|

اثرگذاري تاريخي افزايش قيمت بنزين بررسي شد

بهانه‌هايي براي گراني

فريبرز مسعودي : همان‌گونه که پيش‌بيني مي‌شد، دست‌کاري دولت در نرخ ارز در سال گذشته موجب بروز ابرتورم در اقتصاد کشور شده که به مرور دامن همه بخش‌هاي اقتصاد را فرا گرفته است؛ اما متأسفانه طرفداران بازار آزاد با ارائه آمارهاي عوامانه و دست‌کاري‌شده نسبت به ميزان مصرف انرژي در ايران و ارجاع سفسطه‌انگيز به سياست‌هاي قيمتي و اقتصادسنجي تلاش مي‌کنند محملي براي افزايش بهاي بنزين فراهم کنند. يکي از اين استدلال‌ها که دائما از سوي اين گروه به آن استناد مي‌شود، استفاده از اهرم قيمتي براي کاهش مصرف بنزين است. بازارگرايان که همواره با افزايش دستمزدها به بهانه تورم‌زابودن و به‌خطرافتادن رقابت آزاد مخالفت مي‌کنند، درباره بهاي بنزين نظر ديگري دارند و با تشبث نصفه‌نيمه و دل‌بخواهي به «منحني تقاضا» اين‌گونه استدلال مي‌کنند که در صورت افزايش قيمت تقاضا کاهش يافته و در نتيجه مصرف کم مي‌شود.اگرچه هزار اما‌و‌اگر درباره درستي کارکرد اين منحني در ميان اقتصاددانان وجود دارد، برفرض که اين منحني و کارکرد آن درست باشد، ادعاي طرفداران اقتصادسنجي اين است که افزايش تقاضا موجب افزايش توليد مي‌شود؛ نه سبب گران‌کردن کالا براي از دسترس خارج‌کردن آن. اين موضوعي است که آشکارا حتي خلاف ادعاهاي اين افراد درباره دست نامرئي بازار است؛ اما واقعيت‌ها درباره افزايش بهاي بنزين و تأثير آن در کاهش مصرف سوخت ادعاهاي طرفداران گران‌فروشي بنزين را تأييد مي‌کند؟
1- نگاهي به قيمت بنزين از سال 1355 تاکنون و مصرف آن نشان مي‌دهد که افزايش قيمتي هيچ‌گاه در کاهش مصرف بنزين تأثيري نداشته است. همان‌گونه که در (نمودار 1) ديده مي‌شود، از سال 1355 که بهاي بنزين کمتر از 10 ريال بوده، تا حال حاضر که بهاي آن 10 هزار ريال يعني هزار برابر شده، مصرف بنزين نه‌تنها کاهش نداشته؛ بلکه طبق آمارهاي رسمي حدود 10 برابر شده است. همچنين نمودارها نشان مي‌دهد به جز سال 59 و سال‌هاي 86 تا 90 که بنزين سهمیه‌بندي شد، در هيچ سال شاهد کاهش مصرف بنزين نبوده‌ايم و افزايش قيمت تأثيري در کاهش مصرف نداشته است.
2- سرانه مصرف بنزين: سرانه خودرو در ايران در سال 1355 يک خودرو در ازاي 202 نفر بوده که با توجه به آمار خودروهاي موجود گزارش‌شده از طرف پليس راهور در سال 1391 در ازاي هر پنج نفر يک خودرو در ايران وجود داشته که با احتساب توليد و واردات خودرو از سال 91 تاکنون اين نسبت به حدود يک خودرو به ازاي چهار نفر رسيده است. با وجود افزايش بيش از دو‌برابري جمعيت شهرنشين در مقایسه با سال 1355 و گسترش وسعت کلان‌شهرهايي مانند تهران، اهواز، مشهد، کرج، شيراز، اصفهان و ده‌ها شهر ديگر و افزايش استفاده از خودرو براي سفرهاي درون و برون‌شهري در مقایسه با 45 سال پيش سرانه مصرف بنزين براي هر خودرو از 6/5 ليتر در روز به کمتر از 4/5 ليتر در روز رسيده که در واقع برخلاف ادعاي رايج مصرف سرانه به نسبت خودرو کاهش يافته است.
3- شدت مصرف انرژي در ايران در مقایسه با کشورهاي ديگر: همواره با ارائه آمارهاي گزينشي و دست‌کاري‌شده اين‌گونه ادعا مي‌شود که شدت مصرف انرژي در ايران بسيار بالاست؛ اما آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که ايران در مصرف کل انرژي ايران با وجود دارا‌بودن بيشترين نفت و گاز دنيا در ميانه‌هاي جدول قرار دارد. در مصرف برق در سال 2014 ايران با ميانگين 315 کيلووات (کمتر از 339 کيلووات ميانگين مصرف جهاني) رتبه 92 را در ميان 200 کشور و در منطقه بعد از کويت 2176، بحرين 2069، امارات 1848، قطر 1718، عربستان 1102، اسرائيل 835 و عمان 850 قرار دارد. مصرف اتحاديه اروپا 615، روسيه 854 و چين 492 کيلووات است که همگي بالاتر از ايران هستند.
4- بهاي بنزين در ايران: طبق آخرين آمار رسمي شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي در سال 1392 و پيش از دست‌کاري اخير در نرخ ارز، بهاي بنزين در ايران پس از امارات و عمان از تمام کشورهاي همسايه نفت‌خيز از‌جمله عربستان، بحرين، کويت، قطر، ترکمنستان، الجزاير، سوريه و ليبي بالاتر بوده است.
عدالت اقتصادي با گران‌کردن بنزين
دستاويز ديگر طرفداران گران‌کردن بنزين و به طور کلي انرژي در ايران، اجراي عدالت است. ناگفته پيداست که بهاي بنزين يا هر کالاي ديگري بايد با ميانگين ميزان درآمد مردم آن کشور سنجيده شود. ضمن اينکه کاهش مصرف سوخت در درجه نخست در گرو گسترش ناوگان حمل‌ونقل همگاني دولتي، اصلاح ساختار شهرها به‌ويژه کلان‌شهرها نسبت به محل استقرار و محيط‌هاي کاري و همچنين دسترسي فوري و مناسب به خدمات حمل‌ونقل همگاني از جمله مترو و اتوبوس‌راني و مهم‌تر از همه تمرکززدايي از شهرهاي بزرگي مانند تهران و اجراي برنامه‌هاي عمراني و اشتغال‌زا در شهرهاي کوچک است. در حالي که دولت محترم سال‌هاست طرح‌هاي آمايش سرزميني و شهرسازي را رها کرده و از انجام تعهدهاي نصفه‌نيمه خود به شرکت واحد اتوبوس‌راني و مترو طفره رفته و توسعه نامتوازن کلان‌شهرها هزينه‌هاي هنگفت مالي و فراغتي را روي دست ساکنان حاشيه‌ها و حومه‌ها مي‌گذارد. سخن‌گفتن از گران‌کردن بنزين براي اجراي عدالت عين بي‌عدالتي و به منزله کوچک‌ترکردن سفره مردم است.موضوع مهم ديگر توجه به سهم مصرف بنزين در شهرها و نقاط گوناگون کشور است. براي مثال سهم تهران از مصرف انرژي 2/5 برابر اصفهان و 28 برابر ايلام يا کهگيلويه‌وبويراحمد و 20 برابر چهارمحال‌وبختياري است (آمارنامه شرکت ملي توليد و پخش فراورده‌هاي نفتي). بالابودن مصرف بنزين در تهران و شهرهاي بزرگ نه به واسطه خوش‌گذراني مردم تهران بلکه نتيجه رشد و توسعه نامتوازن شهرنشيني است. طبق آمارهاي غيررسمي بيش از سه ميليون حاشيه‌نشين در کلان‌شهر تهران بدون احتساب ساکنان کلان‌شهر کرج و حومه‌هاي آن وجود دارند که ناچار هستند براي اشتغال يا تحصيل روزانه چندين کيلومتر بيشتر از ساکنان شهرهاي کوچک براي رسيدن به محل کار و تحصيل خود بپيمايند. در نتيجه افزايش قيمت بنزين نه‌تنها براي کساني که در تهران و ساير کلان‌شهرها زندگي و کار مي‌کنند عادلانه نيست بلکه به مراتب هزينه‌هاي بيشتري را بر آنها تحميل مي‌کند.
افزايش قيمت، پسرفت در بهينه‌سازي مصرف
متأسفانه آمارها نشان مي‌دهد که کشور ما در بهينه‌سازي مصرف انرژي و بهره‌برداري از انرژي‌هاي فسيلي نه‌تنها در همه سال‌هاي پيش و پس از انقلاب و با وجود رشد و پيشرفت فناوري صنايع پيشرفتي نداشته بلکه پسرفت نيز داشته است. به عبارتي اگر در سال 1355 از 4/5 بشکه انرژي به صورت عام حدود 115 ميليون ريال توليد ناخالص سرانه داشته‌ايم در سال 1394 از 14/7 بشکه 75 ميليون ريال درآمد ناخالص سرانه توليد کرده‌ايم؛ يعني نه‌تنها در اين سال‌ها بهره‌وري انرژي ما افزايش نداشته بلکه کاهش داشته است (همان).
همچنين آمار نسبت شدت مصرف انرژي با کارايي انرژي در همه سال‌هاي پيش و پس از انقلاب همواره رشد منفي داشته است.
نتيجه: همه شواهد و واقعيت‌هاي مصرف انرژي در ايران نشان مي‌دهد که مصرف انرژي در ايران بهره‌وري و کارايي کمي ‌نسبت به هزينه‌هاي بين‌نسلي آن و نسبت به بسياري از کشورهاي ديگر دارد. افزايش بهره‌وري از انرژي اگرچه وظيفه تک‌تک مردم است اما مسئوليت آن با دولت‌هاست نه با مردم و اين مهم نه با افزايش قيمت بلکه با افزايش کارايي اقتصادي و صنايع ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارد که جز در قالب برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت به دست نمي‌آيد. بالابردن بهاي انرژي که با افزايش بهاي بنزين کليد خورده است، شايد در کوتاه‌مدت بخشي از هزينه‌هاي دولت را از کيسه مردم جبران کند اما در درازمدت نه‌تنها سودي براي توليد ناخالص داخلي ندارد بلکه بر اثر ايجاد موج گراني‌هاي جديد افق تيره و تاري را فراروي اقتصاد کشور قرار خواهد داد.

فريبرز مسعودي : همان‌گونه که پيش‌بيني مي‌شد، دست‌کاري دولت در نرخ ارز در سال گذشته موجب بروز ابرتورم در اقتصاد کشور شده که به مرور دامن همه بخش‌هاي اقتصاد را فرا گرفته است؛ اما متأسفانه طرفداران بازار آزاد با ارائه آمارهاي عوامانه و دست‌کاري‌شده نسبت به ميزان مصرف انرژي در ايران و ارجاع سفسطه‌انگيز به سياست‌هاي قيمتي و اقتصادسنجي تلاش مي‌کنند محملي براي افزايش بهاي بنزين فراهم کنند. يکي از اين استدلال‌ها که دائما از سوي اين گروه به آن استناد مي‌شود، استفاده از اهرم قيمتي براي کاهش مصرف بنزين است. بازارگرايان که همواره با افزايش دستمزدها به بهانه تورم‌زابودن و به‌خطرافتادن رقابت آزاد مخالفت مي‌کنند، درباره بهاي بنزين نظر ديگري دارند و با تشبث نصفه‌نيمه و دل‌بخواهي به «منحني تقاضا» اين‌گونه استدلال مي‌کنند که در صورت افزايش قيمت تقاضا کاهش يافته و در نتيجه مصرف کم مي‌شود.اگرچه هزار اما‌و‌اگر درباره درستي کارکرد اين منحني در ميان اقتصاددانان وجود دارد، برفرض که اين منحني و کارکرد آن درست باشد، ادعاي طرفداران اقتصادسنجي اين است که افزايش تقاضا موجب افزايش توليد مي‌شود؛ نه سبب گران‌کردن کالا براي از دسترس خارج‌کردن آن. اين موضوعي است که آشکارا حتي خلاف ادعاهاي اين افراد درباره دست نامرئي بازار است؛ اما واقعيت‌ها درباره افزايش بهاي بنزين و تأثير آن در کاهش مصرف سوخت ادعاهاي طرفداران گران‌فروشي بنزين را تأييد مي‌کند؟
1- نگاهي به قيمت بنزين از سال 1355 تاکنون و مصرف آن نشان مي‌دهد که افزايش قيمتي هيچ‌گاه در کاهش مصرف بنزين تأثيري نداشته است. همان‌گونه که در (نمودار 1) ديده مي‌شود، از سال 1355 که بهاي بنزين کمتر از 10 ريال بوده، تا حال حاضر که بهاي آن 10 هزار ريال يعني هزار برابر شده، مصرف بنزين نه‌تنها کاهش نداشته؛ بلکه طبق آمارهاي رسمي حدود 10 برابر شده است. همچنين نمودارها نشان مي‌دهد به جز سال 59 و سال‌هاي 86 تا 90 که بنزين سهمیه‌بندي شد، در هيچ سال شاهد کاهش مصرف بنزين نبوده‌ايم و افزايش قيمت تأثيري در کاهش مصرف نداشته است.
2- سرانه مصرف بنزين: سرانه خودرو در ايران در سال 1355 يک خودرو در ازاي 202 نفر بوده که با توجه به آمار خودروهاي موجود گزارش‌شده از طرف پليس راهور در سال 1391 در ازاي هر پنج نفر يک خودرو در ايران وجود داشته که با احتساب توليد و واردات خودرو از سال 91 تاکنون اين نسبت به حدود يک خودرو به ازاي چهار نفر رسيده است. با وجود افزايش بيش از دو‌برابري جمعيت شهرنشين در مقایسه با سال 1355 و گسترش وسعت کلان‌شهرهايي مانند تهران، اهواز، مشهد، کرج، شيراز، اصفهان و ده‌ها شهر ديگر و افزايش استفاده از خودرو براي سفرهاي درون و برون‌شهري در مقایسه با 45 سال پيش سرانه مصرف بنزين براي هر خودرو از 6/5 ليتر در روز به کمتر از 4/5 ليتر در روز رسيده که در واقع برخلاف ادعاي رايج مصرف سرانه به نسبت خودرو کاهش يافته است.
3- شدت مصرف انرژي در ايران در مقایسه با کشورهاي ديگر: همواره با ارائه آمارهاي گزينشي و دست‌کاري‌شده اين‌گونه ادعا مي‌شود که شدت مصرف انرژي در ايران بسيار بالاست؛ اما آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که ايران در مصرف کل انرژي ايران با وجود دارا‌بودن بيشترين نفت و گاز دنيا در ميانه‌هاي جدول قرار دارد. در مصرف برق در سال 2014 ايران با ميانگين 315 کيلووات (کمتر از 339 کيلووات ميانگين مصرف جهاني) رتبه 92 را در ميان 200 کشور و در منطقه بعد از کويت 2176، بحرين 2069، امارات 1848، قطر 1718، عربستان 1102، اسرائيل 835 و عمان 850 قرار دارد. مصرف اتحاديه اروپا 615، روسيه 854 و چين 492 کيلووات است که همگي بالاتر از ايران هستند.
4- بهاي بنزين در ايران: طبق آخرين آمار رسمي شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي در سال 1392 و پيش از دست‌کاري اخير در نرخ ارز، بهاي بنزين در ايران پس از امارات و عمان از تمام کشورهاي همسايه نفت‌خيز از‌جمله عربستان، بحرين، کويت، قطر، ترکمنستان، الجزاير، سوريه و ليبي بالاتر بوده است.
عدالت اقتصادي با گران‌کردن بنزين
دستاويز ديگر طرفداران گران‌کردن بنزين و به طور کلي انرژي در ايران، اجراي عدالت است. ناگفته پيداست که بهاي بنزين يا هر کالاي ديگري بايد با ميانگين ميزان درآمد مردم آن کشور سنجيده شود. ضمن اينکه کاهش مصرف سوخت در درجه نخست در گرو گسترش ناوگان حمل‌ونقل همگاني دولتي، اصلاح ساختار شهرها به‌ويژه کلان‌شهرها نسبت به محل استقرار و محيط‌هاي کاري و همچنين دسترسي فوري و مناسب به خدمات حمل‌ونقل همگاني از جمله مترو و اتوبوس‌راني و مهم‌تر از همه تمرکززدايي از شهرهاي بزرگي مانند تهران و اجراي برنامه‌هاي عمراني و اشتغال‌زا در شهرهاي کوچک است. در حالي که دولت محترم سال‌هاست طرح‌هاي آمايش سرزميني و شهرسازي را رها کرده و از انجام تعهدهاي نصفه‌نيمه خود به شرکت واحد اتوبوس‌راني و مترو طفره رفته و توسعه نامتوازن کلان‌شهرها هزينه‌هاي هنگفت مالي و فراغتي را روي دست ساکنان حاشيه‌ها و حومه‌ها مي‌گذارد. سخن‌گفتن از گران‌کردن بنزين براي اجراي عدالت عين بي‌عدالتي و به منزله کوچک‌ترکردن سفره مردم است.موضوع مهم ديگر توجه به سهم مصرف بنزين در شهرها و نقاط گوناگون کشور است. براي مثال سهم تهران از مصرف انرژي 2/5 برابر اصفهان و 28 برابر ايلام يا کهگيلويه‌وبويراحمد و 20 برابر چهارمحال‌وبختياري است (آمارنامه شرکت ملي توليد و پخش فراورده‌هاي نفتي). بالابودن مصرف بنزين در تهران و شهرهاي بزرگ نه به واسطه خوش‌گذراني مردم تهران بلکه نتيجه رشد و توسعه نامتوازن شهرنشيني است. طبق آمارهاي غيررسمي بيش از سه ميليون حاشيه‌نشين در کلان‌شهر تهران بدون احتساب ساکنان کلان‌شهر کرج و حومه‌هاي آن وجود دارند که ناچار هستند براي اشتغال يا تحصيل روزانه چندين کيلومتر بيشتر از ساکنان شهرهاي کوچک براي رسيدن به محل کار و تحصيل خود بپيمايند. در نتيجه افزايش قيمت بنزين نه‌تنها براي کساني که در تهران و ساير کلان‌شهرها زندگي و کار مي‌کنند عادلانه نيست بلکه به مراتب هزينه‌هاي بيشتري را بر آنها تحميل مي‌کند.
افزايش قيمت، پسرفت در بهينه‌سازي مصرف
متأسفانه آمارها نشان مي‌دهد که کشور ما در بهينه‌سازي مصرف انرژي و بهره‌برداري از انرژي‌هاي فسيلي نه‌تنها در همه سال‌هاي پيش و پس از انقلاب و با وجود رشد و پيشرفت فناوري صنايع پيشرفتي نداشته بلکه پسرفت نيز داشته است. به عبارتي اگر در سال 1355 از 4/5 بشکه انرژي به صورت عام حدود 115 ميليون ريال توليد ناخالص سرانه داشته‌ايم در سال 1394 از 14/7 بشکه 75 ميليون ريال درآمد ناخالص سرانه توليد کرده‌ايم؛ يعني نه‌تنها در اين سال‌ها بهره‌وري انرژي ما افزايش نداشته بلکه کاهش داشته است (همان).
همچنين آمار نسبت شدت مصرف انرژي با کارايي انرژي در همه سال‌هاي پيش و پس از انقلاب همواره رشد منفي داشته است.
نتيجه: همه شواهد و واقعيت‌هاي مصرف انرژي در ايران نشان مي‌دهد که مصرف انرژي در ايران بهره‌وري و کارايي کمي ‌نسبت به هزينه‌هاي بين‌نسلي آن و نسبت به بسياري از کشورهاي ديگر دارد. افزايش بهره‌وري از انرژي اگرچه وظيفه تک‌تک مردم است اما مسئوليت آن با دولت‌هاست نه با مردم و اين مهم نه با افزايش قيمت بلکه با افزايش کارايي اقتصادي و صنايع ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارد که جز در قالب برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت به دست نمي‌آيد. بالابردن بهاي انرژي که با افزايش بهاي بنزين کليد خورده است، شايد در کوتاه‌مدت بخشي از هزينه‌هاي دولت را از کيسه مردم جبران کند اما در درازمدت نه‌تنها سودي براي توليد ناخالص داخلي ندارد بلکه بر اثر ايجاد موج گراني‌هاي جديد افق تيره و تاري را فراروي اقتصاد کشور قرار خواهد داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.