«شرق» اظهارات خلاف واقع مسئولان سازمان جنگلها را بررسي ميكند
حذف فرمانده يگان حفاظت
ليلا مرگن : بهمن افراسیابی، معاون امور حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتوگو با تسنيم مدعي شده است كه استعفاي فرمانده يگان حفاظت جهرم و رئيس اداره منابع طبيعي اين شهرستان پذيرفته نشده و هر دو نفر در محل كار خود به ادامه فعاليت مشغول هستند. اين در حالي است كه تماس پيامكي خبرنگار «شرق» با رضا ابراهيمي، فرمانده يگان حفاظت جهرم، نشان ميدهد كه نهتنها استعفاي او از سوي مسئولان سازمان جنگلها پذيرفته شده است؛ بلكه در ذيل استعفا كلماتي درج شده كه از نگاه نامناسب مسئولان سازمان جنگلها به نيروهاي تحت امر اين مجموعه حكايت دارد.
به دنبال دستور شفاهي خليل آقايي، رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، در جمع مردم سيمكان استان فارس، درباره پيگيرينكردن پرونده تصرفات اراضي ملي و مسكوتگذاشتن پروندههاي تشكيلشده در دادگاه، دو نفر از كاركنان اداره منابع طبيعي جهرم كه اراضي سيمكان در حوزه مديريتي آنها قرار داشت، استعفا دادند. بعد از بحثهاي فراوان مطرحشده درباره اظهارات خلاف قانون رئيس سازمان جنگلها، مسئولان اين سازمان در تلاش هستند در مصاحبههاي مختلف با رسانهها، رفتار رئيس اين سازمان را توجيه كنند. ديروز بهمن افراسيابي، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگلها در گفتوگو با تسنيم ضمن تلاش براي توجيه سخنان خليل آقايي بيان ميكند: پروندههای موجود در این منطقه (سيمكان) درباره ادعای مالکیت زمین و تخریب اراضی عمومی است و ما به اعتراضات افراد رسیدگی میکنیم. او در اين گفتوگو درباره وضعیت مدیر منابع طبیعی جهرم مدعي ميشود: رئیس منابع طبیعی جهرم و فرمانده یگان شهرستان که گفته شد برکنار شدهاند، اکنون در محل کارشان هستند و با استعفای آنها موافقت نشده است. اين در حالي است كه بررسيهاي «شرق» خلاف اين موضوع را نشان ميدهد.
پذيرش استعفاي فرمانده يگان حفاظت جهرم
رضا ابراهيميجهرم، فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي جهرم، در پاسخ به پيامك خبرنگار «شرق» درباره وضعيت پذيرش استعفاي خود از سوي مسئولان سازمان جنگلها، اعلام ميكند: «استعفاي بنده پذيرفته شده است و جناب مدير كل (مهرزاد بوستاني، مدير كل منابع طبيعي استان فارس) در پاراف استعفا نوشتهاند چون آقاي ابراهيمي در مقامي نيستند كه صحبتهاي مقام عالي سازمان را با قانون مطابقت بدهند، با استعفاي ايشان موافقت و با قيد فوريت احدي از نيروهايي كه شرايط لازم را دارا باشند، جايگزين نماييد». او در پيامكهاي بعدي توضيح ميدهد كه بوستاني معتقد است مهندس آقايي با توجه به شرايط جلسه اين حرف را زده و حرف خلاف قانوني هم نبوده است.
شنيدهها حاكي است گويا با استعفاي شيباني، رئيس اداره منابع طبيعي جهرم، موافقت نشده است؛ اما كنارگذاشتن ابراهيمي آنهم با پارافي در پاي استعفا كه شأن فرمانده يگان حفاظت جهرم در آن رعايت نشده و تمام زحمات او را كه در نوك پيكان مقابله با زمينخواران است، ناديده گرفتهاند، سؤالات و ابهامات زيادي را در ذهن مخاطب ايجاد ميكند. بهراستي چرا مسئولان سازمان جنگلها تصور ميكنند كه يك كارشناس نبايد اشكالات قانوني سخنان آنها را گوشزد كند. چرا متوليان اين سازمان تصور ميكنند دستورات شفاهي آنها ارجح بر قانون است و بهراستي هدف از اين دستورات، رفع معضل هميشگي اختلافات بين روستاييان با منابع طبيعي است يا پاي منافع گروهي خاص در ميان است؟ در تهيه كاداستر اراضي، نيروهاي منصف با رعايت حق و حقوق جامعه روستايي نقشهها را بازنگري ميكنند يا اينكه در جريان بررسيها، زمينخواران بزرگ منتفع ميشوند و باز هم حقوق عرفي روستاييان در پاي مصالح عدهاي خاص ذبح ميشود و دعواي روستاييان و منابع طبيعي همچنان ادامه مييابد؟
نگاه از بالا به پايين مسئولان سازمان جنگلها
پيشتر ابراهيمي، فرمانده سابق يگان حفاظت جهرم، در گفتوگو با «شرق» اعلام كرده بود كه اظهارات رئيس سازمان جنگلها سبب شده است كه نيروهاي يگان حفاظت در امان نباشند و مردم آنها را تهديد كنند؛ زيرا مردم تصور ميكنند كه يك نفر از تهران براي حل مشكل آنها آمده است؛ اما يگان حفاظت منابع طبيعي جهرم مانع از كسبوكار آنها ميشود. ناهماهنگي در اعلام نظر مسئولان، تعارض بين مردم و نيروهاي يگان حفاظت ادارات منابع طبيعي را افزايش ميدهد و حتي ميتواند به شهادت اين نيروها منجر شود. عليرضا صالحي، عضو هيئت علمي دانشگاه ياسوج، نيز در گفتوگو با «شرق» تأكيد ميكند: بايد مسئولان سازمان سياست متحد داشته باشند. ناهماهنگي خوب نيست و اعضاي يك مجموعه اجرائي، نظير اعضاي بدن هستند كه همه اعضا بايد در يك راستا حركت كنند و نميشود كه مغز تصميمي بگيرد و دستوپا به نحو ديگري عمل كنند.
او ادامه ميدهد: شايد قبل از برگزاري جلسه جهرم بايد با هم هماهنگ ميكردند. اين ناهماهنگي نوعي از بالا به پايين نگاهكردن است. وقتي در شهرستاني صحبت ميكنيد، مسلما رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان يا افرادي كه به صورت عملياتي با كار مواجه هستند، بهتر شرايط را درك ميكنند.
صالحي ميگويد: اگر رئيس سازمان قصد داشته است كه چيزي بگويد تا جو آرام شود، بايد به نحو ديگري عمل ميكرد. آيا با سخنان او در جهرم واقعا جو آرام شد؟ متأسفانه با سخنانش جو آرام نشده است.
به اعتقاد او وقتي همكار شهرستاني و استاني را سطح پايين در نظر بگيرند و از ديد بالا به پايين به اين نيروها نگاه شود، ناهماهنگي به وجود ميآيد. معلوم نيست درحالحاضر مسئولان سازمان جنگلها چگونه ميخواهند جو را آرام كنند.
اين استاد دانشگاه ياسوج همچنين در واكنش به پذيرش استعفاي فرمانده يگان حفاظت جهرم بيان ميكند: نبايد فرمانده يگان را تنبيه و توبيخ كنند و استعفايش را بپذيرند؛ زيرا همه با هم هستند. وقتي جو ايجاد ميشود، همه را بايد با هم و مثل هم ببينند. چرا بايد استعفاي رئيس يگان حفاظت را قبول كنند؟ يگان حفاظت لبه تيز تيغ است. اجراي عمليات محافظت از عرصههاي طبيعي با رئيس يگان حفاظت است.
او تأكيد ميكند: اين پذيرفته نيست كه يك نفر را به خاطر صحبتي كه كرده است، متهم كنند. اگر سخنان رئيس سازمان جنگلها براي آرامكردن جو بود، بايد استعفاي هر دو نفر در اداره منابع طبيعي جهرم پذيرفته نميشد. ملاك برنامههاي اجرائي، قانون است. قانون حرف اول را ميزند. وقتي كه من و هر كسي كه شرايط تغيير قانون را ندارم، حرفي بزنم كه برخلاف قانون باشد، كار درستي انجام ندادهام.
ليلا مرگن : بهمن افراسیابی، معاون امور حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتوگو با تسنيم مدعي شده است كه استعفاي فرمانده يگان حفاظت جهرم و رئيس اداره منابع طبيعي اين شهرستان پذيرفته نشده و هر دو نفر در محل كار خود به ادامه فعاليت مشغول هستند. اين در حالي است كه تماس پيامكي خبرنگار «شرق» با رضا ابراهيمي، فرمانده يگان حفاظت جهرم، نشان ميدهد كه نهتنها استعفاي او از سوي مسئولان سازمان جنگلها پذيرفته شده است؛ بلكه در ذيل استعفا كلماتي درج شده كه از نگاه نامناسب مسئولان سازمان جنگلها به نيروهاي تحت امر اين مجموعه حكايت دارد.
به دنبال دستور شفاهي خليل آقايي، رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، در جمع مردم سيمكان استان فارس، درباره پيگيرينكردن پرونده تصرفات اراضي ملي و مسكوتگذاشتن پروندههاي تشكيلشده در دادگاه، دو نفر از كاركنان اداره منابع طبيعي جهرم كه اراضي سيمكان در حوزه مديريتي آنها قرار داشت، استعفا دادند. بعد از بحثهاي فراوان مطرحشده درباره اظهارات خلاف قانون رئيس سازمان جنگلها، مسئولان اين سازمان در تلاش هستند در مصاحبههاي مختلف با رسانهها، رفتار رئيس اين سازمان را توجيه كنند. ديروز بهمن افراسيابي، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگلها در گفتوگو با تسنيم ضمن تلاش براي توجيه سخنان خليل آقايي بيان ميكند: پروندههای موجود در این منطقه (سيمكان) درباره ادعای مالکیت زمین و تخریب اراضی عمومی است و ما به اعتراضات افراد رسیدگی میکنیم. او در اين گفتوگو درباره وضعیت مدیر منابع طبیعی جهرم مدعي ميشود: رئیس منابع طبیعی جهرم و فرمانده یگان شهرستان که گفته شد برکنار شدهاند، اکنون در محل کارشان هستند و با استعفای آنها موافقت نشده است. اين در حالي است كه بررسيهاي «شرق» خلاف اين موضوع را نشان ميدهد.
پذيرش استعفاي فرمانده يگان حفاظت جهرم
رضا ابراهيميجهرم، فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي جهرم، در پاسخ به پيامك خبرنگار «شرق» درباره وضعيت پذيرش استعفاي خود از سوي مسئولان سازمان جنگلها، اعلام ميكند: «استعفاي بنده پذيرفته شده است و جناب مدير كل (مهرزاد بوستاني، مدير كل منابع طبيعي استان فارس) در پاراف استعفا نوشتهاند چون آقاي ابراهيمي در مقامي نيستند كه صحبتهاي مقام عالي سازمان را با قانون مطابقت بدهند، با استعفاي ايشان موافقت و با قيد فوريت احدي از نيروهايي كه شرايط لازم را دارا باشند، جايگزين نماييد». او در پيامكهاي بعدي توضيح ميدهد كه بوستاني معتقد است مهندس آقايي با توجه به شرايط جلسه اين حرف را زده و حرف خلاف قانوني هم نبوده است.
شنيدهها حاكي است گويا با استعفاي شيباني، رئيس اداره منابع طبيعي جهرم، موافقت نشده است؛ اما كنارگذاشتن ابراهيمي آنهم با پارافي در پاي استعفا كه شأن فرمانده يگان حفاظت جهرم در آن رعايت نشده و تمام زحمات او را كه در نوك پيكان مقابله با زمينخواران است، ناديده گرفتهاند، سؤالات و ابهامات زيادي را در ذهن مخاطب ايجاد ميكند. بهراستي چرا مسئولان سازمان جنگلها تصور ميكنند كه يك كارشناس نبايد اشكالات قانوني سخنان آنها را گوشزد كند. چرا متوليان اين سازمان تصور ميكنند دستورات شفاهي آنها ارجح بر قانون است و بهراستي هدف از اين دستورات، رفع معضل هميشگي اختلافات بين روستاييان با منابع طبيعي است يا پاي منافع گروهي خاص در ميان است؟ در تهيه كاداستر اراضي، نيروهاي منصف با رعايت حق و حقوق جامعه روستايي نقشهها را بازنگري ميكنند يا اينكه در جريان بررسيها، زمينخواران بزرگ منتفع ميشوند و باز هم حقوق عرفي روستاييان در پاي مصالح عدهاي خاص ذبح ميشود و دعواي روستاييان و منابع طبيعي همچنان ادامه مييابد؟
نگاه از بالا به پايين مسئولان سازمان جنگلها
پيشتر ابراهيمي، فرمانده سابق يگان حفاظت جهرم، در گفتوگو با «شرق» اعلام كرده بود كه اظهارات رئيس سازمان جنگلها سبب شده است كه نيروهاي يگان حفاظت در امان نباشند و مردم آنها را تهديد كنند؛ زيرا مردم تصور ميكنند كه يك نفر از تهران براي حل مشكل آنها آمده است؛ اما يگان حفاظت منابع طبيعي جهرم مانع از كسبوكار آنها ميشود. ناهماهنگي در اعلام نظر مسئولان، تعارض بين مردم و نيروهاي يگان حفاظت ادارات منابع طبيعي را افزايش ميدهد و حتي ميتواند به شهادت اين نيروها منجر شود. عليرضا صالحي، عضو هيئت علمي دانشگاه ياسوج، نيز در گفتوگو با «شرق» تأكيد ميكند: بايد مسئولان سازمان سياست متحد داشته باشند. ناهماهنگي خوب نيست و اعضاي يك مجموعه اجرائي، نظير اعضاي بدن هستند كه همه اعضا بايد در يك راستا حركت كنند و نميشود كه مغز تصميمي بگيرد و دستوپا به نحو ديگري عمل كنند.
او ادامه ميدهد: شايد قبل از برگزاري جلسه جهرم بايد با هم هماهنگ ميكردند. اين ناهماهنگي نوعي از بالا به پايين نگاهكردن است. وقتي در شهرستاني صحبت ميكنيد، مسلما رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان يا افرادي كه به صورت عملياتي با كار مواجه هستند، بهتر شرايط را درك ميكنند.
صالحي ميگويد: اگر رئيس سازمان قصد داشته است كه چيزي بگويد تا جو آرام شود، بايد به نحو ديگري عمل ميكرد. آيا با سخنان او در جهرم واقعا جو آرام شد؟ متأسفانه با سخنانش جو آرام نشده است.
به اعتقاد او وقتي همكار شهرستاني و استاني را سطح پايين در نظر بگيرند و از ديد بالا به پايين به اين نيروها نگاه شود، ناهماهنگي به وجود ميآيد. معلوم نيست درحالحاضر مسئولان سازمان جنگلها چگونه ميخواهند جو را آرام كنند.
اين استاد دانشگاه ياسوج همچنين در واكنش به پذيرش استعفاي فرمانده يگان حفاظت جهرم بيان ميكند: نبايد فرمانده يگان را تنبيه و توبيخ كنند و استعفايش را بپذيرند؛ زيرا همه با هم هستند. وقتي جو ايجاد ميشود، همه را بايد با هم و مثل هم ببينند. چرا بايد استعفاي رئيس يگان حفاظت را قبول كنند؟ يگان حفاظت لبه تيز تيغ است. اجراي عمليات محافظت از عرصههاي طبيعي با رئيس يگان حفاظت است.
او تأكيد ميكند: اين پذيرفته نيست كه يك نفر را به خاطر صحبتي كه كرده است، متهم كنند. اگر سخنان رئيس سازمان جنگلها براي آرامكردن جو بود، بايد استعفاي هر دو نفر در اداره منابع طبيعي جهرم پذيرفته نميشد. ملاك برنامههاي اجرائي، قانون است. قانون حرف اول را ميزند. وقتي كه من و هر كسي كه شرايط تغيير قانون را ندارم، حرفي بزنم كه برخلاف قانون باشد، كار درستي انجام ندادهام.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.