ارز 4200 نعمت يا نقمت؟
شرق: «فعلا ارز چهار هزارو۲۰۰تومانی تنها راهگشای صنعت دارو است» اين سخني بود كه روز گذشته وزير بهداشت بيان كرد. سعيد نمكي در حالي تنها راهكار را براي صنعت دارو تخصيص ارز چهار هزارو200توماني عنوان كرد كه تجربيات گذشته در صنعت دارو و ساير صنايع نشان ميدهد پرداخت يارانه با اين شيوه باعث ايجاد رانت و فساد ميشود و سال گذشته نيز برخي از نمايندگان در كمیسيون بهداشت با اشاره به آن از دولت خواستند به جاي تخصيص ارز به صنعت دارو معادل آن را به بيمهها انتقال دهند.
حسامالدين شريفنيا، عضو هئيت مديره انجمن اقتصاد و مديريت دارو، اختصاص ارز دولتي به صنعت دارو را چندان راهگشا نميداند و در اينباره به «شرق» ميگويد: «كمتر كارشناسي در حوزه اقتصاد دارو را ميشناسم كه با ارز چهار هزارو200توماني موافق باشد. وظيفه دولت حمايت از بيماران است براي اينكه دسترسي آنها به دارو دچار آسيب نشود، دولت براي كاهش پرداخت از جيب مردم براي خريد دارو و پرداخت يارانه دارو به مردم، تصميم گرفت به اين صنعت ارز چهار هزارو 200توماني اختصاص دهد در حقيقت هدف اين بود كه به مردم آسيب نرسد اما خروجي آن اينطور نيست».
شريفنيا توزیع كالاي يارانهاي با اين روش را باعث ايجاد فساد ميداند. به گفته او، علاوه بر ايجاد رانت در اين صنعت توزیع يارانه با اين روش باعث قاچاق معكوس دارو ميشود. يعني اگر قيمت واقعي دارويي با ارز آزاد دو هزار تومان باشد، با تخصيص ارز دولتي هزار تومان فروخته ميشود و به دليل پايينبودن قيمت دارو به كشورهاي همسايه قاچاق ميشود برای مثال، قيمت داروي آلبومين بين 25 تا 27 يورو است كه با ارز چهار هزارو 200تومانی قيمت آن در كشور حدود 180 هزار تومان ميشود كه برخي از سودجويان آن را از طرق مختلف جمعآوري و در عراق و افغانستان به فروش ميرسانند. در بخش توليد هم همينطور است، سال گذشته ما كمبود شديد كارپول دندانپزشكي داشتيم در حالي كه توليد آن نسبت به سالهاي گذشته نيز افزايش پيدا كرده بود اما به دليل اينكه قيمت اين كالا در كشور بسيار پايين آمده بود، به صورت قاچاق از كشور خارج ميشد.
اين عضو انجمن داروسازان تهران با بيان اينكه يكي ديگر از مشكلات اين كار كوچك نگهداشتن بازار دارو است، ميافزايد: «وقتي كالا به صورت قيمتگذاري و ارز دولتي است، به صورت مصنوعي اندازه بازار كوچك نگه داشته ميشود يعني اگر اندازه واقعي بازار دارو بايد 25 هزار ميليارد تومان باشد، با اين كار اندازه اين بازار حدود 18 هزار ميليارد تومان است اين امر موجب ميشود اقتصاد بخش دارو در كشور كوچك باقي بماند و داروخانه و شركتهاي پخش را دچار مشكل ميكند چون بقيه هزينههاي آنها بر اساس ارز آزاد و نيمايي تعيين ميشود».
به گفته شريفنيا، بهترين راهگشا براي كمك به صنعت دارو پرداخت يارانه از طريق بيمههاست. او ميگويد: «به جاي اينكه ارز دولتي به دارو اختصاص داده شود، ميتوان همين پول را با مكانيسم خاصي وارد بيمهها كرد و بدون اينكه پرداخت ريالي مردم را افزايش دهيم، بقيه پول دارو را بيمهها پرداخت كنند».
هرچند بارها كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس تأكيد كردهاند بهترين راهكار براي حل مشكلات صنعت دارو و همچنين جلوگيري از رانت انتقال ارز به شركتهاي بيمهگر است اما روز گذشته سعيد نمكي، وزير بهداشت بیان كرد: «فعالان اقتصادی دارو معتقدند به دلیل بنیه اقتصادی پایین صنعت دارو، فعلا ارز چهار هزارو ۲۰۰تومانی تنها راهگشای این عرصه است و اگر قیمت ارز را بالاتر ببریم، به دلیل سرمایه در گردش بیشتری که صنعت نیاز دارد، دچار مشکل میشویم. بنابراین ابتدا باید بتوانیم سرمایه در گردش صنعت دارو را تقویت کرده و سپس درباره تغییر نرخ ارز تصمیمگیری کنیم».
حاشيههاي ارز دولتي موضوع تازهاي نيست و بارها كارشناسان و صاحبنظران درباره آن سخن گفتهاند. سال گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس با اشاره به سوءاستفاده برخی و احتمال وجود رانت در تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، نسبت به آن واكنش نشان دادند همان زمان بشیر خالقی، عضو كميسيون بهداشت، مجلس بیان کرد: به دنبال افزایش و نوسان نرخ ارز شاهد سوءاستفاده برخی از واردات دارو هستیم که البته 3.5 میلیارد دلار ارز به واردات دارو اختصاص یافته است اما به نظر میرسد برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانت، باید تخصیص ارز مورد نیاز برای دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بیمهها قرار گیرد. هرچند تخصيص ارز به صنعت دارو حواشي زيادي را به دنبال داشت و بارها انتقال ارز دارو به بيمهها مطرح شد اما همان زمان مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه با انتقال ارز دارو به بیمهها موافق نیستم، گفت: «البته اگر تصمیم جمعی در کشور به این نتیجه رسید که بهتر است ارز دارو به بیمهها آید، حتما از این اقدام استقبال و به نحو احسن آن را پیادهسازی میکنیم».
شرق: «فعلا ارز چهار هزارو۲۰۰تومانی تنها راهگشای صنعت دارو است» اين سخني بود كه روز گذشته وزير بهداشت بيان كرد. سعيد نمكي در حالي تنها راهكار را براي صنعت دارو تخصيص ارز چهار هزارو200توماني عنوان كرد كه تجربيات گذشته در صنعت دارو و ساير صنايع نشان ميدهد پرداخت يارانه با اين شيوه باعث ايجاد رانت و فساد ميشود و سال گذشته نيز برخي از نمايندگان در كمیسيون بهداشت با اشاره به آن از دولت خواستند به جاي تخصيص ارز به صنعت دارو معادل آن را به بيمهها انتقال دهند.
حسامالدين شريفنيا، عضو هئيت مديره انجمن اقتصاد و مديريت دارو، اختصاص ارز دولتي به صنعت دارو را چندان راهگشا نميداند و در اينباره به «شرق» ميگويد: «كمتر كارشناسي در حوزه اقتصاد دارو را ميشناسم كه با ارز چهار هزارو200توماني موافق باشد. وظيفه دولت حمايت از بيماران است براي اينكه دسترسي آنها به دارو دچار آسيب نشود، دولت براي كاهش پرداخت از جيب مردم براي خريد دارو و پرداخت يارانه دارو به مردم، تصميم گرفت به اين صنعت ارز چهار هزارو 200توماني اختصاص دهد در حقيقت هدف اين بود كه به مردم آسيب نرسد اما خروجي آن اينطور نيست».
شريفنيا توزیع كالاي يارانهاي با اين روش را باعث ايجاد فساد ميداند. به گفته او، علاوه بر ايجاد رانت در اين صنعت توزیع يارانه با اين روش باعث قاچاق معكوس دارو ميشود. يعني اگر قيمت واقعي دارويي با ارز آزاد دو هزار تومان باشد، با تخصيص ارز دولتي هزار تومان فروخته ميشود و به دليل پايينبودن قيمت دارو به كشورهاي همسايه قاچاق ميشود برای مثال، قيمت داروي آلبومين بين 25 تا 27 يورو است كه با ارز چهار هزارو 200تومانی قيمت آن در كشور حدود 180 هزار تومان ميشود كه برخي از سودجويان آن را از طرق مختلف جمعآوري و در عراق و افغانستان به فروش ميرسانند. در بخش توليد هم همينطور است، سال گذشته ما كمبود شديد كارپول دندانپزشكي داشتيم در حالي كه توليد آن نسبت به سالهاي گذشته نيز افزايش پيدا كرده بود اما به دليل اينكه قيمت اين كالا در كشور بسيار پايين آمده بود، به صورت قاچاق از كشور خارج ميشد.
اين عضو انجمن داروسازان تهران با بيان اينكه يكي ديگر از مشكلات اين كار كوچك نگهداشتن بازار دارو است، ميافزايد: «وقتي كالا به صورت قيمتگذاري و ارز دولتي است، به صورت مصنوعي اندازه بازار كوچك نگه داشته ميشود يعني اگر اندازه واقعي بازار دارو بايد 25 هزار ميليارد تومان باشد، با اين كار اندازه اين بازار حدود 18 هزار ميليارد تومان است اين امر موجب ميشود اقتصاد بخش دارو در كشور كوچك باقي بماند و داروخانه و شركتهاي پخش را دچار مشكل ميكند چون بقيه هزينههاي آنها بر اساس ارز آزاد و نيمايي تعيين ميشود».
به گفته شريفنيا، بهترين راهگشا براي كمك به صنعت دارو پرداخت يارانه از طريق بيمههاست. او ميگويد: «به جاي اينكه ارز دولتي به دارو اختصاص داده شود، ميتوان همين پول را با مكانيسم خاصي وارد بيمهها كرد و بدون اينكه پرداخت ريالي مردم را افزايش دهيم، بقيه پول دارو را بيمهها پرداخت كنند».
هرچند بارها كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس تأكيد كردهاند بهترين راهكار براي حل مشكلات صنعت دارو و همچنين جلوگيري از رانت انتقال ارز به شركتهاي بيمهگر است اما روز گذشته سعيد نمكي، وزير بهداشت بیان كرد: «فعالان اقتصادی دارو معتقدند به دلیل بنیه اقتصادی پایین صنعت دارو، فعلا ارز چهار هزارو ۲۰۰تومانی تنها راهگشای این عرصه است و اگر قیمت ارز را بالاتر ببریم، به دلیل سرمایه در گردش بیشتری که صنعت نیاز دارد، دچار مشکل میشویم. بنابراین ابتدا باید بتوانیم سرمایه در گردش صنعت دارو را تقویت کرده و سپس درباره تغییر نرخ ارز تصمیمگیری کنیم».
حاشيههاي ارز دولتي موضوع تازهاي نيست و بارها كارشناسان و صاحبنظران درباره آن سخن گفتهاند. سال گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس با اشاره به سوءاستفاده برخی و احتمال وجود رانت در تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، نسبت به آن واكنش نشان دادند همان زمان بشیر خالقی، عضو كميسيون بهداشت، مجلس بیان کرد: به دنبال افزایش و نوسان نرخ ارز شاهد سوءاستفاده برخی از واردات دارو هستیم که البته 3.5 میلیارد دلار ارز به واردات دارو اختصاص یافته است اما به نظر میرسد برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانت، باید تخصیص ارز مورد نیاز برای دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بیمهها قرار گیرد. هرچند تخصيص ارز به صنعت دارو حواشي زيادي را به دنبال داشت و بارها انتقال ارز دارو به بيمهها مطرح شد اما همان زمان مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه با انتقال ارز دارو به بیمهها موافق نیستم، گفت: «البته اگر تصمیم جمعی در کشور به این نتیجه رسید که بهتر است ارز دارو به بیمهها آید، حتما از این اقدام استقبال و به نحو احسن آن را پیادهسازی میکنیم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.