نامه سرگشاده رحمتالله بيگدلي به دادستان کل کشور
در خبرها خواندم که حجتالاسلام منتظري، دادستان محترم کل کشور فرمودهاند: «نميتوانم بهعنوان مدعيالعموم نسبت به وضعيت فضاي مجازي بيتفاوت باشم». ضمن اداي احترام به این دغدغه ايشان، از جناب مدعيالعموم ميخواهم که همين دغدغه و حساسيت را در مبارزه با فساد بالاخص فساد برخي مسئولان و تطهير ساحت نظام برآمده از خون شهيدان از اين فسادها داشته باشند. ازاینرو توجه جناب مدعيالعموم را به یک پرونده حساس که سالهاست با اعمالنفوذ مانع رسيدگي عادلانه به آن شدهاند، جلب ميکنم و تقاضاي ديدار حضوري براي تشريح ابعاد آن دارم.
از کسي هم فعلا نام نميبرم.
۱. در سال ۹۲ يکي از وکلاي شناختهشده و مورد وثوق به نمایندگی از دهها نماينده مجلس، شکايتي بهطرف سه تن از نمايندگان حال و گذشته در يکي از محاکم دادگستري مطرح کرد.
۲. وکيل پرونده که بر حقانيت ادعاي خود و دهها نماينده مجلس و همچنين تخلفات عديده و آشکار متهمان ايمان داشت، از پاي ننشست و از طريق ديوانعالي کشور، اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ را تقاضا کرد. پس از ۶ ماه بررسي پرونده در ديوان، سرانجام رئيس ديوانعالي کشور بهعنوان عاليترين مرجع استيناف در سال ۹۶ خطاب به رئیس قوه قضائيه نوشت که نهتنها اتهام انتسابي به متهمان شامل مرور زمان نميشود، بلکه در رسيدگي به اين پرونده خلاف بَين شرع صورت گرفته است و از رئيس قوه درخواست اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ کرد. اکنون حدود دو سال است که اين نامه براي رئيس سابق قوه قضائيه ارسال شده و از نتيجه آن اطلاعي در دست نيست!
۳. با توجه به حساسيت جايگاهي که متهمان اشغال کردهاند، وکيل پرونده در ادامه پيگيريهاي خود در نامهاي به رهبری گزارشي از انحرافات سه نماينده حال و سابق مجلس را براي ايشان ارسال کرد. سرانجام پس از بررسيهاي اوليه توسط کارشناسان دفتر رهبري، مراتب در سال ۹۶ براي رسيدگي به آقای خلفي، رئيس دفتر حوزه رئيس قوه قضائيه منعکس شد که هنوز از نتايج آن اطلاعي در دست نيست!
۴. ازآنجاکه پرونده تخلفات به تعاوني مجلس و نمايندگان آن مرتبط بود، وکيل پرونده، در سال ۹۶ پس از دو ديدار و گفتوگو با رئيس مجلس گزارش مبسوطي از تخلفات متهمان و روند رسيدگي به پرونده را به آقاي لاريجاني ارائه و تقاضا کرد که کميتهاي براي رسيدگي به ابعاد مالي و اداري پرونده در مجلس تشکيل شود. رئيس مجلس پرونده را براي رسيدگي و اظهارنظر به يکي از مشاوران خود ارجاع کرد. مشاور مذکور پس از بررسيهاي انجامشده در نامهاي ضمن تأييد تخلفات صورتگرفته در پروژه مسکوني وابسته به مجلس، به رئيس مجلس پيشنهاد کرد که اولا رأسا درخواست اعاده دادرسي دهد، ثانيا، کميته پيشنهادي وکيل پرونده تشکيل شود که هنوز به این پيشنهادات هم عمل نشده است!
۵. وکيل پرونده که خود از شخصيتهاي فسادستيز است، مدعي است که اگر با دقت به اين پرونده رسيدگي شود و ادعاهايش اثبات نشود، ضمن پوزش رسمي از متهمان براي هميشه با وکالت و سياست خداحافظي خواهد کرد.
۶. من هم با توجه به اشرافي که به جزئيات اين پرونده و مستندات متقن وکيل آن و ايماني که به صداقت او و همچنين اعتقاد راسخي که به نظر قضات شريف ديوان و رئيس سابق آن دارم که پس از بررسي دقيق پرونده اعلام کردهاند که در رسيدگي به پرونده خلاف بَين شرع صورت گرفته است، رسما اعلام ميکنم اگر قاضي مورد وثوق رئيس قوه به اين پرونده رسيدگي کند و ادعاهاي وکيل اثبات نشود، لباس روحانيت را از تن خارج و براي هميشه از فعاليت سياسي استعفا خواهم داد. بسمالله، اين گوي و اين ميدان!
ما منتظر تعيين وقت ديدار حضوري با جناب حجتالاسلام منتظري و اعمال نقش مدعيالعموم در اين پرونده حساس پس از دستور دفتر رهبري براي رسيدگي به اين پرونده هستيم!
در خبرها خواندم که حجتالاسلام منتظري، دادستان محترم کل کشور فرمودهاند: «نميتوانم بهعنوان مدعيالعموم نسبت به وضعيت فضاي مجازي بيتفاوت باشم». ضمن اداي احترام به این دغدغه ايشان، از جناب مدعيالعموم ميخواهم که همين دغدغه و حساسيت را در مبارزه با فساد بالاخص فساد برخي مسئولان و تطهير ساحت نظام برآمده از خون شهيدان از اين فسادها داشته باشند. ازاینرو توجه جناب مدعيالعموم را به یک پرونده حساس که سالهاست با اعمالنفوذ مانع رسيدگي عادلانه به آن شدهاند، جلب ميکنم و تقاضاي ديدار حضوري براي تشريح ابعاد آن دارم.
از کسي هم فعلا نام نميبرم.
۱. در سال ۹۲ يکي از وکلاي شناختهشده و مورد وثوق به نمایندگی از دهها نماينده مجلس، شکايتي بهطرف سه تن از نمايندگان حال و گذشته در يکي از محاکم دادگستري مطرح کرد.
۲. وکيل پرونده که بر حقانيت ادعاي خود و دهها نماينده مجلس و همچنين تخلفات عديده و آشکار متهمان ايمان داشت، از پاي ننشست و از طريق ديوانعالي کشور، اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ را تقاضا کرد. پس از ۶ ماه بررسي پرونده در ديوان، سرانجام رئيس ديوانعالي کشور بهعنوان عاليترين مرجع استيناف در سال ۹۶ خطاب به رئیس قوه قضائيه نوشت که نهتنها اتهام انتسابي به متهمان شامل مرور زمان نميشود، بلکه در رسيدگي به اين پرونده خلاف بَين شرع صورت گرفته است و از رئيس قوه درخواست اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ کرد. اکنون حدود دو سال است که اين نامه براي رئيس سابق قوه قضائيه ارسال شده و از نتيجه آن اطلاعي در دست نيست!
۳. با توجه به حساسيت جايگاهي که متهمان اشغال کردهاند، وکيل پرونده در ادامه پيگيريهاي خود در نامهاي به رهبری گزارشي از انحرافات سه نماينده حال و سابق مجلس را براي ايشان ارسال کرد. سرانجام پس از بررسيهاي اوليه توسط کارشناسان دفتر رهبري، مراتب در سال ۹۶ براي رسيدگي به آقای خلفي، رئيس دفتر حوزه رئيس قوه قضائيه منعکس شد که هنوز از نتايج آن اطلاعي در دست نيست!
۴. ازآنجاکه پرونده تخلفات به تعاوني مجلس و نمايندگان آن مرتبط بود، وکيل پرونده، در سال ۹۶ پس از دو ديدار و گفتوگو با رئيس مجلس گزارش مبسوطي از تخلفات متهمان و روند رسيدگي به پرونده را به آقاي لاريجاني ارائه و تقاضا کرد که کميتهاي براي رسيدگي به ابعاد مالي و اداري پرونده در مجلس تشکيل شود. رئيس مجلس پرونده را براي رسيدگي و اظهارنظر به يکي از مشاوران خود ارجاع کرد. مشاور مذکور پس از بررسيهاي انجامشده در نامهاي ضمن تأييد تخلفات صورتگرفته در پروژه مسکوني وابسته به مجلس، به رئيس مجلس پيشنهاد کرد که اولا رأسا درخواست اعاده دادرسي دهد، ثانيا، کميته پيشنهادي وکيل پرونده تشکيل شود که هنوز به این پيشنهادات هم عمل نشده است!
۵. وکيل پرونده که خود از شخصيتهاي فسادستيز است، مدعي است که اگر با دقت به اين پرونده رسيدگي شود و ادعاهايش اثبات نشود، ضمن پوزش رسمي از متهمان براي هميشه با وکالت و سياست خداحافظي خواهد کرد.
۶. من هم با توجه به اشرافي که به جزئيات اين پرونده و مستندات متقن وکيل آن و ايماني که به صداقت او و همچنين اعتقاد راسخي که به نظر قضات شريف ديوان و رئيس سابق آن دارم که پس از بررسي دقيق پرونده اعلام کردهاند که در رسيدگي به پرونده خلاف بَين شرع صورت گرفته است، رسما اعلام ميکنم اگر قاضي مورد وثوق رئيس قوه به اين پرونده رسيدگي کند و ادعاهاي وکيل اثبات نشود، لباس روحانيت را از تن خارج و براي هميشه از فعاليت سياسي استعفا خواهم داد. بسمالله، اين گوي و اين ميدان!
ما منتظر تعيين وقت ديدار حضوري با جناب حجتالاسلام منتظري و اعمال نقش مدعيالعموم در اين پرونده حساس پس از دستور دفتر رهبري براي رسيدگي به اين پرونده هستيم!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.