آشکار و پنهان داستان سيلاب
مجتبي پورمقدم . كارشناس آب
نزول باران و جريانيافتن آب روان و فراوان بر زمين، واقعيتي ازلي ـ ابدي و طبيعي است که گرچه بيرون از اراده ما رخ ميدهد اما بسته به اينکه چگونه آن را دريابيم ميتواند به سفره ما برکت ببخشد يا برعکس بلاي جانمان شود. آنچه در روزهاي پاياني سال گذشته و شروع سال نو کاممان را تلخ کرد، سيل نبود؛ عملکرد خودمان بود. اگر طبيعت و واقعيتش را نپذيريم ناگزير با خشم طبيعت روبهرو ميشويم.
واقعيت اين است که هر رودخانه براي جاريشدن بستري ميخواهد و حريمي دارد که نبايد تصرف شود و اگر شود سيلاب را در پي دارد. رود با بستر و حريمش «رودخانه» ميشود و اين را سالهاست که همه ميدانند. ميدانند و مکرر ميگويند که با حفظ و حراست از حريم و بستر رودخانهها، خطرات سيلاب به شکل چشمگيري کاهش مييابد. سالها پيش وزارتخانههاي نيرو و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر پايه قانون، در تعيين و حفظ حدود بستر و حريم رودخانهها نقشآفرين شدند و قانون توزيع عادلانه آب نيز «احداث هرگونه اعياني، حفاري و دخل و تصرف در بستر و حريم رودخانه و انهار طبيعي» را ممنوع اعلام کرد. با اين همه فريادهاي کوتاه و بلند وزارت نيرو به جايي نرسيد تا در ساليان متمادي بارها شاهد دستاندازي بر پيکر رودخانهها باشيم.
در پي سيلابهاي اخير و بروز خسارتهاي جاني و مالي فراوان، نگاهها بار ديگر و به درستي، معطوف به عدم رعايت حريم و بستر رودخانهها و در نتيجه کوچکشدن راه جريان آب شد. مسئولان کمابيش همنظرند که خشکساليهاي متوالي مردم را به سکونت يا کشاورزي و باغداري در بستر و جوار رودخانهها کشانده و در نتيجه ايجاد بافتهاي جمعيتي و ساختوسازهاي گسترده، عرصه بر روانابها تنگ شده و طغيان آنها را در پي داشته است. به نظر ميرسد مشکل نه در قانون، بلکه در تعلل و کوتاهي در اجراي قانون باشد.
بيشک يکي از عوامل اصلي اين تعلل و کوتاهي، بخشينگري است که به موجب آن هر کسي ميخواهد بيشترين بهره را از رودخانهها ببرد. از يک سو «قلع و قمع و تخليه آن بخش از اعيانيهاي موجود در بستر رودخانهها که براي امور آب و برق مزاحم تشخيص داده شود» يا «ممنوعيت صدور هر گونه دخل و تصرف در بستر رودخانهها توسط اشخاص حقيقي و حقوقي» بر عهده وزارت نيرو گذاشته شده و از سوي ديگر همه ضمانت اجرائي و قدرت مانور در اختيار وزارت کشور و قوه قضائيه است.
يک ارگان وظيفه تعيين بستر و حريم را بر عهده دارد در حالي که متولي بهرهبرداري از منابع قرضه و مصالح رودخانهاي ارگان ديگري است. اين وظيفه وزارت کشور است که استانداران را «به رعايت ضوابط وزارت نيرو در جلوگيري از ساختوساز در اراضي بستر و حريم» ملزم و «از برنامههاي آزادسازي تصرفات وزارت نيرو در شوراي تأمين استان» حمايت کند.
در همين راستا، مقرر شد با کمک وزارت راه و شهرسازي «نقشههاي حد بستر و حريم در طرحهاي جامع» جانمايي و تثبيت شود، جلوي «ساختوساز و تغيير کاربري در اراضي بستر و حريم» گرفته شده و «به مالکان قانوني اراضي در بخشي از رودخانههايي که فاقد آبگذري مطمئن سيلاب» هستند، زمين معوض داده شود. در ادامه مسير، بنياد مسکن نيز موظف شد جانمايي و تثبيت نقشههاي حد بستر و حريم در طرحهاي هادي روستايي را در دستور کار خود قرار دهد و وزارت راه از «نقاط گلوگاهي و فاقد آبگذري ايمن سيلاب در مسير رودخانههاي کشور» رفع انسداد کند.
در قلمروهاي شهري اين شهرداريها هستند که متولي برنامهريزي و گسترش نواحي عمومياند و نقشآفرين در حفظ حد بستر و حريم رودخانهها. شهرداريها در اجراي طرحهاي کنترل سيلاب داخل شهر، نقشي اساسي دارند و «تنظيف و نگهداري از مجاري آبي عمومي شهرها» نيز توسط آنها انجام ميشود.
پيشبيني بارش- از طريق سازمان هواشناسي- در چارچوب خدمات وزارت
راه و شهرسازي ميگنجد و مديريت بحران با وزارت کشور است.
نتيجه اين تعدد ارگان که از نگاه مهندسي رودخانه، خدمات و تکاليف هر کدام، ميتواند نقشي پررنگ در سيلاب و مديريت آن ايفا کند، چيست؟ جز اين است که در پي هر بحران، رشته امور در کلافي درهمپيچيده و شبکهاي تودرتو از مناسبات مديريتي که هر يک خود را مبرا و ديگري را مقصر ميدانند، گم ميشود و معما هميشه لاينحل ميماند؟ جز اين است که نظامي چنين چندلايه دههها به افرادي، گاه از بخش خصوصي و گاه به پشتوانه نهادهاي عمومي و سازمانهاي دولتي، ميدان داده تا بهرغم تأکيدات آييننامهاي و مادههاي قانوني، رودخانه را به تصرف درآورند؟
آيا وضعيت يادشده نقش مديريتي وزارت نيرو را که با توجيهات فني تعريف ميشود، عملا در سايه قرار نداده و فرونکاسته است؟ و سؤالي مهمتر: چرا رودخانههايي که حدود بستر و حريمشان تعيين شده، از تصرف و تعرض در امان نماندهاند؟ گسترش شهرنشيني کنترلنشده در سيلابدشتها نقض دستپخت کدام دستگاه اجرائي است؟
اين دستگاه احتمالا چندان نگران حريم نبوده و در نتيجه مجوزهاي ساختوساز بدون درنظرداشتن تابآوري منطقه صادر شده (شايد به نيت کسب درآمد و جبران کمبود بودجه) و برخورد قانوني و قهرياي که بايد صورت نگرفته است.
با اين اوصاف بايد پرسيد ابنيههايي که در سيلابهاي اخير از پِي درآمدند و برده شدند با کدام مجوز بنا شده و اشکال کجا بوده است؟ همچنين بايد در نظر گرفت که درجه کاهش خسارات طبيعي تا حد زيادي به اين بر ميگردد که مجلس چقدر دغدغه تصويب قوانين مرتبط را داشته و دولت به چه ميزان براي چنين موضوعي اعتبار گذاشته است؟ از اين جنبه، مقايسه وضعيت کشورهاي در حال توسعه با کشورهاي توسعهيافته ميتواند راهگشا باشد.
اکنون، بايد بيش از پيش به «فرابخشي»بودن آب انديشيد و بر «مديريت يکپارچه رودخانهها» پاي فشرد. تجربه نشان داده با فروکشکردن حادثه خاطره آن هم از ياد ميرود. پس هيچ بعيد نيست با ختم غائله ساختوسازها به همان شکل پيشين، بيهرگونه اصلاح يا توجيه، از سر گرفته شود تا سيلاب بعدي از راه برسد! اميد که اين بار تلخي از ياد نرود و سيل اخير يک سيلي بيدارکننده باشد.
نزول باران و جريانيافتن آب روان و فراوان بر زمين، واقعيتي ازلي ـ ابدي و طبيعي است که گرچه بيرون از اراده ما رخ ميدهد اما بسته به اينکه چگونه آن را دريابيم ميتواند به سفره ما برکت ببخشد يا برعکس بلاي جانمان شود. آنچه در روزهاي پاياني سال گذشته و شروع سال نو کاممان را تلخ کرد، سيل نبود؛ عملکرد خودمان بود. اگر طبيعت و واقعيتش را نپذيريم ناگزير با خشم طبيعت روبهرو ميشويم.
واقعيت اين است که هر رودخانه براي جاريشدن بستري ميخواهد و حريمي دارد که نبايد تصرف شود و اگر شود سيلاب را در پي دارد. رود با بستر و حريمش «رودخانه» ميشود و اين را سالهاست که همه ميدانند. ميدانند و مکرر ميگويند که با حفظ و حراست از حريم و بستر رودخانهها، خطرات سيلاب به شکل چشمگيري کاهش مييابد. سالها پيش وزارتخانههاي نيرو و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر پايه قانون، در تعيين و حفظ حدود بستر و حريم رودخانهها نقشآفرين شدند و قانون توزيع عادلانه آب نيز «احداث هرگونه اعياني، حفاري و دخل و تصرف در بستر و حريم رودخانه و انهار طبيعي» را ممنوع اعلام کرد. با اين همه فريادهاي کوتاه و بلند وزارت نيرو به جايي نرسيد تا در ساليان متمادي بارها شاهد دستاندازي بر پيکر رودخانهها باشيم.
در پي سيلابهاي اخير و بروز خسارتهاي جاني و مالي فراوان، نگاهها بار ديگر و به درستي، معطوف به عدم رعايت حريم و بستر رودخانهها و در نتيجه کوچکشدن راه جريان آب شد. مسئولان کمابيش همنظرند که خشکساليهاي متوالي مردم را به سکونت يا کشاورزي و باغداري در بستر و جوار رودخانهها کشانده و در نتيجه ايجاد بافتهاي جمعيتي و ساختوسازهاي گسترده، عرصه بر روانابها تنگ شده و طغيان آنها را در پي داشته است. به نظر ميرسد مشکل نه در قانون، بلکه در تعلل و کوتاهي در اجراي قانون باشد.
بيشک يکي از عوامل اصلي اين تعلل و کوتاهي، بخشينگري است که به موجب آن هر کسي ميخواهد بيشترين بهره را از رودخانهها ببرد. از يک سو «قلع و قمع و تخليه آن بخش از اعيانيهاي موجود در بستر رودخانهها که براي امور آب و برق مزاحم تشخيص داده شود» يا «ممنوعيت صدور هر گونه دخل و تصرف در بستر رودخانهها توسط اشخاص حقيقي و حقوقي» بر عهده وزارت نيرو گذاشته شده و از سوي ديگر همه ضمانت اجرائي و قدرت مانور در اختيار وزارت کشور و قوه قضائيه است.
يک ارگان وظيفه تعيين بستر و حريم را بر عهده دارد در حالي که متولي بهرهبرداري از منابع قرضه و مصالح رودخانهاي ارگان ديگري است. اين وظيفه وزارت کشور است که استانداران را «به رعايت ضوابط وزارت نيرو در جلوگيري از ساختوساز در اراضي بستر و حريم» ملزم و «از برنامههاي آزادسازي تصرفات وزارت نيرو در شوراي تأمين استان» حمايت کند.
در همين راستا، مقرر شد با کمک وزارت راه و شهرسازي «نقشههاي حد بستر و حريم در طرحهاي جامع» جانمايي و تثبيت شود، جلوي «ساختوساز و تغيير کاربري در اراضي بستر و حريم» گرفته شده و «به مالکان قانوني اراضي در بخشي از رودخانههايي که فاقد آبگذري مطمئن سيلاب» هستند، زمين معوض داده شود. در ادامه مسير، بنياد مسکن نيز موظف شد جانمايي و تثبيت نقشههاي حد بستر و حريم در طرحهاي هادي روستايي را در دستور کار خود قرار دهد و وزارت راه از «نقاط گلوگاهي و فاقد آبگذري ايمن سيلاب در مسير رودخانههاي کشور» رفع انسداد کند.
در قلمروهاي شهري اين شهرداريها هستند که متولي برنامهريزي و گسترش نواحي عمومياند و نقشآفرين در حفظ حد بستر و حريم رودخانهها. شهرداريها در اجراي طرحهاي کنترل سيلاب داخل شهر، نقشي اساسي دارند و «تنظيف و نگهداري از مجاري آبي عمومي شهرها» نيز توسط آنها انجام ميشود.
پيشبيني بارش- از طريق سازمان هواشناسي- در چارچوب خدمات وزارت
راه و شهرسازي ميگنجد و مديريت بحران با وزارت کشور است.
نتيجه اين تعدد ارگان که از نگاه مهندسي رودخانه، خدمات و تکاليف هر کدام، ميتواند نقشي پررنگ در سيلاب و مديريت آن ايفا کند، چيست؟ جز اين است که در پي هر بحران، رشته امور در کلافي درهمپيچيده و شبکهاي تودرتو از مناسبات مديريتي که هر يک خود را مبرا و ديگري را مقصر ميدانند، گم ميشود و معما هميشه لاينحل ميماند؟ جز اين است که نظامي چنين چندلايه دههها به افرادي، گاه از بخش خصوصي و گاه به پشتوانه نهادهاي عمومي و سازمانهاي دولتي، ميدان داده تا بهرغم تأکيدات آييننامهاي و مادههاي قانوني، رودخانه را به تصرف درآورند؟
آيا وضعيت يادشده نقش مديريتي وزارت نيرو را که با توجيهات فني تعريف ميشود، عملا در سايه قرار نداده و فرونکاسته است؟ و سؤالي مهمتر: چرا رودخانههايي که حدود بستر و حريمشان تعيين شده، از تصرف و تعرض در امان نماندهاند؟ گسترش شهرنشيني کنترلنشده در سيلابدشتها نقض دستپخت کدام دستگاه اجرائي است؟
اين دستگاه احتمالا چندان نگران حريم نبوده و در نتيجه مجوزهاي ساختوساز بدون درنظرداشتن تابآوري منطقه صادر شده (شايد به نيت کسب درآمد و جبران کمبود بودجه) و برخورد قانوني و قهرياي که بايد صورت نگرفته است.
با اين اوصاف بايد پرسيد ابنيههايي که در سيلابهاي اخير از پِي درآمدند و برده شدند با کدام مجوز بنا شده و اشکال کجا بوده است؟ همچنين بايد در نظر گرفت که درجه کاهش خسارات طبيعي تا حد زيادي به اين بر ميگردد که مجلس چقدر دغدغه تصويب قوانين مرتبط را داشته و دولت به چه ميزان براي چنين موضوعي اعتبار گذاشته است؟ از اين جنبه، مقايسه وضعيت کشورهاي در حال توسعه با کشورهاي توسعهيافته ميتواند راهگشا باشد.
اکنون، بايد بيش از پيش به «فرابخشي»بودن آب انديشيد و بر «مديريت يکپارچه رودخانهها» پاي فشرد. تجربه نشان داده با فروکشکردن حادثه خاطره آن هم از ياد ميرود. پس هيچ بعيد نيست با ختم غائله ساختوسازها به همان شکل پيشين، بيهرگونه اصلاح يا توجيه، از سر گرفته شود تا سيلاب بعدي از راه برسد! اميد که اين بار تلخي از ياد نرود و سيل اخير يک سيلي بيدارکننده باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.