۳ راهکار مجلس براي توزيع کالاهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰توماني
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بر نحوه عرضه کالاي اساسي وارداتي با ارز چهارهزارو 200 توماني ضعف نظارت مشهود بود، گفت: مجلس سه راهکار مختلف براي توزيع ۱۴ ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200 توماني پيشروي دولت قرار داده است.به گزارش تسنيم، اخيرا ابهاماتي درخصوص تداوم تخصيص ارز دولتي به 25 کالاي اساسي مطرح شده است. ابتدا برخي مقامات وزارت جهاد کشاورزي قطعشدن تخصيص دلار چهارهزارو 200 توماني براي واردات گوشت قرمز را مطرح کردند. همچنين سخنگوي دولت نيز بر برنامهريزي دولت براي يافتن سازوکاري جهت تخصيص بهينهتر ارز دولتي تأکيد کرد.محمد حسيني با بيان اينکه دولت سال قبل 13.5 ميليارد دلار و طبق مصوبه مجلس در سال 98 حدود 14 ميليارد دلار ارز دولتي براي واردات کالاي اساسي تخصيص داده، گفت: با توجه به حکمي که در قانون بودجه 98 مبني بر اجازه به دولت براي استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت جهت واردات کالاي اساسي داده شده، دولت ميتواند از اين مسير اقدام کند. به گفته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، به هر حال طبق قانون به 25 قلم کالاي اساسي در سال 98 نيز ارز چهارهزارو 200 توماني تعلق ميگيرد اين در حالي است که مجلس سه راهکار مختلف را براي اطمينان از رسيدن بهينهتر اين ارز به مصرفکننده نهايي در نظر گرفته است.حسيني گفت: مجلس در آخرين روزهاي بررسي لايحه بودجه سه شيوه براي دولت لحاظ کرد تا کالاي واردشده بهنحو مطلوبي در اختيار توليدکننده و مصرفکننده نهايي قرار گيرد.وي افزود، يکي از روشها اين است که مواد اوليه وارداتي با ارز دولتي قيمتگذاري شوند اما با کوپن الکترونيک در اختيار مردم قرار گيرد.حسيني ادامه داد: روش دوم اين بود که دولت قيمت کالا را افزايش دهد اما يارانه ريالي را بهعنوان مابهالتفاوت در اختيار مردم قرار دهد.اين نماينده مجلس گفت: راهکار سوم نيز اين بود که جهت حمايت از توليد، يارانه ريالي تنها در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد. به هر حال دولت ميتواند يکي از اين سه راهکار را انتخاب کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بر نحوه عرضه کالاي اساسي وارداتي با ارز چهارهزارو 200 توماني ضعف نظارت مشهود بود، گفت: مجلس سه راهکار مختلف براي توزيع ۱۴ ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200 توماني پيشروي دولت قرار داده است.به گزارش تسنيم، اخيرا ابهاماتي درخصوص تداوم تخصيص ارز دولتي به 25 کالاي اساسي مطرح شده است. ابتدا برخي مقامات وزارت جهاد کشاورزي قطعشدن تخصيص دلار چهارهزارو 200 توماني براي واردات گوشت قرمز را مطرح کردند. همچنين سخنگوي دولت نيز بر برنامهريزي دولت براي يافتن سازوکاري جهت تخصيص بهينهتر ارز دولتي تأکيد کرد.محمد حسيني با بيان اينکه دولت سال قبل 13.5 ميليارد دلار و طبق مصوبه مجلس در سال 98 حدود 14 ميليارد دلار ارز دولتي براي واردات کالاي اساسي تخصيص داده، گفت: با توجه به حکمي که در قانون بودجه 98 مبني بر اجازه به دولت براي استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت جهت واردات کالاي اساسي داده شده، دولت ميتواند از اين مسير اقدام کند. به گفته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، به هر حال طبق قانون به 25 قلم کالاي اساسي در سال 98 نيز ارز چهارهزارو 200 توماني تعلق ميگيرد اين در حالي است که مجلس سه راهکار مختلف را براي اطمينان از رسيدن بهينهتر اين ارز به مصرفکننده نهايي در نظر گرفته است.حسيني گفت: مجلس در آخرين روزهاي بررسي لايحه بودجه سه شيوه براي دولت لحاظ کرد تا کالاي واردشده بهنحو مطلوبي در اختيار توليدکننده و مصرفکننده نهايي قرار گيرد.وي افزود، يکي از روشها اين است که مواد اوليه وارداتي با ارز دولتي قيمتگذاري شوند اما با کوپن الکترونيک در اختيار مردم قرار گيرد.حسيني ادامه داد: روش دوم اين بود که دولت قيمت کالا را افزايش دهد اما يارانه ريالي را بهعنوان مابهالتفاوت در اختيار مردم قرار دهد.اين نماينده مجلس گفت: راهکار سوم نيز اين بود که جهت حمايت از توليد، يارانه ريالي تنها در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد. به هر حال دولت ميتواند يکي از اين سه راهکار را انتخاب کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.