|

التهاب‌زدايي براي مديريت قيمت دلار

مهدي تقوي- اقتصاددان

مديريت دقيق منابع ارزي در شرايط فعلي و در‌پيش‌گرفتن سياست‌هاي درست پولي در بازار ارز، نيازمند تمرکز بسيار جدي است. اين را در يادداشت‌هاي قبلي «شرق» هم نوشته بودم. قيمت ارز تحت تأثير عوامل غيراقتصادي به شکلي غيرواقعي درآمده است و اين به آن معناست که اگر عرضه‌و‌تقاضا رها شود، قيمت در اين بازار بالاتر از مي‌رود. مداخله بانک مرکزي در اين بازار خلاف ساير مداخلات دولت، اتفاقي قابل‌دفاع است. صادرات ايران تحت‌تأثير تحريم‌ها، با دشواري‌هاي بسياري همراه است. واقعي‌شدن نرخ ارز به سود کشورهايي است که کالا توليد و صادر مي‌کنند اما ايران به‌جز نفت، ميعانات و پتروشيمي، صادرات جدي ديگري ندارد. تقليل ارزش پول ملي براي کشورهايي مطلوب است که کالا و خدمات توليد مي‌کنند نه براي ايران که شرايطي متفاوت دارد.

يکي از دلايل اقتصادي نامتعادل‌شدن بازار ارز، کم‌شدن عرضه نسبت به تقاضاست؛ بازار سکه نيز اين‌گونه بود. در گذشته اين‌گونه بود که وقتي بانک مرکزي يا بانک کارگشايي به خريد سکه در بازار اقدام مي‌کردند، قيمت‌ها افزايش مي‌يافت و وقتي اقدام به فروش می‌کردند، با کاهش قيمت‌ها مواجه می‌شدیم؛ اما تجربه عرضه سکه در سال گذشته نشان داد اين منطق هم در شرايط اقتصادی ايران به هم خورده است. وقتي همه به دنبال تبديل پول ملي به يک کالا يا ارز خارجي براي حفظ ارزش آن باشند، اساسا نمي‌توان براي تحولات به دنبال منطق اقتصادي عرضه‌و‌تقاضا بود.
بخشي از ارزي که وارد بازار مي‌شود، ناشي از درآمد نفت است. بخشي از آن نيز از طريق مسافراني که به خارج از کشور سفر کرده‌اند، وارد کشور مي‌شود که ميزان آن چندان مهم نيست. با توجه به اينکه اعتبار اسنادي و مالي صادرات و واردات از طريق بانک‌ها انجام می‌شود، دلار نقدي در دست صادرکنندگان و واردکنندگان نمي‌ماند که به بازار عرضه کنند. همچنين با توجه به فعاليت سامانه نيما، عملا اين مسير در حال طی است و حتي واردات کالا به‌جاي ارائه ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما نيز شايد مرتفع‌کننده نياز کالايي کشور باشد‌ اما مشکل کمبود ارز را جبران نخواهد کرد. به‌عبارت‌ديگر، مقدار ارزي که از طریقی غير از بانک مرکزي وارد بازار مي‌شود، بسيار کم است. تأکيد مي‌کنم در شرايط اقتصاد ايران هيچ‌گونه منطق اقتصادي برگرفته از نظريات به‌ویژه در حوزه اقتصاد بين‌الملل نه براي تبيين التهابات سال گذشته و نه برای توجیه افزايش قيمت اوايل هفته اخير کاربردی نداشته و ندارد. اين ميزان افزايش قيمت ارز يقينا با منطق اقتصادي همخواني ندارد. اگرچه يقينا اين نرخ غيرواقعي است اما همين نرخ اکنون بازار و توليد را نگران‌تر کرده است. ذيل نظريه «برابري قدرت خريد» اگر در ايران نرخ تورم بسيار بالا باشد‌ اما در آن‌سو تورم در ايالات متحده کمرنگ باشد، آنگاه ريال و تومان ايراني و اساسا نرخ ارز کشور ارزش خود را در مقابل دلار يا هر ارز ديگري از دست خواهد داد. به عبارت ديگر قدرت خريد ريال در مقابل دلار کاهش پيدا مي‌کند. اما با رصد شرايط يک سال اخير با اين نظريه هم نمي‌توان براي اين نرخ توجيهي در علم اقتصاد پيدا کرد؛ چراکه تورم ايران در برابر آمريکا تا به اين اندازه نيست که دلار از مرز 15 هزار تومان هم عبور کند. بازار ارز بسيار پيچيده است؛ به نحوي‌که معاملات سلف، آپشن و فيوچر را دربر مي‌گيرد. تحليلگران آن بسيار اندک و استادان و متخصصاني که بتوانند بازار ارز و مالي بين‌المللي را تحليل کنند، بسيار کم هستند. کاهش ارز به‌دست‌آمده از فروش نفت در اين مدت و تقليل منابع حاصل از صادرات اگرچه بي‌تأثير نيستند اما مسئله اصلي به باور نگارنده، شوک سياسي حاصل از فشارهاي رئيس‌جمهور آمريکا به ايران است. در واقع بايد براي تاب‌آورکردن اقتصاد، ابتدا با استفاده از ديپلماسي، فضايی آرامش‌بخش براي مراودات طبيعي بين‌المللي و انتقال فناوري ايجاد کرد، سپس به اين نوع اقتصاد انديشيد.

مديريت دقيق منابع ارزي در شرايط فعلي و در‌پيش‌گرفتن سياست‌هاي درست پولي در بازار ارز، نيازمند تمرکز بسيار جدي است. اين را در يادداشت‌هاي قبلي «شرق» هم نوشته بودم. قيمت ارز تحت تأثير عوامل غيراقتصادي به شکلي غيرواقعي درآمده است و اين به آن معناست که اگر عرضه‌و‌تقاضا رها شود، قيمت در اين بازار بالاتر از مي‌رود. مداخله بانک مرکزي در اين بازار خلاف ساير مداخلات دولت، اتفاقي قابل‌دفاع است. صادرات ايران تحت‌تأثير تحريم‌ها، با دشواري‌هاي بسياري همراه است. واقعي‌شدن نرخ ارز به سود کشورهايي است که کالا توليد و صادر مي‌کنند اما ايران به‌جز نفت، ميعانات و پتروشيمي، صادرات جدي ديگري ندارد. تقليل ارزش پول ملي براي کشورهايي مطلوب است که کالا و خدمات توليد مي‌کنند نه براي ايران که شرايطي متفاوت دارد.

يکي از دلايل اقتصادي نامتعادل‌شدن بازار ارز، کم‌شدن عرضه نسبت به تقاضاست؛ بازار سکه نيز اين‌گونه بود. در گذشته اين‌گونه بود که وقتي بانک مرکزي يا بانک کارگشايي به خريد سکه در بازار اقدام مي‌کردند، قيمت‌ها افزايش مي‌يافت و وقتي اقدام به فروش می‌کردند، با کاهش قيمت‌ها مواجه می‌شدیم؛ اما تجربه عرضه سکه در سال گذشته نشان داد اين منطق هم در شرايط اقتصادی ايران به هم خورده است. وقتي همه به دنبال تبديل پول ملي به يک کالا يا ارز خارجي براي حفظ ارزش آن باشند، اساسا نمي‌توان براي تحولات به دنبال منطق اقتصادي عرضه‌و‌تقاضا بود.
بخشي از ارزي که وارد بازار مي‌شود، ناشي از درآمد نفت است. بخشي از آن نيز از طريق مسافراني که به خارج از کشور سفر کرده‌اند، وارد کشور مي‌شود که ميزان آن چندان مهم نيست. با توجه به اينکه اعتبار اسنادي و مالي صادرات و واردات از طريق بانک‌ها انجام می‌شود، دلار نقدي در دست صادرکنندگان و واردکنندگان نمي‌ماند که به بازار عرضه کنند. همچنين با توجه به فعاليت سامانه نيما، عملا اين مسير در حال طی است و حتي واردات کالا به‌جاي ارائه ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما نيز شايد مرتفع‌کننده نياز کالايي کشور باشد‌ اما مشکل کمبود ارز را جبران نخواهد کرد. به‌عبارت‌ديگر، مقدار ارزي که از طریقی غير از بانک مرکزي وارد بازار مي‌شود، بسيار کم است. تأکيد مي‌کنم در شرايط اقتصاد ايران هيچ‌گونه منطق اقتصادي برگرفته از نظريات به‌ویژه در حوزه اقتصاد بين‌الملل نه براي تبيين التهابات سال گذشته و نه برای توجیه افزايش قيمت اوايل هفته اخير کاربردی نداشته و ندارد. اين ميزان افزايش قيمت ارز يقينا با منطق اقتصادي همخواني ندارد. اگرچه يقينا اين نرخ غيرواقعي است اما همين نرخ اکنون بازار و توليد را نگران‌تر کرده است. ذيل نظريه «برابري قدرت خريد» اگر در ايران نرخ تورم بسيار بالا باشد‌ اما در آن‌سو تورم در ايالات متحده کمرنگ باشد، آنگاه ريال و تومان ايراني و اساسا نرخ ارز کشور ارزش خود را در مقابل دلار يا هر ارز ديگري از دست خواهد داد. به عبارت ديگر قدرت خريد ريال در مقابل دلار کاهش پيدا مي‌کند. اما با رصد شرايط يک سال اخير با اين نظريه هم نمي‌توان براي اين نرخ توجيهي در علم اقتصاد پيدا کرد؛ چراکه تورم ايران در برابر آمريکا تا به اين اندازه نيست که دلار از مرز 15 هزار تومان هم عبور کند. بازار ارز بسيار پيچيده است؛ به نحوي‌که معاملات سلف، آپشن و فيوچر را دربر مي‌گيرد. تحليلگران آن بسيار اندک و استادان و متخصصاني که بتوانند بازار ارز و مالي بين‌المللي را تحليل کنند، بسيار کم هستند. کاهش ارز به‌دست‌آمده از فروش نفت در اين مدت و تقليل منابع حاصل از صادرات اگرچه بي‌تأثير نيستند اما مسئله اصلي به باور نگارنده، شوک سياسي حاصل از فشارهاي رئيس‌جمهور آمريکا به ايران است. در واقع بايد براي تاب‌آورکردن اقتصاد، ابتدا با استفاده از ديپلماسي، فضايی آرامش‌بخش براي مراودات طبيعي بين‌المللي و انتقال فناوري ايجاد کرد، سپس به اين نوع اقتصاد انديشيد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.