خطر کاهش نشاط سياسي و يک راهحل
عبدالله ناصري . استاد دانشگاه
ابتداي هفته جاري، وزير کشور دولت روحاني در احکامي اعضاي ستاد انتخابات کشور را منصوب کرد؛ خبري که به طور طبيعي نشان از ورود انتخابات مجلس دهم به فاز عملیاتی دارد و از آن مهمتر، اين نکته تقريبا فراموششده را يادآوري کرد که امسال در زمستان، انتخابات يازدهمين دوره مجلس و مياندورهاي خبرگان برگزار ميشود و حوزه انتخابيه تهران را نيز شامل ميشود. در ادوار گذشته انتخابات حتي انتخابات مجلس هفتم که به دليل اتفاقات رخداده در اواخر دولت اصلاحات در ماجراي بررسي صلاحيتها، با مشارکت پايين رأيدهندگان در حوزههاي انتخابيه بزرگ بهويژه تهران مواجه شد يا انتخابات مجلس نهم که بعد از انتخابات رياستجمهوري سال 88، فضايي خاص داشت؛ بههرحال موضوع انتخابات و شيوههاي حضور جريانهاي سياسي در ايران از مدتها قبل در محافل سياسي، دانشگاهي و رسانهاي دنبال ميشد. از اين نظر احتمالا بايد انتخابات مجلس امسال را يک مورد استثنائي دانست که در ميان دهها مسئله اقتصادي، اجتماعي و سياست خارجي، مردم و حتي احزاب سياسي نيز به موضوع انتخابات ورود نکردهاند. رئيسجمهور دوران اصلاحات در ديدار اسفند خود با فراکسيون اميد مجلس به يک نکته کليدی در ورود به مسئله مشارکت سياسي در ايران اشاره کرد؛ اينکه بايد اتفاقات جدي در سطح ملي و کلان براي نشاندادن تأثيرگذاري رأي مردم و ديدگاههاي آنان رخ دهد تا کشور از کمرمقي سياسي فعلي خارج شود. آنچه واضح است، این است که اگر همين روال فعلي در کشور ادامه يابد، اين انتخابات براي هر دو جريان سياسي کشور و همه مسئولان، مسئلهاي به نام چگونگي دعوت مردم را به همراه خواهد داشت. جامعه در شرايطي قرار گرفته که به نظر ميرسد ريشه معضلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در بهکارگيري مديران توانمند و اصلاح جدي برخی روشها در حوزههاي مختلف ميداند. آنان در انتظار اصلاحات اساسي در بخشهاي داراي کاستي در بخشهاي مختلف بهويژه حوزههاي اقتصاد هستند تا روال عادي زندگي و رفاه و توسعه در کشور حکمفرما شود. اينکه اعلام اسامي رئيس ستاد انتخابات کشور و ساير مسئولان آن هيچ عکسالعملي حتي در ميان احزاب سياسي ندارد، نشان ميدهد بايد براي یک فضاي پرنشاط مشارکت سياسي، اميد به آينده را ايجاد کرد. نگارنده برخلاف بسياري از اصولگرايان و حتي برخي اصلاحطلبان که معتقدند براي گذر از وضع موجود روشهايي نظير آنچه را دکتر ظريف در سفر اخير به نيويورک دنبال کرد، نبايد عملياتي دانست، معتقدم نبايد اجازه داد توان اقتصادي، مالي و حتي نفوذ خارجي ايران به حدي برسد که طرفهاي مقابل احساس کنند گذر زمان به سود آنهاست و ميتوانند با ايران ضعيفشده سرانجام بر سر ميز مذاکره بنشينند. در واقع ابتکار عملهايي مانند آغاز گفتوگوهاي منطقهاي از موضع قدرت با چند همسايه منتقد ايران و اتحاديه اروپا، اميد برخي طرفهاي خارجي مبني بر شکلگيري تنشهاي اجتماعي و اثرگذاري محروميتهاي اقتصادي بر مردم را نااميد ميکند. براي ايران اينکه طرف مقابل او جمهوريخواهان باشند يا دموکراتها، اهميتي ندارد؛ بلکه در حوزههاي مختلف نظير امنيت و همکاريهاي منطقهاي و حوزه دفاعي، ميتوان از موضع روشن به بيان ديدگاهها خطاب به طرف اصلي تنش با ايران پرداخت. بايد از چنين ابزارهايي براي نشاندادن تأثير خواستهها و نظرات مردم استفاده کرد و به تبع آن با برگزاري انتخاباتي براساس قانون اساسي و ايجاد فضاي حضور همه گرايشها بهويژه چهرههاي خوشنام و غير آلوده به فساد يا رانت، توسعه ايران را به جريان انداخت؛ اما مسئله اصلي رويکرد جريان اصولگرا است که به نظر ميرسد مانند گذشته در اين تصور به سر ميبرد که در صورت وجود بيتفاوتي انتخاباتي در ميان اکثريت رأيدهندگان، آنان ميتوانند از آراي سنتي خود براي ورود به مجلس استفاده کنند. صرفنظر از ضد منافع ملي بودن چنين ديدگاهي، نديدن تحولات رخداده در بطن جامعه در سه سال اخير، خطاي راهبردي اين تحليل جريان مقابل است.مسير طيشده از اعتراضات دي 96 تا مسئله بحران زلزله و سپس سيل سال 98 را بههيچوجه نبايد دستکم گرفت. نوعي کاهش سرمایه اجتماعی رخ داده که فارغ از اصلاحطلب يا اصولگرابودن دستگاهها يا افراد، با ارزشگذاري جدي مردم همراه شده است.
اين معنا در باور بسياري از آحاد جامعه شکل گرفته و برخي از آنان را که دچار شک و ترديدهايي در زمينه ضعفهاي مديريتي در کشور بوده، به جمعبندي جامع رسانده است. ممکن است دراينبين برخي افراد باشند که تصور کنند روشهاي پوپوليستي مانند سخنان رئيس دولتهاي نهم و دهم ميتواند در اين شرايط، بخشهايي از مردم را همراه کند و مثلا در انتخابات مجلس يا رياستجمهوري آينده، به استفاده از اين روش براي جذب آراي طبقات فرودست اميدوار باشند؛ اما نگرش توأم با ترديد به عملکرد مسئولان، در بخش حاشيهنشين کشور که دهکهاي پايين اقتصادي بوده و هميشه درباره شعارهاي عدالتخواهي عکسالعمل نشان ميدادند، هم جدي شده و برخي نظرسنجيها در آن مناطق، نتايج خوبی به همراه نداشته است. به باور نگارنده آنچه ميتواند در اين شرايط فضا را دگرگون کند، اتفاقات بزرگ در سياست خارجي است تا با شکستهشدن حلقه بسته تحريمها و به تبع آن فراهمشدن فضاي داخلي براي حضور نخبگان خوشنام در عرصه مديريت، مردم احساس کنند ايران در مسير توسعه حرکت ميکند.
ابتداي هفته جاري، وزير کشور دولت روحاني در احکامي اعضاي ستاد انتخابات کشور را منصوب کرد؛ خبري که به طور طبيعي نشان از ورود انتخابات مجلس دهم به فاز عملیاتی دارد و از آن مهمتر، اين نکته تقريبا فراموششده را يادآوري کرد که امسال در زمستان، انتخابات يازدهمين دوره مجلس و مياندورهاي خبرگان برگزار ميشود و حوزه انتخابيه تهران را نيز شامل ميشود. در ادوار گذشته انتخابات حتي انتخابات مجلس هفتم که به دليل اتفاقات رخداده در اواخر دولت اصلاحات در ماجراي بررسي صلاحيتها، با مشارکت پايين رأيدهندگان در حوزههاي انتخابيه بزرگ بهويژه تهران مواجه شد يا انتخابات مجلس نهم که بعد از انتخابات رياستجمهوري سال 88، فضايي خاص داشت؛ بههرحال موضوع انتخابات و شيوههاي حضور جريانهاي سياسي در ايران از مدتها قبل در محافل سياسي، دانشگاهي و رسانهاي دنبال ميشد. از اين نظر احتمالا بايد انتخابات مجلس امسال را يک مورد استثنائي دانست که در ميان دهها مسئله اقتصادي، اجتماعي و سياست خارجي، مردم و حتي احزاب سياسي نيز به موضوع انتخابات ورود نکردهاند. رئيسجمهور دوران اصلاحات در ديدار اسفند خود با فراکسيون اميد مجلس به يک نکته کليدی در ورود به مسئله مشارکت سياسي در ايران اشاره کرد؛ اينکه بايد اتفاقات جدي در سطح ملي و کلان براي نشاندادن تأثيرگذاري رأي مردم و ديدگاههاي آنان رخ دهد تا کشور از کمرمقي سياسي فعلي خارج شود. آنچه واضح است، این است که اگر همين روال فعلي در کشور ادامه يابد، اين انتخابات براي هر دو جريان سياسي کشور و همه مسئولان، مسئلهاي به نام چگونگي دعوت مردم را به همراه خواهد داشت. جامعه در شرايطي قرار گرفته که به نظر ميرسد ريشه معضلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در بهکارگيري مديران توانمند و اصلاح جدي برخی روشها در حوزههاي مختلف ميداند. آنان در انتظار اصلاحات اساسي در بخشهاي داراي کاستي در بخشهاي مختلف بهويژه حوزههاي اقتصاد هستند تا روال عادي زندگي و رفاه و توسعه در کشور حکمفرما شود. اينکه اعلام اسامي رئيس ستاد انتخابات کشور و ساير مسئولان آن هيچ عکسالعملي حتي در ميان احزاب سياسي ندارد، نشان ميدهد بايد براي یک فضاي پرنشاط مشارکت سياسي، اميد به آينده را ايجاد کرد. نگارنده برخلاف بسياري از اصولگرايان و حتي برخي اصلاحطلبان که معتقدند براي گذر از وضع موجود روشهايي نظير آنچه را دکتر ظريف در سفر اخير به نيويورک دنبال کرد، نبايد عملياتي دانست، معتقدم نبايد اجازه داد توان اقتصادي، مالي و حتي نفوذ خارجي ايران به حدي برسد که طرفهاي مقابل احساس کنند گذر زمان به سود آنهاست و ميتوانند با ايران ضعيفشده سرانجام بر سر ميز مذاکره بنشينند. در واقع ابتکار عملهايي مانند آغاز گفتوگوهاي منطقهاي از موضع قدرت با چند همسايه منتقد ايران و اتحاديه اروپا، اميد برخي طرفهاي خارجي مبني بر شکلگيري تنشهاي اجتماعي و اثرگذاري محروميتهاي اقتصادي بر مردم را نااميد ميکند. براي ايران اينکه طرف مقابل او جمهوريخواهان باشند يا دموکراتها، اهميتي ندارد؛ بلکه در حوزههاي مختلف نظير امنيت و همکاريهاي منطقهاي و حوزه دفاعي، ميتوان از موضع روشن به بيان ديدگاهها خطاب به طرف اصلي تنش با ايران پرداخت. بايد از چنين ابزارهايي براي نشاندادن تأثير خواستهها و نظرات مردم استفاده کرد و به تبع آن با برگزاري انتخاباتي براساس قانون اساسي و ايجاد فضاي حضور همه گرايشها بهويژه چهرههاي خوشنام و غير آلوده به فساد يا رانت، توسعه ايران را به جريان انداخت؛ اما مسئله اصلي رويکرد جريان اصولگرا است که به نظر ميرسد مانند گذشته در اين تصور به سر ميبرد که در صورت وجود بيتفاوتي انتخاباتي در ميان اکثريت رأيدهندگان، آنان ميتوانند از آراي سنتي خود براي ورود به مجلس استفاده کنند. صرفنظر از ضد منافع ملي بودن چنين ديدگاهي، نديدن تحولات رخداده در بطن جامعه در سه سال اخير، خطاي راهبردي اين تحليل جريان مقابل است.مسير طيشده از اعتراضات دي 96 تا مسئله بحران زلزله و سپس سيل سال 98 را بههيچوجه نبايد دستکم گرفت. نوعي کاهش سرمایه اجتماعی رخ داده که فارغ از اصلاحطلب يا اصولگرابودن دستگاهها يا افراد، با ارزشگذاري جدي مردم همراه شده است.
اين معنا در باور بسياري از آحاد جامعه شکل گرفته و برخي از آنان را که دچار شک و ترديدهايي در زمينه ضعفهاي مديريتي در کشور بوده، به جمعبندي جامع رسانده است. ممکن است دراينبين برخي افراد باشند که تصور کنند روشهاي پوپوليستي مانند سخنان رئيس دولتهاي نهم و دهم ميتواند در اين شرايط، بخشهايي از مردم را همراه کند و مثلا در انتخابات مجلس يا رياستجمهوري آينده، به استفاده از اين روش براي جذب آراي طبقات فرودست اميدوار باشند؛ اما نگرش توأم با ترديد به عملکرد مسئولان، در بخش حاشيهنشين کشور که دهکهاي پايين اقتصادي بوده و هميشه درباره شعارهاي عدالتخواهي عکسالعمل نشان ميدادند، هم جدي شده و برخي نظرسنجيها در آن مناطق، نتايج خوبی به همراه نداشته است. به باور نگارنده آنچه ميتواند در اين شرايط فضا را دگرگون کند، اتفاقات بزرگ در سياست خارجي است تا با شکستهشدن حلقه بسته تحريمها و به تبع آن فراهمشدن فضاي داخلي براي حضور نخبگان خوشنام در عرصه مديريت، مردم احساس کنند ايران در مسير توسعه حرکت ميکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.