نگاه تبعيضآميز مخابرات به كارگزاران مخابرات روستايي
پیرو درج جوابیه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ در روزنامه وزین «شرق» به انتشار مطلبی در همان روزنامه تحت عنوان «پیامک مخابرات برای اقناع مجلس» در مورخه ۲۸ فروردين ۹۸، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی جوابیهای را به شرح زیر به روابط عمومی شرکت مخابرات ایران برای تنویر افکار عمومی اعلام ميدارد: «با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران، قراردادی را که عاری از هرگونه مزایا و رفاهیاتی که مستحق و در شأن کارگزاران مخابرات روستایی باشد، تنظیم كرده است و اینکه قرارداد مذبور دارای اشکالات حقوقی و فنی بسیاری هم هست که قطعا تبعات حقوقی را نیز ایجاد خواهد كرد و حال که اصرار بر امضاكردن آن توسط کارگزاران از طریق فشار و تهدید به اخراج و همچنین عدم پرداخت حقوق دارد، اهتمام و توجه شرکت مخابرات ایران به کارگزاران کاملا زیر سؤال رفته است و اعلام اینکه مخابرات عدالت را رعایت کرده باشد، فرافکنی و به دور از حقیقت و قلب واقعیات موجود است. متأسفانه با این اقدامات غیرمنصفانه دیوار بیاعتمادی را بیش از پیش بلند کرده و نظام استثمارگونه را به ذهن متبادر میسازد؛ بدین مفهوم که چون من زر و زور و قدرت دارم و هر آنچه
را که من میگویم و تشخیص میدهم درست است، بالطبع شما کارگزاران هم باید تابع نظر و دستورات من باشید وگرنه تحریم و تهدید و فشار در اولویت خواهد بود؛ کما اینکه از این امر غیراصولی و ضدکارگزاران هم عدولنکردهاند و با مسدودکردن حقوقها و فشارها و تهدیدها این نظریه را عملا اثبات كرده است. آنچه را که مسلم است کارگزاران طبق ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رأی دیوان عدالت اداری قرارداد دائم شرکت مخابرات شدهاند که بایست به مانند دیگر کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران حقوق و مزایا دریافت كنند، نه اینکه تفاوت حقوق و دستمزد آنچنان فاصله داشته باشد که فقط ۴ آیتم (مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب و ناهار) کارکنان رسمی، جدا از اصل دریافتی حقوق یعنی مزد شغل و سنوات و دیگر مزایا و آیتمهای رفاهی، درست و کاملا برابر با کل حقوق دریافتی کارگزاران مخابرات روستایی با دو فرزند باشد و حال با این اوصاف در مبلغ پرداختیها، تبعیض و تفاوتی آشکار وجود دارد که نظام فاصله طبقاتی را در ذهن تداعی میکند. از سويي، عدم پرداخت حقوق كارگزاراني كه هنوز قراردادها را امضا نكردهاند در
كنار پرداخت حقوق فروردينماه كارگزاران روستايي كه به ناچار تحت فشارهاي حاكم بر آنها، قرارداد را امضا كردهاند، به نوعي تفرقهافكني در بين كارگزاران مخابرات روستايي محسوب ميشود. اعتقاد ما بر این است که ایجاد این شکاف بسیار عظیم توسط مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات بهوجود آمده شده است و حال به جای اینکه سران شرکت در فکر کمکردن و بهحداقلرساندن این فاصلهها باشند و برای آن چارهای اصولی و منطقی بیندیشند، متأسفانه از آن دفاع کرده و حقایق موجود را هم انکار و کتمان میکنند. نگاه تبعیضآمیز و فرزندخواندگی سران شرکت نسبت به کارگزاران نه تعامل است و نه عدالت، بلکه و به نوعی درماندهکردن قشر کارگزاران بوده و نیز تخریب کرامت انسانی آنهاست وگرنه اگر شرکت حقيقت را گفته و عدالت را سرلوحه خود قرار داده است، میبایست کارگزاران که توسط وکلای ملت، بايد قرارداد دائم مخابرات را داشته باشند به مانند دیگر کارکنان رسمی خود به نسبت مساوی در نظر ميگرفت تا اینکه آنها را از حقوقی شرافتمندانه که بتوانند با آن چرخه زندگی خود را در این شرایط بد و بحرانی اقتصادی کشور بچرخانند، تأمین كند نه اینکه آنها را در شرایط بد معیشتی راکد و
درمانده نگه دارد که بررسی دو تا فیش حقوقی و سطح دریافتیها میتواند مسئله را روشنتر كند. ما بهصراحت اعلام میکنیم که مخابرات در جریان و پروسه تنظیم قرارداد فقط کلمه موقت را به دائم تبدیل کرده وگرنه روح قرارداد همان حالت موقت است، چون حداقل و کف قانون کار در پرداختیها را لحاظ كرده است و حتی در متن قرارداد به این نکته تعجببرانگیز اشاره کرده است که پرداختیهای کارگزاران صرفا و منحصرا طبق مصوبات شورایعالی کار خواهد بود درحالیکه سران شرکت در مصاحبهها و بیانیهها به صراحت اعلام كردهاند که قرارداد طبق آییننامه استخدامی شرکت تهیه و تدوین شده است، اما متأسفانه چیزی که ما شاهد آن هستیم این است که در قرارداد برای تنبیه و تخلف کارگزاران آییننامه انضباطی شرکت را ملاک قرار داده است و مطابق با آن رفتار خواهد کرد، اما در بحث مزایا و رفاهیات، آییننامه شرکت مخابرات برای کارگزاران معنا و مفهومی نداشته و از محالات و ممنوعات شده است. در بحث تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی این حقیقت وجود داشت که شرکت برای قانعکردن نمایندگان پیامک انبوه اظهارات مدیرعامل محترم شرکت را برای آنها ارسال كرده است تا طوری وانمود کند
که شرکت آنچه را که قانون گفته است انجام داده و به آن عمل كرده است و حال پیرو اظهار این نوع تعامل که ادعا دارند، باید گفت که بارها سران شرکت نمایندگان مجلس را به خاطر تصویب ماده ۸۳ مورد سرزنش و نکوهش قرار دادهاند و حتی در جلساتی اعلام کردهاند که نمایندگان حق تصویب چنین قانونی را برای کارگزاران نداشتند و...
اقدام آنها کاملا غیرقانونی بوده که کارگزاران را به بدنه شرکت وصل و تحمیل کردهاند و حال این نوع نگاه و نظر مخابرات نسبت به نمایندگان مجلس را چه میتوان نامید و چطور ممکن است و با چه پشتوانهای شرکت مخابرات ایران اقدامات قانونگذاران مملکت را غیرقانونی نامیده و آنها را نگاه تحمیلگرایانه تلقی کند؟ کارگزاران مخابرات روستایی از ابتدای امر همواره برای منافع شرکت مخابرات تلاش کرده و در هیچکدام از زمینهها و وظایف محوله کوتاهی نكردهاند که اگر غیر از این بود، مسئولین شرکت و وزارت ارتباطات هرگز نمیتوانستند بارها در رسانهها، جلسات و مصاحبهها موفقیت در زمینه ارتباطات روستایی را با افتخار اعلام كنند، پس این حقیقت را باید پذیرفت که این کارگزاران بودهاند که سهم و نقش بزرگی در این افتخارآفرینی داشتهاند که متأسفانه اکنون مورد ظلم و بیمهری قرار گرفتهاند. همچنین کارگزاران همیشه از در تعامل با شرکت مخابرات وارد شدهاند و مصداق و سند این گفته، این نکته میتواند باشد که ما بارها و بارها با سران شرکت برای برونرفت از وضعیت به وجود آمده شده جلسات را برگزار كردهایم و دیگر اینکه کارگزاران هرگز هم نخواستهاند که منافع
و داشتههای شرکت به مخاطره بیفتد چون شرکت را ولینعمت خود دانسته و به آن عِرق فراوان دارند. جامعه کارگزاران مخابرات روستایی باری دیگر اعلام میدارد که خواهان تعامل با شرکت مخابرات در چارچوب احترام متقابل و حفظ ارزشها و کرامات انسانی هستند و از شرکت درخواست دارند که با اصلاح این قرارداد دارای اشکال و گنجاندن مزایا و آیتمهای رفاهی طبق آییننامه استخدامی در آن برای همیشه آبی بر این آتش بریزند و انشاءالله روابط فیمابین را دچار تنش و چالش نکند تا همگان دست در دست هم برای اعتلا و پیشرفت شرکت گام برداریم و شرکت را از تمامی بحرانهای احتمالی نجات بدهیم.
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی
پیرو درج جوابیه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ در روزنامه وزین «شرق» به انتشار مطلبی در همان روزنامه تحت عنوان «پیامک مخابرات برای اقناع مجلس» در مورخه ۲۸ فروردين ۹۸، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی جوابیهای را به شرح زیر به روابط عمومی شرکت مخابرات ایران برای تنویر افکار عمومی اعلام ميدارد: «با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران، قراردادی را که عاری از هرگونه مزایا و رفاهیاتی که مستحق و در شأن کارگزاران مخابرات روستایی باشد، تنظیم كرده است و اینکه قرارداد مذبور دارای اشکالات حقوقی و فنی بسیاری هم هست که قطعا تبعات حقوقی را نیز ایجاد خواهد كرد و حال که اصرار بر امضاكردن آن توسط کارگزاران از طریق فشار و تهدید به اخراج و همچنین عدم پرداخت حقوق دارد، اهتمام و توجه شرکت مخابرات ایران به کارگزاران کاملا زیر سؤال رفته است و اعلام اینکه مخابرات عدالت را رعایت کرده باشد، فرافکنی و به دور از حقیقت و قلب واقعیات موجود است. متأسفانه با این اقدامات غیرمنصفانه دیوار بیاعتمادی را بیش از پیش بلند کرده و نظام استثمارگونه را به ذهن متبادر میسازد؛ بدین مفهوم که چون من زر و زور و قدرت دارم و هر آنچه
را که من میگویم و تشخیص میدهم درست است، بالطبع شما کارگزاران هم باید تابع نظر و دستورات من باشید وگرنه تحریم و تهدید و فشار در اولویت خواهد بود؛ کما اینکه از این امر غیراصولی و ضدکارگزاران هم عدولنکردهاند و با مسدودکردن حقوقها و فشارها و تهدیدها این نظریه را عملا اثبات كرده است. آنچه را که مسلم است کارگزاران طبق ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رأی دیوان عدالت اداری قرارداد دائم شرکت مخابرات شدهاند که بایست به مانند دیگر کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران حقوق و مزایا دریافت كنند، نه اینکه تفاوت حقوق و دستمزد آنچنان فاصله داشته باشد که فقط ۴ آیتم (مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب و ناهار) کارکنان رسمی، جدا از اصل دریافتی حقوق یعنی مزد شغل و سنوات و دیگر مزایا و آیتمهای رفاهی، درست و کاملا برابر با کل حقوق دریافتی کارگزاران مخابرات روستایی با دو فرزند باشد و حال با این اوصاف در مبلغ پرداختیها، تبعیض و تفاوتی آشکار وجود دارد که نظام فاصله طبقاتی را در ذهن تداعی میکند. از سويي، عدم پرداخت حقوق كارگزاراني كه هنوز قراردادها را امضا نكردهاند در
كنار پرداخت حقوق فروردينماه كارگزاران روستايي كه به ناچار تحت فشارهاي حاكم بر آنها، قرارداد را امضا كردهاند، به نوعي تفرقهافكني در بين كارگزاران مخابرات روستايي محسوب ميشود. اعتقاد ما بر این است که ایجاد این شکاف بسیار عظیم توسط مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات بهوجود آمده شده است و حال به جای اینکه سران شرکت در فکر کمکردن و بهحداقلرساندن این فاصلهها باشند و برای آن چارهای اصولی و منطقی بیندیشند، متأسفانه از آن دفاع کرده و حقایق موجود را هم انکار و کتمان میکنند. نگاه تبعیضآمیز و فرزندخواندگی سران شرکت نسبت به کارگزاران نه تعامل است و نه عدالت، بلکه و به نوعی درماندهکردن قشر کارگزاران بوده و نیز تخریب کرامت انسانی آنهاست وگرنه اگر شرکت حقيقت را گفته و عدالت را سرلوحه خود قرار داده است، میبایست کارگزاران که توسط وکلای ملت، بايد قرارداد دائم مخابرات را داشته باشند به مانند دیگر کارکنان رسمی خود به نسبت مساوی در نظر ميگرفت تا اینکه آنها را از حقوقی شرافتمندانه که بتوانند با آن چرخه زندگی خود را در این شرایط بد و بحرانی اقتصادی کشور بچرخانند، تأمین كند نه اینکه آنها را در شرایط بد معیشتی راکد و
درمانده نگه دارد که بررسی دو تا فیش حقوقی و سطح دریافتیها میتواند مسئله را روشنتر كند. ما بهصراحت اعلام میکنیم که مخابرات در جریان و پروسه تنظیم قرارداد فقط کلمه موقت را به دائم تبدیل کرده وگرنه روح قرارداد همان حالت موقت است، چون حداقل و کف قانون کار در پرداختیها را لحاظ كرده است و حتی در متن قرارداد به این نکته تعجببرانگیز اشاره کرده است که پرداختیهای کارگزاران صرفا و منحصرا طبق مصوبات شورایعالی کار خواهد بود درحالیکه سران شرکت در مصاحبهها و بیانیهها به صراحت اعلام كردهاند که قرارداد طبق آییننامه استخدامی شرکت تهیه و تدوین شده است، اما متأسفانه چیزی که ما شاهد آن هستیم این است که در قرارداد برای تنبیه و تخلف کارگزاران آییننامه انضباطی شرکت را ملاک قرار داده است و مطابق با آن رفتار خواهد کرد، اما در بحث مزایا و رفاهیات، آییننامه شرکت مخابرات برای کارگزاران معنا و مفهومی نداشته و از محالات و ممنوعات شده است. در بحث تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی این حقیقت وجود داشت که شرکت برای قانعکردن نمایندگان پیامک انبوه اظهارات مدیرعامل محترم شرکت را برای آنها ارسال كرده است تا طوری وانمود کند
که شرکت آنچه را که قانون گفته است انجام داده و به آن عمل كرده است و حال پیرو اظهار این نوع تعامل که ادعا دارند، باید گفت که بارها سران شرکت نمایندگان مجلس را به خاطر تصویب ماده ۸۳ مورد سرزنش و نکوهش قرار دادهاند و حتی در جلساتی اعلام کردهاند که نمایندگان حق تصویب چنین قانونی را برای کارگزاران نداشتند و...
اقدام آنها کاملا غیرقانونی بوده که کارگزاران را به بدنه شرکت وصل و تحمیل کردهاند و حال این نوع نگاه و نظر مخابرات نسبت به نمایندگان مجلس را چه میتوان نامید و چطور ممکن است و با چه پشتوانهای شرکت مخابرات ایران اقدامات قانونگذاران مملکت را غیرقانونی نامیده و آنها را نگاه تحمیلگرایانه تلقی کند؟ کارگزاران مخابرات روستایی از ابتدای امر همواره برای منافع شرکت مخابرات تلاش کرده و در هیچکدام از زمینهها و وظایف محوله کوتاهی نكردهاند که اگر غیر از این بود، مسئولین شرکت و وزارت ارتباطات هرگز نمیتوانستند بارها در رسانهها، جلسات و مصاحبهها موفقیت در زمینه ارتباطات روستایی را با افتخار اعلام كنند، پس این حقیقت را باید پذیرفت که این کارگزاران بودهاند که سهم و نقش بزرگی در این افتخارآفرینی داشتهاند که متأسفانه اکنون مورد ظلم و بیمهری قرار گرفتهاند. همچنین کارگزاران همیشه از در تعامل با شرکت مخابرات وارد شدهاند و مصداق و سند این گفته، این نکته میتواند باشد که ما بارها و بارها با سران شرکت برای برونرفت از وضعیت به وجود آمده شده جلسات را برگزار كردهایم و دیگر اینکه کارگزاران هرگز هم نخواستهاند که منافع
و داشتههای شرکت به مخاطره بیفتد چون شرکت را ولینعمت خود دانسته و به آن عِرق فراوان دارند. جامعه کارگزاران مخابرات روستایی باری دیگر اعلام میدارد که خواهان تعامل با شرکت مخابرات در چارچوب احترام متقابل و حفظ ارزشها و کرامات انسانی هستند و از شرکت درخواست دارند که با اصلاح این قرارداد دارای اشکال و گنجاندن مزایا و آیتمهای رفاهی طبق آییننامه استخدامی در آن برای همیشه آبی بر این آتش بریزند و انشاءالله روابط فیمابین را دچار تنش و چالش نکند تا همگان دست در دست هم برای اعتلا و پیشرفت شرکت گام برداریم و شرکت را از تمامی بحرانهای احتمالی نجات بدهیم.
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.