20 واقعيت درباره مصرف و بهاي بنزين و کالاهاي اساسي
احسان سلطاني
نحله اقتصادي نئوليبرال که هيچگاه دغدغه عدالت يا فساد نداشته و همواره مروج سياستهاي ناعادلانهساز و نابرابرساز مانند تعديل اقتصادي، خصوصيسازيهاي پرفساد، سودهاي بانکي بالا و سلطه بخش مالي بر بخش مولد بودهاند، هماکنون با مستمسک قراردادن عدالتمحوري و مبارزه با فساد، افزايش بهاي کالاهاي اساسي و حاملهاي انرژي (بنزين) را در کانون فعاليت خود قرار دادهاند. در رابطه با اين موضوع و سفسطهها و مغلطههاي کليشهاي رايج، واقعيتهاي زير مطرح ميشود:
1- ايران بهعنوان يکي از سه کشور بزرگ صاحب منابع انرژي، هفدهمين کشور پرجمعيت و هجدهمين اقتصاد جهان محسوب ميشود. رتبه جهاني مصرف سرانه بنزين ايران پايينتر از ۳۰ است. مصرف سرانه بنزين اغلب کشورهاي توسعهيافته يا داراي ذخاير نفتي بيش از ايران است. مصرف سرانه بنزين آمريکا و کانادا بيش از پنج و کشورهاي عربي نفتي سهبرابر ايران است.
2- در مقايسه جهاني مصرف بنزين، عواملي مانند وسعت بالاي سرزمين، سطح برخورداري مردم از حملونقل مسافري ريلي و عمومي و سوختهاي جايگزين، از جمله گاز (مانند ترکيه)، گازوئيل (مانند اروپا) و اتانول (مانند برزيل) نيز بايستي مدنظر قرار گيرد. از مردم يک کشور صاحب منابع انرژي نميتوان انتظار داشت که مانند کشورهاي فاقد منابع انرژي توسعهنيافته مصرف انرژي داشته باشند.
3- در ايران نظر به بالابودن هزينه پول (بهره) و قيمت خودروي استاندارد، هزينه نهايي (مالي) استفاده از خودرو بالاست. در صورتي که هزينه سرمايهاي خودرو و قيمت سوخت جهاني باشد، هزينه نهايي استفاده از خودرو کاهش خواهد يافت.
4- نسبت بهاي بنزين به مخارج مصرف نهايي خانوار ايران بين ۱.۵ تا ششبرابر کشورهاي توسعهيافته و همچنين کشورهاي عربي حوزه خليجفارس است.
5- نسبت هزينه نهايي استفاده از خودرو به مخارج مصرف نهايي خانوار ايران بين ۱۰ تا ۳۰ برابر بيش از کشورهاي توسعهيافته و بين پنج تا ۱۰ بار بيش از کشورهاي عربي نفتي است.
6- پيشبيني مصرف بنزين سال ۱۳۹۷ به ميزان ۸۷.۸ ميليون ليتر در روز بود، بنابراين با توجه به مصرف روزانه ۹۰ ميليون ليتر، افزايش قاچاق بنزين سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۲ ميليون ليتر در روز برآورد ميشود.
7- در مقايسه با سال ۱۳۹۰ که مصرف بنزين ۶۰ ميليون ليتر در روز بود، هرچند مصرف بنزين ۵۰ درصد بالا رفته است، اما در طول هفت سال اخير هشت ميليون خودروی سواري توليد يا وارد شده است و نرخ رشد تعداد خودروهاي بنزيني از نرخ رشد مصرف بنزين کمتر است. افزايش مصرف بنزين بيشتر از روند رشد مصرف داخلي (تعداد خودروها) تبعيت ميکند تا بالارفتن قاچاق آن، بنابراين افزايش قاچاق بنزين نميتواند توجيهکننده افزايش قيمت بنزين باشد.
8- قاچاق بنزين دو گونه است: الف- کلان و سازمانيافته که دولت بايد جلوي آن را بگيرد و ب- خرد و متفرق که ممر درآمدي است براي مردم تهيدست مرزنشين. قاچاق بنزين براي مرزنشين يا کولبر برای کسب معيشت است که اگر نباشد، از فرط فلاکت به شرارت رو ميآورد.
9- افزايش بهاي بنزين براي ثروتمندان بيمعني است، اما براي اقشار ديگر تأثيرگذار است. براي يک خانواده با درآمد (مخارج) ماهانه ۱.۵ميليون تومان، ۵۰ درصد افزايش بهاي بنزين معادل حداقل پنج درصد افزايش مخارج، اما براي يک خانواده با مخارج ۱۵ ميليون تومان (ميانگين مخارج دهک دهم درآمدي) معادل ۰.۵ درصد افزايش هزينه است.
براي دهک بالاي درآمدي با ميانگين مخارج ۱۵ ميليون تومان افزايش قيمت کالاهاي اساسي در عمل چندان تأثيري ندارد، اما براي دهک پايين درآمدي با ميانگين مخارج يک ميليون تومان در ماه، افزايش قيمت کالاهاي اساسي نادرست است.
10- سياستهاي دولت در حوزههاي خودروسازي و حملونقل عمومي مسئول اصلي وضعيت کنوني به شمار ميرود و بخش مهمي از مصرف بالاي بنزين به مردم تحميل شده است. از يکسو دولت مردم را مکلف به مصرف خودروهاي غيراستاندارد و از ردهخارجشده ميکند و در سوي ديگر نسخههاي نئوليبرال دولتي، بهجاي آزادسازي کل بازار حملونقل فقط بهاي بنزين را هدف ميگيرد.
اگر مقرر است که قيمتهاي رقابتي در بازار حاکم باشد، بايد کل بازار حملونقل آزاد و رقابتي باشد و نه فقط قيمتهاي سوخت برای مصرفکنندگان. اعمال سياستهاي دوگانه و ابزاري معطوف و متمرکز به افزايش قيمتها و بدون درنظرگرفتن کل نهادها و ساختار و اکوسيستم يک بازار، چنانچه تجربه شده، جز استمرار و تشديد کژکارکرديهاي کنوني هيچ نتيجهاي دربر ندارد. سياست اقتصادي تکبُعدي مبتنيبر افزايش قيمتها و بدون ايجاد ساختارها و نهادها (مانند دسترسي به وسايل نقليه کممصرف يا شبکه حملونقل عمومي) محکوم به شکست است. از ديدگاه طيف اقتصاديای که در فضاي رانتي سه دهه اخير رشد کرده است، علم اقتصاد با همه گستردگي و ابعاد و حوزههاي آن اصولا به رويکرد سطحي و ابزاري به مؤلفههاي پولي و قيمتي و آن هم در جهت تأمين منافع بخشهاي دولتي و وابسته رانتي محدود ميشود.
11- با مصرف روزانه ۹۰ ميليون ليتر بنزين، سالانه ۳۳ ميليارد ليتر بنزين در ايران مصرف ميشود که ارزش فوب آن در حدود ۱۶.۵ ميليارد دلار است. با توجه به اينکه بنزين از جمله کالاهاي اساسي است، يارانه پرداختي به بنزين (بر پايه قيمت دلار چهارهزارو 200 تومان) حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان محاسبه ميشود.
در اقتصاد ايران (الف) بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان رانت انرژي و منابع به صنايع (اغلب خصولتي)، (ب) بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت سودهاي بانکي بالا، (ج) بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت زمين و مستغلات، (د) بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رانت افزايش نرخ ارز و (ه) دهها هزار ميليارد تومان رانت به دستگاههاي خاص، سالانه پرداخت ميشود. در برابر اين همه رانت هیچگونه اعتراضی صورت نمیگیرد اما در برابر رانت کالاهاي اساسي و بنزين که (مستقيم يا غيرمستقيم) کموبيش عامه مردم از آن بهرهمند ميشوند، اين همه جبههگيري ميشود.
12- به هيچ عنوان منطقي و عادلانه نيست که از يک سو دستمزد مردم به ريال کمارزش و در سطح زير فقر و حداقل جهاني باشد، اما هزينهها به دلار پرقدرت و در سطح قيمتهاي جهاني باشد و در سوي ديگر هزينههاي بنگاههاي شبهدولتي به ريال کمارزش و درآمدهاي آنها به دلار پرقدرت باشد. افزايش قيمت نهادههاي انرژي بايد از بخشهايي شروع شود که درآمد به دلار دارند و نه مردمي که درآمد به ريال دارند. کل درآمد قابل استحصال دولت از محل افزايش بهاي بنزين، به مراتب کمتر از پرداخت رانت به فقط ۱۷ بنگاه معدني-صنعتي (متکي به رانت منابع) به ميزان ۷۰ هزار ميليارد تومان است.
13- هماکنون بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت افزايش نرخ ارز که بيش از يارانه بنزين است و بيش از اين مقدار يارانه انرژي، فقط به بخش معدن و صنايع معدني و فلزات اساسي پرداخت ميشود. درخصوص هزينه انرژي اين بنگاهها که از رانت انرژي (برق و گاز) استفاده ميکنند و يکدهم تا يکبيستم بهاي جهاني را ميپردازند، هيچ بحثي در ميان نيست و درباره اتلاف گسترده انرژي در صنايع انرژيبر کشور (مانند توليد آهن اسفنجي) سکوت ميشود.
14- يکي از جديدترين شعارها و موجهسازيها در جهت افزايش بهاي بنزين، اجراي عدالت اقتصادي و کاهش انتفاع ثروتمندان از اقتصاد به نفع فقيران است. اين شعار پوپوليستي از سوي جناح سياسي و نحله اقتصادي نئوليبرالي مطرح ميشود که اصولا تحقق عدالت اجتماعي و عدالتمحوري در اهداف و رويکردهاي آنها جايگاهي ندارد.
مسئله اين است که چون دهک دهم (ثروتمندترين) هفت برابر اقشار دهک اول (فقيرترين) از يارانه پنهان برخوردار ميشود، بنابراين عدالت وجود ندارد و در جهت تحقق آن بايد قيمت کالاهاي اساسي و بنزين آزاد به مردم يارانه داده شود. بررسيها نشان ميدهد که نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در اقلامي که از پرداخت يارانه برخوردار نيستند، بيش از سه برابر اقلامي است که يارانه دريافت ميکنند. استفاده بيشتر عامه مردم از اقلام يارانهاي به اين علت است که دهکهاي پاييني از کالاهاي اساسي (مانند نان، روغن و تخممرغ) و خدمات عمومي (مانند خدمات درماني و آموزشي دولتي يا حملونقل عمومي) به مراتب بيش از دهکهاي بالايي بهرهمند ميشوند. بر پايه گزارش «بررسي بودجه خانوار مناطق شهري بانک مرکزي ايران» سال ۱۳۹۶، نسبت هزينه خانوار دهک دهم به دهک اول براي اقلام خوراکيها و آشاميدنيها، مسکن، آب، برق و سوختها و ارتباطات بين هفت تا ۱۰ برابر و در همين حال براي اقلام پوشاک و کفش، لوازم و اثاثيه خانه، تفريح و امور فرهنگي و رستوران و هتل بين ۴۰ تا ۵۶ برابر است. مدافعان افزايش قيمت کالاهاي اساسي و بنزين که در شرايط مصرف کل ۱۴برابري دهک دهم نسبت به دهک
اول، با توجيه استفاده ۵.۱برابري کالاهاي اساسي يا ۶.۷برابري يارانه پنهان دهک دهم نسبت به دهک اول، گويا فراموش کردهاند که با اجراي سياستهاي نئوليبرال بازار آزاد مهارگسيخته و آزادي قيمتهاي املاک و سود بانکي، دهک دهم دهها و حتي صدها برابر بيش از دهک اول از سود بانکي يا درآمد اجاره برخوردار شده است. در شرايطي که عامه مردم براي بسياري از اقلام ضروري خود (مانند خودرو و لوازم منزل) دچار نرخ تورم ۲۰۰درصدي يا بالاتر شدهاند، قيمت پروازهاي داخلي يا خارجي با پرداخت يارانه از افزايش کمتري برخوردار ميشود. در حالي از عدالت و برابري اجتماعي براي اخذ مالياتهاي تورمي جديد استفاده ابزاري ميشود که برخلاف اقتصادهاي آزاد از ثروتمندان و زندگي تجملي (مانند مسکن مازاد، ويلا و خودرو) ماليات اندکي دريافت ميشود. ابزار اصلي برقراري عدالت در اقتصادهاي توسعهيافته و آزاد اخذ ماليات از صاحبان ثروت و درآمدهاي کلان است که برخلاف آن در ايران ماليات تورمي از طبقات فقير و متوسط گرفته ميشود.
نحله اقتصادي نئوليبرال که هيچگاه دغدغه عدالت يا فساد نداشته و همواره مروج سياستهاي ناعادلانهساز و نابرابرساز مانند تعديل اقتصادي، خصوصيسازيهاي پرفساد، سودهاي بانکي بالا و سلطه بخش مالي بر بخش مولد بودهاند، هماکنون با مستمسک قراردادن عدالتمحوري و مبارزه با فساد، افزايش بهاي کالاهاي اساسي و حاملهاي انرژي (بنزين) را در کانون فعاليت خود قرار دادهاند. در رابطه با اين موضوع و سفسطهها و مغلطههاي کليشهاي رايج، واقعيتهاي زير مطرح ميشود:
1- ايران بهعنوان يکي از سه کشور بزرگ صاحب منابع انرژي، هفدهمين کشور پرجمعيت و هجدهمين اقتصاد جهان محسوب ميشود. رتبه جهاني مصرف سرانه بنزين ايران پايينتر از ۳۰ است. مصرف سرانه بنزين اغلب کشورهاي توسعهيافته يا داراي ذخاير نفتي بيش از ايران است. مصرف سرانه بنزين آمريکا و کانادا بيش از پنج و کشورهاي عربي نفتي سهبرابر ايران است.
2- در مقايسه جهاني مصرف بنزين، عواملي مانند وسعت بالاي سرزمين، سطح برخورداري مردم از حملونقل مسافري ريلي و عمومي و سوختهاي جايگزين، از جمله گاز (مانند ترکيه)، گازوئيل (مانند اروپا) و اتانول (مانند برزيل) نيز بايستي مدنظر قرار گيرد. از مردم يک کشور صاحب منابع انرژي نميتوان انتظار داشت که مانند کشورهاي فاقد منابع انرژي توسعهنيافته مصرف انرژي داشته باشند.
3- در ايران نظر به بالابودن هزينه پول (بهره) و قيمت خودروي استاندارد، هزينه نهايي (مالي) استفاده از خودرو بالاست. در صورتي که هزينه سرمايهاي خودرو و قيمت سوخت جهاني باشد، هزينه نهايي استفاده از خودرو کاهش خواهد يافت.
4- نسبت بهاي بنزين به مخارج مصرف نهايي خانوار ايران بين ۱.۵ تا ششبرابر کشورهاي توسعهيافته و همچنين کشورهاي عربي حوزه خليجفارس است.
5- نسبت هزينه نهايي استفاده از خودرو به مخارج مصرف نهايي خانوار ايران بين ۱۰ تا ۳۰ برابر بيش از کشورهاي توسعهيافته و بين پنج تا ۱۰ بار بيش از کشورهاي عربي نفتي است.
6- پيشبيني مصرف بنزين سال ۱۳۹۷ به ميزان ۸۷.۸ ميليون ليتر در روز بود، بنابراين با توجه به مصرف روزانه ۹۰ ميليون ليتر، افزايش قاچاق بنزين سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۲ ميليون ليتر در روز برآورد ميشود.
7- در مقايسه با سال ۱۳۹۰ که مصرف بنزين ۶۰ ميليون ليتر در روز بود، هرچند مصرف بنزين ۵۰ درصد بالا رفته است، اما در طول هفت سال اخير هشت ميليون خودروی سواري توليد يا وارد شده است و نرخ رشد تعداد خودروهاي بنزيني از نرخ رشد مصرف بنزين کمتر است. افزايش مصرف بنزين بيشتر از روند رشد مصرف داخلي (تعداد خودروها) تبعيت ميکند تا بالارفتن قاچاق آن، بنابراين افزايش قاچاق بنزين نميتواند توجيهکننده افزايش قيمت بنزين باشد.
8- قاچاق بنزين دو گونه است: الف- کلان و سازمانيافته که دولت بايد جلوي آن را بگيرد و ب- خرد و متفرق که ممر درآمدي است براي مردم تهيدست مرزنشين. قاچاق بنزين براي مرزنشين يا کولبر برای کسب معيشت است که اگر نباشد، از فرط فلاکت به شرارت رو ميآورد.
9- افزايش بهاي بنزين براي ثروتمندان بيمعني است، اما براي اقشار ديگر تأثيرگذار است. براي يک خانواده با درآمد (مخارج) ماهانه ۱.۵ميليون تومان، ۵۰ درصد افزايش بهاي بنزين معادل حداقل پنج درصد افزايش مخارج، اما براي يک خانواده با مخارج ۱۵ ميليون تومان (ميانگين مخارج دهک دهم درآمدي) معادل ۰.۵ درصد افزايش هزينه است.
براي دهک بالاي درآمدي با ميانگين مخارج ۱۵ ميليون تومان افزايش قيمت کالاهاي اساسي در عمل چندان تأثيري ندارد، اما براي دهک پايين درآمدي با ميانگين مخارج يک ميليون تومان در ماه، افزايش قيمت کالاهاي اساسي نادرست است.
10- سياستهاي دولت در حوزههاي خودروسازي و حملونقل عمومي مسئول اصلي وضعيت کنوني به شمار ميرود و بخش مهمي از مصرف بالاي بنزين به مردم تحميل شده است. از يکسو دولت مردم را مکلف به مصرف خودروهاي غيراستاندارد و از ردهخارجشده ميکند و در سوي ديگر نسخههاي نئوليبرال دولتي، بهجاي آزادسازي کل بازار حملونقل فقط بهاي بنزين را هدف ميگيرد.
اگر مقرر است که قيمتهاي رقابتي در بازار حاکم باشد، بايد کل بازار حملونقل آزاد و رقابتي باشد و نه فقط قيمتهاي سوخت برای مصرفکنندگان. اعمال سياستهاي دوگانه و ابزاري معطوف و متمرکز به افزايش قيمتها و بدون درنظرگرفتن کل نهادها و ساختار و اکوسيستم يک بازار، چنانچه تجربه شده، جز استمرار و تشديد کژکارکرديهاي کنوني هيچ نتيجهاي دربر ندارد. سياست اقتصادي تکبُعدي مبتنيبر افزايش قيمتها و بدون ايجاد ساختارها و نهادها (مانند دسترسي به وسايل نقليه کممصرف يا شبکه حملونقل عمومي) محکوم به شکست است. از ديدگاه طيف اقتصاديای که در فضاي رانتي سه دهه اخير رشد کرده است، علم اقتصاد با همه گستردگي و ابعاد و حوزههاي آن اصولا به رويکرد سطحي و ابزاري به مؤلفههاي پولي و قيمتي و آن هم در جهت تأمين منافع بخشهاي دولتي و وابسته رانتي محدود ميشود.
11- با مصرف روزانه ۹۰ ميليون ليتر بنزين، سالانه ۳۳ ميليارد ليتر بنزين در ايران مصرف ميشود که ارزش فوب آن در حدود ۱۶.۵ ميليارد دلار است. با توجه به اينکه بنزين از جمله کالاهاي اساسي است، يارانه پرداختي به بنزين (بر پايه قيمت دلار چهارهزارو 200 تومان) حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان محاسبه ميشود.
در اقتصاد ايران (الف) بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان رانت انرژي و منابع به صنايع (اغلب خصولتي)، (ب) بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت سودهاي بانکي بالا، (ج) بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت زمين و مستغلات، (د) بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رانت افزايش نرخ ارز و (ه) دهها هزار ميليارد تومان رانت به دستگاههاي خاص، سالانه پرداخت ميشود. در برابر اين همه رانت هیچگونه اعتراضی صورت نمیگیرد اما در برابر رانت کالاهاي اساسي و بنزين که (مستقيم يا غيرمستقيم) کموبيش عامه مردم از آن بهرهمند ميشوند، اين همه جبههگيري ميشود.
12- به هيچ عنوان منطقي و عادلانه نيست که از يک سو دستمزد مردم به ريال کمارزش و در سطح زير فقر و حداقل جهاني باشد، اما هزينهها به دلار پرقدرت و در سطح قيمتهاي جهاني باشد و در سوي ديگر هزينههاي بنگاههاي شبهدولتي به ريال کمارزش و درآمدهاي آنها به دلار پرقدرت باشد. افزايش قيمت نهادههاي انرژي بايد از بخشهايي شروع شود که درآمد به دلار دارند و نه مردمي که درآمد به ريال دارند. کل درآمد قابل استحصال دولت از محل افزايش بهاي بنزين، به مراتب کمتر از پرداخت رانت به فقط ۱۷ بنگاه معدني-صنعتي (متکي به رانت منابع) به ميزان ۷۰ هزار ميليارد تومان است.
13- هماکنون بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت افزايش نرخ ارز که بيش از يارانه بنزين است و بيش از اين مقدار يارانه انرژي، فقط به بخش معدن و صنايع معدني و فلزات اساسي پرداخت ميشود. درخصوص هزينه انرژي اين بنگاهها که از رانت انرژي (برق و گاز) استفاده ميکنند و يکدهم تا يکبيستم بهاي جهاني را ميپردازند، هيچ بحثي در ميان نيست و درباره اتلاف گسترده انرژي در صنايع انرژيبر کشور (مانند توليد آهن اسفنجي) سکوت ميشود.
14- يکي از جديدترين شعارها و موجهسازيها در جهت افزايش بهاي بنزين، اجراي عدالت اقتصادي و کاهش انتفاع ثروتمندان از اقتصاد به نفع فقيران است. اين شعار پوپوليستي از سوي جناح سياسي و نحله اقتصادي نئوليبرالي مطرح ميشود که اصولا تحقق عدالت اجتماعي و عدالتمحوري در اهداف و رويکردهاي آنها جايگاهي ندارد.
مسئله اين است که چون دهک دهم (ثروتمندترين) هفت برابر اقشار دهک اول (فقيرترين) از يارانه پنهان برخوردار ميشود، بنابراين عدالت وجود ندارد و در جهت تحقق آن بايد قيمت کالاهاي اساسي و بنزين آزاد به مردم يارانه داده شود. بررسيها نشان ميدهد که نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در اقلامي که از پرداخت يارانه برخوردار نيستند، بيش از سه برابر اقلامي است که يارانه دريافت ميکنند. استفاده بيشتر عامه مردم از اقلام يارانهاي به اين علت است که دهکهاي پاييني از کالاهاي اساسي (مانند نان، روغن و تخممرغ) و خدمات عمومي (مانند خدمات درماني و آموزشي دولتي يا حملونقل عمومي) به مراتب بيش از دهکهاي بالايي بهرهمند ميشوند. بر پايه گزارش «بررسي بودجه خانوار مناطق شهري بانک مرکزي ايران» سال ۱۳۹۶، نسبت هزينه خانوار دهک دهم به دهک اول براي اقلام خوراکيها و آشاميدنيها، مسکن، آب، برق و سوختها و ارتباطات بين هفت تا ۱۰ برابر و در همين حال براي اقلام پوشاک و کفش، لوازم و اثاثيه خانه، تفريح و امور فرهنگي و رستوران و هتل بين ۴۰ تا ۵۶ برابر است. مدافعان افزايش قيمت کالاهاي اساسي و بنزين که در شرايط مصرف کل ۱۴برابري دهک دهم نسبت به دهک
اول، با توجيه استفاده ۵.۱برابري کالاهاي اساسي يا ۶.۷برابري يارانه پنهان دهک دهم نسبت به دهک اول، گويا فراموش کردهاند که با اجراي سياستهاي نئوليبرال بازار آزاد مهارگسيخته و آزادي قيمتهاي املاک و سود بانکي، دهک دهم دهها و حتي صدها برابر بيش از دهک اول از سود بانکي يا درآمد اجاره برخوردار شده است. در شرايطي که عامه مردم براي بسياري از اقلام ضروري خود (مانند خودرو و لوازم منزل) دچار نرخ تورم ۲۰۰درصدي يا بالاتر شدهاند، قيمت پروازهاي داخلي يا خارجي با پرداخت يارانه از افزايش کمتري برخوردار ميشود. در حالي از عدالت و برابري اجتماعي براي اخذ مالياتهاي تورمي جديد استفاده ابزاري ميشود که برخلاف اقتصادهاي آزاد از ثروتمندان و زندگي تجملي (مانند مسکن مازاد، ويلا و خودرو) ماليات اندکي دريافت ميشود. ابزار اصلي برقراري عدالت در اقتصادهاي توسعهيافته و آزاد اخذ ماليات از صاحبان ثروت و درآمدهاي کلان است که برخلاف آن در ايران ماليات تورمي از طبقات فقير و متوسط گرفته ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.