|

نگاه تبعيض‌آميز مخابرات به كارگزاران مخابرات روستايي

پیرو درج جوابیه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ در روزنامه وزین «شرق» به انتشار مطلبی در همان روزنامه تحت عنوان «پیامک مخابرات برای اقناع مجلس» در مورخه ۲۸ فروردين ۹۸، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی جوابیه‌ای را به شرح زیر به روابط عمومی شرکت مخابرات ایران برای تنویر افکار عمومی اعلام مي‌دارد: «با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران، قراردادی را که عاری از هرگونه مزایا و رفاهیاتی که مستحق و در شأن کارگزاران مخابرات روستایی باشد، تنظیم كرده است و اینکه قرارداد مذبور دارای اشکالات حقوقی و فنی بسیاری هم هست که قطعا تبعات حقوقی را نیز ایجاد خواهد كرد و حال که اصرار بر امضا‌كردن آن توسط کارگزاران از طریق فشار و تهدید به اخراج و همچنین عدم پرداخت حقوق دارد، اهتمام و توجه شرکت مخابرات ایران به کارگزاران کاملا زیر سؤال رفته است و اعلام اینکه مخابرات عدالت را رعایت کرده باشد، فرافکنی و به دور از حقیقت و قلب واقعیات موجود است. متأسفانه با این اقدامات غیرمنصفانه دیوار بی‎اعتمادی را بیش از پیش بلند کرده و نظام استثمارگونه را به ذهن متبادر می‎سازد؛ بدین مفهوم که چون من زر و زور و قدرت دارم و هر آنچه را که من می‎گویم و تشخیص می‎دهم درست است، بالطبع شما کارگزاران هم باید تابع نظر و دستورات من باشید وگرنه تحریم و تهدید و فشار در اولویت خواهد بود؛ کما اینکه از این امر غیراصولی و ضدکارگزاران هم عدول‎نکرده‌ا‎ند و با مسدود‌کردن حقوق‎ها و فشارها و تهدیدها این نظریه را عملا اثبات كرده است. آنچه را که مسلم است کارگزاران طبق ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رأی دیوان عدالت اداری قرارداد دائم شرکت مخابرات شده‎اند که بایست به مانند دیگر کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران حقوق و مزایا دریافت كنند، نه اینکه تفاوت حقوق و دستمزد آنچنان فاصله داشته باشد که فقط ۴ آیتم (مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب و ناهار) کارکنان رسمی، جدا از اصل دریافتی حقوق یعنی مزد شغل و سنوات و دیگر مزایا و آیتم‎های رفاهی، درست و کاملا برابر با کل حقوق دریافتی کارگزاران مخابرات روستایی با دو فرزند باشد و حال با این اوصاف در مبلغ پرداختی‎ها، تبعیض و تفاوتی آشکار وجود دارد که نظام فاصله طبقاتی را در ذهن تداعی می‎کند. از سويي، عدم پرداخت حقوق كارگزاراني كه هنوز قراردادها را امضا نكرده‌اند در كنار پرداخت حقوق فروردين‌ماه كارگزاران روستايي كه به ناچار تحت فشارهاي حاكم بر آنها، قرارداد را امضا كرده‌اند، به نوعي تفرقه‌افكني در بين كارگزاران مخابرات روستايي محسوب مي‌شود. اعتقاد ما بر این است که ایجاد این شکاف بسیار عظیم توسط مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات به‎وجود آمده شده است و حال به جای اینکه سران شرکت در فکر کم‌کردن و به‌حداقل‌رساندن این فاصله‎ها باشند و برای آن چاره‎ای اصولی و منطقی بیندیشند، متأسفانه از آن دفاع کرده و حقایق موجود را هم انکار و کتمان می‎کنند. نگاه تبعیض‎آمیز و فرزندخواندگی سران شرکت نسبت به کارگزاران نه تعامل است و نه عدالت، بلکه و به نوعی درمانده‌کردن قشر کارگزاران بوده و نیز تخریب کرامت انسانی آنهاست وگرنه اگر شرکت حقيقت را گفته و عدالت را سرلوحه خود قرار داده است، می‎بایست کارگزاران که توسط وکلای ملت، بايد قرارداد دائم مخابرات را داشته باشند به مانند دیگر کارکنان رسمی خود به نسبت مساوی در نظر مي‎گرفت تا اینکه آنها را از حقوقی شرافتمندانه که بتوانند با آن چرخه زندگی خود را در این شرایط بد و بحرانی اقتصادی کشور بچرخانند، تأمین كند نه اینکه آنها را در شرایط بد معیشتی راکد و درمانده نگه دارد که بررسی دو تا فیش حقوقی و سطح دریافتی‎ها می‎تواند مسئله را روشن‎تر كند. ما به‌صراحت اعلام می‎کنیم که مخابرات در جریان و پروسه تنظیم قرارداد فقط کلمه موقت را به دائم تبدیل کرده وگرنه روح قرارداد همان حالت موقت است، چون حداقل و کف قانون کار در پرداختی‎ها را لحاظ كرده است و حتی در متن قرارداد به این نکته تعجب‌برانگیز اشاره کرده است که پرداختی‎های کارگزاران صرفا و منحصرا طبق مصوبات شورای‌عالی کار خواهد بود در‌حالی‎که سران شرکت در مصاحبه‎ها و بیانیه‎ها به صراحت اعلام كرده‎اند که قرارداد طبق آیین‎نامه استخدامی شرکت تهیه و تدوین شده است، اما متأسفانه چیزی که ما شاهد آن هستیم این است که در قرارداد برای تنبیه و تخلف کارگزاران آیین‎نامه انضباطی شرکت را ملاک قرار داده است و مطابق با آن رفتار خواهد کرد، اما در بحث مزایا و رفاهیات، آیین‎نامه شرکت مخابرات برای کارگزاران معنا و مفهومی نداشته و از محالات و ممنوعات شده است. در بحث تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی این حقیقت وجود داشت که شرکت برای قانع‌کردن نمایندگان پیامک انبوه اظهارات مدیرعامل محترم شرکت را برای آنها ارسال كرده است تا طوری وانمود کند که شرکت آنچه را که قانون گفته است انجام داده و به آن عمل كرده است و حال پیرو اظهار این نوع تعامل که ادعا دارند، باید گفت که بارها سران شرکت نمایندگان مجلس را به خاطر تصویب ماده ۸۳ مورد سرزنش و نکوهش قرار داده‎اند و حتی در جلساتی اعلام کرده‎اند که نمایندگان حق تصویب چنین قانونی را برای کارگزاران نداشتند و...

اقدام آنها کاملا غیرقانونی بوده که کارگزاران را به بدنه شرکت وصل و تحمیل کرده‎اند و حال این نوع نگاه و نظر مخابرات نسبت به نمایندگان مجلس را چه می‎توان نامید و چطور ممکن است و با چه پشتوانه‎ای شرکت مخابرات ایران اقدامات قانون‌گذاران مملکت را غیرقانونی نامیده و آنها ‎را نگاه تحمیل‎گرایانه تلقی ‎کند؟ کارگزاران مخابرات روستایی از ابتدای امر همواره برای منافع شرکت مخابرات تلاش کرده و در هیچ‌کدام از زمینه‎ها و وظایف محوله کوتاهی نكرده‎اند که اگر غیر از این بود، مسئولین شرکت و وزارت ارتباطات هرگز نمی‎توانستند بارها در رسانه‎ها، جلسات و مصاحبه‎ها موفقیت در زمینه ارتباطات روستایی را با افتخار اعلام كنند، پس این حقیقت را باید پذیرفت که این کارگزاران بوده‎اند که سهم و نقش بزرگی در این افتخارآفرینی داشته‎اند که متأسفانه اکنون مورد ظلم و بی‎مهری قرار گرفته‎اند. همچنین کارگزاران همیشه از در تعامل با شرکت مخابرات وارد شده‎اند و مصداق و سند این گفته، این نکته می‎تواند باشد که ما بارها و بارها با سران شرکت برای برون‎رفت از وضعیت به وجود آمده شده جلسات را برگزار كرده‎ایم و دیگر اینکه کارگزاران هرگز هم نخواسته‎اند که منافع و داشته‎های شرکت به مخاطره بیفتد چون شرکت را ولی‌نعمت خود دانسته و به آن عِرق فراوان دارند. جامعه کارگزاران مخابرات روستایی باری دیگر اعلام می‎دارد که خواهان تعامل با شرکت مخابرات در چارچوب احترام متقابل و حفظ ارزش‎ها و کرامات انسانی هستند و از شرکت درخواست دارند که با اصلاح این قرارداد دارای اشکال و گنجاندن مزایا و آیتم‎های رفاهی طبق آیین‎نامه استخدامی در آن برای همیشه آبی بر این آتش بریزند و ان‌شاءالله روابط فیمابین را دچار تنش و چالش نکند تا همگان دست در دست هم برای اعتلا و پیشرفت شرکت گام برداریم و شرکت را از تمامی بحران‎های احتمالی نجات بدهیم.
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی

پیرو درج جوابیه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ در روزنامه وزین «شرق» به انتشار مطلبی در همان روزنامه تحت عنوان «پیامک مخابرات برای اقناع مجلس» در مورخه ۲۸ فروردين ۹۸، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی جوابیه‌ای را به شرح زیر به روابط عمومی شرکت مخابرات ایران برای تنویر افکار عمومی اعلام مي‌دارد: «با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران، قراردادی را که عاری از هرگونه مزایا و رفاهیاتی که مستحق و در شأن کارگزاران مخابرات روستایی باشد، تنظیم كرده است و اینکه قرارداد مذبور دارای اشکالات حقوقی و فنی بسیاری هم هست که قطعا تبعات حقوقی را نیز ایجاد خواهد كرد و حال که اصرار بر امضا‌كردن آن توسط کارگزاران از طریق فشار و تهدید به اخراج و همچنین عدم پرداخت حقوق دارد، اهتمام و توجه شرکت مخابرات ایران به کارگزاران کاملا زیر سؤال رفته است و اعلام اینکه مخابرات عدالت را رعایت کرده باشد، فرافکنی و به دور از حقیقت و قلب واقعیات موجود است. متأسفانه با این اقدامات غیرمنصفانه دیوار بی‎اعتمادی را بیش از پیش بلند کرده و نظام استثمارگونه را به ذهن متبادر می‎سازد؛ بدین مفهوم که چون من زر و زور و قدرت دارم و هر آنچه را که من می‎گویم و تشخیص می‎دهم درست است، بالطبع شما کارگزاران هم باید تابع نظر و دستورات من باشید وگرنه تحریم و تهدید و فشار در اولویت خواهد بود؛ کما اینکه از این امر غیراصولی و ضدکارگزاران هم عدول‎نکرده‌ا‎ند و با مسدود‌کردن حقوق‎ها و فشارها و تهدیدها این نظریه را عملا اثبات كرده است. آنچه را که مسلم است کارگزاران طبق ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رأی دیوان عدالت اداری قرارداد دائم شرکت مخابرات شده‎اند که بایست به مانند دیگر کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران حقوق و مزایا دریافت كنند، نه اینکه تفاوت حقوق و دستمزد آنچنان فاصله داشته باشد که فقط ۴ آیتم (مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب و ناهار) کارکنان رسمی، جدا از اصل دریافتی حقوق یعنی مزد شغل و سنوات و دیگر مزایا و آیتم‎های رفاهی، درست و کاملا برابر با کل حقوق دریافتی کارگزاران مخابرات روستایی با دو فرزند باشد و حال با این اوصاف در مبلغ پرداختی‎ها، تبعیض و تفاوتی آشکار وجود دارد که نظام فاصله طبقاتی را در ذهن تداعی می‎کند. از سويي، عدم پرداخت حقوق كارگزاراني كه هنوز قراردادها را امضا نكرده‌اند در كنار پرداخت حقوق فروردين‌ماه كارگزاران روستايي كه به ناچار تحت فشارهاي حاكم بر آنها، قرارداد را امضا كرده‌اند، به نوعي تفرقه‌افكني در بين كارگزاران مخابرات روستايي محسوب مي‌شود. اعتقاد ما بر این است که ایجاد این شکاف بسیار عظیم توسط مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات به‎وجود آمده شده است و حال به جای اینکه سران شرکت در فکر کم‌کردن و به‌حداقل‌رساندن این فاصله‎ها باشند و برای آن چاره‎ای اصولی و منطقی بیندیشند، متأسفانه از آن دفاع کرده و حقایق موجود را هم انکار و کتمان می‎کنند. نگاه تبعیض‎آمیز و فرزندخواندگی سران شرکت نسبت به کارگزاران نه تعامل است و نه عدالت، بلکه و به نوعی درمانده‌کردن قشر کارگزاران بوده و نیز تخریب کرامت انسانی آنهاست وگرنه اگر شرکت حقيقت را گفته و عدالت را سرلوحه خود قرار داده است، می‎بایست کارگزاران که توسط وکلای ملت، بايد قرارداد دائم مخابرات را داشته باشند به مانند دیگر کارکنان رسمی خود به نسبت مساوی در نظر مي‎گرفت تا اینکه آنها را از حقوقی شرافتمندانه که بتوانند با آن چرخه زندگی خود را در این شرایط بد و بحرانی اقتصادی کشور بچرخانند، تأمین كند نه اینکه آنها را در شرایط بد معیشتی راکد و درمانده نگه دارد که بررسی دو تا فیش حقوقی و سطح دریافتی‎ها می‎تواند مسئله را روشن‎تر كند. ما به‌صراحت اعلام می‎کنیم که مخابرات در جریان و پروسه تنظیم قرارداد فقط کلمه موقت را به دائم تبدیل کرده وگرنه روح قرارداد همان حالت موقت است، چون حداقل و کف قانون کار در پرداختی‎ها را لحاظ كرده است و حتی در متن قرارداد به این نکته تعجب‌برانگیز اشاره کرده است که پرداختی‎های کارگزاران صرفا و منحصرا طبق مصوبات شورای‌عالی کار خواهد بود در‌حالی‎که سران شرکت در مصاحبه‎ها و بیانیه‎ها به صراحت اعلام كرده‎اند که قرارداد طبق آیین‎نامه استخدامی شرکت تهیه و تدوین شده است، اما متأسفانه چیزی که ما شاهد آن هستیم این است که در قرارداد برای تنبیه و تخلف کارگزاران آیین‎نامه انضباطی شرکت را ملاک قرار داده است و مطابق با آن رفتار خواهد کرد، اما در بحث مزایا و رفاهیات، آیین‎نامه شرکت مخابرات برای کارگزاران معنا و مفهومی نداشته و از محالات و ممنوعات شده است. در بحث تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی این حقیقت وجود داشت که شرکت برای قانع‌کردن نمایندگان پیامک انبوه اظهارات مدیرعامل محترم شرکت را برای آنها ارسال كرده است تا طوری وانمود کند که شرکت آنچه را که قانون گفته است انجام داده و به آن عمل كرده است و حال پیرو اظهار این نوع تعامل که ادعا دارند، باید گفت که بارها سران شرکت نمایندگان مجلس را به خاطر تصویب ماده ۸۳ مورد سرزنش و نکوهش قرار داده‎اند و حتی در جلساتی اعلام کرده‎اند که نمایندگان حق تصویب چنین قانونی را برای کارگزاران نداشتند و...

اقدام آنها کاملا غیرقانونی بوده که کارگزاران را به بدنه شرکت وصل و تحمیل کرده‎اند و حال این نوع نگاه و نظر مخابرات نسبت به نمایندگان مجلس را چه می‎توان نامید و چطور ممکن است و با چه پشتوانه‎ای شرکت مخابرات ایران اقدامات قانون‌گذاران مملکت را غیرقانونی نامیده و آنها ‎را نگاه تحمیل‎گرایانه تلقی ‎کند؟ کارگزاران مخابرات روستایی از ابتدای امر همواره برای منافع شرکت مخابرات تلاش کرده و در هیچ‌کدام از زمینه‎ها و وظایف محوله کوتاهی نكرده‎اند که اگر غیر از این بود، مسئولین شرکت و وزارت ارتباطات هرگز نمی‎توانستند بارها در رسانه‎ها، جلسات و مصاحبه‎ها موفقیت در زمینه ارتباطات روستایی را با افتخار اعلام كنند، پس این حقیقت را باید پذیرفت که این کارگزاران بوده‎اند که سهم و نقش بزرگی در این افتخارآفرینی داشته‎اند که متأسفانه اکنون مورد ظلم و بی‎مهری قرار گرفته‎اند. همچنین کارگزاران همیشه از در تعامل با شرکت مخابرات وارد شده‎اند و مصداق و سند این گفته، این نکته می‎تواند باشد که ما بارها و بارها با سران شرکت برای برون‎رفت از وضعیت به وجود آمده شده جلسات را برگزار كرده‎ایم و دیگر اینکه کارگزاران هرگز هم نخواسته‎اند که منافع و داشته‎های شرکت به مخاطره بیفتد چون شرکت را ولی‌نعمت خود دانسته و به آن عِرق فراوان دارند. جامعه کارگزاران مخابرات روستایی باری دیگر اعلام می‎دارد که خواهان تعامل با شرکت مخابرات در چارچوب احترام متقابل و حفظ ارزش‎ها و کرامات انسانی هستند و از شرکت درخواست دارند که با اصلاح این قرارداد دارای اشکال و گنجاندن مزایا و آیتم‎های رفاهی طبق آیین‎نامه استخدامی در آن برای همیشه آبی بر این آتش بریزند و ان‌شاءالله روابط فیمابین را دچار تنش و چالش نکند تا همگان دست در دست هم برای اعتلا و پیشرفت شرکت گام برداریم و شرکت را از تمامی بحران‎های احتمالی نجات بدهیم.
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.