مديريت مطلوب بحران
سعيد هراساني . پژوهشگر اقتصادي
شروع سال 1398 با خبر بارندگي فراوان و سيل در استانهاي شمالي کشور آغاز شد و با گسترش آن به بيش از 25 استان کشور کام بسياري از شهروندان ايران را تلخ کرد. بر اساس نظرات کارشناسي ميزان بارندگي در استانهاي درگير بين 25 تا 70 درصد ميانگين کل بارندگي سال آن استانها بوده است، همين مسئله نزول رحمت الهي را تبديل به بحراني فراگير کرد. از زمان شروع شکلگيري بحران انتقادها به نحوه مديريت آن و ناتواني مدیریت در کمک به آسيبديدگان در رسانههاي اجتماعي جريان گرفت. البته اين موضوع در زلزله کرمانشاه نيز به وضوح قابل مشاهده بود. اين يادداشت به دنبال تبيين نقش ناتواني اجرائي دولت و جامعه در گسترش پيامدهاي بحران است. قبل از پرداختن به مفاهيم اصلي ساختار اين يادداشت، بايد اشاره کرد که بر اساس علم مديريت بحران، کنترل بحران در سه برهه پيش، حين و پس از آن مديريت ميشود. در تمام اين موارد توانمندي اجرائي دولت و جامعه نقشي اساسي در کاهش آسيبها دارد. اولين نشانه ناکامي دولت در مديريت بحران با انتقادهاي اساسي افکار عمومي به چرايي غافلگيري نهادهاي اجرائي و عدم پيشبيني وقوع سيل بود، اين مسئله قبلا درباره توفانهاي شديد تهران نيز خود را نشان داده بود. انتقاد رئيسجمهور از سازمان هواشناسي دالي بر تأييد اين ناتواني است. دومين بروز ناتواني از زبان افراد درگير در بحران خود را نشان داد، اين ناکامي بيشتر ناظر بر امدادرساني به اين مناطق بود. در اکثر تصاوير و فيلمهايي که در شبکههاي اجتماعي دست به دست ميشد، نشاني از نيروهاي امدادي نبود و تنها مردمي بودند که به صورت خودجوش در صحنه حاضر شده بودند، اخبار عجيب غيبت استاندار گلستان نيز مزيد بر اين احساس شد. البته همزماني وقوع سيل با تعطيلات نوروزي که پيک عمليات سازمانهاي امدادي و پراکندگي آنها در تمام نقاط کشور است را نميتوان ناديده گرفت. علاوه بر اين مديريت غيرکارشناسي، دستورهاي خلقالساعه و عدم فرماندهي واحد نيز نشاندهنده ضعف شديد در عمليات ميداني بود. درباره مديريت پيش از حادثه نيز علاوه بر ناتواني سازمان هواشناسي، تنها هفت روز پس از سيل در آققلا مقالهاي در شبکههاي اجتماعي دست به دست شد که وقوع فاجعه ناشي از سيل در آققلا را پيشبيني کرده بود. علاوه بر اين دو روز پس از حادثه دروازه قرآن شيراز تأثير احداث خيابان در مسيل نيز ناکامي سازمانهاي مرتبط در مديريت پيش از حادثه- در اين مورد توليد حادثه- را نشان داد. موضوع قابل توجه ديگر بحران مديريت کمکهاي مردمي است. پيشتر نيز هجوم مردم به سمت کرمانشاه براي کمک، امدادرساني را مختل کرده بود، کمکهاي پراکنده به سلبريتيها و ناتواني در نظارت بر آنها نيز بخشي از ضعف سازمانهاي مدني را نشان داد. مسئله کمکهاي مردمي آنچنان تبديل به معضل شد که رئيس دستگاه قضا مجبور به مسدودسازي برخي حسابها و اعلام ضرورت دريافت مجوز از نهادهاي مرجع در اين حوزه شد. ناتواني دولت و جامعه در تمام ابعاد توضيح دادهشده، نقش اساسي دارد. اين ناتواني در تمام سه حوزه پيش، حين و پس از بحران اهميت حياتي دارد. پيش از بحران حداقل در سه سطح آمادگي براي مواجهه ضروري است. در سطح اول دستگاههاي امدادي بايد مهارتهاي لازم را کسب کرده باشند، امکانات لازم براي مديريت بحران را تدارک ديده باشند، پروتکلهاي لازم را تعيين و تمرين کرده باشند. تکتک اين گزارهها نيازمند توانمندي اجرائي بالاي دولت است. آموزش مؤثر دستگاههاي امدادي، ارزيابي سطح عملکرد دستگاههاي امدادي پيش از وقوع حوادث، تدوين گزارشهاي همهجانبه و انتشار عمومي آن براي بهبود عملکرد و استفاده از اين تجربيات در دورههاي آموزشي بخشي از توانمنديهاي ضروري دستگاههاي اجرائي است.
بر اساس تقسيمبندي فعاليتهاي دولت از منظر ملزومات توانمندي اجرائي پنج نوع فعاليت از يکديگر متمايز شده است که شامل سياستگذاري، اقدامات آمادي (لجستيک)، ارائه خدمات فراگير، تحميل شديد تکاليف الزامآور و هسته سخت است1. فعاليتهاي مطرحشده در قسمت بالا ترکيبي از فعاليتهاي آمادي و ارائه خدمات فراگير محسوب ميشود، يعني اين اقدامات نيازمند افراد فراواني است که نيروها را آموزش ميدهند، بر اساس استانداردهاي بينالمللي پروتکلهايي را تدارک ميبينند، نيروها را ارزيابي ميکنند و... . براي اين اقدامات ملزوماتي فراتر از اقدامات تکنيکي نياز است، افرادي که بتوانند بر اساس تشخيص خود با توجه به نيازهاي محلي، پروتکلها و آموزشهاي ضروري را تهيه کنند. در سطح دوم دستگاههاي دولتي بايد بتوانند با اقدامات پيشگيرانه خطرات بحران را کاهش دهند، بخش بزرگي از اين اقدامات در حيطه تحميل شديد تکاليف الزامآور است. سختگيري براي ساخت مسکن مقاوم، جلوگيري از نابودي مراتع، تکليف سازمانهاي محلي براي تهيه نقشه ريسک و... تنها بخشي از اين موارد است.
ادامه در صفحه 8
شروع سال 1398 با خبر بارندگي فراوان و سيل در استانهاي شمالي کشور آغاز شد و با گسترش آن به بيش از 25 استان کشور کام بسياري از شهروندان ايران را تلخ کرد. بر اساس نظرات کارشناسي ميزان بارندگي در استانهاي درگير بين 25 تا 70 درصد ميانگين کل بارندگي سال آن استانها بوده است، همين مسئله نزول رحمت الهي را تبديل به بحراني فراگير کرد. از زمان شروع شکلگيري بحران انتقادها به نحوه مديريت آن و ناتواني مدیریت در کمک به آسيبديدگان در رسانههاي اجتماعي جريان گرفت. البته اين موضوع در زلزله کرمانشاه نيز به وضوح قابل مشاهده بود. اين يادداشت به دنبال تبيين نقش ناتواني اجرائي دولت و جامعه در گسترش پيامدهاي بحران است. قبل از پرداختن به مفاهيم اصلي ساختار اين يادداشت، بايد اشاره کرد که بر اساس علم مديريت بحران، کنترل بحران در سه برهه پيش، حين و پس از آن مديريت ميشود. در تمام اين موارد توانمندي اجرائي دولت و جامعه نقشي اساسي در کاهش آسيبها دارد. اولين نشانه ناکامي دولت در مديريت بحران با انتقادهاي اساسي افکار عمومي به چرايي غافلگيري نهادهاي اجرائي و عدم پيشبيني وقوع سيل بود، اين مسئله قبلا درباره توفانهاي شديد تهران نيز خود را نشان داده بود. انتقاد رئيسجمهور از سازمان هواشناسي دالي بر تأييد اين ناتواني است. دومين بروز ناتواني از زبان افراد درگير در بحران خود را نشان داد، اين ناکامي بيشتر ناظر بر امدادرساني به اين مناطق بود. در اکثر تصاوير و فيلمهايي که در شبکههاي اجتماعي دست به دست ميشد، نشاني از نيروهاي امدادي نبود و تنها مردمي بودند که به صورت خودجوش در صحنه حاضر شده بودند، اخبار عجيب غيبت استاندار گلستان نيز مزيد بر اين احساس شد. البته همزماني وقوع سيل با تعطيلات نوروزي که پيک عمليات سازمانهاي امدادي و پراکندگي آنها در تمام نقاط کشور است را نميتوان ناديده گرفت. علاوه بر اين مديريت غيرکارشناسي، دستورهاي خلقالساعه و عدم فرماندهي واحد نيز نشاندهنده ضعف شديد در عمليات ميداني بود. درباره مديريت پيش از حادثه نيز علاوه بر ناتواني سازمان هواشناسي، تنها هفت روز پس از سيل در آققلا مقالهاي در شبکههاي اجتماعي دست به دست شد که وقوع فاجعه ناشي از سيل در آققلا را پيشبيني کرده بود. علاوه بر اين دو روز پس از حادثه دروازه قرآن شيراز تأثير احداث خيابان در مسيل نيز ناکامي سازمانهاي مرتبط در مديريت پيش از حادثه- در اين مورد توليد حادثه- را نشان داد. موضوع قابل توجه ديگر بحران مديريت کمکهاي مردمي است. پيشتر نيز هجوم مردم به سمت کرمانشاه براي کمک، امدادرساني را مختل کرده بود، کمکهاي پراکنده به سلبريتيها و ناتواني در نظارت بر آنها نيز بخشي از ضعف سازمانهاي مدني را نشان داد. مسئله کمکهاي مردمي آنچنان تبديل به معضل شد که رئيس دستگاه قضا مجبور به مسدودسازي برخي حسابها و اعلام ضرورت دريافت مجوز از نهادهاي مرجع در اين حوزه شد. ناتواني دولت و جامعه در تمام ابعاد توضيح دادهشده، نقش اساسي دارد. اين ناتواني در تمام سه حوزه پيش، حين و پس از بحران اهميت حياتي دارد. پيش از بحران حداقل در سه سطح آمادگي براي مواجهه ضروري است. در سطح اول دستگاههاي امدادي بايد مهارتهاي لازم را کسب کرده باشند، امکانات لازم براي مديريت بحران را تدارک ديده باشند، پروتکلهاي لازم را تعيين و تمرين کرده باشند. تکتک اين گزارهها نيازمند توانمندي اجرائي بالاي دولت است. آموزش مؤثر دستگاههاي امدادي، ارزيابي سطح عملکرد دستگاههاي امدادي پيش از وقوع حوادث، تدوين گزارشهاي همهجانبه و انتشار عمومي آن براي بهبود عملکرد و استفاده از اين تجربيات در دورههاي آموزشي بخشي از توانمنديهاي ضروري دستگاههاي اجرائي است.
بر اساس تقسيمبندي فعاليتهاي دولت از منظر ملزومات توانمندي اجرائي پنج نوع فعاليت از يکديگر متمايز شده است که شامل سياستگذاري، اقدامات آمادي (لجستيک)، ارائه خدمات فراگير، تحميل شديد تکاليف الزامآور و هسته سخت است1. فعاليتهاي مطرحشده در قسمت بالا ترکيبي از فعاليتهاي آمادي و ارائه خدمات فراگير محسوب ميشود، يعني اين اقدامات نيازمند افراد فراواني است که نيروها را آموزش ميدهند، بر اساس استانداردهاي بينالمللي پروتکلهايي را تدارک ميبينند، نيروها را ارزيابي ميکنند و... . براي اين اقدامات ملزوماتي فراتر از اقدامات تکنيکي نياز است، افرادي که بتوانند بر اساس تشخيص خود با توجه به نيازهاي محلي، پروتکلها و آموزشهاي ضروري را تهيه کنند. در سطح دوم دستگاههاي دولتي بايد بتوانند با اقدامات پيشگيرانه خطرات بحران را کاهش دهند، بخش بزرگي از اين اقدامات در حيطه تحميل شديد تکاليف الزامآور است. سختگيري براي ساخت مسکن مقاوم، جلوگيري از نابودي مراتع، تکليف سازمانهاي محلي براي تهيه نقشه ريسک و... تنها بخشي از اين موارد است.
ادامه در صفحه 8
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.