|

جزئیات طرح اقدام متقابل ایران علیه آمریکا تصویب شد

مجلس علیه کنگره

شرق: مجلس طرح اقدام متقابل در برابر اقدام آمریکا علیه سپاه را به سرانجام رساند. هرچند در جلسه دیروز هم نمایندگانی بودند که خواهان بازگشت این طرح به کمیسیون و اصلاح آن شدند، اما در نهایت همه 13 ماده این طرح در صحن بررسی شد تا راهی شورای نگهبان شود. در این طرح وظایفی برای دولت، نیروهای مسلح و برخی وزارتخانه‌ها، از جمله اطلاعات و امور خارجه تعریف شد. به‌این‌ترتیب بعد از تأیید شورای نگهبان، ایران هم به صورت قانونی، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام را تروریست می‌داند. سنتکام ستاد فرمانده کل نیروهای ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی است؛ موضعی که البته از سوی ایران ساعتی بعد از اقدام آمریکا، در بیانیه شورای امنیت ملی اعلام شد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری این پیشنهاد را داده بود.
وظایف دولت
در ماده یک این طرح آمده: به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصدوپنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به موجب این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌شود. به گزارش «خانه ملت»، ماده دو طرح هم دولت را موظف می‌کند تا در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدام متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد. ماده بعدی باز به دولت و نیروهای مسلح بازمی‌گردد. بر این اساس دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظف‌اند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به‌گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
وظیفه قوه قضائیه
ماده چهار اما با پیشنهاد نماینده خمینی‌شهر دستخوش اصلاحاتی شد. در این ماده آمده: «وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی مکلف‌اند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام‌شده را به‌عنوان سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضائی بر اساس قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه قرار دهد». عبارت «سایر قوانین» مربوطه بعد از قانون مجازات اسلامی به ماده اضافه شد. دلیل محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، این بود که قوه قضائیه را باید تنها به استناد به قانون مجازات اسلامی منحصر کنیم، آن هم در شرایطی که نمی‌تواند به تنهایی پاسخ‌گوی زیاده‌خواهی آمریکای خبیث باشد.
نیروهای مسلح و اعتبارات مالی
دیگر مواد این توصیه مربوط به دستگاه‌های مختلف بود. بر اساس ماده پنج، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه حمایت‌های حقوقی و مقتضی به عمل آورد. ماده ششم اما وظیفه‌ای برای وزارت خارجه تعریف می‌کند. بر اساس ماده بعدی، کلیه کشورها که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی‌بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند مشمول عمل متقابل می‌شوند. همچنین دولت موظف شده تا درباره اقدام آمریکا علیه سپاه در مجامع بین‌المللی اعتراض کند و از حداکثر توان خود برای بی‌اثرکردن آن استفاده کند. از سوی دیگر اعتبارات مالی این طرح نیز پیش‌بینی شد. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد (100درصد) را صادر کند. دولت و تمام دستگاه‌های مشمول این قانون باید درباره اقدامات خود در این ارتباط به کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش دهند، آن هم در بازه زمانی چهار ماه یک‌بار. در این طرح همچنین پیش‌بینی شده که وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی موظف‌اند اسامی کسانی را که در این تصمیم مشارکت داشته‌اند، شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنند تا اقدام قانونی مقتضی به عمل آید. در ماده 13 نیز آمده‌: «کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد. تمام مواد طرح اقدام متقابل ایران با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد. به نظر نمی‌رسد این طرح در شورای نگهبان با چالشی جدی مواجه شود.

شرق: مجلس طرح اقدام متقابل در برابر اقدام آمریکا علیه سپاه را به سرانجام رساند. هرچند در جلسه دیروز هم نمایندگانی بودند که خواهان بازگشت این طرح به کمیسیون و اصلاح آن شدند، اما در نهایت همه 13 ماده این طرح در صحن بررسی شد تا راهی شورای نگهبان شود. در این طرح وظایفی برای دولت، نیروهای مسلح و برخی وزارتخانه‌ها، از جمله اطلاعات و امور خارجه تعریف شد. به‌این‌ترتیب بعد از تأیید شورای نگهبان، ایران هم به صورت قانونی، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام را تروریست می‌داند. سنتکام ستاد فرمانده کل نیروهای ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی است؛ موضعی که البته از سوی ایران ساعتی بعد از اقدام آمریکا، در بیانیه شورای امنیت ملی اعلام شد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری این پیشنهاد را داده بود.
وظایف دولت
در ماده یک این طرح آمده: به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصدوپنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به موجب این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌شود. به گزارش «خانه ملت»، ماده دو طرح هم دولت را موظف می‌کند تا در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدام متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد. ماده بعدی باز به دولت و نیروهای مسلح بازمی‌گردد. بر این اساس دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظف‌اند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به‌گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
وظیفه قوه قضائیه
ماده چهار اما با پیشنهاد نماینده خمینی‌شهر دستخوش اصلاحاتی شد. در این ماده آمده: «وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی مکلف‌اند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام‌شده را به‌عنوان سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضائی بر اساس قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه قرار دهد». عبارت «سایر قوانین» مربوطه بعد از قانون مجازات اسلامی به ماده اضافه شد. دلیل محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، این بود که قوه قضائیه را باید تنها به استناد به قانون مجازات اسلامی منحصر کنیم، آن هم در شرایطی که نمی‌تواند به تنهایی پاسخ‌گوی زیاده‌خواهی آمریکای خبیث باشد.
نیروهای مسلح و اعتبارات مالی
دیگر مواد این توصیه مربوط به دستگاه‌های مختلف بود. بر اساس ماده پنج، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه حمایت‌های حقوقی و مقتضی به عمل آورد. ماده ششم اما وظیفه‌ای برای وزارت خارجه تعریف می‌کند. بر اساس ماده بعدی، کلیه کشورها که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی‌بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند مشمول عمل متقابل می‌شوند. همچنین دولت موظف شده تا درباره اقدام آمریکا علیه سپاه در مجامع بین‌المللی اعتراض کند و از حداکثر توان خود برای بی‌اثرکردن آن استفاده کند. از سوی دیگر اعتبارات مالی این طرح نیز پیش‌بینی شد. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد (100درصد) را صادر کند. دولت و تمام دستگاه‌های مشمول این قانون باید درباره اقدامات خود در این ارتباط به کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش دهند، آن هم در بازه زمانی چهار ماه یک‌بار. در این طرح همچنین پیش‌بینی شده که وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی موظف‌اند اسامی کسانی را که در این تصمیم مشارکت داشته‌اند، شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنند تا اقدام قانونی مقتضی به عمل آید. در ماده 13 نیز آمده‌: «کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد. تمام مواد طرح اقدام متقابل ایران با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد. به نظر نمی‌رسد این طرح در شورای نگهبان با چالشی جدی مواجه شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.