سخنگوي قوه قضائيه درباره بازداشتشدگان روز كارگر مطرح كرد
آزاد خواهند شد
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، در دومين نشست خبري خود با اصحاب رسانه، ضمن تبريک حلول ماه مبارک رمضان، ابراز اميدواري کرد از نعمات اين ماه همگان حداکثر بهره را ببرند. به گزارش «ميزان»، او به فعاليتهاي حوزه نظارت بر حقوق شهروندي و دادگستري جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد و گفت: «در فروردين سال ٨٣ از سوي رئيس وقت قوه قضائيه، مرحوم آيتالله شاهرودي، بخشنامهاي در جهت رعايت حقوق شهروندي به مراجع قضائي صادر و ابلاغ و ظرف چند ماه توسط مجلس شوراي اسلامي به قانون مبدل شد و در همان سال دستورالعمل رعايت حقوق شهروندي از ناحيه رئيس قوه قضائيه تصويب و ابلاغ شد». اسماعيلي به دو مورد انتصاب جديد در قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: «دکتر مسجدي بهعنوان رئيس سازمان پزشکيقانوني کشور و دکتر بهادري بهعنوان رئيس مرکز امور وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقي قوه قضائيه، هر دو از چهرههاي جوان، دانشگاهي، تحصيلکرده و انقلابي هستند که در حوزه مسئوليت و تخصص خود، اميد آينده کشور محسوب ميشوند». او افزود: «قوه قضائيه با انتصاب دو دکتر جوان، اثبات ميکند جوانگرايي مدنظر مقام معظم رهبري در قوه قضائيه و مسئوليتهاي قضائي محور کار
قرار گرفته است». در ادامه سخنگوي قوه قضائيه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
برخورد با گرانفروشها
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفت: «از موضوعات مهمي که مردم با آن مواجه هستند، گراني کالاهاي اساسي بهويژه ارزاق عمومي است که معمولا در ماه مبارک رمضان اهتمام بيشتر به تأمين ارزاق عمومي و جلوگيري از افزايش قيمتها مرکز توجه بوده است». وي افزود: «انتظار مؤمنان روزهدار اين است که وضعيت ارزاق عمومي از ثباتی قابل قبول برخوردار باشد که در جلسه ديروز مسئولان عالي قضائي، از سوي رياست قوه قضائيه در باب لزوم کنترل قيمتها و انجام وظايف در اين حوزه و رعايت حقوق مردم از سوی دولتمردان توصيههايي بيان شد». اسماعيلي بيان کرد: «در مقام توضيح، عرض ميکنم کنترل قيمتها وظيفه دولت است. دولت به معناي وزارت صمت، سازمان نظارت و بازرسي و سازمان حمايت از توليدکننده و مصرفکننده که وظيفه دارند در وهله اول تأمين ارزاق عمومي، قيمتگذاري اقلام، نظارت بر رعايت قيمتهاي مصوب از سوی واحدهاي صنفي و برخورد با گرانفروشان را انجام بدهند». سخنگوي قوه قضائيه گفت: «برخورد با گرانفروشان بر عهده دولت و تعزيرات است و همه اينها بايد دست به دست هم بدهند تا از حقوق مردم به نحو شايسته دفاع شود».
سلبريتي مشهور نه جلب شده، نه ممنوعالخروج
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر موضع يک سلبريتي در توييتر در ارتباط با قتل روحاني همداني توضيح داد: «به شهروندان توصيه ميکنم در اظهارنظر و سخنان خود، قوانين کشور، موازين شرعي و احترام همنوعان را نگه دارند». وي گفت: «از افرادي که مخاطبان خاص خود را دارند، پذيرفته نيست که نسنجيده سخن بگويند و مطالب خلاف واقع بيان کرده يا در ميدان دشمن بازي کنند». اسماعيلي بيان کرد: «دستگاه قضا هرکجا اين موارد عنوان مجرمانه داشته باشد، حتما ورود ميكند. برخي اعمال مجرمانه نيازمند شاکي خصوصي است و برخي ديگر را دادستان وظيفه دارد بهعنوان مدعيالعموم بررسي و تعقيب کند». سخنگوي قوه قضائيه افزود: «در اين مورد هم يکي از شهروندان اعلام شکايت کرده و به لحاظ شکايت شاکي خصوصي پرونده تشکيل شده و همچنين مدعيالعموم به لحاظ محتواي غيرقانوني مطلب منتشره، ورود کرده و پرونده در دست رسيدگي است». او خاطرنشان کرد: «شخص مدنظر فعلا در خارج است. وکيل او گفته بهزودي باز خواهد گشت و در اين مورد موضوعاتي از قبيل حکم جلب و ممنوعالخروجي صحت ندارد؛ آنچه از سوي دستگاه قضا انجام شده است، احضار بوده نه جلب. البته عموما برابر ضوابط قانوني در
نيابتها نوشته ميشود که فلاني احضار و در صورت عدم احضار جلب ميشود. اين يک تکليف عمومي قانوني است که در همه احضارها و نيابتهاي قضائي مطرح است».
اسماعيلي گفت: «تاکنون حکم جلب اين فرد صادر نشده و احضار هم به دليل اينکه شخص خارج کشور است، عملياتي نشده است».
ماجراي پيامكهايي مبتني بر توصيه به حجاب
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره پيامکهاي ارسالي با موضوع رعايت عفاف و حجاب و اينکه ميگويند آنها را ناجا ارسال ميکند، بيان کرد: «اينکه پيامک را چه کسي ارسال کرده، ممکن است هم ناجا و هم غير ناجا باشد». او بيان کرد: «آنچه ما بهعنوان دستگاه قضائي اعلام ميکنيم، اين است که عدم رعايت موازين شرعي جرم است و اين موضوع در اماکن عمومي جرم مشهود به حساب ميآيد و تکليف نيروي انتظامي در جرم مشهود روشن است». اسماعيلي گفت: «بديهي است هرگاه عوامل نيروي انتظامي در کوچه و خيابان يا در حال پياده يا سواره رعايتنکردن حجاب يا به عبارتي کشف حجاب را مشاهده کنند، وظيفه دارند با جرم مشهود برابر ضوابط برخورد کنند». سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: «آن بخشي که توسط نيروي انتظامي پيامک داده شده است که رعايت حجاب شرعي را نکردهايد و به شما اخطار داده ميشود، حداقل وظيفه ناجاست؛ بلکه اگر از اين قويتر هم به ميدان بيايد، مورد حمايت دستگاه قضائي است. اقدام ناجا را منطبق با ماده قانوني و برخورد با جرم مشهود ميدانيم».
سرنوشت بازداشتشدگان روز كارگر
او در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه برخي نمايندگان خواستار آزادي کارگران بازداشتشده در مقابل مجلس شدهاند، پرونده در چه مرحلهاي است، تصريح کرد: «برابر گزارش نيروي انتظامي تجمعي که تحت اين عنوان بود فاقد مجوز قانوني بوده است. ما از نمايندگان مجلس که خود قانونگذار هستند انتظار داريم از قانون حمايت کنند. هيچکس برگزاري تجمع بدون مجوز قانوني را نميپسندد». اسماعيلي گفت: «اگر مبادي ذيربط که قوه قضائيه مرجع آن نيست، مثل وزارت کشور و شوراي تأمين هرکجا با برگزاري تجمعي موافقت کردند، تحت پوشش و حمايت قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي خواهند بود». سخنگوي قوهقضائيه گفت: «فارغ از اينکه تجمعکنندگان چه کساني هستند، هرگاه تجمع بدون مجوز قانوني باشد، تأييد نميکنيم و نيروي انتظامي وظيفه پيشگيري و مقابله با آن را دارد. علاوه بر آن در گزارش نيروي انتظامي بهغیراز غيرقانونيبودن تجمع عنوان شده که جمعي از اين افراد قصد اخلال در نظم عمومي آن منطقه را داشتهاند که وصف مجرمانه است». او ادامه داد: «طبيعي است کسي که عمل مجرمانهاي انجام داد، برابر ضوابط قانوني تحت تعقيب قرار ميگيرد و در اين راستا نيروي انتظامي جمعي را بهعنوان
ارتکاب جرم مشهود بازداشت کرد و گزارش بازداشتيها به مرجع قضائي منعکس شد و درحالحاضر اکثر قريببهاتفاق بازداشتشدگان آزاد شدهاند». اسماعيلي تصريح کرد: «در مورد ساير افراد هم اقدامات قانوني و قضائي در شرف اتمام است و برابر ضوابط و مقررات براي کساني که قرار تأمين صادر شده، چنانچه تأمين را بسپارند، همانطورکه سايرين آزاد شدند، آنها هم آزاد خواهند شد». سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: «پيشبيني ميکنيم مقدمات براي تأمين قرار موردنظر قاضي فراهم شده و اين افراد با سپردن تأمين آزاد خواهند شد اما پرونده قضائي روال قانوني خود را طي ميکند».
در دور جديد هيچ تبادل زنداني با آمريکا نداشتهايم
او درباره تبادل زندانيها با آمريکا و اينکه آيا اين اختيار از سوي قوه قضائيه داده شده و پرونده خانم زاغري خاطرنشان کرد: «در ارتباط با موضوع زندانيان اولا قوه قضائيه قوهاي مستقل و متولي امور قضائي و از جمله مسئله زندانيان است». اسماعيلي گفت: «در دور جديد که از حدود دو ماه قبل آغاز شد، در ارتباط با تبادل زندانيان مذاکرهاي با قوه قضائيه انجام نشده است؛ البته سابقه قبل را ندارم؛ اما در ايام اخير چنين مذاکرهاي انجام نشده است». اسماعيلي گفت: «درباره پرونده خانم زاغري بايد بگويم وي در يک پرونده محکوميت دارد که تحمل کيفر ميکند و پرونده ديگر او مفتوح است و هنوز رسيدگي نشده است».
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، در دومين نشست خبري خود با اصحاب رسانه، ضمن تبريک حلول ماه مبارک رمضان، ابراز اميدواري کرد از نعمات اين ماه همگان حداکثر بهره را ببرند. به گزارش «ميزان»، او به فعاليتهاي حوزه نظارت بر حقوق شهروندي و دادگستري جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد و گفت: «در فروردين سال ٨٣ از سوي رئيس وقت قوه قضائيه، مرحوم آيتالله شاهرودي، بخشنامهاي در جهت رعايت حقوق شهروندي به مراجع قضائي صادر و ابلاغ و ظرف چند ماه توسط مجلس شوراي اسلامي به قانون مبدل شد و در همان سال دستورالعمل رعايت حقوق شهروندي از ناحيه رئيس قوه قضائيه تصويب و ابلاغ شد». اسماعيلي به دو مورد انتصاب جديد در قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: «دکتر مسجدي بهعنوان رئيس سازمان پزشکيقانوني کشور و دکتر بهادري بهعنوان رئيس مرکز امور وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقي قوه قضائيه، هر دو از چهرههاي جوان، دانشگاهي، تحصيلکرده و انقلابي هستند که در حوزه مسئوليت و تخصص خود، اميد آينده کشور محسوب ميشوند». او افزود: «قوه قضائيه با انتصاب دو دکتر جوان، اثبات ميکند جوانگرايي مدنظر مقام معظم رهبري در قوه قضائيه و مسئوليتهاي قضائي محور کار
قرار گرفته است». در ادامه سخنگوي قوه قضائيه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
برخورد با گرانفروشها
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفت: «از موضوعات مهمي که مردم با آن مواجه هستند، گراني کالاهاي اساسي بهويژه ارزاق عمومي است که معمولا در ماه مبارک رمضان اهتمام بيشتر به تأمين ارزاق عمومي و جلوگيري از افزايش قيمتها مرکز توجه بوده است». وي افزود: «انتظار مؤمنان روزهدار اين است که وضعيت ارزاق عمومي از ثباتی قابل قبول برخوردار باشد که در جلسه ديروز مسئولان عالي قضائي، از سوي رياست قوه قضائيه در باب لزوم کنترل قيمتها و انجام وظايف در اين حوزه و رعايت حقوق مردم از سوی دولتمردان توصيههايي بيان شد». اسماعيلي بيان کرد: «در مقام توضيح، عرض ميکنم کنترل قيمتها وظيفه دولت است. دولت به معناي وزارت صمت، سازمان نظارت و بازرسي و سازمان حمايت از توليدکننده و مصرفکننده که وظيفه دارند در وهله اول تأمين ارزاق عمومي، قيمتگذاري اقلام، نظارت بر رعايت قيمتهاي مصوب از سوی واحدهاي صنفي و برخورد با گرانفروشان را انجام بدهند». سخنگوي قوه قضائيه گفت: «برخورد با گرانفروشان بر عهده دولت و تعزيرات است و همه اينها بايد دست به دست هم بدهند تا از حقوق مردم به نحو شايسته دفاع شود».
سلبريتي مشهور نه جلب شده، نه ممنوعالخروج
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر موضع يک سلبريتي در توييتر در ارتباط با قتل روحاني همداني توضيح داد: «به شهروندان توصيه ميکنم در اظهارنظر و سخنان خود، قوانين کشور، موازين شرعي و احترام همنوعان را نگه دارند». وي گفت: «از افرادي که مخاطبان خاص خود را دارند، پذيرفته نيست که نسنجيده سخن بگويند و مطالب خلاف واقع بيان کرده يا در ميدان دشمن بازي کنند». اسماعيلي بيان کرد: «دستگاه قضا هرکجا اين موارد عنوان مجرمانه داشته باشد، حتما ورود ميكند. برخي اعمال مجرمانه نيازمند شاکي خصوصي است و برخي ديگر را دادستان وظيفه دارد بهعنوان مدعيالعموم بررسي و تعقيب کند». سخنگوي قوه قضائيه افزود: «در اين مورد هم يکي از شهروندان اعلام شکايت کرده و به لحاظ شکايت شاکي خصوصي پرونده تشکيل شده و همچنين مدعيالعموم به لحاظ محتواي غيرقانوني مطلب منتشره، ورود کرده و پرونده در دست رسيدگي است». او خاطرنشان کرد: «شخص مدنظر فعلا در خارج است. وکيل او گفته بهزودي باز خواهد گشت و در اين مورد موضوعاتي از قبيل حکم جلب و ممنوعالخروجي صحت ندارد؛ آنچه از سوي دستگاه قضا انجام شده است، احضار بوده نه جلب. البته عموما برابر ضوابط قانوني در
نيابتها نوشته ميشود که فلاني احضار و در صورت عدم احضار جلب ميشود. اين يک تکليف عمومي قانوني است که در همه احضارها و نيابتهاي قضائي مطرح است».
اسماعيلي گفت: «تاکنون حکم جلب اين فرد صادر نشده و احضار هم به دليل اينکه شخص خارج کشور است، عملياتي نشده است».
ماجراي پيامكهايي مبتني بر توصيه به حجاب
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره پيامکهاي ارسالي با موضوع رعايت عفاف و حجاب و اينکه ميگويند آنها را ناجا ارسال ميکند، بيان کرد: «اينکه پيامک را چه کسي ارسال کرده، ممکن است هم ناجا و هم غير ناجا باشد». او بيان کرد: «آنچه ما بهعنوان دستگاه قضائي اعلام ميکنيم، اين است که عدم رعايت موازين شرعي جرم است و اين موضوع در اماکن عمومي جرم مشهود به حساب ميآيد و تکليف نيروي انتظامي در جرم مشهود روشن است». اسماعيلي گفت: «بديهي است هرگاه عوامل نيروي انتظامي در کوچه و خيابان يا در حال پياده يا سواره رعايتنکردن حجاب يا به عبارتي کشف حجاب را مشاهده کنند، وظيفه دارند با جرم مشهود برابر ضوابط برخورد کنند». سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: «آن بخشي که توسط نيروي انتظامي پيامک داده شده است که رعايت حجاب شرعي را نکردهايد و به شما اخطار داده ميشود، حداقل وظيفه ناجاست؛ بلکه اگر از اين قويتر هم به ميدان بيايد، مورد حمايت دستگاه قضائي است. اقدام ناجا را منطبق با ماده قانوني و برخورد با جرم مشهود ميدانيم».
سرنوشت بازداشتشدگان روز كارگر
او در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه برخي نمايندگان خواستار آزادي کارگران بازداشتشده در مقابل مجلس شدهاند، پرونده در چه مرحلهاي است، تصريح کرد: «برابر گزارش نيروي انتظامي تجمعي که تحت اين عنوان بود فاقد مجوز قانوني بوده است. ما از نمايندگان مجلس که خود قانونگذار هستند انتظار داريم از قانون حمايت کنند. هيچکس برگزاري تجمع بدون مجوز قانوني را نميپسندد». اسماعيلي گفت: «اگر مبادي ذيربط که قوه قضائيه مرجع آن نيست، مثل وزارت کشور و شوراي تأمين هرکجا با برگزاري تجمعي موافقت کردند، تحت پوشش و حمايت قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي خواهند بود». سخنگوي قوهقضائيه گفت: «فارغ از اينکه تجمعکنندگان چه کساني هستند، هرگاه تجمع بدون مجوز قانوني باشد، تأييد نميکنيم و نيروي انتظامي وظيفه پيشگيري و مقابله با آن را دارد. علاوه بر آن در گزارش نيروي انتظامي بهغیراز غيرقانونيبودن تجمع عنوان شده که جمعي از اين افراد قصد اخلال در نظم عمومي آن منطقه را داشتهاند که وصف مجرمانه است». او ادامه داد: «طبيعي است کسي که عمل مجرمانهاي انجام داد، برابر ضوابط قانوني تحت تعقيب قرار ميگيرد و در اين راستا نيروي انتظامي جمعي را بهعنوان
ارتکاب جرم مشهود بازداشت کرد و گزارش بازداشتيها به مرجع قضائي منعکس شد و درحالحاضر اکثر قريببهاتفاق بازداشتشدگان آزاد شدهاند». اسماعيلي تصريح کرد: «در مورد ساير افراد هم اقدامات قانوني و قضائي در شرف اتمام است و برابر ضوابط و مقررات براي کساني که قرار تأمين صادر شده، چنانچه تأمين را بسپارند، همانطورکه سايرين آزاد شدند، آنها هم آزاد خواهند شد». سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: «پيشبيني ميکنيم مقدمات براي تأمين قرار موردنظر قاضي فراهم شده و اين افراد با سپردن تأمين آزاد خواهند شد اما پرونده قضائي روال قانوني خود را طي ميکند».
در دور جديد هيچ تبادل زنداني با آمريکا نداشتهايم
او درباره تبادل زندانيها با آمريکا و اينکه آيا اين اختيار از سوي قوه قضائيه داده شده و پرونده خانم زاغري خاطرنشان کرد: «در ارتباط با موضوع زندانيان اولا قوه قضائيه قوهاي مستقل و متولي امور قضائي و از جمله مسئله زندانيان است». اسماعيلي گفت: «در دور جديد که از حدود دو ماه قبل آغاز شد، در ارتباط با تبادل زندانيان مذاکرهاي با قوه قضائيه انجام نشده است؛ البته سابقه قبل را ندارم؛ اما در ايام اخير چنين مذاکرهاي انجام نشده است». اسماعيلي گفت: «درباره پرونده خانم زاغري بايد بگويم وي در يک پرونده محکوميت دارد که تحمل کيفر ميکند و پرونده ديگر او مفتوح است و هنوز رسيدگي نشده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.