۵ هزار کانتينر کالا در گمرکات و بنادر کشور به دلايل مختلف رسوب شده است؛ اين مسئله نه تنها واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده بلکه بازارهاي مختلف کشور را نيز تحت تأثير قرار داده است. چندي پيش گمرک ايران به نمايندگي از وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي کاهش رسوب کالا و تسهيل در ترخيص کالاهاي دپو شده، هشت پيشنهاد به رئيسجمهور ارائه کرد که تاکنون شش بند از اين هشت پيشنهاد، مورد موافقت رئيسجمهور قرار گرفته و از سوي رئيس دفتر رئيسجمهوری بهمنظور اجرا ابلاغ شده است. دو بند از شش بند مورد موافقت رئيسجمهور، به وزارت صمت ابلاغ شده است.
يک منبع آگاه در مورد ميزان پيشرفت ۶ بند مصوب دولت اظهار كرد: تاکنون دو بند «صدور مجوز ثبت سفارش از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي کالاهاي رسيده به کشور» و «افزايش مهلت مندرج در مجوزهاي ثبت سفارش براي کليه کالاها و عدم نياز به تمديد مجوز ثبت سفارش، در صورت رسيدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش يا سررسيد اعتبار اسنادي و حواله بانکي» از سوي رئيس دفتر رئيسجمهور براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.