|

ديوان عدالت اداري چه‌کار مي‌کند؟

بهمن کشاورز- حقوق‌دان

سال‌هاست نشريه قوانين و مقررات روزنامه رسمي کشور را مي‌خوانم و عادت دارم مطالب مهم را با قيد علامت اختصاري در بالاي صفحه اول، قسمت سفيد روزنامه يادداشت کنم. «دک» يعني رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور، «دع» يعني رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و «ﻫ‌ د» يعني مصوبه هيئت دولت و «ق» يعني قانون و... .

آبونه‌شدن و مطالعه اين نشريه را همواره به دوستان و همکاران جوانم توصيه کرده‌ام و مي‌کنم؛ زيرا با خواندن اينها اطلاعات ما روزآمد مي‌شود و به‌نوعي دکترين حقوقي جاري و غالب در جامعه را درمي‌يابيم. البته با نهايت افسوس مدتي است، نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در اين نشريه منعکس نمي‌شود و معلوم نيست چرا؟
اما غرض از نوشتن اين مطلب اينکه در چند سال اخير نسبت موجود بين آرای وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور و آرای هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، به ضرر ديوان عالي کشور تغيير کرده است. هر‌از‌چندگاهي -مثلا هر چند ماه يک‌بار- رأي وحدت رويه‌اي در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود اما بيشتر شماره‌هاي اين روزنامه پر است از آرای هيئت عمومي ديوان عدالت اداري. اين موضوع توجهم را جلب و به تأمل وادارم کرده بود. البته از جهت شکل کار و نحوه طرح موضوع در دو هيئت عمومي تفاوت‌هاي جدي بين اين دو دستگاه وجود دارد. مقدمات و تشريفات طرح قضايا در هيئت عمومي ديوان عالي کشور پيچيده‌تر و لاجرم طولاني‌تر است و هر ذي‌نفعي نمي‌تواند متقاضي طرح باشد و در‌عين‌حال مطالب و مسائل مطروحه نيز جنبه استثنائي دارد و چيزي نيست که هر روز عنوان شود. اما موارد مطروحه در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با زندگي روزانه مردم مرتبط است. طرفه اينکه لازم نيست فرد متقاضي طرح موضوع (که معمولا درخواست ابطال يک مصوبه يا تصميم اداري است) ذي‌نفع به معني اخص باشد.
کثرت تعداد آرای هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و اينکه در نظر اجمالي بعضي از آنها تکراري به نظر مي‌رسيد، باعث شد چند ماهي اين آرا را با اينکه بعضا برايم جذابيت حقوقي نداشتند، با حوصله و دقت بيشتري بخوانم و به‌ويژه به مشخصات شاکي و موضوع شکايت بيشتر توجه کنم.
بايد اين را هم بگويم که کم‌و‌بيش متوجه بروز تحولاتي در اين ديوان شده بودم که البته قسمتي از آن ناشي از تصويب قانون جديد تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت در سال 1392 بود که بعضي پديده‌هاي جديد در آن وارد شد اما پاره‌اي ديگر از تحولات احتمالا حاصل تغيير مديريت بود. حقيقت اين است که بنده در زماني هم که به‌طور‌ جدي وکالت مي‌کردم تردد چنداني در ديوان عدالت نداشتم و اطلاعات من مبتني‌بر چيزهايي است که از همکاران جوان و فعال مي‌شنيدم و مي‌شنوم. از همين طريق آگاه شدم که محل ديوان عدالت تغيير کرده و به ساختمان جديد و بهتري منتقل شده است. ديوان فراخواني براي جلب همکاري افراد علاقه‌مند و متخصص داده است و عده‌اي را هم استخدام کرده (يا با آنها قرارداد بسته) است. ورود ارباب رجوع عادي و وکلا به ساختمان ديوان ترتيب معقول و آبرومندي پيدا کرده است. به حکم ضرورت پس از سال‌ها چند مورد مراجعه به ساختمان جديد ديوان عدالت داشتم که دو مورد آن مربوط به مسائل اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) و يک مورد کار وکالتي بود و در نتيجه، شنيده‌ها را ديدم. نمي‌دانم رئيس فعلي ديوان از چه زماني منصوب شده و قبلا کجا بوده است. البته بايد اعتراف کنم که با توجه به گذشت زمان و عوض‌شدن نسل، حالا ديگر کمتر کسي از قضات و مسئولان قضائي را مي‌شناسم. اما به هر حال وضعيت موجود ديوان عدالت اداري منتسب به رئيس فعلي آن است.
مردم و شهروندان با يکديگر اختلاف پيدا مي‌کنند و گاهي کار اختلافشان بالا مي‌گيرد و به دادگستري مي‌کشد و سرانجام، در بسياري از موارد، با همه چيزهايي که درباره دادگستري ما گفته مي‌شود به اصطلاح از پس هم بر مي‌آيند و کار تمام مي‌شود اما وقتي دولت و حکومت يا مؤسسات عمومي يا مأمور به خدمات عمومي، به حقوق مردم تعرض مي‌کنند، مطلب چيز ديگری است.
در گذشته‌هاي خيلي دور، پيش از پيروزي انقلاب و تغيير نظام قضائي - تا آنجا که به ياد دارم- سه شعبه دادگاه‌هاي استان به دعاوي استخدامي و اداري رسيدگي مي‌کردند و مابقي دعاوي‌اي که خوانده آنها دولت بود -بدون توجه به خواسته و ميزان آن- در دادگاه شهرستان رسيدگي مي‌شد. بنده موردي نداشتم تا بفهمم مصداق عملي دعاوي «اداري و استخدامي» چه بود اما گمان نمي‌کنم اين موارد شامل پهنه وسيعي که اينک ديوان عدالت اداري در مورد آنها اظهار نظر مي‌کند، مي‌شد.
نگاهي گذرا به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وسعت گستره مسائل مبتلابه در ديوان عدالت اداري را روشن مي‌کند:
- تظلم داوطلب استخدام در يکي از وزارتخانه‌ها که همه شرايط را داشته و قبولي‌اش هم به او اعلام شده و بعدا فرد ديگري را که حتي شرط طول قد 160 سانتي‌متر را هم نداشته، آن‌گونه که در پاسخ وزارتخانه به شکايت آمده «بنا به مصالحي» به او ترجيح داده و استخدام کرده‌اند!
- دادخواهي داوطلب ورود به دوره دکترا که فردي را که فاقد شرايط و نمره کافي بوده به جاي او پذيرفته‌اند‌.
- دعاوي متعدد براي ابطال بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداره دارايي که با «تفسير به رأي» قانون، موارد معافيت مؤديان را ناديده گرفته يا ميزان آن را کاهش داده است.
- شکايت کساني که ملک آنها در طرح‌هاي گوناگون شهرداري قرار داشته و طرح اجرا نشده و ملک آنها براي سال‌ها مسلوب‌المنفعه و بلاتکليف باقي مانده است‌.
- ابطال مصوبه‌اي که فرزندان هيئت علمي يک مؤسسه آموزشي را از پرداخت شهريه معاف مي‌کرد.
- ابطال مصوبات متعددي از شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف که به موجب آنها عوارض گوناگوني تعيين و دريافت مي‌شد که مبناي قانوني نداشت و گاه ورود به حيطه و محدوده اختيارات قوه مقننه محسوب مي‌شد.
- ابطال مصوبات هيئت وزيران که تصويب آنها خارج از اختيارات هيئت دولت و قوه مجريه بود.
- ابطال برخي تصميمات هيئت‌هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما.
- ابطال برخي تصميمات کميته چهارنفره اداره کل راه و شهرسازي.
اينها مشتي نمونه خروار است و هر رأي مشکل جدي يک يا چند يا چندين و گاه چند هزار نفر را حل مي‌کند.
بي‌گمان ديوان عدالت اداري نيز از اشکالات و ايراداتي که به دادگاه‌هاي دادگستري -صرف‌نظر از صحت و سقم موارد - وارد مي‌شود، خالي نيست اما از يک سو نتيجه کار ديوان عدالت، خواه شعب و خواه هيئت عمومي آن، ملموس‌تر و محسوس‌تر است و آثار آن را تقريبا بلافاصله در تحولات اقتصادي و اجتماعي مي‌توان ديد. ايضا- باز هم صرف‌نظر از درستي يا نادرستي ادعاها- حرف و نقل در باب ديوان عدالت، به نسبت دادگاه‌ها، کمتر است و ترکيب قضات آن هم با گذشت زمان تغيير کرده. هيئت‌هاي تخصصي موضوع ماده 84 قانون هم پديده جديدي است که اعتبار علمي آراي ديوان را بالا برده است. واقعيت اين است که قوه قضائيه ما از جهات عديده قابل انتقاد و ايراد است و مطمئنا از نقد و بررسي دريغ نخواهيم کرد. اما انصاف حکم مي‌کند اگر در قسمت يا قسمت‌هايي از آن چيز خوبي ديديم يا شنيديم، آن را هم بگوييم. از جمله اينکه مسائل مطروح در هيئت عمومي را عده‌اي که مشخص است حرفه‌اي و مسلط به امور هستند آماده و مطرح مي‌‌کنند و مشخصات ظاهري شرکت‌کنندگان در هيئت عمومي هم با شأن قضائي منطبق است.
اگر به آراي ديوان عدالت دقت و در عالم مفروضات حالتي را مجسم کنيم که اين ديوان براي صدور اين آرا وجود نداشت، آن‌گاه حالتي در ذهن مجسم مي‌شود که تعبير «هر کي، هر کي» را در لهجه تهراني تداعي مي‌کند. اميد است اين ديوان با سرعت و دقت بيشتر به کار خود ادامه دهد و به‌ويژه ضوابط مربوط به اجراي احکام خود را نسبت به همه افراد و اشخاصي که از اجراي احکام خودداري مي‌کنند، با شدت و قاطعيت اعمال کند. والله اعلم.

سال‌هاست نشريه قوانين و مقررات روزنامه رسمي کشور را مي‌خوانم و عادت دارم مطالب مهم را با قيد علامت اختصاري در بالاي صفحه اول، قسمت سفيد روزنامه يادداشت کنم. «دک» يعني رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور، «دع» يعني رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و «ﻫ‌ د» يعني مصوبه هيئت دولت و «ق» يعني قانون و... .

آبونه‌شدن و مطالعه اين نشريه را همواره به دوستان و همکاران جوانم توصيه کرده‌ام و مي‌کنم؛ زيرا با خواندن اينها اطلاعات ما روزآمد مي‌شود و به‌نوعي دکترين حقوقي جاري و غالب در جامعه را درمي‌يابيم. البته با نهايت افسوس مدتي است، نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در اين نشريه منعکس نمي‌شود و معلوم نيست چرا؟
اما غرض از نوشتن اين مطلب اينکه در چند سال اخير نسبت موجود بين آرای وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور و آرای هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، به ضرر ديوان عالي کشور تغيير کرده است. هر‌از‌چندگاهي -مثلا هر چند ماه يک‌بار- رأي وحدت رويه‌اي در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود اما بيشتر شماره‌هاي اين روزنامه پر است از آرای هيئت عمومي ديوان عدالت اداري. اين موضوع توجهم را جلب و به تأمل وادارم کرده بود. البته از جهت شکل کار و نحوه طرح موضوع در دو هيئت عمومي تفاوت‌هاي جدي بين اين دو دستگاه وجود دارد. مقدمات و تشريفات طرح قضايا در هيئت عمومي ديوان عالي کشور پيچيده‌تر و لاجرم طولاني‌تر است و هر ذي‌نفعي نمي‌تواند متقاضي طرح باشد و در‌عين‌حال مطالب و مسائل مطروحه نيز جنبه استثنائي دارد و چيزي نيست که هر روز عنوان شود. اما موارد مطروحه در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با زندگي روزانه مردم مرتبط است. طرفه اينکه لازم نيست فرد متقاضي طرح موضوع (که معمولا درخواست ابطال يک مصوبه يا تصميم اداري است) ذي‌نفع به معني اخص باشد.
کثرت تعداد آرای هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و اينکه در نظر اجمالي بعضي از آنها تکراري به نظر مي‌رسيد، باعث شد چند ماهي اين آرا را با اينکه بعضا برايم جذابيت حقوقي نداشتند، با حوصله و دقت بيشتري بخوانم و به‌ويژه به مشخصات شاکي و موضوع شکايت بيشتر توجه کنم.
بايد اين را هم بگويم که کم‌و‌بيش متوجه بروز تحولاتي در اين ديوان شده بودم که البته قسمتي از آن ناشي از تصويب قانون جديد تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت در سال 1392 بود که بعضي پديده‌هاي جديد در آن وارد شد اما پاره‌اي ديگر از تحولات احتمالا حاصل تغيير مديريت بود. حقيقت اين است که بنده در زماني هم که به‌طور‌ جدي وکالت مي‌کردم تردد چنداني در ديوان عدالت نداشتم و اطلاعات من مبتني‌بر چيزهايي است که از همکاران جوان و فعال مي‌شنيدم و مي‌شنوم. از همين طريق آگاه شدم که محل ديوان عدالت تغيير کرده و به ساختمان جديد و بهتري منتقل شده است. ديوان فراخواني براي جلب همکاري افراد علاقه‌مند و متخصص داده است و عده‌اي را هم استخدام کرده (يا با آنها قرارداد بسته) است. ورود ارباب رجوع عادي و وکلا به ساختمان ديوان ترتيب معقول و آبرومندي پيدا کرده است. به حکم ضرورت پس از سال‌ها چند مورد مراجعه به ساختمان جديد ديوان عدالت داشتم که دو مورد آن مربوط به مسائل اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) و يک مورد کار وکالتي بود و در نتيجه، شنيده‌ها را ديدم. نمي‌دانم رئيس فعلي ديوان از چه زماني منصوب شده و قبلا کجا بوده است. البته بايد اعتراف کنم که با توجه به گذشت زمان و عوض‌شدن نسل، حالا ديگر کمتر کسي از قضات و مسئولان قضائي را مي‌شناسم. اما به هر حال وضعيت موجود ديوان عدالت اداري منتسب به رئيس فعلي آن است.
مردم و شهروندان با يکديگر اختلاف پيدا مي‌کنند و گاهي کار اختلافشان بالا مي‌گيرد و به دادگستري مي‌کشد و سرانجام، در بسياري از موارد، با همه چيزهايي که درباره دادگستري ما گفته مي‌شود به اصطلاح از پس هم بر مي‌آيند و کار تمام مي‌شود اما وقتي دولت و حکومت يا مؤسسات عمومي يا مأمور به خدمات عمومي، به حقوق مردم تعرض مي‌کنند، مطلب چيز ديگری است.
در گذشته‌هاي خيلي دور، پيش از پيروزي انقلاب و تغيير نظام قضائي - تا آنجا که به ياد دارم- سه شعبه دادگاه‌هاي استان به دعاوي استخدامي و اداري رسيدگي مي‌کردند و مابقي دعاوي‌اي که خوانده آنها دولت بود -بدون توجه به خواسته و ميزان آن- در دادگاه شهرستان رسيدگي مي‌شد. بنده موردي نداشتم تا بفهمم مصداق عملي دعاوي «اداري و استخدامي» چه بود اما گمان نمي‌کنم اين موارد شامل پهنه وسيعي که اينک ديوان عدالت اداري در مورد آنها اظهار نظر مي‌کند، مي‌شد.
نگاهي گذرا به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وسعت گستره مسائل مبتلابه در ديوان عدالت اداري را روشن مي‌کند:
- تظلم داوطلب استخدام در يکي از وزارتخانه‌ها که همه شرايط را داشته و قبولي‌اش هم به او اعلام شده و بعدا فرد ديگري را که حتي شرط طول قد 160 سانتي‌متر را هم نداشته، آن‌گونه که در پاسخ وزارتخانه به شکايت آمده «بنا به مصالحي» به او ترجيح داده و استخدام کرده‌اند!
- دادخواهي داوطلب ورود به دوره دکترا که فردي را که فاقد شرايط و نمره کافي بوده به جاي او پذيرفته‌اند‌.
- دعاوي متعدد براي ابطال بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداره دارايي که با «تفسير به رأي» قانون، موارد معافيت مؤديان را ناديده گرفته يا ميزان آن را کاهش داده است.
- شکايت کساني که ملک آنها در طرح‌هاي گوناگون شهرداري قرار داشته و طرح اجرا نشده و ملک آنها براي سال‌ها مسلوب‌المنفعه و بلاتکليف باقي مانده است‌.
- ابطال مصوبه‌اي که فرزندان هيئت علمي يک مؤسسه آموزشي را از پرداخت شهريه معاف مي‌کرد.
- ابطال مصوبات متعددي از شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف که به موجب آنها عوارض گوناگوني تعيين و دريافت مي‌شد که مبناي قانوني نداشت و گاه ورود به حيطه و محدوده اختيارات قوه مقننه محسوب مي‌شد.
- ابطال مصوبات هيئت وزيران که تصويب آنها خارج از اختيارات هيئت دولت و قوه مجريه بود.
- ابطال برخي تصميمات هيئت‌هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما.
- ابطال برخي تصميمات کميته چهارنفره اداره کل راه و شهرسازي.
اينها مشتي نمونه خروار است و هر رأي مشکل جدي يک يا چند يا چندين و گاه چند هزار نفر را حل مي‌کند.
بي‌گمان ديوان عدالت اداري نيز از اشکالات و ايراداتي که به دادگاه‌هاي دادگستري -صرف‌نظر از صحت و سقم موارد - وارد مي‌شود، خالي نيست اما از يک سو نتيجه کار ديوان عدالت، خواه شعب و خواه هيئت عمومي آن، ملموس‌تر و محسوس‌تر است و آثار آن را تقريبا بلافاصله در تحولات اقتصادي و اجتماعي مي‌توان ديد. ايضا- باز هم صرف‌نظر از درستي يا نادرستي ادعاها- حرف و نقل در باب ديوان عدالت، به نسبت دادگاه‌ها، کمتر است و ترکيب قضات آن هم با گذشت زمان تغيير کرده. هيئت‌هاي تخصصي موضوع ماده 84 قانون هم پديده جديدي است که اعتبار علمي آراي ديوان را بالا برده است. واقعيت اين است که قوه قضائيه ما از جهات عديده قابل انتقاد و ايراد است و مطمئنا از نقد و بررسي دريغ نخواهيم کرد. اما انصاف حکم مي‌کند اگر در قسمت يا قسمت‌هايي از آن چيز خوبي ديديم يا شنيديم، آن را هم بگوييم. از جمله اينکه مسائل مطروح در هيئت عمومي را عده‌اي که مشخص است حرفه‌اي و مسلط به امور هستند آماده و مطرح مي‌‌کنند و مشخصات ظاهري شرکت‌کنندگان در هيئت عمومي هم با شأن قضائي منطبق است.
اگر به آراي ديوان عدالت دقت و در عالم مفروضات حالتي را مجسم کنيم که اين ديوان براي صدور اين آرا وجود نداشت، آن‌گاه حالتي در ذهن مجسم مي‌شود که تعبير «هر کي، هر کي» را در لهجه تهراني تداعي مي‌کند. اميد است اين ديوان با سرعت و دقت بيشتر به کار خود ادامه دهد و به‌ويژه ضوابط مربوط به اجراي احکام خود را نسبت به همه افراد و اشخاصي که از اجراي احکام خودداري مي‌کنند، با شدت و قاطعيت اعمال کند. والله اعلم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.