مطهری:
2 شورای نگهبان نداریم
شرق: نمایندگان معترض هستند. هرچند اعتراض به روند جدید قانونگذاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت موضوع جدیدی نیست. حالا این مخالفت «طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات» است که اعتراض بهارستانیها را برانگیخته. هیئت عالی نظارت طرح را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده؛ آنهم درحالیکه شورای نگهبان تاکنون نظر رسمی خود را درباره این طرح اعلام نکرده است. علی مطهری، نایبرئیس مجلس، دیروز در همین زمینه به «خانه ملت» گفته «این هیئت به لحاظ قانونی نمیتواند مصوبه مجلس را بررسی کند». مطهری توضیح داد که «در ضمن بررسی طرح یا لایحه در مجلس، این هیئت میتواند نظرات خود را به کمیسیون یا صحن بدهد و بگوید این ماده خلاف کدامیک از سیاستهای کلی نظام است و نمایندگان تصمیمگیری کنند؛ اما وقتی نمایندگان تصمیمگیری کردند، این هیئت نمیتواند مانند شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی کند». نایبرئیس مجلس که پیشازاین هم هشدارهایی درباره رویه جدید مجمع داده بود، تأکید کرد که این بدعتی است که در چند ماه اخیر شاهد آن هستیم. عبدالکریم حسینزاده، نماینده امیدی مجلس، در توییتی در همین راستا نوشته «اصول ۹۳ تا ۹۷ قانون اساسی تصریح دارد که مصوبات
مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان، قانون و لازمالاجرا است.در اصل ۱۱۲ هم وظیفه مجمع، نظردادن در اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و مشورتدادن به رهبری است. ورود مجمع به بررسی محتوایی مصوبات مجلس و رد یا تأیید آنها، بدعتی خلاف قانون اساسی است». پیش از حسینزاده، قاسم میرزایینیکو، عضو کمیسیون شوراهای مجلس؛ یعنی جایی که طرح اصلاح قانون انتخابات در آن مطرح شده، گفته بود: «براساس قانون هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید پیش از اظهارنظر شورای نگهبان درباره طرح و لوایح، نظر خود را اعلام کند». میرزایینیکو هم تأکید کرده بود که اعلام نظر هیئت عالی نظارت مجمع پیش از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس خلاف قانون است؛ اما رویه جدید از کجا آغاز شد؟
2 شورای نگهبان
اولینبار اختلاف مجلس با هیئت عالی نظارت مجمع درباره لایحه پالرمو به صورت جدی مطرح شد. لایحهای که حالا بعد از گذشت شش ماه در مجمع مسکوت مانده. لایحه پالرمو را نمایندگان مجلس تصویب کردهاند و شورای نگهبان نیز آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. بااینهمه هیئت نظارت مجمع به آن ایراد گرفت و مجلس نیز ایرادهای این هیئت را بررسی نکرد تا لایحه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. از همان زمان برخی نمایندگان مجلس ازجمله علی مطهری درباره روند جدید قانونگذاری هشدار دادند. نایبرئیس مجلس تاکنون در موارد دیگری مثل لایحه بودجه نیز این نگرانی را ابراز کرد و گفت که در صورت تثبیت چنین روندی دو شورای نگهبان خواهیم داشت. مطهری باز هم گفته خود را تکرار کرده: «هیئت عالی نظارت مجمع نباید مصوبه مجلس را بررسی کند؛ زیرا ما دو شورای نگهبان نداریم و فقط یک شورای نگهبان داریم».
مجلس چه میکند؟
به گفته علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه مجلس این از آن قبیل مسائلی است که نمایندگان درباره آن اجماع دارند. البته فقط نمایندگان نیستند که به تغییر روند قانونگذاری در کشور معترض هستند. رئیسجمهوری نیز اسفند سال گذشته در واکنش به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفخوانیها با تصویب دو لایحه از لوایح FATF در مجمع گفته بود: «...تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کردهاند؛ یعنی هیچکدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟ نمیشود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند، ما تابع آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است...». اشاره حسن روحانی به «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مجمع بود. هیئتی 15نفره که از مهر سال 96 در مجمع شروع به کار کرده و به گفته رحیمی همانطور که از عنوان آن پیداست، حوزه اختیاراتش نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام است. حالا باید دید که واکنش مجلس درباره روند تثبیت هیئت نظارت مجمع در روند قانونگذاری کشور چه خواهد بود. مطهری، نایبرئیس مجلس و بسیاری از نمایندگان این روند را برخلاف قانون اساسی میدانند. مطهری تأکید کرده که
«مجلس باید در مقابل این موضوع بایستد؛ اما متأسفانه آنها همچنان ادامه میدهند. از رئیس جدید مجمع تشخیص انتظار داریم که به این رویه پایان دهند».
شرق: نمایندگان معترض هستند. هرچند اعتراض به روند جدید قانونگذاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت موضوع جدیدی نیست. حالا این مخالفت «طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات» است که اعتراض بهارستانیها را برانگیخته. هیئت عالی نظارت طرح را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده؛ آنهم درحالیکه شورای نگهبان تاکنون نظر رسمی خود را درباره این طرح اعلام نکرده است. علی مطهری، نایبرئیس مجلس، دیروز در همین زمینه به «خانه ملت» گفته «این هیئت به لحاظ قانونی نمیتواند مصوبه مجلس را بررسی کند». مطهری توضیح داد که «در ضمن بررسی طرح یا لایحه در مجلس، این هیئت میتواند نظرات خود را به کمیسیون یا صحن بدهد و بگوید این ماده خلاف کدامیک از سیاستهای کلی نظام است و نمایندگان تصمیمگیری کنند؛ اما وقتی نمایندگان تصمیمگیری کردند، این هیئت نمیتواند مانند شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی کند». نایبرئیس مجلس که پیشازاین هم هشدارهایی درباره رویه جدید مجمع داده بود، تأکید کرد که این بدعتی است که در چند ماه اخیر شاهد آن هستیم. عبدالکریم حسینزاده، نماینده امیدی مجلس، در توییتی در همین راستا نوشته «اصول ۹۳ تا ۹۷ قانون اساسی تصریح دارد که مصوبات
مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان، قانون و لازمالاجرا است.در اصل ۱۱۲ هم وظیفه مجمع، نظردادن در اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و مشورتدادن به رهبری است. ورود مجمع به بررسی محتوایی مصوبات مجلس و رد یا تأیید آنها، بدعتی خلاف قانون اساسی است». پیش از حسینزاده، قاسم میرزایینیکو، عضو کمیسیون شوراهای مجلس؛ یعنی جایی که طرح اصلاح قانون انتخابات در آن مطرح شده، گفته بود: «براساس قانون هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید پیش از اظهارنظر شورای نگهبان درباره طرح و لوایح، نظر خود را اعلام کند». میرزایینیکو هم تأکید کرده بود که اعلام نظر هیئت عالی نظارت مجمع پیش از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس خلاف قانون است؛ اما رویه جدید از کجا آغاز شد؟
2 شورای نگهبان
اولینبار اختلاف مجلس با هیئت عالی نظارت مجمع درباره لایحه پالرمو به صورت جدی مطرح شد. لایحهای که حالا بعد از گذشت شش ماه در مجمع مسکوت مانده. لایحه پالرمو را نمایندگان مجلس تصویب کردهاند و شورای نگهبان نیز آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. بااینهمه هیئت نظارت مجمع به آن ایراد گرفت و مجلس نیز ایرادهای این هیئت را بررسی نکرد تا لایحه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. از همان زمان برخی نمایندگان مجلس ازجمله علی مطهری درباره روند جدید قانونگذاری هشدار دادند. نایبرئیس مجلس تاکنون در موارد دیگری مثل لایحه بودجه نیز این نگرانی را ابراز کرد و گفت که در صورت تثبیت چنین روندی دو شورای نگهبان خواهیم داشت. مطهری باز هم گفته خود را تکرار کرده: «هیئت عالی نظارت مجمع نباید مصوبه مجلس را بررسی کند؛ زیرا ما دو شورای نگهبان نداریم و فقط یک شورای نگهبان داریم».
مجلس چه میکند؟
به گفته علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه مجلس این از آن قبیل مسائلی است که نمایندگان درباره آن اجماع دارند. البته فقط نمایندگان نیستند که به تغییر روند قانونگذاری در کشور معترض هستند. رئیسجمهوری نیز اسفند سال گذشته در واکنش به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفخوانیها با تصویب دو لایحه از لوایح FATF در مجمع گفته بود: «...تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کردهاند؛ یعنی هیچکدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟ نمیشود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند، ما تابع آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است...». اشاره حسن روحانی به «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مجمع بود. هیئتی 15نفره که از مهر سال 96 در مجمع شروع به کار کرده و به گفته رحیمی همانطور که از عنوان آن پیداست، حوزه اختیاراتش نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام است. حالا باید دید که واکنش مجلس درباره روند تثبیت هیئت نظارت مجمع در روند قانونگذاری کشور چه خواهد بود. مطهری، نایبرئیس مجلس و بسیاری از نمایندگان این روند را برخلاف قانون اساسی میدانند. مطهری تأکید کرده که
«مجلس باید در مقابل این موضوع بایستد؛ اما متأسفانه آنها همچنان ادامه میدهند. از رئیس جدید مجمع تشخیص انتظار داریم که به این رویه پایان دهند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.