|

جامعه و فرهنگ در ايران

عباس آخوندی

جامعه ايران از نظر فرهنگي صحنه رويارويي دائمي سه‌ عنصر تمدن ايران‌شهري، معرفت ديني و تجدد است و در هر لحظه در حال ساختاريابي و بازتعريف خود است. البته اين فرايند ضرورتا با موفقيت همراه نيست. گاهي اين رويارويي‌ها منجر به بازتوليد و آفرينش سرمايه‌ و اميد اجتماعي نو مي‌شود و گاهي با فرسايش پي‌درپي همراه‌ است و وجدان جامعه را نگران مي‌کند. شناخت جامعه و فرهنگ ايران و رصدکردن جلوه‌هاي اجتماعي و صحنه‌هاي رويارويي فرهنگي، کمک‌کردن به حل مسئله و برساخت رؤياهاي خوب جمعي براي ايرانيان بزرگ‌ترين مشغله روشنفکري من و انديشه‌وران ملي است.‌در ادامه دو بخش پيشين که درباره ايده ايران و اقتصاد و سياست در ايران بود، در اين بخش، تلاشم اين است که يک چارچوب کلي از وضعيت جامعه و فرهنگ در ايران ترسيم کنم. شرايط عمومي جامعه از نظر فرسايش سرمايه اجتماعي، فروپاشي اخلاقي، گسترش خشونت و روند فزاينده ناهنجاري‌ها و بزه‌هاي اجتماعي بر همگان روشن است. ذکر مجدد آنها کمکي نمي‌کند. مهم اين است که بتوانيم يک تحليل جامعه‌شناختي از جامعه و نحوه کارکردش ارائه دهيم تا شايد بتوانيم به يک گفت‌وگوي روش‌مند، اجماع‌ نسبي کنشگران و راهکار نزديک شويم. جامعه را از منظرهاي مختلف مي‌توان ديد. از منظر سيستميک، جامعه مجموعه‌اي بامعني از شبکه‌ها، نهادها و نظام‌هاي اجتماعي است. شبکه‌ها امکان مبادله و حرکت انسان‌ها، کالا، نمادها، پول و انديشه را درون جامعه فراهم مي‌آورند؛ مانند شبکه بانکي يا تجارت. نهادها بيان رفتارهاي قاعده‌مند و تکرارشونده در جامعه هستند؛ مانند قانون و سنت‌هاي رايج و نظام‌ها رفتارهاي اجتماعي را شکل مي‌دهند و به آنها معني مي‌بخشند؛ مانند نظام آموزشي يا قضائي. مشکل جامعه‌هاي بشري، به‌ويژه جامعه‌اي مانند ايران با سنت‌هاي ديرينه‌اش اين است که بر اثر برخورد با جريان فکري و فلسفي تجدد و پيشرفت فناوري‌هاي نوين، به‌ویژه انقلاب اطلاعات و ارتباطات، ساختار هرمي و سلسله‌مراتبي شبکه‌هاي اجتماعي پيشين آن فروريخته است. بسياري از نهادهاي گذشته با ورود نهادهاي تجدد از کارکرد افتاده‌اند؛ بدون آنکه جايشان را به ‌طور کامل به نهادهاي جديد داده ‌باشند. نظام‌هاي اجتماعي جديد، در اساس براي رفتارهاي نُوی خلق شده‌اند که نه‌تنها بي‌سابقه‌ بوده‌اند؛ بلکه جا را براي کارکرد و رفتار ديرينه نظام‌هاي پيشين تنگ مي‌کنند. مشکل اين است که در عمل، ميزان کارايي آنها کاملا مورد ترديد است و سوء‌رفتارهاي گسترده‌اي را موجب شده‌اند. در کنار اتفاق‌هاي پيش‌گفته، در سطح جهاني نيز اتفاق‌هايی پي‌درپي‌‌ در حال وقوع است که به جامعه ايراني نيز سرايت کرده و مي‌کند. ظهور شبکه‌هاي اجتماعي ابري (Cloud Networks) هم‌زمان افراد و اجزاي نظام‌هاي اجتماعي را به ‌صورت توده‌هاي ابر بدون توجه به ساختار شبکه‌هاي پدرسالارانه پيشين و با عبور از مرزهاي نظام‌هاي اجتماعي به هم متصل مي‌كند. جامعه ابري در درون خود ده‌ها شبکه، نهاد و نظام‌هاي اجتماعي خُرد و جديد خلق کرده و نظام حرکت و مبادله پيشين را از بنيان دگرگون مي‌كند. اين تحول و استحاله ساختاري تمام جنبه‌ها و شبکه‌هاي شکل‌دهنده زندگي انساني را از نهاد خانواده و شبکه‌هاي خانوادگي گرفته، تا تمام شبکه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و سياسي شامل مي‌شود. شبکه بازاري سنتي، دانشگاه، روحانيت، اتحاديه‌هاي کارگري يا سنديکاهاي کارفرمايي ديگر کارکرد پييشين خود را ندارند. اعضاي سابق آنها در انواع شبکه‌هاي جديد بسته به منافع‌شان عضو هستند و از قضا مديران و رهبران سازمان‌هاي پيشين خود را به چالش مي‌کشند و ابري از شبکه‌هاي جديد را ايجاد کرده‌اند. واقعيت آن است که يکي از دليل‌هاي شکست بسياري از برنامه‌هاي اصلاحي، چه از سوي دولت و چه از سوي نهادهاي مدني اعم از اقتصادي، حرفه‌اي و اجتماعي، بي‌توجهي به همين استحاله شگرفي است که در ساختار شبکه‌هاي اجتماعي رخ داده‌ است.

در اين وضعيت تحول‌يافته، ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد حق انتخاب‌هاي بي‌شماري را چه به صورت فردي و چه گروهي فراروي آحاد جامعه قرار مي‌دهند و نظم ارتباطي جديدي را خلق مي‌کنند. اين نظمِ نو، امکان شکل‌گيري شبکه‌هاي فردگرايانه (Individualistic Networks) را فراهم کرده است. شبکه‌هاي نوبنياد موضوع وفاداري به نهادها و سنت‌هاي پيشين جامعه را با چالش جدي روبه‌رو كرده‌اند. در‌عين‌حال فرصتي به وجود آورده تا شبکه‌هاي اجتماعي پيشين نيز امکان بازتعريف، يارگيري و توسعه جديد چه به ‌صورت ذهني يا مجازي و چه به صورت عيني و واقعي داشته باشند. بنابراين در همين جامعه ابري مي‌توان ردپاي شبکه‌هاي ديرين را با شکل و فرم تغيير‌يافته جست‌وجو کرد و يافت. هرچند اين نقطه اميدي براي امکان بازخواني و بازآفريني شبکه‌هاي ديرپاست؛ ولي همه اينها نشان از عبور از جامعه‌هاي ساده به جامعه‌هاي پيچيده هستند. از‌اين‌رو گفت‌وگوي روش‌مند برای ايجاد اجماع با دشواري جدي روبه‌رو است. به همين سياق، مفهوم‌هاي اساسي مانند توسعه ملي و مديريت تعارض هر روز با چالش‌هاي بيشتري مواجه‌اند.
با وجود تفصيل پيش‌گفته، تجربه مشروطه به اين سوي ايران نشان داده‌ است که نهادهاي سنتي جان‌سخت‌تر از آن‌ هستند که به‌سادگي جاي خود را به نهادهاي مدرن بدهند. نهادهايي مانند آزادي، دموکراسي، حاکميت قانون و آمريت قرارداد اجتماعي به‌سادگي نمي‌توانند در جامعه ريشه بدوانند. امکان کنترل تحول‌هاي اجتماعي سخت شده است و اغتشاش شبکه‌اي ايجادشده فضايي را براي جريان آزادي باز نمي‌کند، پدرسالاري و آشوب نظري ميدان به دموکراسي نمي‌دهد، نظا‌م‌هاي سلسله‌مراتبي قبيله‌اي، ايلي و ريش‌سفيدي قدرت از يک سو و نظام مرکانتیليستي (سوداگرانه‌) اقتصاد و سياست از سوي ديگر، در عمل فراتر از حاکميت قانون هستند. سنت آمريت فردي يا گروهي در عمل بر قرارداد اجتماعي آمريت دارد. امروز بر ما آشکار شده‌ است که به‌ دليل نبود برنامه‌ريزي نهادي، ايده و روش الغاي نهادهاي پيشين که در آغاز مشروطه و به‌ويژه در عصر پهلوي بر آن زياد تکيه مي‌شد و جايگزيني نهادهاي جديد از روز نخست، درست و استوار نبوده ‌است. قاعدتا بايد قبول کنيم که انديشه‌هايي مانند بازنگري، بازتعريف، بازتوليد، اصلاح و اجازه براي خلق نهادهاي جديد از دلِ نهادهاي پيشين، بر‌اساس نقد مدرن، روش‌مند و علمي کارايي بيشتري دارد.
البته نهادها را از منظر جامعه مدني نيز مي‌توان ارزيابي و آزمون کرد. وابستگي بيش از حد نهادها به قدرت و نداشتن حداقلي از استقلال، جامعه مدني ايران را در موقعيت ضعف قرار داده ‌است. همين امر سبب شده تا جامعه در برابر تمرکز قدرت سياسي، نظامي، اقتصادي و حقوقي نتواند واکنش نشان دهد و ايده‌هاي اصلاحي با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شوند. در چنين فضايي، اميد، صلح و سرمايه اجتماعي روندي فرسايشي دارند. هرچند در برابر نيز نشانه‌هايي از آگاهي عمومي، حس تعلق به ايران و وجود رگه‌هاي باقي‌مانده از نهادهاي ملي و جريان روشنفکري ديده مي‌شود که اميد به اصلاح را همچنان زنده نگه مي‌دارند. نظام‌هاي اجتماعي مانند نظام‌هاي اقتصادي، سياسي، قضائي، حقوقي، اداري و از اين دست ناظر بر رفتار حقيقي و واقعي جامعه هستند. در بسياري از موارد نقش تسهيل‌کننده در برابر پيچيدگي‌هاي فلسفي يا ارزشي جامعه ايفا كرده و کنشگر را از درگيري مستمر در لايه‌هاي سخت و تحليلي شبکه‌اي و نهادي بي‌نياز مي‌كنند. آنها به‌طور پيوسته زيرسيستم‌هاي خود را خلق مي‌کنند و با توجه به مقتضيات جامعه و زيست‌محيط فعاليتشان رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي‌دهند. البته، هيچ‌کدام از اينها دليل بر کارايي و موفقيت آنها نيست. تنها، نشانگر و جهت‌دهنده آسان‌ترين و ممکن‌ترين سطح مداخله سياست‌گذار و کنشگري اجتماعي است. از اين منظر، اين رويکرد به مفهوم نگاه به جامعه به‌مثابه يک سيستم است. برنامه‌ريزي و تحليل سيستماتيک که در سيستم‌هاي سازه‌اي مانند سازه ساختمان‌ها، سدها يا شبکه‌هاي برق و ارتباطات يا مديريت بنگاه‌ها و امثال آنها به‌کار مي‌رود، در سطح نظام‌هاي اجتماعي نيز کاربرد دارد، مشروط بر آنکه سياست‌گذار و کنشگر از جامعه به مفهوم شبکه‌هاي اجتماعي و از نهادها تحليل و تعريف درستي داشته باشند و با مداخله‌ها‌ي بيجا و غيرسيستميک خود کار را به بيراهه نبرند.
در اين ميان، نگاه به دولت بسيار مهم است. دولت بخشي از جامعه مدني است و هيچ‌گاه نبايد آن را تافته‌اي جداي از جامعه مدني به‌شمار آورد. بدبيني سنت روشنفکري ايران به نهاد دولت، يک مانع بنيادين در کنشگري اجتماعي در ايران است. نهاد دولت-ملت، نهادي مدرن است. ناديده‌گرفتن و مخالفت با اصل نهاد دولت مدرن، به واقع، ناديده‌گرفتن موقعيت تاريخي و ارج‌نگذاشتن به دستاوردهاي ملت ايران پس از مشروطه است و کمکي به حل هيچ مسئله‌اي از ايران نمي‌کند. شهروندان مي‌توانند منتقد عملکرد کل يا جزئي از دولت باشند. اما نبايد با نهاد دولت مخالف باشند. مخالفت با دولت از يک سو به مفهوم درک ناقص از دولت مدرن است و از سوي ديگر مشارکت اجتماعي را به بن‌بست مي‌کشاند و با اصل اصلاح امور مغايرت دارد. بايد ميدان را براي کنشگري اجتماعي و خلق سرمايه، اميد و صلح اجتماعي فراهم كرد.
فرهنگ به مثابه راه‌ورسم زندگي، حوزه‌اي است که دريچه متفاوتي به جامعه پيش‌روي ما باز مي‌کند. نگاه و توسعه فرهنگي مي‌تواند هم هدف باشد و هم فراگرد. هدف است چراکه جامعه را قادر مي‌كند تا به خلق زندگي و محيط خود بپردازد. به عبارت ديگر، فرهنگ اين ظرفيت را دارد تا جامعه را در ساخت شبکه‌هاي اجتماعي، نهادها و نظام‌هاي نوين خود توانمند كند. فرهنگ فراگرد است چون‌ اين ابزار را در اختيار آحاد جامعه قرار مي‌دهد تا به نقد حال بپردازند و سرچشمه‌هاي تغيير را شناسايي و در تغيير مشارکت کنند. از اين رو، توسعه فرهنگي بخشي از توسعه عمومي جامعه و در زمره گام‌هاي آغازين است.
جامعه‌اي که نتواند اعضاي خود را به مشارکت خلاق وادارد، نه تنها توسعه اقتصادي و فناورانه را بدون هدف دنبال مي‌کند، بلکه به همان هدف‌هاي از پيش تعيين‌شده خويش نيز نمي‌رسد. فرهنگ مجموعه نشانه‌هايي است که موقعيت فرد و ملت را در درون و در سطح جهان معين مي‌كند. بنابراين، نوعي موقعيت‌يابي ذهني و عيني در فراگرد رشد و توسعه است.
ياري‌جستن از قدرت آفرينش و نوآوري‌هاي فرهنگي جهت کسب آمادگي براي رويارويي‌هاي جديد ضروري است. لازمه اين‌کار يافتن توانايي نقد تيز و بي‌رحمانه يا بازتفسير گذشته است. وگرنه دچار انقطاع و ازدست‌دادن همبستگي دروني خود مي‌شود. از اين‌رو، از منظر من انتخاب رويکرد تمدني و تاريخي به مفهوم زندگي در حال‌وهواي گذشته نيست بلکه به مفهوم درک تحول‌هاي تاريخي، نقد و بازخواني آنها، شناخت مختصات اکنون و آمادگي براي دوران جديد است.
مجموعه بحث نظري پيش‌گفته حکايت از تحليل‌رفتن نهادهاي مدني مستقل از قدرت در ايران دارد. نهادهاي سنتي بسياري از دليل‌هاي وجودي يا کارايي خود را در محيط جديد از دست داده‌اند و بسياري از نهادهاي مدرن نيز از آغاز کج آفريده‌ شده‌اند و دچار بدکارکردي هستند. با همه اين تفصيل‌ها، هنوز در گوشه‌وکنار رگه‌هايي از استقلال نهادهاي قابل رديابي است. به‌طور واضح هنوز در بازار مي‌توان برخي ظرفيت‌هاي استقلال وجودي را سراغ گرفت. به همين سياق در حوزه يا دانشگاه يا برخي نهادهاي حرفه‌اي جريان استقلال نهادي زنده است. از سوي ديگر، توجه داريم که تغييرات و اصلاح ساختاري جامعه بر اثر کنش مداوم کنشگران و ساختاريابي جديد حاصل مي‌شود. بر اين اساس باز مي‌گرديم به انديشه شناسايي کنشگران مستقل جامعه و توانمندسازي آنان. در اين چارچوب نظر و عمل، مفهوم کنشگري در تعريف شهروندي نهفته است. اين شهروند ذي‌حق، پرسشگر و در عين حال مسئول است که هسته جماعت‌هاي متشکل کنشگر را شکل مي‌دهد. بنابراين، کساني که در انديشه اصلاح جامعه هستند، هيچ‎‌گاه نبايد مفهوم شهروندي و ظرفيت نهادي را که در آن نهفته است دست‌کم ارزيابي كنند.
در حال‌وهواي اين نوشتار، مسئله کانوني جامعه و فرهنگ ايران، شناسايي نهادهاي مدني مستقل از قدرت، آگاه‌سازي، شبکه‌سازي و توانمندسازي آنها در چارچوب قانون است. نهادهاي بايد ظرفيت صورت‌بندي مسئله يا مسئله‌هاي ايران، تعيين اولويت و دستيابي به سياست‌هاي روشن جهت تغيير نظام‌هاي اجتماعي را داشته باشند تا مجموعه متشکل آنها در تعقيب و پياده‌سازي آنها به عنوان سياست‌هاي اصلاحي توان کنشگري بيابد. نتيجه اين کنشگري روش‌مند و مداوم به همراه پايش مستمر مي‌تواند روزنه‌هايي براي اصلاح ساختار اقتصاد و سياست بگشايد. نهادهاي مدني بايد اين ظرفيت را در خِرَدِ جمعي خود داشته باشند که ايران و جامعه ايراني را به عنوان يک پديده تاريخي، در لحظه کنوني از منظر ساختاري، شبکه‌هاي اجتماعي، نهادي و نظام‌هاي اجتماعي و همچنين از منظر مطالعات و سياست‌گذاري فرهنگي مورد نقد و بازخواني قرار دهند. البته اين نقد بايد مبتني بر روش و انديشه نقد مدرن صورت گيرد. براي آنکه تفکيکي بين صورت‌بندي دانشگاهي مسئله و کنش اجتماعي کنشگرانه نهادهاي مدني وجود داشته باشد، در حوزه کنش اجتماعي تأکيد بر سياست‌پژوهي و سياست‌ورزي روش‌مند و هدف‌مند جهت تغيير و بهبود نظام‌هاي اجتماعي است. حال، آنکه صورت‌بندي دانشگاهي براي فهم حقيقت و فارغ از نتيجه است. در جمع‌بندي مي‌توان گفت، جامعه ايران در وضعيت فعلي از بحران کنشگري مستقل رنج مي‌برد. بنابراين به باور اين قلم، سياست‌هاي اصلاحي و سياست‌ورزي مدني در ايران بايد منجر به توسعه نهادهاي مدني کنشگر شود. اميد که اين تلاش روشنگرانه بتواند به تبيين چارچوب کنشگري اجتماعي، تقويت بنيان شهروندي و جامعه مدني، خلق سرمايه اجتماعي و صورت‌بندي يک رؤياي ملي زيبا درباره ايران که ظرفيت حرکت و ايجاد همبستگي بين نهادها و آحاد ملت را داشته باشد، ياري رساند.

جامعه ايران از نظر فرهنگي صحنه رويارويي دائمي سه‌ عنصر تمدن ايران‌شهري، معرفت ديني و تجدد است و در هر لحظه در حال ساختاريابي و بازتعريف خود است. البته اين فرايند ضرورتا با موفقيت همراه نيست. گاهي اين رويارويي‌ها منجر به بازتوليد و آفرينش سرمايه‌ و اميد اجتماعي نو مي‌شود و گاهي با فرسايش پي‌درپي همراه‌ است و وجدان جامعه را نگران مي‌کند. شناخت جامعه و فرهنگ ايران و رصدکردن جلوه‌هاي اجتماعي و صحنه‌هاي رويارويي فرهنگي، کمک‌کردن به حل مسئله و برساخت رؤياهاي خوب جمعي براي ايرانيان بزرگ‌ترين مشغله روشنفکري من و انديشه‌وران ملي است.‌در ادامه دو بخش پيشين که درباره ايده ايران و اقتصاد و سياست در ايران بود، در اين بخش، تلاشم اين است که يک چارچوب کلي از وضعيت جامعه و فرهنگ در ايران ترسيم کنم. شرايط عمومي جامعه از نظر فرسايش سرمايه اجتماعي، فروپاشي اخلاقي، گسترش خشونت و روند فزاينده ناهنجاري‌ها و بزه‌هاي اجتماعي بر همگان روشن است. ذکر مجدد آنها کمکي نمي‌کند. مهم اين است که بتوانيم يک تحليل جامعه‌شناختي از جامعه و نحوه کارکردش ارائه دهيم تا شايد بتوانيم به يک گفت‌وگوي روش‌مند، اجماع‌ نسبي کنشگران و راهکار نزديک شويم. جامعه را از منظرهاي مختلف مي‌توان ديد. از منظر سيستميک، جامعه مجموعه‌اي بامعني از شبکه‌ها، نهادها و نظام‌هاي اجتماعي است. شبکه‌ها امکان مبادله و حرکت انسان‌ها، کالا، نمادها، پول و انديشه را درون جامعه فراهم مي‌آورند؛ مانند شبکه بانکي يا تجارت. نهادها بيان رفتارهاي قاعده‌مند و تکرارشونده در جامعه هستند؛ مانند قانون و سنت‌هاي رايج و نظام‌ها رفتارهاي اجتماعي را شکل مي‌دهند و به آنها معني مي‌بخشند؛ مانند نظام آموزشي يا قضائي. مشکل جامعه‌هاي بشري، به‌ويژه جامعه‌اي مانند ايران با سنت‌هاي ديرينه‌اش اين است که بر اثر برخورد با جريان فکري و فلسفي تجدد و پيشرفت فناوري‌هاي نوين، به‌ویژه انقلاب اطلاعات و ارتباطات، ساختار هرمي و سلسله‌مراتبي شبکه‌هاي اجتماعي پيشين آن فروريخته است. بسياري از نهادهاي گذشته با ورود نهادهاي تجدد از کارکرد افتاده‌اند؛ بدون آنکه جايشان را به ‌طور کامل به نهادهاي جديد داده ‌باشند. نظام‌هاي اجتماعي جديد، در اساس براي رفتارهاي نُوی خلق شده‌اند که نه‌تنها بي‌سابقه‌ بوده‌اند؛ بلکه جا را براي کارکرد و رفتار ديرينه نظام‌هاي پيشين تنگ مي‌کنند. مشکل اين است که در عمل، ميزان کارايي آنها کاملا مورد ترديد است و سوء‌رفتارهاي گسترده‌اي را موجب شده‌اند. در کنار اتفاق‌هاي پيش‌گفته، در سطح جهاني نيز اتفاق‌هايی پي‌درپي‌‌ در حال وقوع است که به جامعه ايراني نيز سرايت کرده و مي‌کند. ظهور شبکه‌هاي اجتماعي ابري (Cloud Networks) هم‌زمان افراد و اجزاي نظام‌هاي اجتماعي را به ‌صورت توده‌هاي ابر بدون توجه به ساختار شبکه‌هاي پدرسالارانه پيشين و با عبور از مرزهاي نظام‌هاي اجتماعي به هم متصل مي‌كند. جامعه ابري در درون خود ده‌ها شبکه، نهاد و نظام‌هاي اجتماعي خُرد و جديد خلق کرده و نظام حرکت و مبادله پيشين را از بنيان دگرگون مي‌كند. اين تحول و استحاله ساختاري تمام جنبه‌ها و شبکه‌هاي شکل‌دهنده زندگي انساني را از نهاد خانواده و شبکه‌هاي خانوادگي گرفته، تا تمام شبکه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و سياسي شامل مي‌شود. شبکه بازاري سنتي، دانشگاه، روحانيت، اتحاديه‌هاي کارگري يا سنديکاهاي کارفرمايي ديگر کارکرد پييشين خود را ندارند. اعضاي سابق آنها در انواع شبکه‌هاي جديد بسته به منافع‌شان عضو هستند و از قضا مديران و رهبران سازمان‌هاي پيشين خود را به چالش مي‌کشند و ابري از شبکه‌هاي جديد را ايجاد کرده‌اند. واقعيت آن است که يکي از دليل‌هاي شکست بسياري از برنامه‌هاي اصلاحي، چه از سوي دولت و چه از سوي نهادهاي مدني اعم از اقتصادي، حرفه‌اي و اجتماعي، بي‌توجهي به همين استحاله شگرفي است که در ساختار شبکه‌هاي اجتماعي رخ داده‌ است.

در اين وضعيت تحول‌يافته، ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد حق انتخاب‌هاي بي‌شماري را چه به صورت فردي و چه گروهي فراروي آحاد جامعه قرار مي‌دهند و نظم ارتباطي جديدي را خلق مي‌کنند. اين نظمِ نو، امکان شکل‌گيري شبکه‌هاي فردگرايانه (Individualistic Networks) را فراهم کرده است. شبکه‌هاي نوبنياد موضوع وفاداري به نهادها و سنت‌هاي پيشين جامعه را با چالش جدي روبه‌رو كرده‌اند. در‌عين‌حال فرصتي به وجود آورده تا شبکه‌هاي اجتماعي پيشين نيز امکان بازتعريف، يارگيري و توسعه جديد چه به ‌صورت ذهني يا مجازي و چه به صورت عيني و واقعي داشته باشند. بنابراين در همين جامعه ابري مي‌توان ردپاي شبکه‌هاي ديرين را با شکل و فرم تغيير‌يافته جست‌وجو کرد و يافت. هرچند اين نقطه اميدي براي امکان بازخواني و بازآفريني شبکه‌هاي ديرپاست؛ ولي همه اينها نشان از عبور از جامعه‌هاي ساده به جامعه‌هاي پيچيده هستند. از‌اين‌رو گفت‌وگوي روش‌مند برای ايجاد اجماع با دشواري جدي روبه‌رو است. به همين سياق، مفهوم‌هاي اساسي مانند توسعه ملي و مديريت تعارض هر روز با چالش‌هاي بيشتري مواجه‌اند.
با وجود تفصيل پيش‌گفته، تجربه مشروطه به اين سوي ايران نشان داده‌ است که نهادهاي سنتي جان‌سخت‌تر از آن‌ هستند که به‌سادگي جاي خود را به نهادهاي مدرن بدهند. نهادهايي مانند آزادي، دموکراسي، حاکميت قانون و آمريت قرارداد اجتماعي به‌سادگي نمي‌توانند در جامعه ريشه بدوانند. امکان کنترل تحول‌هاي اجتماعي سخت شده است و اغتشاش شبکه‌اي ايجادشده فضايي را براي جريان آزادي باز نمي‌کند، پدرسالاري و آشوب نظري ميدان به دموکراسي نمي‌دهد، نظا‌م‌هاي سلسله‌مراتبي قبيله‌اي، ايلي و ريش‌سفيدي قدرت از يک سو و نظام مرکانتیليستي (سوداگرانه‌) اقتصاد و سياست از سوي ديگر، در عمل فراتر از حاکميت قانون هستند. سنت آمريت فردي يا گروهي در عمل بر قرارداد اجتماعي آمريت دارد. امروز بر ما آشکار شده‌ است که به‌ دليل نبود برنامه‌ريزي نهادي، ايده و روش الغاي نهادهاي پيشين که در آغاز مشروطه و به‌ويژه در عصر پهلوي بر آن زياد تکيه مي‌شد و جايگزيني نهادهاي جديد از روز نخست، درست و استوار نبوده ‌است. قاعدتا بايد قبول کنيم که انديشه‌هايي مانند بازنگري، بازتعريف، بازتوليد، اصلاح و اجازه براي خلق نهادهاي جديد از دلِ نهادهاي پيشين، بر‌اساس نقد مدرن، روش‌مند و علمي کارايي بيشتري دارد.
البته نهادها را از منظر جامعه مدني نيز مي‌توان ارزيابي و آزمون کرد. وابستگي بيش از حد نهادها به قدرت و نداشتن حداقلي از استقلال، جامعه مدني ايران را در موقعيت ضعف قرار داده ‌است. همين امر سبب شده تا جامعه در برابر تمرکز قدرت سياسي، نظامي، اقتصادي و حقوقي نتواند واکنش نشان دهد و ايده‌هاي اصلاحي با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شوند. در چنين فضايي، اميد، صلح و سرمايه اجتماعي روندي فرسايشي دارند. هرچند در برابر نيز نشانه‌هايي از آگاهي عمومي، حس تعلق به ايران و وجود رگه‌هاي باقي‌مانده از نهادهاي ملي و جريان روشنفکري ديده مي‌شود که اميد به اصلاح را همچنان زنده نگه مي‌دارند. نظام‌هاي اجتماعي مانند نظام‌هاي اقتصادي، سياسي، قضائي، حقوقي، اداري و از اين دست ناظر بر رفتار حقيقي و واقعي جامعه هستند. در بسياري از موارد نقش تسهيل‌کننده در برابر پيچيدگي‌هاي فلسفي يا ارزشي جامعه ايفا كرده و کنشگر را از درگيري مستمر در لايه‌هاي سخت و تحليلي شبکه‌اي و نهادي بي‌نياز مي‌كنند. آنها به‌طور پيوسته زيرسيستم‌هاي خود را خلق مي‌کنند و با توجه به مقتضيات جامعه و زيست‌محيط فعاليتشان رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي‌دهند. البته، هيچ‌کدام از اينها دليل بر کارايي و موفقيت آنها نيست. تنها، نشانگر و جهت‌دهنده آسان‌ترين و ممکن‌ترين سطح مداخله سياست‌گذار و کنشگري اجتماعي است. از اين منظر، اين رويکرد به مفهوم نگاه به جامعه به‌مثابه يک سيستم است. برنامه‌ريزي و تحليل سيستماتيک که در سيستم‌هاي سازه‌اي مانند سازه ساختمان‌ها، سدها يا شبکه‌هاي برق و ارتباطات يا مديريت بنگاه‌ها و امثال آنها به‌کار مي‌رود، در سطح نظام‌هاي اجتماعي نيز کاربرد دارد، مشروط بر آنکه سياست‌گذار و کنشگر از جامعه به مفهوم شبکه‌هاي اجتماعي و از نهادها تحليل و تعريف درستي داشته باشند و با مداخله‌ها‌ي بيجا و غيرسيستميک خود کار را به بيراهه نبرند.
در اين ميان، نگاه به دولت بسيار مهم است. دولت بخشي از جامعه مدني است و هيچ‌گاه نبايد آن را تافته‌اي جداي از جامعه مدني به‌شمار آورد. بدبيني سنت روشنفکري ايران به نهاد دولت، يک مانع بنيادين در کنشگري اجتماعي در ايران است. نهاد دولت-ملت، نهادي مدرن است. ناديده‌گرفتن و مخالفت با اصل نهاد دولت مدرن، به واقع، ناديده‌گرفتن موقعيت تاريخي و ارج‌نگذاشتن به دستاوردهاي ملت ايران پس از مشروطه است و کمکي به حل هيچ مسئله‌اي از ايران نمي‌کند. شهروندان مي‌توانند منتقد عملکرد کل يا جزئي از دولت باشند. اما نبايد با نهاد دولت مخالف باشند. مخالفت با دولت از يک سو به مفهوم درک ناقص از دولت مدرن است و از سوي ديگر مشارکت اجتماعي را به بن‌بست مي‌کشاند و با اصل اصلاح امور مغايرت دارد. بايد ميدان را براي کنشگري اجتماعي و خلق سرمايه، اميد و صلح اجتماعي فراهم كرد.
فرهنگ به مثابه راه‌ورسم زندگي، حوزه‌اي است که دريچه متفاوتي به جامعه پيش‌روي ما باز مي‌کند. نگاه و توسعه فرهنگي مي‌تواند هم هدف باشد و هم فراگرد. هدف است چراکه جامعه را قادر مي‌كند تا به خلق زندگي و محيط خود بپردازد. به عبارت ديگر، فرهنگ اين ظرفيت را دارد تا جامعه را در ساخت شبکه‌هاي اجتماعي، نهادها و نظام‌هاي نوين خود توانمند كند. فرهنگ فراگرد است چون‌ اين ابزار را در اختيار آحاد جامعه قرار مي‌دهد تا به نقد حال بپردازند و سرچشمه‌هاي تغيير را شناسايي و در تغيير مشارکت کنند. از اين رو، توسعه فرهنگي بخشي از توسعه عمومي جامعه و در زمره گام‌هاي آغازين است.
جامعه‌اي که نتواند اعضاي خود را به مشارکت خلاق وادارد، نه تنها توسعه اقتصادي و فناورانه را بدون هدف دنبال مي‌کند، بلکه به همان هدف‌هاي از پيش تعيين‌شده خويش نيز نمي‌رسد. فرهنگ مجموعه نشانه‌هايي است که موقعيت فرد و ملت را در درون و در سطح جهان معين مي‌كند. بنابراين، نوعي موقعيت‌يابي ذهني و عيني در فراگرد رشد و توسعه است.
ياري‌جستن از قدرت آفرينش و نوآوري‌هاي فرهنگي جهت کسب آمادگي براي رويارويي‌هاي جديد ضروري است. لازمه اين‌کار يافتن توانايي نقد تيز و بي‌رحمانه يا بازتفسير گذشته است. وگرنه دچار انقطاع و ازدست‌دادن همبستگي دروني خود مي‌شود. از اين‌رو، از منظر من انتخاب رويکرد تمدني و تاريخي به مفهوم زندگي در حال‌وهواي گذشته نيست بلکه به مفهوم درک تحول‌هاي تاريخي، نقد و بازخواني آنها، شناخت مختصات اکنون و آمادگي براي دوران جديد است.
مجموعه بحث نظري پيش‌گفته حکايت از تحليل‌رفتن نهادهاي مدني مستقل از قدرت در ايران دارد. نهادهاي سنتي بسياري از دليل‌هاي وجودي يا کارايي خود را در محيط جديد از دست داده‌اند و بسياري از نهادهاي مدرن نيز از آغاز کج آفريده‌ شده‌اند و دچار بدکارکردي هستند. با همه اين تفصيل‌ها، هنوز در گوشه‌وکنار رگه‌هايي از استقلال نهادهاي قابل رديابي است. به‌طور واضح هنوز در بازار مي‌توان برخي ظرفيت‌هاي استقلال وجودي را سراغ گرفت. به همين سياق در حوزه يا دانشگاه يا برخي نهادهاي حرفه‌اي جريان استقلال نهادي زنده است. از سوي ديگر، توجه داريم که تغييرات و اصلاح ساختاري جامعه بر اثر کنش مداوم کنشگران و ساختاريابي جديد حاصل مي‌شود. بر اين اساس باز مي‌گرديم به انديشه شناسايي کنشگران مستقل جامعه و توانمندسازي آنان. در اين چارچوب نظر و عمل، مفهوم کنشگري در تعريف شهروندي نهفته است. اين شهروند ذي‌حق، پرسشگر و در عين حال مسئول است که هسته جماعت‌هاي متشکل کنشگر را شکل مي‌دهد. بنابراين، کساني که در انديشه اصلاح جامعه هستند، هيچ‎‌گاه نبايد مفهوم شهروندي و ظرفيت نهادي را که در آن نهفته است دست‌کم ارزيابي كنند.
در حال‌وهواي اين نوشتار، مسئله کانوني جامعه و فرهنگ ايران، شناسايي نهادهاي مدني مستقل از قدرت، آگاه‌سازي، شبکه‌سازي و توانمندسازي آنها در چارچوب قانون است. نهادهاي بايد ظرفيت صورت‌بندي مسئله يا مسئله‌هاي ايران، تعيين اولويت و دستيابي به سياست‌هاي روشن جهت تغيير نظام‌هاي اجتماعي را داشته باشند تا مجموعه متشکل آنها در تعقيب و پياده‌سازي آنها به عنوان سياست‌هاي اصلاحي توان کنشگري بيابد. نتيجه اين کنشگري روش‌مند و مداوم به همراه پايش مستمر مي‌تواند روزنه‌هايي براي اصلاح ساختار اقتصاد و سياست بگشايد. نهادهاي مدني بايد اين ظرفيت را در خِرَدِ جمعي خود داشته باشند که ايران و جامعه ايراني را به عنوان يک پديده تاريخي، در لحظه کنوني از منظر ساختاري، شبکه‌هاي اجتماعي، نهادي و نظام‌هاي اجتماعي و همچنين از منظر مطالعات و سياست‌گذاري فرهنگي مورد نقد و بازخواني قرار دهند. البته اين نقد بايد مبتني بر روش و انديشه نقد مدرن صورت گيرد. براي آنکه تفکيکي بين صورت‌بندي دانشگاهي مسئله و کنش اجتماعي کنشگرانه نهادهاي مدني وجود داشته باشد، در حوزه کنش اجتماعي تأکيد بر سياست‌پژوهي و سياست‌ورزي روش‌مند و هدف‌مند جهت تغيير و بهبود نظام‌هاي اجتماعي است. حال، آنکه صورت‌بندي دانشگاهي براي فهم حقيقت و فارغ از نتيجه است. در جمع‌بندي مي‌توان گفت، جامعه ايران در وضعيت فعلي از بحران کنشگري مستقل رنج مي‌برد. بنابراين به باور اين قلم، سياست‌هاي اصلاحي و سياست‌ورزي مدني در ايران بايد منجر به توسعه نهادهاي مدني کنشگر شود. اميد که اين تلاش روشنگرانه بتواند به تبيين چارچوب کنشگري اجتماعي، تقويت بنيان شهروندي و جامعه مدني، خلق سرمايه اجتماعي و صورت‌بندي يک رؤياي ملي زيبا درباره ايران که ظرفيت حرکت و ايجاد همبستگي بين نهادها و آحاد ملت را داشته باشد، ياري رساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.