علی مطهری نسبت به ورود هيئت عالی نظارت مجمع به حوزه قانون گذاری تذکر داد
دفاع از خانه ملت
امیرمحمد حسینی: بهارستان دیروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 را رفع کرد. موضوع اما فقط ایرادات شورای نگهبان نبود. نمایندهها در جلسه علنی همچنان نگران ایجاد انحراف در فرایند قانونگذاری هستند. کلیدواژه این نگرانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمیگردد؛ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. به همین خاطر هم بود که علی مطهری در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در تذکری گفت که یکی از اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرده به دنبال ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته، درحالیکه ما معتقدیم مجمع نمیتواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و مانند شورای نگهبان بگوید که باید مصوبه را اصلاح کنید. مطهری که پیشتر هیئت عالی نظارت را شورای نگهبان دوم دانسته بود، دوباره این تعبیر را به کار برد و تأکید کرد که «اگر این رویه باب شود، ما دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این برای آینده خطرناک است. اگر شورای نگهبان نظر مجمع را بررسی و همان ایراد را وارد کند، ما این را قبول داریم». هیئت عالی مجمع مهرماه سال 96 تشکیل شده و به گفته علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، وظیفه آن همانطور که از نامش پیداست، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است. به گزارش «ایسنا»، مطهری، نایبرئیس مجلس، نیز دیروز در بخش دیگری از تذکر خود گفت: «مجمع تشخیص میتواند در جریان تصویب طرح و لایحه نظر بدهد و کمیسیون یا صحن مجلس نظر مجمع را اعمال کند، اما اینکه بعد از تصویب طرحی در مجلس مثل شورای نگهبان بخواهد مصوبهای اصلاح شود، خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجمع نباید وارد این موضوع شود». مسعود پزشکیان، رئیس جلسه، در پاسخ به مطهری گفت: «این ایراد را شورای نگهبان فرستاده و ما هم جواب شورای نگهبان را میدهیم و البته اصرار ما بر مصوبه باعث میشود آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود». در سال جاری مناقشه بین مجلس و مجمع در چند مورد به وجود آمد که برجستهترین آن لوایح مرتبط با FATF بود؛ جایی که مجلس ایرادات هیئت نظارت مجمع درباره پالرمو را بررسی نکرد و این لایحهای که شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده، راهی مجمع تشخیص شد. به تازگی هم هیئت عالی نظارت بررسی بودجه را موازی با شورای نگهبان آغاز کرد و ایراداتی به آن گرفت. در این زمینه و رویکرد مجلس و هیئترئیسه آن در مواجهه با این فرایند جدید قانونگذاری که البته هنوز تثبیت نشده، با دو نماینده گفتوگو کردیم؛ علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه و نماینده امیدی مجلس و بهروز نعمتی، سخنگوی هیئترئیسه.
بهروز نعمتی:
هيئترئيسه مخالف قانونگذاری مجمع است
به گفته نمایندگان، اکثریت در مجلس اجماعی علیه ورود هیئت عالی نظارت در سیر قانونگذاری دارند. حالا موضوع لایحه بودجه 98 پیش آمده. آیا هیئترئیسه طرحی برای مواجهه با تثبیت این روند دارد؟
اتفاقی نیفتاده. مجمع تشخیص مصلحت مسائلی را میبیند و کانال ارتباطی قانونی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت شورای نگهبان است. اگر ایراداتی داشته باشند، از کانال شورای نگهبان میدهند. وقتی که مجمع ایراد یا پیشنهادی داشت، به شورای نگهبان میدهد و بعد به مجلس ارجاع میشود [که این] به معنی نظر و رأی شورای نگهبان است.
به نظر میرسد در ماهیت موضوع تفاوتی ایجاد نشده. درواقع به تعبیر آقای مطهری، دو شورای نگهبان به وجود آمده است.
یک شورای نگهبان وجود دارد. بر اساس اصل 94 قانون اساسی، ریلگذاری قانونگذاری مشخص است.
شورای نگهبان طی 10 روز فرصت رسیدگی به مصوبات مجلس را دارد. اگر بعد از 10 روز شورای نگهبان رسیدگی نکرد، [مصوبه] تأیید میشود. اگر مجمع هم بحث یا نظری دارد باید از طریق شورای نگهبان به مجلس برسد.
اما هیئت عالی نظارت به صورت موازی لوایح مرتبط با FATF را بررسی کرد و اخیرا هم به بررسی بودجه حتی قبل از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان پرداخت.
در مورد لوایح چهارگانه که به مجلس ارجاع شد، شورای نگهبان نظر مجلس را تأیید نکرد.
پالرمو را شورای نگهبان تأیید کرد و مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. این لایحه بهخاطر ایرادهای هیئت عالی نظارت راهی مجمع شده.
تا جایی که من یادم هست، ایراداتی [از سوی شورای نگهبان] داشت.
بااینهمه آیا به نظر شما نگراني اکثریت نمایندگان درباره ورود هیئت عالی به قانونگذاری بحق نيست؟
نگرانی در این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد قانونگذاری کند. این ایراد است، اما اگر پیشنهادی داشته باشد و به شورای نگهبان بدهد، خیلی [نهادهای] دیگر ممکن است به شورای نگهبان نظر دهند و شورای نگهبان بر اساس نظر آنها کاری را انجام دهد.
اگر این روند تبدیل به قانونگذاری شود، رویکرد هیئترئیسه چطور خواهد بود؟
در هیئترئیسه اكثر همکاران به اتفاق مخالف این موضوع هستند. باید دید که [در آینده] چه پیش میآید.
علیرضا رحیمی:
مسیر حاشیهای در قانونگذاری ایجاد نشود
به نظر میرسد مجلس با مسیر جدیدی در قانونگذاری روبهرو باشد.
فرایند قانونگذاری در قانون اساسی روشن است. ساختارهای تصمیمگیری نیز در نظام روشن است. نباید مسیرهای انحرافی و حاشیهای در فرایند قانونگذاری ایجاد شود. مرکز قانونگذاری کشور مجلس و شورای نگهبان هستند. قاعدتا بعد از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که فلسفه تشکیل آن حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. بهاضافه اینکه مجمع فیالبداهه شأن قانونگذاری ندارد. در بعضی معضلات نظام در صورت ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع صالح به اظهارنظر است یا اینکه موارد مشورتی که مقام معظم رهبری ارجاع به مجمع میدهد.
موضوع اصلی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است.
بله، دقیقا ایرادی که بر این هیئت در بحث ورود به قانونگذاری وارد است، وظیفه این هیئت است که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی است. زمانی که قاعدتا سیاستها عملیاتی میشود، این هیئت باید گزارش عملیاتی تهیه و رصد کند و از عملکرد سیاستهای کلی نظام در دولت، مجلس و قوه قضائیه ارزیابی داشته باشد، اما متأسفانه بهخصوص در سال جاری در [پروسه] قانونگذاری به طور مکرر شاهد اعلام نظرات هیئت بودیم. آخرینبار هم رئیس مجلس به صورت رسمی اعلام کرد که مجلس ایرادات مجمع را مورد بررسی قرار نمیدهد.
اخیرا درباره لایحه بودجه 98 هم ایراداتی وارد کردند که موضوع تذکر آقای مطهری بود.
بله، اظهارنظر کلی که کردند این است که کل لایحه بودجه مخالف اصل 110 و از نظر ما رد است. درمجموع مسلم است که تعامل قوا مسیری در جهت کارآمدی کل نظام است، اما قاعدهمندی و در چارچوب حرکتکردن ساختارها هم در جهت استحکام نظام است. بنابراین هر انحرافی از ساختارها ممکن است انحراف در مجموعه نظام تلقی شود. به این معنا که اصطکاک بین قوا را بیشتر میکند.
مواجهه مجلس با تثبیتشدن این رویه که به زعم شما انحراف در قانونگذاری است، چطور است؟
فضای کلی مجلس از مرجعیت قوه مقننه برای قانونگذاری دفاع میکند. به نظر میرسد اگر [این روند] ادامه پیدا کند، حتما در مجلس موضع شفافتری را میگیریم. ممکن است نمایندگان از مقام معظم رهبری درخواست راهنمایی یا اظهارنظر در این خصوص را داشته باشند یا جلسه مشترک بین هیئترئیسه مجلس و مجمع برگزار شود. اینها مواردی است که امکانپذیر است، اما به نظر ما مجمع تشخیص مصلحت با یک واقعنگری میتواند موضوع را فیصله دهد.
امیرمحمد حسینی: بهارستان دیروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 را رفع کرد. موضوع اما فقط ایرادات شورای نگهبان نبود. نمایندهها در جلسه علنی همچنان نگران ایجاد انحراف در فرایند قانونگذاری هستند. کلیدواژه این نگرانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمیگردد؛ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. به همین خاطر هم بود که علی مطهری در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در تذکری گفت که یکی از اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرده به دنبال ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته، درحالیکه ما معتقدیم مجمع نمیتواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و مانند شورای نگهبان بگوید که باید مصوبه را اصلاح کنید. مطهری که پیشتر هیئت عالی نظارت را شورای نگهبان دوم دانسته بود، دوباره این تعبیر را به کار برد و تأکید کرد که «اگر این رویه باب شود، ما دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این برای آینده خطرناک است. اگر شورای نگهبان نظر مجمع را بررسی و همان ایراد را وارد کند، ما این را قبول داریم». هیئت عالی مجمع مهرماه سال 96 تشکیل شده و به گفته علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، وظیفه آن همانطور که از نامش پیداست، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است. به گزارش «ایسنا»، مطهری، نایبرئیس مجلس، نیز دیروز در بخش دیگری از تذکر خود گفت: «مجمع تشخیص میتواند در جریان تصویب طرح و لایحه نظر بدهد و کمیسیون یا صحن مجلس نظر مجمع را اعمال کند، اما اینکه بعد از تصویب طرحی در مجلس مثل شورای نگهبان بخواهد مصوبهای اصلاح شود، خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجمع نباید وارد این موضوع شود». مسعود پزشکیان، رئیس جلسه، در پاسخ به مطهری گفت: «این ایراد را شورای نگهبان فرستاده و ما هم جواب شورای نگهبان را میدهیم و البته اصرار ما بر مصوبه باعث میشود آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود». در سال جاری مناقشه بین مجلس و مجمع در چند مورد به وجود آمد که برجستهترین آن لوایح مرتبط با FATF بود؛ جایی که مجلس ایرادات هیئت نظارت مجمع درباره پالرمو را بررسی نکرد و این لایحهای که شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده، راهی مجمع تشخیص شد. به تازگی هم هیئت عالی نظارت بررسی بودجه را موازی با شورای نگهبان آغاز کرد و ایراداتی به آن گرفت. در این زمینه و رویکرد مجلس و هیئترئیسه آن در مواجهه با این فرایند جدید قانونگذاری که البته هنوز تثبیت نشده، با دو نماینده گفتوگو کردیم؛ علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه و نماینده امیدی مجلس و بهروز نعمتی، سخنگوی هیئترئیسه.
بهروز نعمتی:
هيئترئيسه مخالف قانونگذاری مجمع است
به گفته نمایندگان، اکثریت در مجلس اجماعی علیه ورود هیئت عالی نظارت در سیر قانونگذاری دارند. حالا موضوع لایحه بودجه 98 پیش آمده. آیا هیئترئیسه طرحی برای مواجهه با تثبیت این روند دارد؟
اتفاقی نیفتاده. مجمع تشخیص مصلحت مسائلی را میبیند و کانال ارتباطی قانونی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت شورای نگهبان است. اگر ایراداتی داشته باشند، از کانال شورای نگهبان میدهند. وقتی که مجمع ایراد یا پیشنهادی داشت، به شورای نگهبان میدهد و بعد به مجلس ارجاع میشود [که این] به معنی نظر و رأی شورای نگهبان است.
به نظر میرسد در ماهیت موضوع تفاوتی ایجاد نشده. درواقع به تعبیر آقای مطهری، دو شورای نگهبان به وجود آمده است.
یک شورای نگهبان وجود دارد. بر اساس اصل 94 قانون اساسی، ریلگذاری قانونگذاری مشخص است.
شورای نگهبان طی 10 روز فرصت رسیدگی به مصوبات مجلس را دارد. اگر بعد از 10 روز شورای نگهبان رسیدگی نکرد، [مصوبه] تأیید میشود. اگر مجمع هم بحث یا نظری دارد باید از طریق شورای نگهبان به مجلس برسد.
اما هیئت عالی نظارت به صورت موازی لوایح مرتبط با FATF را بررسی کرد و اخیرا هم به بررسی بودجه حتی قبل از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان پرداخت.
در مورد لوایح چهارگانه که به مجلس ارجاع شد، شورای نگهبان نظر مجلس را تأیید نکرد.
پالرمو را شورای نگهبان تأیید کرد و مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. این لایحه بهخاطر ایرادهای هیئت عالی نظارت راهی مجمع شده.
تا جایی که من یادم هست، ایراداتی [از سوی شورای نگهبان] داشت.
بااینهمه آیا به نظر شما نگراني اکثریت نمایندگان درباره ورود هیئت عالی به قانونگذاری بحق نيست؟
نگرانی در این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد قانونگذاری کند. این ایراد است، اما اگر پیشنهادی داشته باشد و به شورای نگهبان بدهد، خیلی [نهادهای] دیگر ممکن است به شورای نگهبان نظر دهند و شورای نگهبان بر اساس نظر آنها کاری را انجام دهد.
اگر این روند تبدیل به قانونگذاری شود، رویکرد هیئترئیسه چطور خواهد بود؟
در هیئترئیسه اكثر همکاران به اتفاق مخالف این موضوع هستند. باید دید که [در آینده] چه پیش میآید.
علیرضا رحیمی:
مسیر حاشیهای در قانونگذاری ایجاد نشود
به نظر میرسد مجلس با مسیر جدیدی در قانونگذاری روبهرو باشد.
فرایند قانونگذاری در قانون اساسی روشن است. ساختارهای تصمیمگیری نیز در نظام روشن است. نباید مسیرهای انحرافی و حاشیهای در فرایند قانونگذاری ایجاد شود. مرکز قانونگذاری کشور مجلس و شورای نگهبان هستند. قاعدتا بعد از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که فلسفه تشکیل آن حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. بهاضافه اینکه مجمع فیالبداهه شأن قانونگذاری ندارد. در بعضی معضلات نظام در صورت ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع صالح به اظهارنظر است یا اینکه موارد مشورتی که مقام معظم رهبری ارجاع به مجمع میدهد.
موضوع اصلی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است.
بله، دقیقا ایرادی که بر این هیئت در بحث ورود به قانونگذاری وارد است، وظیفه این هیئت است که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی است. زمانی که قاعدتا سیاستها عملیاتی میشود، این هیئت باید گزارش عملیاتی تهیه و رصد کند و از عملکرد سیاستهای کلی نظام در دولت، مجلس و قوه قضائیه ارزیابی داشته باشد، اما متأسفانه بهخصوص در سال جاری در [پروسه] قانونگذاری به طور مکرر شاهد اعلام نظرات هیئت بودیم. آخرینبار هم رئیس مجلس به صورت رسمی اعلام کرد که مجلس ایرادات مجمع را مورد بررسی قرار نمیدهد.
اخیرا درباره لایحه بودجه 98 هم ایراداتی وارد کردند که موضوع تذکر آقای مطهری بود.
بله، اظهارنظر کلی که کردند این است که کل لایحه بودجه مخالف اصل 110 و از نظر ما رد است. درمجموع مسلم است که تعامل قوا مسیری در جهت کارآمدی کل نظام است، اما قاعدهمندی و در چارچوب حرکتکردن ساختارها هم در جهت استحکام نظام است. بنابراین هر انحرافی از ساختارها ممکن است انحراف در مجموعه نظام تلقی شود. به این معنا که اصطکاک بین قوا را بیشتر میکند.
مواجهه مجلس با تثبیتشدن این رویه که به زعم شما انحراف در قانونگذاری است، چطور است؟
فضای کلی مجلس از مرجعیت قوه مقننه برای قانونگذاری دفاع میکند. به نظر میرسد اگر [این روند] ادامه پیدا کند، حتما در مجلس موضع شفافتری را میگیریم. ممکن است نمایندگان از مقام معظم رهبری درخواست راهنمایی یا اظهارنظر در این خصوص را داشته باشند یا جلسه مشترک بین هیئترئیسه مجلس و مجمع برگزار شود. اینها مواردی است که امکانپذیر است، اما به نظر ما مجمع تشخیص مصلحت با یک واقعنگری میتواند موضوع را فیصله دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.