|

متهم جنجالی پرونده پتروشیمی‌گیت زبان گشود:

من مجرم نیستم

شرق: یک پرونده جنجالی با متهمی جنجالی‌تر. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا اگرچه متهم ردیف اول پرونده فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی موسوم به «پتروشیمی گیت» نیست؛ اما نام او بیشتر از هر متهم دیگری در اخبار درباره این پرونده شنیده می‌شود. روز گذشته شیخ‌الاسلامی برای اولین‌بار درباره اتهامات خود واکنش نشان داد و با رد این اتهامات، رسانه‌های فارسی‌زبان داخل و خارج را که به گفته او باعث سلب آسایش او و فرزندانش شده‌اند، تهدید به شکایت کرد.
ردیف ششم جنجالی
پرونده اخلال 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی، بدون شک جنجالی‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر است. این پرونده از زمان آغاز رسیدگی به دلایل گوناگون رنگ‌و‌بویی سیاسی پیدا کرد و خیلی زود نام متهم ردیف ششم پرونده، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بیش از هر متهم دیگری شنیده شد. سابقه سیاسی شیخ‌الاسلامی که حضور او در چند فهرست مختلف و متناقض انتخاباتی در بازه‌های زمانی گوناگون را نشان می‌داد، در کنار جایگاه خاص همسر او، مهدی خلجی، اپوزسیون ساکن واشنگتن باعث شد تا با وجود حضور افرادی شاخص در میان متهمان و افرادی شاخص‌تر که در میان متهمان پرونده نامی از آنها نیست، شیخ‌الاسلامی بیش از دیگران مورد توجه قرار بگیرد. شیخ‌الاسلامی که در‌حال‌حاضر در خارج از کشور زندگی می‌کند، در حالی به صورت غیابی در این دادگاه محاکمه می‌شد که تا روز گذشته هیچ واکنشی به اتهامات خود نشان نداده بود. با‌این‌حال روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، همه اتهامات وارده به خود را رد کرد و خواستار رسیدگی دقیق دادگاه به اتهامات خود شد. در این بیانیه شیخ‌الاسلامی با شرح فعالیت‌های اقتصادی خود، ادعا کرد هرگز به دادگاه احضار نشده و مستنداتی نیز برای دفاع از خود به این دادگاه ارائه نکرده است. شیخ‌الاسلامی در بخش دیگری از این بیانیه نیز با اتکا به اظهارات متهم ردیف اول این پرونده، هرگونه اتهام اخلال اقتصادی را منکر شد و منتشرکنندگان تصاویر چند منزل گران‌قیمت منتسب به او در کانادا را متهم به خلاف‌گویی کرد و تنها مالکیت دو باب از این منازل را پذیرفت.
متهم چه می‌گوید؟
شیخ‌الاسلامی در بخشی از بیانیه خود نوشته است: «من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنان‌که چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راه‌اندازی کرده‌ام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیت‌های تجاری عمدتا در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام. از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که من را به گروه و جناحی وابسته بدانند، اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا... تعلق ندارم».
شیخ‌الاسلامی در بخش دیگری از این بیانیه به سابقه فعالیت‌های اقتصادی خود اشاره کرده و با رد اتهامات خود نوشته است: «تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیئت‌مدیره شرکت‌های «هترا» و «دنیز» به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از‌جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به‌عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده، مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملا قانونی بوده و ربطی به مقوله پول‌شویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد». او در ادامه با اشاره به آنکه از طریق رسانه‌ها از محتوای جلسه دادگاهی که خود یکی از متهمان آن است، مطلع شده، نوشته است: «با استناد به دفاعیات آقای حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و درباره حدود هفت میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکدا درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم.
درعین حال تأکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. به‌علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است». او همچنین هرگونه نقش در خرید و فروش محصولات پتروشیمی را منکر شده و اضافه کرده است: «باید تصریح کنم که به هیچ‌وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام. تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها بر اساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام. اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وکیل، قاعدتا به معرفی وکیل تسخیری از طرف دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود که هیچ‌گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است». شیخ‌السلامی در بخش دیگری از بیانیه خود به انتشار تصاویر و اطلاعات چند ملک مسکونی منتسب به خود واکنش نشان داده و نوشته است: «در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دوسوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است.» شیخ‌الاسلامی در پایان بیانیه خود رسانه‌های فارسی‌زبان داخلی و خارجی را به سلب آرامش و امنیت خود و فرزندانش متهم کرده و با وعده پیگیری قضائی علیه این رسانه‌ها افزوده است: «این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وب‌سایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و... انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد».

شرق: یک پرونده جنجالی با متهمی جنجالی‌تر. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا اگرچه متهم ردیف اول پرونده فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی موسوم به «پتروشیمی گیت» نیست؛ اما نام او بیشتر از هر متهم دیگری در اخبار درباره این پرونده شنیده می‌شود. روز گذشته شیخ‌الاسلامی برای اولین‌بار درباره اتهامات خود واکنش نشان داد و با رد این اتهامات، رسانه‌های فارسی‌زبان داخل و خارج را که به گفته او باعث سلب آسایش او و فرزندانش شده‌اند، تهدید به شکایت کرد.
ردیف ششم جنجالی
پرونده اخلال 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی، بدون شک جنجالی‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر است. این پرونده از زمان آغاز رسیدگی به دلایل گوناگون رنگ‌و‌بویی سیاسی پیدا کرد و خیلی زود نام متهم ردیف ششم پرونده، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بیش از هر متهم دیگری شنیده شد. سابقه سیاسی شیخ‌الاسلامی که حضور او در چند فهرست مختلف و متناقض انتخاباتی در بازه‌های زمانی گوناگون را نشان می‌داد، در کنار جایگاه خاص همسر او، مهدی خلجی، اپوزسیون ساکن واشنگتن باعث شد تا با وجود حضور افرادی شاخص در میان متهمان و افرادی شاخص‌تر که در میان متهمان پرونده نامی از آنها نیست، شیخ‌الاسلامی بیش از دیگران مورد توجه قرار بگیرد. شیخ‌الاسلامی که در‌حال‌حاضر در خارج از کشور زندگی می‌کند، در حالی به صورت غیابی در این دادگاه محاکمه می‌شد که تا روز گذشته هیچ واکنشی به اتهامات خود نشان نداده بود. با‌این‌حال روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، همه اتهامات وارده به خود را رد کرد و خواستار رسیدگی دقیق دادگاه به اتهامات خود شد. در این بیانیه شیخ‌الاسلامی با شرح فعالیت‌های اقتصادی خود، ادعا کرد هرگز به دادگاه احضار نشده و مستنداتی نیز برای دفاع از خود به این دادگاه ارائه نکرده است. شیخ‌الاسلامی در بخش دیگری از این بیانیه نیز با اتکا به اظهارات متهم ردیف اول این پرونده، هرگونه اتهام اخلال اقتصادی را منکر شد و منتشرکنندگان تصاویر چند منزل گران‌قیمت منتسب به او در کانادا را متهم به خلاف‌گویی کرد و تنها مالکیت دو باب از این منازل را پذیرفت.
متهم چه می‌گوید؟
شیخ‌الاسلامی در بخشی از بیانیه خود نوشته است: «من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنان‌که چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راه‌اندازی کرده‌ام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیت‌های تجاری عمدتا در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام. از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که من را به گروه و جناحی وابسته بدانند، اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا... تعلق ندارم».
شیخ‌الاسلامی در بخش دیگری از این بیانیه به سابقه فعالیت‌های اقتصادی خود اشاره کرده و با رد اتهامات خود نوشته است: «تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیئت‌مدیره شرکت‌های «هترا» و «دنیز» به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از‌جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به‌عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده، مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملا قانونی بوده و ربطی به مقوله پول‌شویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد». او در ادامه با اشاره به آنکه از طریق رسانه‌ها از محتوای جلسه دادگاهی که خود یکی از متهمان آن است، مطلع شده، نوشته است: «با استناد به دفاعیات آقای حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و درباره حدود هفت میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکدا درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم.
درعین حال تأکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. به‌علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است». او همچنین هرگونه نقش در خرید و فروش محصولات پتروشیمی را منکر شده و اضافه کرده است: «باید تصریح کنم که به هیچ‌وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام. تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها بر اساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام. اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وکیل، قاعدتا به معرفی وکیل تسخیری از طرف دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود که هیچ‌گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است». شیخ‌السلامی در بخش دیگری از بیانیه خود به انتشار تصاویر و اطلاعات چند ملک مسکونی منتسب به خود واکنش نشان داده و نوشته است: «در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دوسوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است.» شیخ‌الاسلامی در پایان بیانیه خود رسانه‌های فارسی‌زبان داخلی و خارجی را به سلب آرامش و امنیت خود و فرزندانش متهم کرده و با وعده پیگیری قضائی علیه این رسانه‌ها افزوده است: «این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وب‌سایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و... انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.