در لزوم انتشار آراي قطعي دادگاهها
بهمن كشاورز- حقوقدان
1- درخصوص محاكمهها پرسشها و ابهاماتي مطرح ميشود و به علت عدم پاسخگويي، مجمل ميماند. حال آنكه با توجه به نحوه انشاي ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصرههاي آن، تقريبا بدون ترديد ميتوان گفت كه انتشار احكام دادگاهها پس از قطعيتيافتن حكم، به ويژه وقتي محكومعليه متقاضي اين كار باشد، بلامانع است و اگر چنين شود شايد آن ابهام و اجمال برطرف گردد و همه مراجع قضائي به دقت و احتياط بيشتر وادار شود. مثالهايي ميتوان آورد: الف- فردي مثلا خانمها را به كشف حجاب فراخوانده است. كسي اين گفته و نظر را پسنديده و در ملـأعام كشف حجاب كرده و دستگير شده است. تا اينجا عمل مرتكب مشمول تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي و مجازات آن حبس 10 روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار ريال تا 500 هزار ريال جزاي نقدي است و حكم حبس كمتر از 91 روز هم معلوم است. حال فرض كنيم كه خانمهاي متعددي از آن فراخوان آگاه شدند و اقدام مشابهي كردند و دستگير شدند. باز هم عمل هر يك از آنها مشمول همان ماده و تبصره و همان مجازات است و ناچار حبس زير 91 روز هم به مجازاتهاي جايگزين بايد تبديل شود. حال اگر شنيده شود كه مثلا دادگاهي عمل اين افراد را «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور...» موضوع ماده 610 يا 611 قانون مجازات اسلامي تشخيص داده و آنها را به حبسهاي تعزيري دو يا سه سال يا بيشتر محكوم كرده و احكام صادره نيز قطعي شده است، لاجرم سؤالات و ابهاماتي در اذهان مطرح خواهد شد: اولا- اگر عمل مرتكبان فقط كشف حجاب در انظار عمومي باشد، با توجه به وجود نص و مجازات معلوم، دليل تشديد مجازات چه بوده است؟ ثانيا- كسي در جايي حرفي زده و فرد يا افرادي در جا و جاهاي ديگري اين حرف را شنيدهاند و عمل كردهاند. آيا اين را ميتوان مصداق «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم» تلقي كرد؟ ثالثا- از آنجا كه «فرض محال محال نيست» فرض كنيم كه اين افراد متفرق براي «كشف حجاب در ملأعام» تباني كردهاند و اين عمل را مرتكب شدهاند. آيا اين «ارتكاب جرم بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور» خواهد بود؟ اگر امنيت داخلي و خارجي با اين چيزها در معرض خطر قرار گيرد كه «واويلا» است. رابعا- توجه كنيم كه «جرائم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور» موضوع فصل اول از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي است و مواد 498 تا 515 را دربر ميگيرد. كشف حجاب علني كه موضوع تبصره ماده 638 قانون مذكور است در ميان اين مادهها نيست بنابراين قاعدتا تعيين مجازات حبس سنگين براي اين افراد نميتواند به استناد ماده 610 يا 611 باشد. خامسا- ممكن است گفته شود اين مجموعه مصداق «معاونت در جرم» موضوع مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامي است و آنچه انجام شده در اين قالب بوده است. خواهيم گفت: با فرض پذيرش اين فرضيه فردي كه آن حرف را زده و آن را فراخوان كرده است معاون جرم بيحجابي خواهد بود. (بند الف ماده 126 قانون) و مجازات او (يعني فراخواندهنده) طبق بند ت و ماده 127 يك تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتكابي (يعني كشف حجاب علني) است. اما مطمئنا مجازات فاعل عمل - يعني خانمي كه مرتكب بيحجابي شده - تشديد نخواهد شد. بگذريم از اينكه در اينجا نميتوان به وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني رفتار معاون و مرتكب جرم قائل شد. حال اگر متن آراي صادره در مرحله بدوي و تجديد نظر عليه اين خانمها منتشر ميشد - يا بشود- و استدلال دادگاههاي محترم صادركننده احكام در معرض قضاوت عموم قرار گيرد، ابهامات موجود برطرف و به پرسشها پاسخ داده خواهد شد. گمان ميرود افراد محكومعليه نيز اعتراضي به انتشار آرا نداشته باشند. ب- اين متهمان -كه حالا تبديل به محكومان شدهاند- طبق اصل 35 قانون اساسي و مادهواحده انتخاب وكيل از طرف اصحاب دعوي مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 190 و 346 قانون آيين دادرسي كيفري حق داشتهاند -چه در مرحله تحت نظر قرارگرفتن و چه در مرحله بازپرسي و چه در دادگاه - وكيلمدافع داشته باشند.
با توجه به نوع اتهام آنان محدوديت ناشي از تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري نيز در مورد انتخاب وكيل براي آنان وجود نداشته و ميتوانستند هر وكيلي را كه ميخواهند انتخاب كنند و نه وكيل مورد تأييد رئيس قوه قضائيه. خانم وكيلي دفاع از يك يا چند تن از اين متهمان را بر عهده گرفته است و تا اينجاي قضيه ظاهرا مسلم و روشن و عادي و قانوني است. از اينجا به بعد با اخبار و شايعات و گفتهها مواجه هستيم: اينكه از ورود خانم وكيل به پرونده ممانعت شده است. اينكه خانم وكيل در يكي از شعب بازپرسي عمدا يا سهوا كشف حجاب كرده و با اعتراض و برخورد آقاي بازپرس مواجه شده است. اينكه آقاي بازپرس مورد را از مصاديق اخلال نظم دادگاه از جانب وكيل اصحاب دعوا (موضوع قسمت اخير ماده 354 قانون آيين دادرسي كيفري) تشخيص داده است. اينكه آنچه واقع شده توهين به مقام قضائي تلقي شده است. اما در نهايت خانم وكيل دستگير و زنداني و باز هم در افواه گفته شده است كه توقيفش براي اجراي يك فقره محكوميت پنجساله قطعيشده قبلي است و در عين حال به يك فقره حبس 12ساله نيز بابت دفاع از خانمهايي كه كشف حجاب كرده بودند، محكوم شده است. ديگر بار پرسشهاي گوناگوني به ذهن متبادر ميشود: اولا - آن پنج سال حبس بابت چه مواردي بوده و حالا كه حكم قطعي شده و در حال اجراست و محكومعليها نيز ظاهرا راضي است، چرا براي آگاهي عموم منتشر نميشود؟ ثانيا - طبق مصوبه سازمان ملل در هاوانا- كه ما هم آن را قبول كردهايم- وكيل نبايد همگرا و همفكر با موكلش تلقي شود. بگذريم از اينكه به هر حال اتهام موكلان كشف حجاب بوده است كه مجازات آن بيان شد. نفس قبول وكالت از آنها بلامانع بوده است. ثالثا- طبق قانون انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوا، وكيل در موضع دفاع از حرمت و مصونيتي همچون قضات برخوردار است، آيا ممكن است وكيلي صرفا به خاطر قبول وكالت از موكل يا موكلاني با اتهامات خاص كه در مورد آنها حساسيت وجود دارد، تحت تعقيب قرار گيرد و محكوميتي به اضعاف مضاعف شديدتر از موكل يا موكلانش (كه شدت مجازات خود آنها هم - به شرح پيشگفته- محل تأمل است) پيدا كند؟ رابعا- رأي صادره عليه وكيل مذكور ناچار مستنداتي داشته (اصل 166 قانون اساسي و ماده 2 و 374 قانون آيين دادرسي كيفري) يعني قاعدتا جنبههاي موضوعي قضيه و اينكه دقيقا چه وقايعي رخ داده كه وصف مجرمانه داشته است، در رأي تشريح - و حكم قضيه هم بيان و روشن شده است كه عمل يا اعمال انجامشده طبق كدام ماده يا مواد از قانون جرم تلقي شده و مجازاتش چيست و بالاخره موضوع بر حكم منطبق و تعيين مجازات شده است. يا از اين حكم تجديدنظر خواسته شده و يا محكومعليها - به هر علت- تجديدنظر نخواسته است. و در هر دو حالت حكم قطعي است و گمان نميرود محكومعليها با انتشار آن مخالفتي داشته باشد. حال اگر متن كامل حكم يا احكام- چه آن پنج سال و چه اين 12 سال- منتشر شود، همگان چه مردم عادي كوچه و بازار، چه حقوقدانان معظم و چه حقوقخواناني همانند بنده، خواهند توانست آن را بخوانند و بررسي كنند. اين اقدام خواصي چند دارد: نخست اينكه راه شايعه و شائبه بسته ميشود. همواره درهاي بسته و ديوارهاي بلند و نوشتههاي پنهانشده و نجوا و سخن درگوشي به اذهان وجود مطالب مخفي منفي را متبادر ميكند. دوم- اينكه با توجه به آنچه گفته شد همگان -از عام و خاص- چيزي ياد ميگيرند و دانششان فزوني مييابد. سوم اينكه همگان- ايضا از عام و خاص- تكليف خود را ميفهمند و متوجه ميشوند چه بايد نكنند تا به عقوبت مشابهي گرفتار نيايند. چهارم اينكه مسئولان و بزرگان در مقام پاسخگويي به شبهات و شائبات «كم نميآورند» و خود را براي جوابگويي مستدل و روشن آماده ميكنند. خلاصه اينكه درست است تا اين زمان قوه قضائيه قانونا پاسخگو نيست- كه البته اين خود درخور تأمل بسيار است- اما به موجب قانون آگاهيرساني به مردم در مورد آراي قطعي دادگاهها نه تنها احوط و اولي بلكه واجب است. اين موضوع درباره همه آراي قطعي از جمله احكامي كه مثلا عليه مفسدان اقتصادي صادر و اجرا ميشود صادق است زيرا - صرفنظر از بحثی كلي كه در مورد مجازات اعدام وجود دارد - گمان نميرود كسي با اصل لزوم مجازات شديد مفسدان اقتصادي مخالف باشد اما قطعا مجازات شديدي مورد تأييد است كه با رسيدگي منصفانه دقيق و رعايت كامل حق دفاع متهم و بالاخص با كارشناسي كارشناسان متخصص صادر شده باشد. به نظر ميرسد چاره كار آن باشد كه كليه احكام كيفري قطعي و اجراشده -بدون استثنا - مثلا در يك سايت مشخص در اختيار همه مردم قرار گيرد ولو با حذف اسامي - والله اعلم.
1- درخصوص محاكمهها پرسشها و ابهاماتي مطرح ميشود و به علت عدم پاسخگويي، مجمل ميماند. حال آنكه با توجه به نحوه انشاي ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصرههاي آن، تقريبا بدون ترديد ميتوان گفت كه انتشار احكام دادگاهها پس از قطعيتيافتن حكم، به ويژه وقتي محكومعليه متقاضي اين كار باشد، بلامانع است و اگر چنين شود شايد آن ابهام و اجمال برطرف گردد و همه مراجع قضائي به دقت و احتياط بيشتر وادار شود. مثالهايي ميتوان آورد: الف- فردي مثلا خانمها را به كشف حجاب فراخوانده است. كسي اين گفته و نظر را پسنديده و در ملـأعام كشف حجاب كرده و دستگير شده است. تا اينجا عمل مرتكب مشمول تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي و مجازات آن حبس 10 روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار ريال تا 500 هزار ريال جزاي نقدي است و حكم حبس كمتر از 91 روز هم معلوم است. حال فرض كنيم كه خانمهاي متعددي از آن فراخوان آگاه شدند و اقدام مشابهي كردند و دستگير شدند. باز هم عمل هر يك از آنها مشمول همان ماده و تبصره و همان مجازات است و ناچار حبس زير 91 روز هم به مجازاتهاي جايگزين بايد تبديل شود. حال اگر شنيده شود كه مثلا دادگاهي عمل اين افراد را «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور...» موضوع ماده 610 يا 611 قانون مجازات اسلامي تشخيص داده و آنها را به حبسهاي تعزيري دو يا سه سال يا بيشتر محكوم كرده و احكام صادره نيز قطعي شده است، لاجرم سؤالات و ابهاماتي در اذهان مطرح خواهد شد: اولا- اگر عمل مرتكبان فقط كشف حجاب در انظار عمومي باشد، با توجه به وجود نص و مجازات معلوم، دليل تشديد مجازات چه بوده است؟ ثانيا- كسي در جايي حرفي زده و فرد يا افرادي در جا و جاهاي ديگري اين حرف را شنيدهاند و عمل كردهاند. آيا اين را ميتوان مصداق «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم» تلقي كرد؟ ثالثا- از آنجا كه «فرض محال محال نيست» فرض كنيم كه اين افراد متفرق براي «كشف حجاب در ملأعام» تباني كردهاند و اين عمل را مرتكب شدهاند. آيا اين «ارتكاب جرم بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور» خواهد بود؟ اگر امنيت داخلي و خارجي با اين چيزها در معرض خطر قرار گيرد كه «واويلا» است. رابعا- توجه كنيم كه «جرائم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور» موضوع فصل اول از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي است و مواد 498 تا 515 را دربر ميگيرد. كشف حجاب علني كه موضوع تبصره ماده 638 قانون مذكور است در ميان اين مادهها نيست بنابراين قاعدتا تعيين مجازات حبس سنگين براي اين افراد نميتواند به استناد ماده 610 يا 611 باشد. خامسا- ممكن است گفته شود اين مجموعه مصداق «معاونت در جرم» موضوع مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامي است و آنچه انجام شده در اين قالب بوده است. خواهيم گفت: با فرض پذيرش اين فرضيه فردي كه آن حرف را زده و آن را فراخوان كرده است معاون جرم بيحجابي خواهد بود. (بند الف ماده 126 قانون) و مجازات او (يعني فراخواندهنده) طبق بند ت و ماده 127 يك تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتكابي (يعني كشف حجاب علني) است. اما مطمئنا مجازات فاعل عمل - يعني خانمي كه مرتكب بيحجابي شده - تشديد نخواهد شد. بگذريم از اينكه در اينجا نميتوان به وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني رفتار معاون و مرتكب جرم قائل شد. حال اگر متن آراي صادره در مرحله بدوي و تجديد نظر عليه اين خانمها منتشر ميشد - يا بشود- و استدلال دادگاههاي محترم صادركننده احكام در معرض قضاوت عموم قرار گيرد، ابهامات موجود برطرف و به پرسشها پاسخ داده خواهد شد. گمان ميرود افراد محكومعليه نيز اعتراضي به انتشار آرا نداشته باشند. ب- اين متهمان -كه حالا تبديل به محكومان شدهاند- طبق اصل 35 قانون اساسي و مادهواحده انتخاب وكيل از طرف اصحاب دعوي مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 190 و 346 قانون آيين دادرسي كيفري حق داشتهاند -چه در مرحله تحت نظر قرارگرفتن و چه در مرحله بازپرسي و چه در دادگاه - وكيلمدافع داشته باشند.
با توجه به نوع اتهام آنان محدوديت ناشي از تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري نيز در مورد انتخاب وكيل براي آنان وجود نداشته و ميتوانستند هر وكيلي را كه ميخواهند انتخاب كنند و نه وكيل مورد تأييد رئيس قوه قضائيه. خانم وكيلي دفاع از يك يا چند تن از اين متهمان را بر عهده گرفته است و تا اينجاي قضيه ظاهرا مسلم و روشن و عادي و قانوني است. از اينجا به بعد با اخبار و شايعات و گفتهها مواجه هستيم: اينكه از ورود خانم وكيل به پرونده ممانعت شده است. اينكه خانم وكيل در يكي از شعب بازپرسي عمدا يا سهوا كشف حجاب كرده و با اعتراض و برخورد آقاي بازپرس مواجه شده است. اينكه آقاي بازپرس مورد را از مصاديق اخلال نظم دادگاه از جانب وكيل اصحاب دعوا (موضوع قسمت اخير ماده 354 قانون آيين دادرسي كيفري) تشخيص داده است. اينكه آنچه واقع شده توهين به مقام قضائي تلقي شده است. اما در نهايت خانم وكيل دستگير و زنداني و باز هم در افواه گفته شده است كه توقيفش براي اجراي يك فقره محكوميت پنجساله قطعيشده قبلي است و در عين حال به يك فقره حبس 12ساله نيز بابت دفاع از خانمهايي كه كشف حجاب كرده بودند، محكوم شده است. ديگر بار پرسشهاي گوناگوني به ذهن متبادر ميشود: اولا - آن پنج سال حبس بابت چه مواردي بوده و حالا كه حكم قطعي شده و در حال اجراست و محكومعليها نيز ظاهرا راضي است، چرا براي آگاهي عموم منتشر نميشود؟ ثانيا - طبق مصوبه سازمان ملل در هاوانا- كه ما هم آن را قبول كردهايم- وكيل نبايد همگرا و همفكر با موكلش تلقي شود. بگذريم از اينكه به هر حال اتهام موكلان كشف حجاب بوده است كه مجازات آن بيان شد. نفس قبول وكالت از آنها بلامانع بوده است. ثالثا- طبق قانون انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوا، وكيل در موضع دفاع از حرمت و مصونيتي همچون قضات برخوردار است، آيا ممكن است وكيلي صرفا به خاطر قبول وكالت از موكل يا موكلاني با اتهامات خاص كه در مورد آنها حساسيت وجود دارد، تحت تعقيب قرار گيرد و محكوميتي به اضعاف مضاعف شديدتر از موكل يا موكلانش (كه شدت مجازات خود آنها هم - به شرح پيشگفته- محل تأمل است) پيدا كند؟ رابعا- رأي صادره عليه وكيل مذكور ناچار مستنداتي داشته (اصل 166 قانون اساسي و ماده 2 و 374 قانون آيين دادرسي كيفري) يعني قاعدتا جنبههاي موضوعي قضيه و اينكه دقيقا چه وقايعي رخ داده كه وصف مجرمانه داشته است، در رأي تشريح - و حكم قضيه هم بيان و روشن شده است كه عمل يا اعمال انجامشده طبق كدام ماده يا مواد از قانون جرم تلقي شده و مجازاتش چيست و بالاخره موضوع بر حكم منطبق و تعيين مجازات شده است. يا از اين حكم تجديدنظر خواسته شده و يا محكومعليها - به هر علت- تجديدنظر نخواسته است. و در هر دو حالت حكم قطعي است و گمان نميرود محكومعليها با انتشار آن مخالفتي داشته باشد. حال اگر متن كامل حكم يا احكام- چه آن پنج سال و چه اين 12 سال- منتشر شود، همگان چه مردم عادي كوچه و بازار، چه حقوقدانان معظم و چه حقوقخواناني همانند بنده، خواهند توانست آن را بخوانند و بررسي كنند. اين اقدام خواصي چند دارد: نخست اينكه راه شايعه و شائبه بسته ميشود. همواره درهاي بسته و ديوارهاي بلند و نوشتههاي پنهانشده و نجوا و سخن درگوشي به اذهان وجود مطالب مخفي منفي را متبادر ميكند. دوم- اينكه با توجه به آنچه گفته شد همگان -از عام و خاص- چيزي ياد ميگيرند و دانششان فزوني مييابد. سوم اينكه همگان- ايضا از عام و خاص- تكليف خود را ميفهمند و متوجه ميشوند چه بايد نكنند تا به عقوبت مشابهي گرفتار نيايند. چهارم اينكه مسئولان و بزرگان در مقام پاسخگويي به شبهات و شائبات «كم نميآورند» و خود را براي جوابگويي مستدل و روشن آماده ميكنند. خلاصه اينكه درست است تا اين زمان قوه قضائيه قانونا پاسخگو نيست- كه البته اين خود درخور تأمل بسيار است- اما به موجب قانون آگاهيرساني به مردم در مورد آراي قطعي دادگاهها نه تنها احوط و اولي بلكه واجب است. اين موضوع درباره همه آراي قطعي از جمله احكامي كه مثلا عليه مفسدان اقتصادي صادر و اجرا ميشود صادق است زيرا - صرفنظر از بحثی كلي كه در مورد مجازات اعدام وجود دارد - گمان نميرود كسي با اصل لزوم مجازات شديد مفسدان اقتصادي مخالف باشد اما قطعا مجازات شديدي مورد تأييد است كه با رسيدگي منصفانه دقيق و رعايت كامل حق دفاع متهم و بالاخص با كارشناسي كارشناسان متخصص صادر شده باشد. به نظر ميرسد چاره كار آن باشد كه كليه احكام كيفري قطعي و اجراشده -بدون استثنا - مثلا در يك سايت مشخص در اختيار همه مردم قرار گيرد ولو با حذف اسامي - والله اعلم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.