نه قانونیاست، نه مصلحت
علی نجفی توانا
روز گذشته دولت در مصوبهای اختیارات عزل و نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رییسجمهوری داد. شخصی که به صورت قانونی منصوب نمیشود تمام دستورات مالی و اداری او فاقد منشا اثر بوده و اجرای آن توسط کارمندان قانونی نبوده و مسوولیتانگیز است و نباید اطاعت شود. در عین حال هرگونه اثرات مالی و اداری و حقوقی ناشی از دستورات چنین افرادی اگر ضرری را متوجه دولت یا جامعه کند، قابل پیگیری از شخص منصوبکننده و منصوب شده است ذیربط میتواند با مراجعه به مراکز حقوقی طرح دعوا کرده و درخواست تعقیب و پیگیری مدنی و حقوقی کند. این اصول در تمام دنیا مطرح و مجراست. در کشور ما نیز چنین است. در بحث مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با توجه به شیوه مدیریت حاکم بر این سازمان که منطبق بر قانون بهصورت انتفاعی عمل میشود، قطع نظر از فلسفه وجودی حکم صادرشده دیوان عدالت اداری اعم از اینکه قابل دفاع باشد یا نباشد که موضوع بحث مانیست آنچه مسلم است حکم صادره از یک نهاد قضایی باید توسط تمام مقامات از بالا به پایین به دلیل آنکه در برابر قانون مساوی هستند محترم شمرده شده و اجرا شود. اینکه در اجرای این حکم مشخص مدیریت سازمان تامین اجتماعی برکنار شد، اطاعت از قانون امری محمود و پسندیده است اما تغییر جایگاه حقوقی سازمان تامین اجتماعی و خروج آن از مقررات مربوطه و مشهوریت آن بهعنوان یکی از ادارات تابع نهاد ریاستجمهوری تحت مدیریت معاون اول رییسجمهوری هر چند بهعنوان یک اقدام اداری و در قالب مصوبات هیات دولت قابلیت توجیه دارد اما دو اشکال اساسی به این عمل وارد است. اول اینکه مدیریت این سازمان باید بر اساس قانون تعیین و منصوب شود تا امضاهای وی منشا اثر اداری و حقوقی و مالی داشته باشد و بتواند توسط عوامل و توابع سازمان اجرا شود و اصولا قابلیت متابعت داشته باشد. ثانیا این واکنش در برابر قوه دیگر واکنش تقابلگونه است و تصور نمیرود با توجه به استراتژی مشخص در قانون اساسی و تکنیک مدیریت چنین تاکتیکی در حد منازعات جناحی و اختلافات قوا حلال مشکل باشد. اصولا وقتی به هر دلیل شخص تحت حکم قضایی قرار میگیرد و صلاحیت وی درست یا نادرست صحیح یا غلط مردود اعلام میشود برای ادامه مدیریت بر یک نهاد، مردود اعلام میشود ادامه مدیریت این شخص تحت هر عنوان دیگر اعم از سرپرست یا جانشین نه به مصلحت قانونمداری در کشور نه به نفع جامعه و نه در راستای حفظ استقلال قوا و تفاهم بین قوای کشور است.
روز گذشته دولت در مصوبهای اختیارات عزل و نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رییسجمهوری داد. شخصی که به صورت قانونی منصوب نمیشود تمام دستورات مالی و اداری او فاقد منشا اثر بوده و اجرای آن توسط کارمندان قانونی نبوده و مسوولیتانگیز است و نباید اطاعت شود. در عین حال هرگونه اثرات مالی و اداری و حقوقی ناشی از دستورات چنین افرادی اگر ضرری را متوجه دولت یا جامعه کند، قابل پیگیری از شخص منصوبکننده و منصوب شده است ذیربط میتواند با مراجعه به مراکز حقوقی طرح دعوا کرده و درخواست تعقیب و پیگیری مدنی و حقوقی کند. این اصول در تمام دنیا مطرح و مجراست. در کشور ما نیز چنین است. در بحث مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با توجه به شیوه مدیریت حاکم بر این سازمان که منطبق بر قانون بهصورت انتفاعی عمل میشود، قطع نظر از فلسفه وجودی حکم صادرشده دیوان عدالت اداری اعم از اینکه قابل دفاع باشد یا نباشد که موضوع بحث مانیست آنچه مسلم است حکم صادره از یک نهاد قضایی باید توسط تمام مقامات از بالا به پایین به دلیل آنکه در برابر قانون مساوی هستند محترم شمرده شده و اجرا شود. اینکه در اجرای این حکم مشخص مدیریت سازمان تامین اجتماعی برکنار شد، اطاعت از قانون امری محمود و پسندیده است اما تغییر جایگاه حقوقی سازمان تامین اجتماعی و خروج آن از مقررات مربوطه و مشهوریت آن بهعنوان یکی از ادارات تابع نهاد ریاستجمهوری تحت مدیریت معاون اول رییسجمهوری هر چند بهعنوان یک اقدام اداری و در قالب مصوبات هیات دولت قابلیت توجیه دارد اما دو اشکال اساسی به این عمل وارد است. اول اینکه مدیریت این سازمان باید بر اساس قانون تعیین و منصوب شود تا امضاهای وی منشا اثر اداری و حقوقی و مالی داشته باشد و بتواند توسط عوامل و توابع سازمان اجرا شود و اصولا قابلیت متابعت داشته باشد. ثانیا این واکنش در برابر قوه دیگر واکنش تقابلگونه است و تصور نمیرود با توجه به استراتژی مشخص در قانون اساسی و تکنیک مدیریت چنین تاکتیکی در حد منازعات جناحی و اختلافات قوا حلال مشکل باشد. اصولا وقتی به هر دلیل شخص تحت حکم قضایی قرار میگیرد و صلاحیت وی درست یا نادرست صحیح یا غلط مردود اعلام میشود برای ادامه مدیریت بر یک نهاد، مردود اعلام میشود ادامه مدیریت این شخص تحت هر عنوان دیگر اعم از سرپرست یا جانشین نه به مصلحت قانونمداری در کشور نه به نفع جامعه و نه در راستای حفظ استقلال قوا و تفاهم بین قوای کشور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.