|

وزير بهداشت مي‌گويد داروخانه‌ها نبايد لوازم آرايشي-بهداشتي بفروشند

انتقاد وزير از داروخانه‌ها

سميرا حسيني : «مسئولان داروخانه‌ها بايد تکليف خود را روشن کنند که آيا داروخانه است يا مرکز عرضه لوازم آرايشي-بهداشتي؟». اين سخنان روز گذشته وزير بهداشت در انتقاد به داروخانه‌ها بود. داروخانه‌هايي كه اين‌ روز‌ها به جاي دارو نصف قفسه‌هاي‌شان پر از اقلام لوازم آرايشي و بهداشتي است. وضعيتي كه مسئولان از آن اظهار نارضايتي مي‌كنند؛ اما به گفته كارشناسان داروخانه‌ها براي اينكه تعطيل نشوند، مجبور به فروش اين اقلام هستند.
حسام الدین شريف‌نيا، عضو انجمن داروسازان تهران و كارشناس اقتصاد دارو، فروش اين اقلام را قانوني مي‌داند و در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد «هيچ محدوديتي براي فروش اقلام آرايشي و بهداشتي براي داروخانه‌ها وجود نداشته و ندارد. صحبت وزير بهداشت نيز مبني بر اين بود كه حجم بيشتر داروخانه به سمت فروش اقلام آرايشي و بهداشتي سوق پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه مسئولان به جاي پاك‌كردن صورت‌مسئله بايد به دنبال علت آن باشند. در سال‌هاي اخير فروش دارو به‌تنهايي چندان جنبه اقتصادي نداشت كه عوامل زيادي در به‌وجود‌آمدن اين شرايط تأثير داشت. داروخانه علاوه بر اينكه يك مركز درماني است و بايد به بيماران خدمات درماني ارائه دهد، يك بنگاه اقتصادي نيز هست كه نياز دارد به فعاليت خود ادامه دهد. دولت هيچ خدماتي به داروخانه ارائه نمي‌دهد، به اين حوزه نيز يارانه‌اي تعلق نمي‌گيرد؛ بنابر‌اين براي تداوم بايد حداقل سود‌دهي را داشته باشد. داروسازان سال‌ها درس مي‌خوانند و اگر قرار باشد از اين طريق منبع درآمد نداشته باشند، چه دليلي براي حفظ داروخانه دارند. آنها مي‌توانند در بخش‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند».
اين كارشناس در ادامه مي‌افزايد «سال‌هاست كه قيمت دارو به‌شدت كنترل مي‌شود و اجازه افزايش قیمت دارو‌ها داده نمي‌شود. فروش كل بازار دارويي كشور حدود 18 هزار ميليارد تومان است كه نصف آن در داروخانه‌هاي دولتي به فروش مي‌رسد و مابقي اين بازار در 13 هزار داروخانه خصوصي به فروش مي‌رسد. 9 هزار میليارد تومان دارو سهم داروخانه‌هاي خصوصي است كه اين ميزان براي بخش خصوصي سود‌دهي چنداني ندارد؛ بنابر‌اين داروخانه‌ها براي اينكه به حيات خود ادامه دهند، به سمت فروش اقلام آرايشي و بهداشتي روي آورده‌اند. اين در حالي است كه اندازه بازار يكي از شركت‌هاي لبنيات در ايران حدود 17 هزار ميليارد تومان است؛ يعني نزديك به كل بازار دارويي كشور. خب مسلم است كه داروخانه‌ها نمي‌توانند به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند و به‌همين‌خاطر مجبور هستند در كنار فروش دارو، لوازم آرايشي و بهداشتي بفروشند كه آن‌هم ممنوع نيست و طبق مجوز‌هاي رسمي قانوني است».
به گفته او اگر مسئولان مي‌خواهند در داروخانه‌ها لوازم آرايشي و بهداشتي به فروش نرسد، بايد داروخانه‌هاي دولتي را تعطيل كنند كه داروخانه‌های خصوصي بتوانند به حيات خود ادامه دهند. علاوه‌بر‌اين دولت با پرداخت ارز دولتي به توليد و واردات دارو به دارو يارانه پرداخت مي‌كند؛ يعني با اين كار قصد دارد مردم پول كمتري براي دارو پرداخت كنند. هنگامي كه كالايي يارانه‌اي مي‌شود، قيمت آن از ارزش واقعي پايين‌تر است؛ يعني اگر قيمت واقعي استامينوفن مثلا پنج ‌هزار تومان باشد، دو هزار تومان به فروش مي‌رسد. داروخانه‌ها در‌هر‌صورت مي‌توانند 20 درصد از فروش دارو دريافت كنند. حال در نظر بگيريد كه داروخانه‌ها از فروش استامينوفن پنج هزار توماني سود بيشتري دريافت مي‌كنند يا دو هزار توماني؟ مشخصا از دارويي با قيمت واقعي سود بيشتري دريافت مي‌كنند؛ به‌همين‌دليل سود‌دهي در فروش دارو كم شده است و از طرفي هزينه‌هايي مانند اجاره، حقوق پرسنل، گاز و برق و... افزايش پيدا كرده است؛ به‌همين‌خاطر داروخانه‌ها به سمت فروش لوازم آرايشي-بهداشتي كه نرخ آن بر‌اساس بازار آزاد است، مي‌روند.
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا تعداد داروخانه‌ها در شهر‌هاي بزرگ با توجه به سودده‌نبودن اين بازار رو به افزايش است، گفت: بازار دارويي كشور چندان سود‌ده نيست و ممكن است در سال‌هاي آينده شاهد تعطيلي برخي از اين داروخانه‌ها باشيم. در سال‌هاي گذشته براي تأسيس داروخانه در شهر‌هاي بزرگ مانند تهران قوانين و محدوديت‌هايي وجود داشت، از جمله اينكه صاحب داروخانه بايد امتياز لازم را كسب مي‌كرد و غير از آن بايد حريم جغرافيايي و جمعيتي را نيز رعايت مي‌كرد، به همين دليل تأسيس داروخانه در شهر‌هاي بزرگ كار سختي بود و برخي از افرد سال‌ها در صف انتظار باقي مي‌ماندند. در سال‌هاي گذشته اما به دلايل مختلف، از جمله شكايت از ديوان عدالت اداري براي وجود اين محدوديت‌ها، دولت‌ برخي از محدوديت‌ها را برداشت، به همين خاطر از سال گذشته شاهد افزايش داروخانه‌ها در شهر‌هاي بزرگ بوديم كه اين به معناي خوب‌بودن بازار دارو نيست، بلکه به دليل برداشتن محدوديت‌هاست.
ايران يکي از ۱۰ کشور پرمصرف لوازم آرايشي
بازار چهار ميليارددلاري مصرف لوازم آرايش در ايران، کشورمان را به يکي از ۱۰ کشور پرمصرف لوازم آرايشي در دنيا تبديل کرده است. رشد اين بازار با توجه به آناليز جمعيت زنان بين ۱۵ تا ۲۴ سال تا هشت سال آينده ادامه خواهد داشت. در سال ۲۰۱۷، حجم واردات لوازم آرايشي در ايران 2/1 ميليارد دلار بوده است. اين حجم واردات در مقايسه با حجم 7/2 ميليارددلاري واردات لوازم آرايش در خاورميانه، ايران را در رتبه دوم بعد از عربستان‌سعودي قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه اين بازار که بنا بر آمار‌هاي رسمي سازمان غذا و دارو ارزش ريالي‌اش بالغ بر
۴۷ هزار ميليارد تومان است، بيشتر در اختيار اقلام قاچاق و تقلبي است.
نتايج نظرسنجي از زنان شاغل بالاي ۱۵سال در سال ۲۰۱۵ که از سوي مؤسسه تحقيقي گالوپ درباره ايران منتشر شده، نشان مي‌دهد زنان ايراني۳۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف خريد لوازم آرايشي، بهداشتي و مراقبت پوست مي‌کنند. اين آمار در آلمان 1/5 درصد، فرانسه و انگليس 1/7 درصد و در ايتاليا هشت درصد را به خود اختصاص مي‌دهد. بااين‌حساب ايران دوبرابر بيشتر از کشور‌هايي مانند ايتاليا و سه‌برابر کشور‌هاي انگليس لوازم آرايش مي‌خرد. در چنين شرايطي بازار لوازم آرايش در کشور از نبود نظارت رنج مي‌برد و همين مسئله موجب شده تا بنا بر آمار رسمي وزارت بهداشت، بيش از ۴۰ درصد بازار لوازم آرايشي و بهداشتي در دست اجناس تقلبي و قاچاق باشد.
سعيد نمکي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، روز گذشته در اختتاميه همايش معاونان غذا و داروی دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور، به شيوه كار داروخانه‌ها انتقاد كرد و گفت: «شيوه سنتي توزيع و عرضه دارو، در شرايط امروز کشور، شيوه کارآمدي نيست، بنابراين نظام توزيع و عرضه دارو نيازمند تحول بنيادي است تا مبادا بيماري در اين روزها، دغدغه دارو داشته باشد. نظام عرضه دارو در برخي داروخانه‌ها مناسب نيست، زيرا در برخي داروخانه‌ها، تکريم ارباب‌رجوع بي‌رنگ و حتي فراموش شده است و برخي از آنها به سمت توسعه موارد آرايشي و بهداشتي رفته‌اند. مسئولان داروخانه‌ها بايد تکليف خود را روشن کنند که آيا داروخانه است يا مرکز عرضه لوازم آرايشي و بهداشتي است، چون متأسفانه سود در لوازم آرايشي و بهداشتي است، قسمت داروخانه هر روز کوچک‌تر مي‌شود».
او همچنين تأكيد کرد: «تلاش ما بر اين است که هيچ‌کس دغدغه کمبود دارو نداشته باشد و معاونان غذا و داروی دانشگاه‌ها بايد روزانه بر توزيع و موجودي دارو نظارت کنند و اگر کمبودي در استاني وجود دارد، از استان‌هاي مجاور تأمين شود».

سميرا حسيني : «مسئولان داروخانه‌ها بايد تکليف خود را روشن کنند که آيا داروخانه است يا مرکز عرضه لوازم آرايشي-بهداشتي؟». اين سخنان روز گذشته وزير بهداشت در انتقاد به داروخانه‌ها بود. داروخانه‌هايي كه اين‌ روز‌ها به جاي دارو نصف قفسه‌هاي‌شان پر از اقلام لوازم آرايشي و بهداشتي است. وضعيتي كه مسئولان از آن اظهار نارضايتي مي‌كنند؛ اما به گفته كارشناسان داروخانه‌ها براي اينكه تعطيل نشوند، مجبور به فروش اين اقلام هستند.
حسام الدین شريف‌نيا، عضو انجمن داروسازان تهران و كارشناس اقتصاد دارو، فروش اين اقلام را قانوني مي‌داند و در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد «هيچ محدوديتي براي فروش اقلام آرايشي و بهداشتي براي داروخانه‌ها وجود نداشته و ندارد. صحبت وزير بهداشت نيز مبني بر اين بود كه حجم بيشتر داروخانه به سمت فروش اقلام آرايشي و بهداشتي سوق پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه مسئولان به جاي پاك‌كردن صورت‌مسئله بايد به دنبال علت آن باشند. در سال‌هاي اخير فروش دارو به‌تنهايي چندان جنبه اقتصادي نداشت كه عوامل زيادي در به‌وجود‌آمدن اين شرايط تأثير داشت. داروخانه علاوه بر اينكه يك مركز درماني است و بايد به بيماران خدمات درماني ارائه دهد، يك بنگاه اقتصادي نيز هست كه نياز دارد به فعاليت خود ادامه دهد. دولت هيچ خدماتي به داروخانه ارائه نمي‌دهد، به اين حوزه نيز يارانه‌اي تعلق نمي‌گيرد؛ بنابر‌اين براي تداوم بايد حداقل سود‌دهي را داشته باشد. داروسازان سال‌ها درس مي‌خوانند و اگر قرار باشد از اين طريق منبع درآمد نداشته باشند، چه دليلي براي حفظ داروخانه دارند. آنها مي‌توانند در بخش‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند».
اين كارشناس در ادامه مي‌افزايد «سال‌هاست كه قيمت دارو به‌شدت كنترل مي‌شود و اجازه افزايش قیمت دارو‌ها داده نمي‌شود. فروش كل بازار دارويي كشور حدود 18 هزار ميليارد تومان است كه نصف آن در داروخانه‌هاي دولتي به فروش مي‌رسد و مابقي اين بازار در 13 هزار داروخانه خصوصي به فروش مي‌رسد. 9 هزار میليارد تومان دارو سهم داروخانه‌هاي خصوصي است كه اين ميزان براي بخش خصوصي سود‌دهي چنداني ندارد؛ بنابر‌اين داروخانه‌ها براي اينكه به حيات خود ادامه دهند، به سمت فروش اقلام آرايشي و بهداشتي روي آورده‌اند. اين در حالي است كه اندازه بازار يكي از شركت‌هاي لبنيات در ايران حدود 17 هزار ميليارد تومان است؛ يعني نزديك به كل بازار دارويي كشور. خب مسلم است كه داروخانه‌ها نمي‌توانند به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند و به‌همين‌خاطر مجبور هستند در كنار فروش دارو، لوازم آرايشي و بهداشتي بفروشند كه آن‌هم ممنوع نيست و طبق مجوز‌هاي رسمي قانوني است».
به گفته او اگر مسئولان مي‌خواهند در داروخانه‌ها لوازم آرايشي و بهداشتي به فروش نرسد، بايد داروخانه‌هاي دولتي را تعطيل كنند كه داروخانه‌های خصوصي بتوانند به حيات خود ادامه دهند. علاوه‌بر‌اين دولت با پرداخت ارز دولتي به توليد و واردات دارو به دارو يارانه پرداخت مي‌كند؛ يعني با اين كار قصد دارد مردم پول كمتري براي دارو پرداخت كنند. هنگامي كه كالايي يارانه‌اي مي‌شود، قيمت آن از ارزش واقعي پايين‌تر است؛ يعني اگر قيمت واقعي استامينوفن مثلا پنج ‌هزار تومان باشد، دو هزار تومان به فروش مي‌رسد. داروخانه‌ها در‌هر‌صورت مي‌توانند 20 درصد از فروش دارو دريافت كنند. حال در نظر بگيريد كه داروخانه‌ها از فروش استامينوفن پنج هزار توماني سود بيشتري دريافت مي‌كنند يا دو هزار توماني؟ مشخصا از دارويي با قيمت واقعي سود بيشتري دريافت مي‌كنند؛ به‌همين‌دليل سود‌دهي در فروش دارو كم شده است و از طرفي هزينه‌هايي مانند اجاره، حقوق پرسنل، گاز و برق و... افزايش پيدا كرده است؛ به‌همين‌خاطر داروخانه‌ها به سمت فروش لوازم آرايشي-بهداشتي كه نرخ آن بر‌اساس بازار آزاد است، مي‌روند.
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا تعداد داروخانه‌ها در شهر‌هاي بزرگ با توجه به سودده‌نبودن اين بازار رو به افزايش است، گفت: بازار دارويي كشور چندان سود‌ده نيست و ممكن است در سال‌هاي آينده شاهد تعطيلي برخي از اين داروخانه‌ها باشيم. در سال‌هاي گذشته براي تأسيس داروخانه در شهر‌هاي بزرگ مانند تهران قوانين و محدوديت‌هايي وجود داشت، از جمله اينكه صاحب داروخانه بايد امتياز لازم را كسب مي‌كرد و غير از آن بايد حريم جغرافيايي و جمعيتي را نيز رعايت مي‌كرد، به همين دليل تأسيس داروخانه در شهر‌هاي بزرگ كار سختي بود و برخي از افرد سال‌ها در صف انتظار باقي مي‌ماندند. در سال‌هاي گذشته اما به دلايل مختلف، از جمله شكايت از ديوان عدالت اداري براي وجود اين محدوديت‌ها، دولت‌ برخي از محدوديت‌ها را برداشت، به همين خاطر از سال گذشته شاهد افزايش داروخانه‌ها در شهر‌هاي بزرگ بوديم كه اين به معناي خوب‌بودن بازار دارو نيست، بلکه به دليل برداشتن محدوديت‌هاست.
ايران يکي از ۱۰ کشور پرمصرف لوازم آرايشي
بازار چهار ميليارددلاري مصرف لوازم آرايش در ايران، کشورمان را به يکي از ۱۰ کشور پرمصرف لوازم آرايشي در دنيا تبديل کرده است. رشد اين بازار با توجه به آناليز جمعيت زنان بين ۱۵ تا ۲۴ سال تا هشت سال آينده ادامه خواهد داشت. در سال ۲۰۱۷، حجم واردات لوازم آرايشي در ايران 2/1 ميليارد دلار بوده است. اين حجم واردات در مقايسه با حجم 7/2 ميليارددلاري واردات لوازم آرايش در خاورميانه، ايران را در رتبه دوم بعد از عربستان‌سعودي قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه اين بازار که بنا بر آمار‌هاي رسمي سازمان غذا و دارو ارزش ريالي‌اش بالغ بر
۴۷ هزار ميليارد تومان است، بيشتر در اختيار اقلام قاچاق و تقلبي است.
نتايج نظرسنجي از زنان شاغل بالاي ۱۵سال در سال ۲۰۱۵ که از سوي مؤسسه تحقيقي گالوپ درباره ايران منتشر شده، نشان مي‌دهد زنان ايراني۳۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف خريد لوازم آرايشي، بهداشتي و مراقبت پوست مي‌کنند. اين آمار در آلمان 1/5 درصد، فرانسه و انگليس 1/7 درصد و در ايتاليا هشت درصد را به خود اختصاص مي‌دهد. بااين‌حساب ايران دوبرابر بيشتر از کشور‌هايي مانند ايتاليا و سه‌برابر کشور‌هاي انگليس لوازم آرايش مي‌خرد. در چنين شرايطي بازار لوازم آرايش در کشور از نبود نظارت رنج مي‌برد و همين مسئله موجب شده تا بنا بر آمار رسمي وزارت بهداشت، بيش از ۴۰ درصد بازار لوازم آرايشي و بهداشتي در دست اجناس تقلبي و قاچاق باشد.
سعيد نمکي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، روز گذشته در اختتاميه همايش معاونان غذا و داروی دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور، به شيوه كار داروخانه‌ها انتقاد كرد و گفت: «شيوه سنتي توزيع و عرضه دارو، در شرايط امروز کشور، شيوه کارآمدي نيست، بنابراين نظام توزيع و عرضه دارو نيازمند تحول بنيادي است تا مبادا بيماري در اين روزها، دغدغه دارو داشته باشد. نظام عرضه دارو در برخي داروخانه‌ها مناسب نيست، زيرا در برخي داروخانه‌ها، تکريم ارباب‌رجوع بي‌رنگ و حتي فراموش شده است و برخي از آنها به سمت توسعه موارد آرايشي و بهداشتي رفته‌اند. مسئولان داروخانه‌ها بايد تکليف خود را روشن کنند که آيا داروخانه است يا مرکز عرضه لوازم آرايشي و بهداشتي است، چون متأسفانه سود در لوازم آرايشي و بهداشتي است، قسمت داروخانه هر روز کوچک‌تر مي‌شود».
او همچنين تأكيد کرد: «تلاش ما بر اين است که هيچ‌کس دغدغه کمبود دارو نداشته باشد و معاونان غذا و داروی دانشگاه‌ها بايد روزانه بر توزيع و موجودي دارو نظارت کنند و اگر کمبودي در استاني وجود دارد، از استان‌هاي مجاور تأمين شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.