|

سهميه‌بندي و آشفتگي بيشتر حقوقي اقتصادي

كامبيز نوروزي

دوباره سخن از نظام سهميه‌بندي کالاست. نظام سهميه‌بندي کالا، دو پيش‌شرط اساسي و اجتناب‌ناپذير دارد. بدون وجود اين دو پيش‌شرط نظام سهميه‌بندي نه‌تنها موفق نمي‌شود بلکه به سخت‌تر و پيچيده‌تر شدن مشکلات اقتصادي کشور مي‌انجامد. اين دو پیش‌شرط عبارت‌اند از نبود فساد اقتصادي و ‌کارآمدي دستگاه‌هاي مسئول در برقراري نظم حقوقي اقتصادي.‌تصميم به سهميه‌بندي کالاها، يک تصميم اقتصادي است اما براي آن بايد به شرايط نظم حقوقي دولت و اقتصاد کشور و قابليت‌هاي اجرائي آن از حيث قدرت و امکانات حقوقي هم توجه کرد.

براي آنکه نظام سهميه‌بندي کالا موفق باشد، لازم است اقتصاد کشور در بخش‌هاي غيردولتي، دولتي و شبه‌دولتي سالم باشد. مثلا مشخص باشد که کالا از کدام مبادي وارد يا در کدام شرکت‌ها توليد مي‌شود. دولت بتواند ميزان واردات يا توليد آنها را تحت نظر و مهار خود درآورد، قدرت قيمت‌گذاري وجود داشته باشد، پديده‌اي مانند قاچاق که عرضه و تقاضا را به‌شدت برهم مي‌زند، وجود نداشته باشد، هر کالا مشخصا به همان مقدار تعيين‌شده و با همان قيمت تأمين و توزيع شود و... . پيشبرد چنين برنامه‌اي دقيقا نيازمند آن است که گروه‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير صرفا در چارچوب مقررات و براساس برنامه‌ها اقدام کنند. فساد اداري اقتصادي تصميم‌ها و برنامه‌ريزي‌ها را تابع منافع گروه‌هاي ذي‌نفع مي‌کند. منافع اين گروه نيز باثبات نيست، محدود و به شکل سيال تغيير مي‌کند. اين تغييرات نيز بر اجرا اثر منفي مي‌گذارد. تجربه نرخ‌گذاري براي دلار و تعيين قيمت چهارهزارو 200 تومان براي هر دلار در سال گذشته به خوبي نشان مي‌دهد که چگونه فساد ده‌ها ميليارد دلار ارز کمياب را بلعيد و باري سنگين بر دوش اقتصاد کشور گذاشت. در وضعيتي از نظم حقوقي اقتصادي که در آن اقتصاد در پشت پرده مي‌گذرد و فسادي همه‌گير اقتصاد و مقررات آن را درنورديده است، سهميه‌بندي کالا به عاملي در اختيار صاحبان قدرت در پشت پرده اقتصاد تبديل مي‌شود و کالاي سهميه‌بندي‌شده وسيله‌اي براي توزيع منافع پنهان جديد مي‌شود.
کارکرد عامل فساد در کنار ناکارآمدي دستگاه‌هاي قانوني در عرصه اقتصاد تکميل مي‌شود. سهميه‌بندي، نيازمند نظارت بسيار دقيق و همه‌جانبه بر نظام توزيع است. هيچ تخلف و تخطي از نظام سهميه‌بندي نبايد رخ دهد و هر مورد تخلف به‌سرعت و بدون تعارف و مجامله بايد با تنبيه و مجازات روبه‌رو شود. همه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي سهميه‌بندي بايد به تمامي مقررات گردن بگذارند و آن را اجرا کنند. در شرايط کنوني آيا چنين چيزي ممکن است؟ وقايعي که سال‌هاي اخير و خصوصا 15 ماه گذشته در اقتصاد کشور رخ داده است، به‌خوبي حکايت از اين دارد که دولت و ساير دستگاه‌هاي نظارتي توانايي و کارآمدي لازم را براي چنين کاري ندارند. دولت بارها و بارها تلاش کرده است قيمت‌ها را مهار کند. نيازي به ذکر مثال از نرخ ارز، بهاي سکه، قيمت گوشت، گراني کاغذ و... نيست. همين‌قدر کافي است که به شرايط کنوني اقتصاد کشور هر روز نگاهي بيندازيم. اگر دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي نظارتي بيرون از قوه مجريه کارآمدي لازم براي اجراي مقررات قانوني حوزه اقتصاد کشور را داشتند، وضعيت به چنين شکلي درنمي‌آمد که وخامت آن ايده سهميه‌بندي بعضي کالاها را پيش‌رو بگذارد.
به‌طور خلاصه نظم حقوقي اقتصادي آشفته است. در اين آشفتگي گروه‌هاي پنهان قدرت هم نقش درجه اول را بازي مي‌کنند. تقريبا بر سر هر کالا، کسي يا کساني نشسته‌اند که در رسانه‌ها و محافل مختلف هريک لقب سلطان کالايي خاص يافته‌اند.

در چنين اوضاعي، نظام سهميه‌بندي کالا به کانون قدرت جديدي بدل مي‌شود که با بهره‌برداري از آن همين جريان‌هاي پنهان فساد مهار بيشتري از اقتصاد را در اختيار خود بگيرند و سياستي را که براي سهولت زندگي مردم طراحي و تصويب شده است، به خدمت منافع سرشار خود درآورند و اوضاع را خراب‌تر کنند. بدون سلامت اداري-اقتصادي و بدون کارآمدي بالا، نظام سهميه‌بندي کالا، به عاملي تازه در مجموعه عوامل اضمحلال نظم حقوقي اقتصاد کشور، توسعه فساد و افزايش ناکارآمدي بدل خواهد شد. اگر سلامت به اقتصاد کشور بازگردد و کارآمدي احيا شود، آن وقت احتمالا ديگر نيازي به سهميه‌بندي نخواهد بود.

دوباره سخن از نظام سهميه‌بندي کالاست. نظام سهميه‌بندي کالا، دو پيش‌شرط اساسي و اجتناب‌ناپذير دارد. بدون وجود اين دو پيش‌شرط نظام سهميه‌بندي نه‌تنها موفق نمي‌شود بلکه به سخت‌تر و پيچيده‌تر شدن مشکلات اقتصادي کشور مي‌انجامد. اين دو پیش‌شرط عبارت‌اند از نبود فساد اقتصادي و ‌کارآمدي دستگاه‌هاي مسئول در برقراري نظم حقوقي اقتصادي.‌تصميم به سهميه‌بندي کالاها، يک تصميم اقتصادي است اما براي آن بايد به شرايط نظم حقوقي دولت و اقتصاد کشور و قابليت‌هاي اجرائي آن از حيث قدرت و امکانات حقوقي هم توجه کرد.

براي آنکه نظام سهميه‌بندي کالا موفق باشد، لازم است اقتصاد کشور در بخش‌هاي غيردولتي، دولتي و شبه‌دولتي سالم باشد. مثلا مشخص باشد که کالا از کدام مبادي وارد يا در کدام شرکت‌ها توليد مي‌شود. دولت بتواند ميزان واردات يا توليد آنها را تحت نظر و مهار خود درآورد، قدرت قيمت‌گذاري وجود داشته باشد، پديده‌اي مانند قاچاق که عرضه و تقاضا را به‌شدت برهم مي‌زند، وجود نداشته باشد، هر کالا مشخصا به همان مقدار تعيين‌شده و با همان قيمت تأمين و توزيع شود و... . پيشبرد چنين برنامه‌اي دقيقا نيازمند آن است که گروه‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير صرفا در چارچوب مقررات و براساس برنامه‌ها اقدام کنند. فساد اداري اقتصادي تصميم‌ها و برنامه‌ريزي‌ها را تابع منافع گروه‌هاي ذي‌نفع مي‌کند. منافع اين گروه نيز باثبات نيست، محدود و به شکل سيال تغيير مي‌کند. اين تغييرات نيز بر اجرا اثر منفي مي‌گذارد. تجربه نرخ‌گذاري براي دلار و تعيين قيمت چهارهزارو 200 تومان براي هر دلار در سال گذشته به خوبي نشان مي‌دهد که چگونه فساد ده‌ها ميليارد دلار ارز کمياب را بلعيد و باري سنگين بر دوش اقتصاد کشور گذاشت. در وضعيتي از نظم حقوقي اقتصادي که در آن اقتصاد در پشت پرده مي‌گذرد و فسادي همه‌گير اقتصاد و مقررات آن را درنورديده است، سهميه‌بندي کالا به عاملي در اختيار صاحبان قدرت در پشت پرده اقتصاد تبديل مي‌شود و کالاي سهميه‌بندي‌شده وسيله‌اي براي توزيع منافع پنهان جديد مي‌شود.
کارکرد عامل فساد در کنار ناکارآمدي دستگاه‌هاي قانوني در عرصه اقتصاد تکميل مي‌شود. سهميه‌بندي، نيازمند نظارت بسيار دقيق و همه‌جانبه بر نظام توزيع است. هيچ تخلف و تخطي از نظام سهميه‌بندي نبايد رخ دهد و هر مورد تخلف به‌سرعت و بدون تعارف و مجامله بايد با تنبيه و مجازات روبه‌رو شود. همه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي سهميه‌بندي بايد به تمامي مقررات گردن بگذارند و آن را اجرا کنند. در شرايط کنوني آيا چنين چيزي ممکن است؟ وقايعي که سال‌هاي اخير و خصوصا 15 ماه گذشته در اقتصاد کشور رخ داده است، به‌خوبي حکايت از اين دارد که دولت و ساير دستگاه‌هاي نظارتي توانايي و کارآمدي لازم را براي چنين کاري ندارند. دولت بارها و بارها تلاش کرده است قيمت‌ها را مهار کند. نيازي به ذکر مثال از نرخ ارز، بهاي سکه، قيمت گوشت، گراني کاغذ و... نيست. همين‌قدر کافي است که به شرايط کنوني اقتصاد کشور هر روز نگاهي بيندازيم. اگر دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي نظارتي بيرون از قوه مجريه کارآمدي لازم براي اجراي مقررات قانوني حوزه اقتصاد کشور را داشتند، وضعيت به چنين شکلي درنمي‌آمد که وخامت آن ايده سهميه‌بندي بعضي کالاها را پيش‌رو بگذارد.
به‌طور خلاصه نظم حقوقي اقتصادي آشفته است. در اين آشفتگي گروه‌هاي پنهان قدرت هم نقش درجه اول را بازي مي‌کنند. تقريبا بر سر هر کالا، کسي يا کساني نشسته‌اند که در رسانه‌ها و محافل مختلف هريک لقب سلطان کالايي خاص يافته‌اند.

در چنين اوضاعي، نظام سهميه‌بندي کالا به کانون قدرت جديدي بدل مي‌شود که با بهره‌برداري از آن همين جريان‌هاي پنهان فساد مهار بيشتري از اقتصاد را در اختيار خود بگيرند و سياستي را که براي سهولت زندگي مردم طراحي و تصويب شده است، به خدمت منافع سرشار خود درآورند و اوضاع را خراب‌تر کنند. بدون سلامت اداري-اقتصادي و بدون کارآمدي بالا، نظام سهميه‌بندي کالا، به عاملي تازه در مجموعه عوامل اضمحلال نظم حقوقي اقتصاد کشور، توسعه فساد و افزايش ناکارآمدي بدل خواهد شد. اگر سلامت به اقتصاد کشور بازگردد و کارآمدي احيا شود، آن وقت احتمالا ديگر نيازي به سهميه‌بندي نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.