بستر خصوصیسازی فراهم نیست
یحیی آلاسحاق . رییس اتاق تهران
مباحث مطرحشده پیرامون انحرافات در شیوه اجرای اصل44، واگذاریهای آن و پیگیری «خصوصیسازی»، بر این اساس است که طبق شواهد و اسناد، سهم بخشخصوصی واقعی از آنچه تاکنون در این قالب واگذار شده، 15درصد بیشتر نیست. همچنین حجم کل واگذاریها با آنچه باید واگذار میشده فاصله قابلتوجهی دارد که اگر «سهام عدالت» و «واحدهای شبهدولتی» را مستثنا کنیم.
این رقمها نمیتواند بهعنوان واگذاری کار به بخشخصوصی تلقی شود. البته بخشخصوصی هم باید توانمند شود. به بیان دیگر، خصوصیسازی زمانی میتواند محقق شود که زمینهها فراهم باشد وگرنه هرچقدر هم برای واگذاریها تلاش شود، ثمری نخواهد داشت. در کوتاهمدت، اقتصاد ایران بهطور جدی نیازمند بازنگری در سیستم بانکی و بهبود فضای کسبوکار است. آنهایی که واحد تولیدی دارند، پس از گذراندن چندین مانع، به سودی کمتر از سود بانکی دست مییابند. آنها امور واحدهای تولیدی خود را نیز با دشواری پیش میبرند چه برسد به اینکه واگذاری کارخانجات دولتی هم به آن اضافه شود. در بلندمدت هم باید سه کار اساسی صورت بگیرد: اول تلاطمهای موجود در اقتصاد، جای خود را به ثبات بدهد. بدون ثبات اقتصادی، عوامل تاثیرگذار، فرآیندها، سیاستها و مقررات نیازمند ثبات برای دستیابی به رشد اقتصادی هستند. دوم اینکه فضای رقابتی باید جانشین اقتصاد دستوری، رانتی و انحصاری شود. نکته سوم نیز به درک درست از روابط بینالمللی و ایجاد آرامش در مبادلات تجاری با جهان بازمیگردد. در این میان توجه به اولویتهایی چون عدالت در اقتصاد و معیشت مردم بهعنوان اصول انضباط اقتصادی نیز
باید همزمان دنبال شود. در این صورت بخشخصوصی واقعی و نه شبهدولتیها، میتوانند در واگذاریهای اصل 44 مشارکت کرده و از انحراف در واگذاریها نیز جلوگیری خواهد شد. واگذاری واحدهای دولتی، زمانی به اهداف واقعی خود دست خواهد یافت که زمینههایی که در بالا به آنها اشاره شد، فراهم شود.
مباحث مطرحشده پیرامون انحرافات در شیوه اجرای اصل44، واگذاریهای آن و پیگیری «خصوصیسازی»، بر این اساس است که طبق شواهد و اسناد، سهم بخشخصوصی واقعی از آنچه تاکنون در این قالب واگذار شده، 15درصد بیشتر نیست. همچنین حجم کل واگذاریها با آنچه باید واگذار میشده فاصله قابلتوجهی دارد که اگر «سهام عدالت» و «واحدهای شبهدولتی» را مستثنا کنیم.
این رقمها نمیتواند بهعنوان واگذاری کار به بخشخصوصی تلقی شود. البته بخشخصوصی هم باید توانمند شود. به بیان دیگر، خصوصیسازی زمانی میتواند محقق شود که زمینهها فراهم باشد وگرنه هرچقدر هم برای واگذاریها تلاش شود، ثمری نخواهد داشت. در کوتاهمدت، اقتصاد ایران بهطور جدی نیازمند بازنگری در سیستم بانکی و بهبود فضای کسبوکار است. آنهایی که واحد تولیدی دارند، پس از گذراندن چندین مانع، به سودی کمتر از سود بانکی دست مییابند. آنها امور واحدهای تولیدی خود را نیز با دشواری پیش میبرند چه برسد به اینکه واگذاری کارخانجات دولتی هم به آن اضافه شود. در بلندمدت هم باید سه کار اساسی صورت بگیرد: اول تلاطمهای موجود در اقتصاد، جای خود را به ثبات بدهد. بدون ثبات اقتصادی، عوامل تاثیرگذار، فرآیندها، سیاستها و مقررات نیازمند ثبات برای دستیابی به رشد اقتصادی هستند. دوم اینکه فضای رقابتی باید جانشین اقتصاد دستوری، رانتی و انحصاری شود. نکته سوم نیز به درک درست از روابط بینالمللی و ایجاد آرامش در مبادلات تجاری با جهان بازمیگردد. در این میان توجه به اولویتهایی چون عدالت در اقتصاد و معیشت مردم بهعنوان اصول انضباط اقتصادی نیز
باید همزمان دنبال شود. در این صورت بخشخصوصی واقعی و نه شبهدولتیها، میتوانند در واگذاریهای اصل 44 مشارکت کرده و از انحراف در واگذاریها نیز جلوگیری خواهد شد. واگذاری واحدهای دولتی، زمانی به اهداف واقعی خود دست خواهد یافت که زمینههایی که در بالا به آنها اشاره شد، فراهم شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.