برداشت چند ميليارد دلار ديگر از ذخاير ارزي
مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي صادر شده و ۲.۳ ميليارد دلار ديگر از ذخاير ارزي به ۱۰ بخش اختصاص پيدا ميکند. به گزارش ايسنا، صندوق توسعه ملي که در اوايل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نهچندان موفق حساب ذخيره ارزي راهاندازي شد، با هدف تبديل بخشي از عواید ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فراوردههاي نفتي به ثروت ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از محل نفت، گاز و فراوردههاي نفتي شروع به کار کرد. با توجه به اينکه صندوق محلي براي ذخيره بخشي از منابع ارزي بود، به منظور کنترل و حفظ منابع، چارچوبي براي مصارف آن مشخص شد و به طور خاص بخشهاي دولتي از مشموليت آن خارج شد. باوجوداين در اين سالها بارها پيش آمده که منابع صندوق در محلي خارج از مصارف تعيينشده نيز مورد استفاده قرار گرفته است. درحالحاضر با توجه به شرايط اقتصادي و بودجهاي موجود، صندوق بيشتر محلي است براي جبران کسريهاي موجود تا ذخيرهاي براي آينده يا مصارف تعيينشده در اساسنامه آن. در قانون بودجه منابعي براي خروج از صندوق توسعه ملي تعريف ميشود. در بودجه سال جاري نيز با دريافت مجوز و تصويب مجلس به دولت اجازه داده شده است تا دو ميليارد و ۳۷۵ ميليون يورو از منابع ورودي سال جاري به صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي و با تضمين دولت در اختيار ۱۰ بخش قرار دهد. بر اين اساس طرحهاي آبياري تحت فشار و نوين تا سقف ۱۵۰ ميليون يورو، آبخيزداري و آبخوانداري ۱۵۰ ميليون يورو، مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبکههاي برق تا صد ميليون يورو، تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه ۱.۵ ميليارد يورو، تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي دانشگاهي وزارت علوم۴۰ميليون يورو، طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي ۱۵ ميليون يورو، طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور تا ۷۰ ميليون يورو، سازمان صداوسيما تا ۱۵۰ ميليون يورو، طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبکه آن تا ۱۵۰ ميليون يورو و پايداري و ارتقاي کيفي آب شرب شهرهاي پرتنش تا ۵۰ ميليون يورو، مجموع ۱۰ طرحي هستند که از منابع صندوق براي امسال برداشت شده و به آنها اختصاص داده خواهد شد.
مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي صادر شده و ۲.۳ ميليارد دلار ديگر از ذخاير ارزي به ۱۰ بخش اختصاص پيدا ميکند. به گزارش ايسنا، صندوق توسعه ملي که در اوايل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نهچندان موفق حساب ذخيره ارزي راهاندازي شد، با هدف تبديل بخشي از عواید ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فراوردههاي نفتي به ثروت ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از محل نفت، گاز و فراوردههاي نفتي شروع به کار کرد. با توجه به اينکه صندوق محلي براي ذخيره بخشي از منابع ارزي بود، به منظور کنترل و حفظ منابع، چارچوبي براي مصارف آن مشخص شد و به طور خاص بخشهاي دولتي از مشموليت آن خارج شد. باوجوداين در اين سالها بارها پيش آمده که منابع صندوق در محلي خارج از مصارف تعيينشده نيز مورد استفاده قرار گرفته است. درحالحاضر با توجه به شرايط اقتصادي و بودجهاي موجود، صندوق بيشتر محلي است براي جبران کسريهاي موجود تا ذخيرهاي براي آينده يا مصارف تعيينشده در اساسنامه آن. در قانون بودجه منابعي براي خروج از صندوق توسعه ملي تعريف ميشود. در بودجه سال جاري نيز با دريافت مجوز و تصويب مجلس به دولت اجازه داده شده است تا دو ميليارد و ۳۷۵ ميليون يورو از منابع ورودي سال جاري به صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي و با تضمين دولت در اختيار ۱۰ بخش قرار دهد. بر اين اساس طرحهاي آبياري تحت فشار و نوين تا سقف ۱۵۰ ميليون يورو، آبخيزداري و آبخوانداري ۱۵۰ ميليون يورو، مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبکههاي برق تا صد ميليون يورو، تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه ۱.۵ ميليارد يورو، تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي دانشگاهي وزارت علوم۴۰ميليون يورو، طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي ۱۵ ميليون يورو، طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور تا ۷۰ ميليون يورو، سازمان صداوسيما تا ۱۵۰ ميليون يورو، طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبکه آن تا ۱۵۰ ميليون يورو و پايداري و ارتقاي کيفي آب شرب شهرهاي پرتنش تا ۵۰ ميليون يورو، مجموع ۱۰ طرحي هستند که از منابع صندوق براي امسال برداشت شده و به آنها اختصاص داده خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.