درخواست نمایندگان مجلس برای برخورد با دولت دهم
احمدینژاد در آستانه دادگاه
شرق: «قانونمدارترین دولت ایران» بهزعم رییس دولت دهم، در گردابی از قانونشکنیها فرو رفته و تبعات آن هنوز ساختارهای سیاسی، اقتصادی و قانوننویسی کشور را تحت الشعاع قرار داده. احمدینژاد نخستین رییس دولت در ایران است که به خاطر انبوه موارد عمل برخلاف قانون، پنجم آذر در دادگاه حاضر خواهد شد. محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 درباره احضار احمدینژاد به دادگاه با اعلام اینکه اطلاع کاملی دراین باره ندارم اما گفت شنیدهام: «برگزاری دادگاه احمدینژاد، مربوط به گزارشی از تخلف صورتگرفته در دولت احمدینژاد در دوره هشتم مجلس، مربوط به دو پرونده میشود. یکی ازپروندهها در مورد عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان در موعد قانونی است.»در سال 89 و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 و در راستای اجرای ماده 236 آییننامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبهای تایید کرد تخلفی از سوی رییس دولت وقت انجام شده است. بر این اساس علاوه بر عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس، سه موردی است که با تایید مجلس، از سوی رییسجمهور
تخلف صورت گرفته است. در همین حال محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی، روایت دیگری از ماجرا دارد: «بر اساس اصل 140 قانون اساسی، دادگاههای عمومی دادگستری میتوانند به جرایم احتمالی رییسجمهوری و وزرای وی با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.»پیش از این وکیل علی لاریجانی نیز با تکذیب شکایت رییس مجلس از احمدینژاد، گفته بود که این پرونده مربوط به تاریخ 27 فروردین سال 90 است که گزارش مربوط به رعایتنکردن قوانین مصوب درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس به قوهقضاییه ارسال شد. علاوه بر انبوه مصوبههای خلاف قانون دولتهای نهم و دهم، دو سفر حاشیهساز هیات دولت به نیویورک و مسکو نیز در کشکول شکایتها از محمود احمدینژاد به چشم میآید.
احمدینژاد، شهروند عادی است
حالا نمایندگان مجلس نهم در گفتوگو با «شرق» تاکید دارند که موارد تخلف از قانون از سوی رییس دولت دهم آنقدر رو به فراوانی گذاشته که هنوز در برخی جلسهها باید افرادی درباره عدم مغایرت برخی مصوبهها با قانون گزارش دهند. حامد قادرمرزی، تاکید دارد که «برخورد با قانونشکنان نباید شامل حال برخی چشمپوشیها شود، بلکه لازم است برابر قانون با تمام افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی برخورد شود.»در همین حال، الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز روند رسیدگی به دادگاه احمدینژاد در پنجم آذر را روندی عادی میداند: « احمدینژاد شهروند عادی است و همه در مقابل قانون مسوول و پاسخگو هستند و برابر.»
مجلس، پیگیر قانونشکنیهای دولت دهم است
عباس فلاحی باباجان، معاون نظارت مجلس نیز در مورد اینکه به چه میزان تخلفات دولت قبلی بنا بر گزارش معاونت نظارت قابل پیگیری است، میگوید: «بخشی از این تخلفات از طریق کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع میشود و بخشی توسط کمیسیونهای تخصصی پیگیری میشود. سوءاستفادههای مالی و بیتوجهی به قوانین، محور برخی شکایتها بوده و کمیسیون اصل 90، بارها به مواردی از خطاهای دولت دهم و عدم ابلاغ قوانین اشاره کرده و در کنار آن، تذکراتی در مورد دانشگاه ایرانیان داده شده است؛ بحث برداشت 16میلیاردی و واگذاری ساختمانهای دولتی به این دانشگاه و بسیاری موارد دیگر. البته این رویدادها، تنها مختص به دولت دهم نبوده و در دولتهای گذشته نیز رخ داده، ولی شدت و حدت آن به این اندازه نبوده و میزان تخلفات دولتهای پیش از نهم به آن میزان نیست که قابل بررسی باشند.»چندی پیش بود که خبر احضار احمدینژاد به دادگاه روی خط خبرها آمد، آن هم در روزهای پایانی حضور او در دولت دهم. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدینژاد رییسجمهوری سابق اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد، بر این اساس، تاریخ رسیدگی به شکایت از رییسجمهور؛ پنجم آذر 1392 حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسوولیت هشتساله احمدینژاد تعیین شده بود و روزبهروز به روز واقعه نزدیک میشویم. احمدینژاد تا آخرین روزهای حضور در قدرت، از برخی تصمیمگیریهای عجیبوغریب فروگذار نکرد و اختصاص اعتبار 16میلیاردتومانی برای دانشگاه ایرانیان از آخرین رفتارهای خلاف قانون او بود که با برخی پیگیریهای دولت یازدهم ختم به خیر شد.
احمدینژاد، شهروند عادی است
حالا نمایندگان مجلس نهم در گفتوگو با «شرق» تاکید دارند که موارد تخلف از قانون از سوی رییس دولت دهم آنقدر رو به فراوانی گذاشته که هنوز در برخی جلسهها باید افرادی درباره عدم مغایرت برخی مصوبهها با قانون گزارش دهند. حامد قادرمرزی، تاکید دارد که «برخورد با قانونشکنان نباید شامل حال برخی چشمپوشیها شود، بلکه لازم است برابر قانون با تمام افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی برخورد شود.»در همین حال، الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز روند رسیدگی به دادگاه احمدینژاد در پنجم آذر را روندی عادی میداند: « احمدینژاد شهروند عادی است و همه در مقابل قانون مسوول و پاسخگو هستند و برابر.»
مجلس، پیگیر قانونشکنیهای دولت دهم است
عباس فلاحی باباجان، معاون نظارت مجلس نیز در مورد اینکه به چه میزان تخلفات دولت قبلی بنا بر گزارش معاونت نظارت قابل پیگیری است، میگوید: «بخشی از این تخلفات از طریق کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع میشود و بخشی توسط کمیسیونهای تخصصی پیگیری میشود. سوءاستفادههای مالی و بیتوجهی به قوانین، محور برخی شکایتها بوده و کمیسیون اصل 90، بارها به مواردی از خطاهای دولت دهم و عدم ابلاغ قوانین اشاره کرده و در کنار آن، تذکراتی در مورد دانشگاه ایرانیان داده شده است؛ بحث برداشت 16میلیاردی و واگذاری ساختمانهای دولتی به این دانشگاه و بسیاری موارد دیگر. البته این رویدادها، تنها مختص به دولت دهم نبوده و در دولتهای گذشته نیز رخ داده، ولی شدت و حدت آن به این اندازه نبوده و میزان تخلفات دولتهای پیش از نهم به آن میزان نیست که قابل بررسی باشند.»چندی پیش بود که خبر احضار احمدینژاد به دادگاه روی خط خبرها آمد، آن هم در روزهای پایانی حضور او در دولت دهم. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدینژاد رییسجمهوری سابق اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد، بر این اساس، تاریخ رسیدگی به شکایت از رییسجمهور؛ پنجم آذر 1392 حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسوولیت هشتساله احمدینژاد تعیین شده بود و روزبهروز به روز واقعه نزدیک میشویم. احمدینژاد تا آخرین روزهای حضور در قدرت، از برخی تصمیمگیریهای عجیبوغریب فروگذار نکرد و اختصاص اعتبار 16میلیاردتومانی برای دانشگاه ایرانیان از آخرین رفتارهای خلاف قانون او بود که با برخی پیگیریهای دولت یازدهم ختم به خیر شد.
شرق: «قانونمدارترین دولت ایران» بهزعم رییس دولت دهم، در گردابی از قانونشکنیها فرو رفته و تبعات آن هنوز ساختارهای سیاسی، اقتصادی و قانوننویسی کشور را تحت الشعاع قرار داده. احمدینژاد نخستین رییس دولت در ایران است که به خاطر انبوه موارد عمل برخلاف قانون، پنجم آذر در دادگاه حاضر خواهد شد. محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 درباره احضار احمدینژاد به دادگاه با اعلام اینکه اطلاع کاملی دراین باره ندارم اما گفت شنیدهام: «برگزاری دادگاه احمدینژاد، مربوط به گزارشی از تخلف صورتگرفته در دولت احمدینژاد در دوره هشتم مجلس، مربوط به دو پرونده میشود. یکی ازپروندهها در مورد عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان در موعد قانونی است.»در سال 89 و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 و در راستای اجرای ماده 236 آییننامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبهای تایید کرد تخلفی از سوی رییس دولت وقت انجام شده است. بر این اساس علاوه بر عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس، سه موردی است که با تایید مجلس، از سوی رییسجمهور
تخلف صورت گرفته است. در همین حال محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی، روایت دیگری از ماجرا دارد: «بر اساس اصل 140 قانون اساسی، دادگاههای عمومی دادگستری میتوانند به جرایم احتمالی رییسجمهوری و وزرای وی با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.»پیش از این وکیل علی لاریجانی نیز با تکذیب شکایت رییس مجلس از احمدینژاد، گفته بود که این پرونده مربوط به تاریخ 27 فروردین سال 90 است که گزارش مربوط به رعایتنکردن قوانین مصوب درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس به قوهقضاییه ارسال شد. علاوه بر انبوه مصوبههای خلاف قانون دولتهای نهم و دهم، دو سفر حاشیهساز هیات دولت به نیویورک و مسکو نیز در کشکول شکایتها از محمود احمدینژاد به چشم میآید.
احمدینژاد، شهروند عادی است
حالا نمایندگان مجلس نهم در گفتوگو با «شرق» تاکید دارند که موارد تخلف از قانون از سوی رییس دولت دهم آنقدر رو به فراوانی گذاشته که هنوز در برخی جلسهها باید افرادی درباره عدم مغایرت برخی مصوبهها با قانون گزارش دهند. حامد قادرمرزی، تاکید دارد که «برخورد با قانونشکنان نباید شامل حال برخی چشمپوشیها شود، بلکه لازم است برابر قانون با تمام افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی برخورد شود.»در همین حال، الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز روند رسیدگی به دادگاه احمدینژاد در پنجم آذر را روندی عادی میداند: « احمدینژاد شهروند عادی است و همه در مقابل قانون مسوول و پاسخگو هستند و برابر.»
مجلس، پیگیر قانونشکنیهای دولت دهم است
عباس فلاحی باباجان، معاون نظارت مجلس نیز در مورد اینکه به چه میزان تخلفات دولت قبلی بنا بر گزارش معاونت نظارت قابل پیگیری است، میگوید: «بخشی از این تخلفات از طریق کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع میشود و بخشی توسط کمیسیونهای تخصصی پیگیری میشود. سوءاستفادههای مالی و بیتوجهی به قوانین، محور برخی شکایتها بوده و کمیسیون اصل 90، بارها به مواردی از خطاهای دولت دهم و عدم ابلاغ قوانین اشاره کرده و در کنار آن، تذکراتی در مورد دانشگاه ایرانیان داده شده است؛ بحث برداشت 16میلیاردی و واگذاری ساختمانهای دولتی به این دانشگاه و بسیاری موارد دیگر. البته این رویدادها، تنها مختص به دولت دهم نبوده و در دولتهای گذشته نیز رخ داده، ولی شدت و حدت آن به این اندازه نبوده و میزان تخلفات دولتهای پیش از نهم به آن میزان نیست که قابل بررسی باشند.»چندی پیش بود که خبر احضار احمدینژاد به دادگاه روی خط خبرها آمد، آن هم در روزهای پایانی حضور او در دولت دهم. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدینژاد رییسجمهوری سابق اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد، بر این اساس، تاریخ رسیدگی به شکایت از رییسجمهور؛ پنجم آذر 1392 حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسوولیت هشتساله احمدینژاد تعیین شده بود و روزبهروز به روز واقعه نزدیک میشویم. احمدینژاد تا آخرین روزهای حضور در قدرت، از برخی تصمیمگیریهای عجیبوغریب فروگذار نکرد و اختصاص اعتبار 16میلیاردتومانی برای دانشگاه ایرانیان از آخرین رفتارهای خلاف قانون او بود که با برخی پیگیریهای دولت یازدهم ختم به خیر شد.
احمدینژاد، شهروند عادی است
حالا نمایندگان مجلس نهم در گفتوگو با «شرق» تاکید دارند که موارد تخلف از قانون از سوی رییس دولت دهم آنقدر رو به فراوانی گذاشته که هنوز در برخی جلسهها باید افرادی درباره عدم مغایرت برخی مصوبهها با قانون گزارش دهند. حامد قادرمرزی، تاکید دارد که «برخورد با قانونشکنان نباید شامل حال برخی چشمپوشیها شود، بلکه لازم است برابر قانون با تمام افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی برخورد شود.»در همین حال، الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز روند رسیدگی به دادگاه احمدینژاد در پنجم آذر را روندی عادی میداند: « احمدینژاد شهروند عادی است و همه در مقابل قانون مسوول و پاسخگو هستند و برابر.»
مجلس، پیگیر قانونشکنیهای دولت دهم است
عباس فلاحی باباجان، معاون نظارت مجلس نیز در مورد اینکه به چه میزان تخلفات دولت قبلی بنا بر گزارش معاونت نظارت قابل پیگیری است، میگوید: «بخشی از این تخلفات از طریق کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع میشود و بخشی توسط کمیسیونهای تخصصی پیگیری میشود. سوءاستفادههای مالی و بیتوجهی به قوانین، محور برخی شکایتها بوده و کمیسیون اصل 90، بارها به مواردی از خطاهای دولت دهم و عدم ابلاغ قوانین اشاره کرده و در کنار آن، تذکراتی در مورد دانشگاه ایرانیان داده شده است؛ بحث برداشت 16میلیاردی و واگذاری ساختمانهای دولتی به این دانشگاه و بسیاری موارد دیگر. البته این رویدادها، تنها مختص به دولت دهم نبوده و در دولتهای گذشته نیز رخ داده، ولی شدت و حدت آن به این اندازه نبوده و میزان تخلفات دولتهای پیش از نهم به آن میزان نیست که قابل بررسی باشند.»چندی پیش بود که خبر احضار احمدینژاد به دادگاه روی خط خبرها آمد، آن هم در روزهای پایانی حضور او در دولت دهم. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدینژاد رییسجمهوری سابق اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد، بر این اساس، تاریخ رسیدگی به شکایت از رییسجمهور؛ پنجم آذر 1392 حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسوولیت هشتساله احمدینژاد تعیین شده بود و روزبهروز به روز واقعه نزدیک میشویم. احمدینژاد تا آخرین روزهای حضور در قدرت، از برخی تصمیمگیریهای عجیبوغریب فروگذار نکرد و اختصاص اعتبار 16میلیاردتومانی برای دانشگاه ایرانیان از آخرین رفتارهای خلاف قانون او بود که با برخی پیگیریهای دولت یازدهم ختم به خیر شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.