آغاز آزمایشی نسخهنويسي الكترونيك پس از 14 سال وعده
کهنگی طرح نو
اجراي طرح نسخهنویسی الكترونيك از روز گذشته در 31 استان كشور و يك شهرستان از هر استان آغاز شد. اين طرح بخشي از يك طرح بزرگتر به نام طرح پرونده الكترونيك سلامت است كه پس از گذشت 14 سال وزير بهداشت از اجراي آن در بهار سال آينده خبر داد. سالهاست كه با رويكارآمدن هر يك از وزيران وزارت بهداشت اجراي طرح پرونده الكترونيكي سلامت بهعنوان يكي از اولويتهاي آن وزارتخانه مطرح ميشود و وزير وقت هر دوره قول ميدهد كه اين طرح در زمان وزارت او به مرحله اجرا درخواهد آمد، اما با گذشت بيش از يك دهه تاكنون اين طرح به مرحله اجرا نرسيده است. حالا نيز سعيد نمكي، وزيري كه به تازگي سكان وزارت بهداشت را به دست گرفته، از اجراي اين طرح در بهار سال آينده خبر داده است؛ طرحي كه به گفته مسئولان، یکی از راههای شفافیتسازي در حوزه ارائه خدمات سلامت است و با اجراي آن هویت گیرندگان و ارائهدهندگان خدمت مشخص ميشود و با كمك آن ميتوان هزینههای القایی نظام سلامت را مدیریت كرد. نمكي روز گذشته در همایش مشترک معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی و مدیرانکل سازمان بیمه سلامت و رونمایی از نسخهنویسی الکترونیک که در سازمان بیمه سلامت
برگزار شد، گفت: سیستم پرونده الکترونیک سلامت را باید دنبال کنیم و نسخهنویسی الکترونیک جزئی از آن است. این کار باعث میشود مقدار زیادی از هزینههای القایی نظام سلامت مدیریت شده و هویت گیرندگان و ارائهدهندگان خدمت مشخص شود. همچنین چرخش خدمات و رهگیری مشخص میشود و از دورریختن خدمات جلوگیری خواهد شد. وزیر بهداشت همچنین افزود: برای استقرار پرونده الکترونیک سلامت و فراهمکردن این زیرساخت در سازمان بیمه سلامت تلاشهایی انجام و به دنبال این کار، طرح نسخهنویسی الکترونیک اجرائی شد. پیامدهای مثبت نسخهنویسی الکترونیک این است که مصرف بیرویه دارو محدود میشود و همچنین از نسخهنویسی بیهوده و غیرمنطقی پرهیز خواهد شد. همچنین منجر به این میشود که برای بیمار داروی اختصاصی تجویز شود و پزشک قبل از نسخهنویسی برای بیمار، فهرست داروهای مجاز و عکسالعمل داروهای او را مشاهده میکند. نسخهنویسی الکترونیک منجر به این میشود که بدانیم داروی ایرانی چقدر با مشابه خارجی جایگزین میشود و مابهالتفاوت از جیب بیمار پرداخت خواهد شد. نمکی اظهار کرد: یکی از راههای شفافیت در همه جهان، ایجاد دولت الکترونیک و پرونده الکترونیک و
نسخهنویسی الکترونیک است. شفافیتی که در این زمینه داریم اولا این است که دفترچه بیمه در یک روز نمیتواند نزد چند پزشک با چند نسخه متفاوت برود. همچنین نسخهنویسی غیرمنطقی و غیرعلمی نیز افشا میشود و پزشک میداند که باید با چارچوب علمی نسخه بنویسد. اگر برخی افراد بین پزشکان وجود داشته باشند که غیر از این رفتار کنند، آشکار خواهد شد. همچنین منجر به شفافشدن هزینهها میشود.
جزئیات طرح نسخهنویسی الکترونیک
طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این مراسم گفت: نسخهنویسی الکترونیک نیز چند ماه قبل به صورت آزمایشی در استان کرمان اجرائی شد و امروز طرح نسخهنویسی الکترونیک در یک شهرستان از 31 استان کشور به صورت همزمان آغاز میشود. او در ادامه با بيان اينكه درحالحاضر در 605 بیمارستان دولتی نیازی به ارائه دفترچه کاغذی نیست و بیمار فقط با کد ملی خود میتواند خدمات سلامت را دریافت کند، افزود: رسیدگی الکترونیک به اسناد نیز در سازمان بیمه سلامت به صورت آزمایشی در اصفهان اجرا شده است. پیشبینی ما این است که در مدت یک سال رسیدگی الکترونیک به اسناد را در همه بیمارستانهای دولتی کشور اجرائی کنیم. موهبتی ادامه داد: در استقرار سازمان الکترونیک چند نکته مهم، از جمله سختی کار وجود دارد. فناوری اطلاعات در نظام سلامت بسیار دشوارتر از بانکداری است. البته مهمترین مشکل در حوزه استقرار سازمان الکترونیک، تغییر رفتار و فرهنگسازی است. تغییر رفتار اصولا با مقاومت مواجه میشود. در زمینه نسخهنویسی الکترونیک و بخش بستری، وزارت بهداشت متولی است، اما در بخش خصوصی متولی مشخصی وجود ندارد. در نتیجه نسخهنویسی در حوزه
بستری بهسرعت پیش میرود. بههرحال باید مسیر استفاده از نسخهنویسی الکترونیک برای بخش خصوصی را تسهیل کنیم. باید فرهنگ نسخهنویسی الکترونیک در کشور اجرا شود. نخستين وعدهها براي اجراي طرح پرونده الكترونيك به سال 83 برميگردد. در آن سال مسعود پزشكيان، وزير بهداشت وقت، بهرهبرداري از فاز اول پرونده الكترونيك سلامت را تا پايان همان سال وعده داده بود، اما تا پايان دوره وزارت وي هم اتفاقي در اين زمينه نيفتاد. كامران باقريلنكراني، وزير بهداشت بعدي، اين طرح را يكي از بزرگترين پروژههاي وزارت بهداشت ميدانست، اما در دوره مديريت او هم پيشرفت چنداني در اين امر به دست نيامد. مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت بعدي، در سال 91 قول داد كه تا پايان سال پرونده الكترونيك سلامت را براي 50 درصد جمعيت كشور اجرا كند. او ميخواست از ظرفيت كارت ملي هوشمند استفاده كند و توافقاتي با سازمان ثبتاحوال هم انجام داده بود، اما هنوز نه از كارت ملي هوشمند خبري شده و نه از كارت الكترونيك سلامت.
اجراي طرح نسخهنویسی الكترونيك از روز گذشته در 31 استان كشور و يك شهرستان از هر استان آغاز شد. اين طرح بخشي از يك طرح بزرگتر به نام طرح پرونده الكترونيك سلامت است كه پس از گذشت 14 سال وزير بهداشت از اجراي آن در بهار سال آينده خبر داد. سالهاست كه با رويكارآمدن هر يك از وزيران وزارت بهداشت اجراي طرح پرونده الكترونيكي سلامت بهعنوان يكي از اولويتهاي آن وزارتخانه مطرح ميشود و وزير وقت هر دوره قول ميدهد كه اين طرح در زمان وزارت او به مرحله اجرا درخواهد آمد، اما با گذشت بيش از يك دهه تاكنون اين طرح به مرحله اجرا نرسيده است. حالا نيز سعيد نمكي، وزيري كه به تازگي سكان وزارت بهداشت را به دست گرفته، از اجراي اين طرح در بهار سال آينده خبر داده است؛ طرحي كه به گفته مسئولان، یکی از راههای شفافیتسازي در حوزه ارائه خدمات سلامت است و با اجراي آن هویت گیرندگان و ارائهدهندگان خدمت مشخص ميشود و با كمك آن ميتوان هزینههای القایی نظام سلامت را مدیریت كرد. نمكي روز گذشته در همایش مشترک معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی و مدیرانکل سازمان بیمه سلامت و رونمایی از نسخهنویسی الکترونیک که در سازمان بیمه سلامت
برگزار شد، گفت: سیستم پرونده الکترونیک سلامت را باید دنبال کنیم و نسخهنویسی الکترونیک جزئی از آن است. این کار باعث میشود مقدار زیادی از هزینههای القایی نظام سلامت مدیریت شده و هویت گیرندگان و ارائهدهندگان خدمت مشخص شود. همچنین چرخش خدمات و رهگیری مشخص میشود و از دورریختن خدمات جلوگیری خواهد شد. وزیر بهداشت همچنین افزود: برای استقرار پرونده الکترونیک سلامت و فراهمکردن این زیرساخت در سازمان بیمه سلامت تلاشهایی انجام و به دنبال این کار، طرح نسخهنویسی الکترونیک اجرائی شد. پیامدهای مثبت نسخهنویسی الکترونیک این است که مصرف بیرویه دارو محدود میشود و همچنین از نسخهنویسی بیهوده و غیرمنطقی پرهیز خواهد شد. همچنین منجر به این میشود که برای بیمار داروی اختصاصی تجویز شود و پزشک قبل از نسخهنویسی برای بیمار، فهرست داروهای مجاز و عکسالعمل داروهای او را مشاهده میکند. نسخهنویسی الکترونیک منجر به این میشود که بدانیم داروی ایرانی چقدر با مشابه خارجی جایگزین میشود و مابهالتفاوت از جیب بیمار پرداخت خواهد شد. نمکی اظهار کرد: یکی از راههای شفافیت در همه جهان، ایجاد دولت الکترونیک و پرونده الکترونیک و
نسخهنویسی الکترونیک است. شفافیتی که در این زمینه داریم اولا این است که دفترچه بیمه در یک روز نمیتواند نزد چند پزشک با چند نسخه متفاوت برود. همچنین نسخهنویسی غیرمنطقی و غیرعلمی نیز افشا میشود و پزشک میداند که باید با چارچوب علمی نسخه بنویسد. اگر برخی افراد بین پزشکان وجود داشته باشند که غیر از این رفتار کنند، آشکار خواهد شد. همچنین منجر به شفافشدن هزینهها میشود.
جزئیات طرح نسخهنویسی الکترونیک
طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این مراسم گفت: نسخهنویسی الکترونیک نیز چند ماه قبل به صورت آزمایشی در استان کرمان اجرائی شد و امروز طرح نسخهنویسی الکترونیک در یک شهرستان از 31 استان کشور به صورت همزمان آغاز میشود. او در ادامه با بيان اينكه درحالحاضر در 605 بیمارستان دولتی نیازی به ارائه دفترچه کاغذی نیست و بیمار فقط با کد ملی خود میتواند خدمات سلامت را دریافت کند، افزود: رسیدگی الکترونیک به اسناد نیز در سازمان بیمه سلامت به صورت آزمایشی در اصفهان اجرا شده است. پیشبینی ما این است که در مدت یک سال رسیدگی الکترونیک به اسناد را در همه بیمارستانهای دولتی کشور اجرائی کنیم. موهبتی ادامه داد: در استقرار سازمان الکترونیک چند نکته مهم، از جمله سختی کار وجود دارد. فناوری اطلاعات در نظام سلامت بسیار دشوارتر از بانکداری است. البته مهمترین مشکل در حوزه استقرار سازمان الکترونیک، تغییر رفتار و فرهنگسازی است. تغییر رفتار اصولا با مقاومت مواجه میشود. در زمینه نسخهنویسی الکترونیک و بخش بستری، وزارت بهداشت متولی است، اما در بخش خصوصی متولی مشخصی وجود ندارد. در نتیجه نسخهنویسی در حوزه
بستری بهسرعت پیش میرود. بههرحال باید مسیر استفاده از نسخهنویسی الکترونیک برای بخش خصوصی را تسهیل کنیم. باید فرهنگ نسخهنویسی الکترونیک در کشور اجرا شود. نخستين وعدهها براي اجراي طرح پرونده الكترونيك به سال 83 برميگردد. در آن سال مسعود پزشكيان، وزير بهداشت وقت، بهرهبرداري از فاز اول پرونده الكترونيك سلامت را تا پايان همان سال وعده داده بود، اما تا پايان دوره وزارت وي هم اتفاقي در اين زمينه نيفتاد. كامران باقريلنكراني، وزير بهداشت بعدي، اين طرح را يكي از بزرگترين پروژههاي وزارت بهداشت ميدانست، اما در دوره مديريت او هم پيشرفت چنداني در اين امر به دست نيامد. مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت بعدي، در سال 91 قول داد كه تا پايان سال پرونده الكترونيك سلامت را براي 50 درصد جمعيت كشور اجرا كند. او ميخواست از ظرفيت كارت ملي هوشمند استفاده كند و توافقاتي با سازمان ثبتاحوال هم انجام داده بود، اما هنوز نه از كارت ملي هوشمند خبري شده و نه از كارت الكترونيك سلامت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.