برنامههايي براي بهبود توليد و اشتغال
مهدي تقوي- اقتصاددان
افزايش يا کاهش نرخ اشتغال در کشورها بهشدت متأثر از متغيرهاي اقتصادي بهويژه نرخ رشد است که متأسفانه در برههاي از زمان اقتصاد ايران نرخ رشد منفي شش درصد را تجربه کرد و آسيبی جدي به توليد، اقتصاد و بازار کار کشور زد. به دليل کاهش نرخ رشد اقتصادي در آن سالها، ريزش بخشي از نيروي کار در فعاليتهاي اقتصادي رخ داد. قطعا هر دولتي که بخواهد در راستای اشتغال مولد حرکت کند، گام نخست بايد تمرکز بر افزايش نرخ رشد باشد که نقش درخورتوجهي در افزايش نرخ اشتغال دارد و اين در سال 98، از الزامات رونق توليد به شمار ميرود. نبود اشتغال متناسب با نيروي ورودي به بازار کار، در هشت سال پيش از دولت روحاني، منجر به انباشت نيروي بيکار شده؛ بنابراين امروز علاوه بر نيروهاي جديدالورود متقاضي شغل همواره با حجم نيروي بيکار از سالهاي گذشته مواجه هستيم و اين يکي از مشکلات امروز بازار کار است. در کنار افزايش نرخ رشد اقتصادي، سياستهاي مکمل اشتغالزايي نيز بايد به صورت مدون مدنظر باشد؛ چراکه صرفا با رشد متغيرهاي اقتصادي، فقط ميتوان به بخشي از نياز بازار کار پاسخ داد. درعينحال نبود تناسب بين عرضه نيروي کار و تقاضا را ميتوان يکي از عوامل بروز بحران بيکاري ارزيابي کرد. نبايد فراموش کرد سياست نادرست اقتصادي پيامدهايي مانند افزايش بيکاري و لطمه به توليد داخلي را به همراه ميآورد. نبود شغل براي بخش زيادي از فارغالتحصيلان دانشگاهي تهديدي است که بايد اقداماتي براي ساماندهي اشتغال با اولويت دانشآموختگان دانشگاهي انجام داد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد با هدف تربيت نيروي آمادهبهکار از سوی دانشگاهها، به گونهاي برنامهريزي کند تا پس از شناسايي دقيق وضعيت بازار کار، رشتههاي متناسب با نياز بازار کار را گسترش دهد؛ چراکه درحالحاضر برخي دانشگاهها در رشتههايي به پذيرش دانشجو اقدام ميکنند که ظرفيت اشتغالزايي آنها بسيار پايين است و آنان نميتوانند با ورود به حوزه توليد، به رونقبخشي اين حوزه کمک کنند. در مقابل بخشهايي از اقتصاد کشور نيازمند نيروي کار ماهر است؛ اما افراد داراي مهارت متناسب با آن وجود ندارد. مسئله بعدي نرخ رشد سرمايهگذاري است که با توجه به تحريمهاي شديد ايالات متحده، نيازمند بهکارگيري تدابيري در سياست خارجي و مذاکره با طرفهاي غيرآمريکايي است. افزون بر آن وجود موانع سرمايهگذاري و قوانين دستوپاگير منجر به ازدسترفتن انگيزه سرمايهگذاران و در نهايت کاهش نرخ جذب سرمايهگذاري خواهد شد. اين در حالي است که شاخص نرخ رشد سرمايهگذاري بهتنهايي ميتواند حجم زيادي از ظرفيتهاي اشتغال را در اقتصاد فعال کند و اين هدف جز با رفع موانع بوروکراتيک سرمايهگذاري محقق نميشود. رونق توليد حتما ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل اشتغال را بهبود ميبخشد و از ديگر سو، قيمت کالا را کاهش ميدهد که به افزايش تقاضاي خانوار خواهد انجاميد. امروز توليدکننده بايد سرمايه در گردش و نقدينگي داشته باشد تا بتواند ضمن ايجاد ارزش افزوده و توان رقابت با رقباي خارجي خود، براي نيروي کار خود نيز انگيزه ايجاد کند که در اين بخش پرداخت تسهيلات بانکي به توليدکننده با سودهاي منطقي بايد مورد توجه باشد. کنترل تورم نيز از مهمترين اولويتها براي رونق توليد است. در اقتصادي که از تورم رنج ميبرد، سرمايهها به سمت توليد حرکت نميکند؛ بلکه هر بازاري سود بيشتري به سرمايهگذار بدهد، مدنظر قرار ميگيرد. البته اينجا منظور از سود، سود واقعي نيست. هر بازاري امکان حفظ بيشتر قدرت خريد را داشته باشد، مورد توجه سرمايهگذاران قرار ميگيرد. در اين شرايط رونق توليد در گرو کنترل تورم و ايجاد فضاي باثبات در اقتصاد است. نبايد اجازه داد دلالان و بازارهاي غيرمولد در اقتصاد قدرتنمايي کنند و در نتيجه غيرمولدها فضا را براي حيات از مولدها، تيرهوتار کنند. معضل ديگر وجود برخي گرايشها در دولت روحاني است که نگرانيهايي را در جامعه کارگري ايجاد کرده است. اصرار بر واگذاري بنگاههايي که بهعنوان ديون به صندوقهای بيمهگر واگذار شده، ازجمله مباحث پرچالش سال گذشته بود. بازنگري در برنامه خصوصيسازي بايد در دستور کار قرار گيرد؛ چراکه خصوصيسازي با اين شيوه نتوانست به افزايش سهم بخش خصوصي منجر شود. در اين شيوه متأسفانه خصولتيها روزبهروز بزرگتر شدند؛ تاجاييکه خودشان به مخل فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي از يک سو و نبود امکان سرمايهگذاري و رقابت براي بخش خصوصي واقعي از سوي ديگر تبديل شدند و وضعيت سرمايه انساني کارگري کشور نيز به مخاطره افتاده است. در يادداشتهاي گذشته خود در «شرق» بر اهميت بهبود ساختاري اقتصاد ايران تأکيد کردم. مزمنشدن دردهاي اقتصاد ايران و همچنين تدوين برنامههايي با انبوه اولويتها، عملينشدن اين برنامهها را در پي داشته است.
تعريف تعداد زيادي اولويت و کارويژه در يک برنامه، شکست آن را تسريع ميکند. قوانين بسيار زياد و اغلب ناکارآمد، در صورت بازنگري ميتوانند به رونق توليد کمک شاياني کنند. قوانين و قواعد بانکي درحالحاضر بيشتر نفع غيرمولدها را مدنظر قرار داده است. افراد با استفاده از منابع بانکي با هدف کسب سود بيشتر دلالي ميکنند و دست به خريد ملک و طلا و سکه ميزنند؛ درحاليکه اگر تورم مهار شده و قوانين بازنگري شود، شرايط به سود توليد ملي و افزايش بهرهوري آن با نوسازي و بهروزرساني تغيير ميکند.
افزايش يا کاهش نرخ اشتغال در کشورها بهشدت متأثر از متغيرهاي اقتصادي بهويژه نرخ رشد است که متأسفانه در برههاي از زمان اقتصاد ايران نرخ رشد منفي شش درصد را تجربه کرد و آسيبی جدي به توليد، اقتصاد و بازار کار کشور زد. به دليل کاهش نرخ رشد اقتصادي در آن سالها، ريزش بخشي از نيروي کار در فعاليتهاي اقتصادي رخ داد. قطعا هر دولتي که بخواهد در راستای اشتغال مولد حرکت کند، گام نخست بايد تمرکز بر افزايش نرخ رشد باشد که نقش درخورتوجهي در افزايش نرخ اشتغال دارد و اين در سال 98، از الزامات رونق توليد به شمار ميرود. نبود اشتغال متناسب با نيروي ورودي به بازار کار، در هشت سال پيش از دولت روحاني، منجر به انباشت نيروي بيکار شده؛ بنابراين امروز علاوه بر نيروهاي جديدالورود متقاضي شغل همواره با حجم نيروي بيکار از سالهاي گذشته مواجه هستيم و اين يکي از مشکلات امروز بازار کار است. در کنار افزايش نرخ رشد اقتصادي، سياستهاي مکمل اشتغالزايي نيز بايد به صورت مدون مدنظر باشد؛ چراکه صرفا با رشد متغيرهاي اقتصادي، فقط ميتوان به بخشي از نياز بازار کار پاسخ داد. درعينحال نبود تناسب بين عرضه نيروي کار و تقاضا را ميتوان يکي از عوامل بروز بحران بيکاري ارزيابي کرد. نبايد فراموش کرد سياست نادرست اقتصادي پيامدهايي مانند افزايش بيکاري و لطمه به توليد داخلي را به همراه ميآورد. نبود شغل براي بخش زيادي از فارغالتحصيلان دانشگاهي تهديدي است که بايد اقداماتي براي ساماندهي اشتغال با اولويت دانشآموختگان دانشگاهي انجام داد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد با هدف تربيت نيروي آمادهبهکار از سوی دانشگاهها، به گونهاي برنامهريزي کند تا پس از شناسايي دقيق وضعيت بازار کار، رشتههاي متناسب با نياز بازار کار را گسترش دهد؛ چراکه درحالحاضر برخي دانشگاهها در رشتههايي به پذيرش دانشجو اقدام ميکنند که ظرفيت اشتغالزايي آنها بسيار پايين است و آنان نميتوانند با ورود به حوزه توليد، به رونقبخشي اين حوزه کمک کنند. در مقابل بخشهايي از اقتصاد کشور نيازمند نيروي کار ماهر است؛ اما افراد داراي مهارت متناسب با آن وجود ندارد. مسئله بعدي نرخ رشد سرمايهگذاري است که با توجه به تحريمهاي شديد ايالات متحده، نيازمند بهکارگيري تدابيري در سياست خارجي و مذاکره با طرفهاي غيرآمريکايي است. افزون بر آن وجود موانع سرمايهگذاري و قوانين دستوپاگير منجر به ازدسترفتن انگيزه سرمايهگذاران و در نهايت کاهش نرخ جذب سرمايهگذاري خواهد شد. اين در حالي است که شاخص نرخ رشد سرمايهگذاري بهتنهايي ميتواند حجم زيادي از ظرفيتهاي اشتغال را در اقتصاد فعال کند و اين هدف جز با رفع موانع بوروکراتيک سرمايهگذاري محقق نميشود. رونق توليد حتما ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل اشتغال را بهبود ميبخشد و از ديگر سو، قيمت کالا را کاهش ميدهد که به افزايش تقاضاي خانوار خواهد انجاميد. امروز توليدکننده بايد سرمايه در گردش و نقدينگي داشته باشد تا بتواند ضمن ايجاد ارزش افزوده و توان رقابت با رقباي خارجي خود، براي نيروي کار خود نيز انگيزه ايجاد کند که در اين بخش پرداخت تسهيلات بانکي به توليدکننده با سودهاي منطقي بايد مورد توجه باشد. کنترل تورم نيز از مهمترين اولويتها براي رونق توليد است. در اقتصادي که از تورم رنج ميبرد، سرمايهها به سمت توليد حرکت نميکند؛ بلکه هر بازاري سود بيشتري به سرمايهگذار بدهد، مدنظر قرار ميگيرد. البته اينجا منظور از سود، سود واقعي نيست. هر بازاري امکان حفظ بيشتر قدرت خريد را داشته باشد، مورد توجه سرمايهگذاران قرار ميگيرد. در اين شرايط رونق توليد در گرو کنترل تورم و ايجاد فضاي باثبات در اقتصاد است. نبايد اجازه داد دلالان و بازارهاي غيرمولد در اقتصاد قدرتنمايي کنند و در نتيجه غيرمولدها فضا را براي حيات از مولدها، تيرهوتار کنند. معضل ديگر وجود برخي گرايشها در دولت روحاني است که نگرانيهايي را در جامعه کارگري ايجاد کرده است. اصرار بر واگذاري بنگاههايي که بهعنوان ديون به صندوقهای بيمهگر واگذار شده، ازجمله مباحث پرچالش سال گذشته بود. بازنگري در برنامه خصوصيسازي بايد در دستور کار قرار گيرد؛ چراکه خصوصيسازي با اين شيوه نتوانست به افزايش سهم بخش خصوصي منجر شود. در اين شيوه متأسفانه خصولتيها روزبهروز بزرگتر شدند؛ تاجاييکه خودشان به مخل فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي از يک سو و نبود امکان سرمايهگذاري و رقابت براي بخش خصوصي واقعي از سوي ديگر تبديل شدند و وضعيت سرمايه انساني کارگري کشور نيز به مخاطره افتاده است. در يادداشتهاي گذشته خود در «شرق» بر اهميت بهبود ساختاري اقتصاد ايران تأکيد کردم. مزمنشدن دردهاي اقتصاد ايران و همچنين تدوين برنامههايي با انبوه اولويتها، عملينشدن اين برنامهها را در پي داشته است.
تعريف تعداد زيادي اولويت و کارويژه در يک برنامه، شکست آن را تسريع ميکند. قوانين بسيار زياد و اغلب ناکارآمد، در صورت بازنگري ميتوانند به رونق توليد کمک شاياني کنند. قوانين و قواعد بانکي درحالحاضر بيشتر نفع غيرمولدها را مدنظر قرار داده است. افراد با استفاده از منابع بانکي با هدف کسب سود بيشتر دلالي ميکنند و دست به خريد ملک و طلا و سکه ميزنند؛ درحاليکه اگر تورم مهار شده و قوانين بازنگري شود، شرايط به سود توليد ملي و افزايش بهرهوري آن با نوسازي و بهروزرساني تغيير ميکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.