|

نامه علي مطهري به رئيس جديد قوه قضائيه

علي مطهري در نامه‌اي نکاتي را در پنج محور به رئيس جديد قوه قضائيه نوشته است. از لزوم اصلاح آيين دادرسي کيفري و به‌خصوص تبصره ماده 48 آن تصميم‌گيري درباره ادامه کار دادگاه‌ ويژه روحانيت. مطهري همچنين اعلام جرم دادستان‌ها عليه نمايندگان مجلس را پديده‌اي عجيب دانسته است. مسئله ديگري که مطهري به اشاره کرده، کارکرد موازي وزارت اطلاعات با برخي نهادهاي امنيتي است. در ادامه متن کامل نامه مطهري به حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي را مي‌خوانيد:
«با اهدای سلام و آرزوي توفيق در سمت خطير جديد، چند نکته را به عرض مي‌رساند:
۱. همان‌طورکه مستحضر هستيد بعد از چند ماه مسکوت‌ماندن اجراي قانون آيين‌ دادرسي کيفري جديد که اصلاحات خوبي در آن صورت گرفته بود، تبصره‌اي به ماده ۴۸ آن بدون طي‌کردن سير قانوني آن در مجلس نهم اضافه شد که به موجب آن متهمان سياسي و امنيتي ملزم شدند که وکيل خود را صرفا از فهرست وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه انتخاب کنند. گذشته از اينکه مدت‌ها چنين فهرستي وجود نداشت، اساسا اين تبصره با حق انتخاب آزاد وکيل و با عدالت و قانون اساسي مغاير است و موجب تبعيض ناروا ميان وکلاي دادگستري شده است. مستدعي است دستور فرماييد اين تبصره که به‌صورت غيرقانوني اضافه شده است، اجرا نشود.
۲. اخيرا با پديده عجيبي مواجه شده‌ايم که يک دادستان عليه نمايندگان مجلس به خاطر نطق ميان‌دستور آنها که شامل هيچ توهين و افترايي هم نبوده است، صرفا به‌خاطر اينکه در موردي منطبق با نظر رسمي حکومت نبوده، اعلام جرم کرده است. اين اقدام خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي است. نمايندگان در بيان نظرات خود آزادند، حداکثر اين است که نماينده ديگري در نطق ميان دستور خود پاسخ او را مي‌دهد. لازم است از اين پديده نيز جلوگيري شود. اصولا خوب است درباره دادستان‌هايي که معتقدند اختيارات آنها فقط يک بند انگشت از اختيارات خدا کمتر است، تصميم مقتضي معمول نماييد.
۳. گرچه دادگاه ويژه روحانيت زيرمجموعه قوه قضائيه نيست، ولي فعلا جناب‌عالي دادستان اين دادگاه هستيد. فرصت را مغتنم شمرده به عرض مي‌رساند که اين دادگاه پس از حدود دو سال هنوز به شکايت اين‌جانب از دادستان مشهد به‌خاطر ممانعت از سخنراني اين بنده در روز اربعين پاسخي نداده است. دادستان مذکور زماني درس طلبگي خوانده و ملبس به لباس روحانيت نيست. معلوم نيست چرا پرونده‌اش به دادگاه ويژه روحانيت رفته است.
به نظر اين‌جانب اساسا ضرورت دادگاه ويژه روحانيت به اوايل انقلاب برمي‌گردد و معلوم نيست امروز دادگاه خاص براي روحانيت به صلاح کشور باشد. اگر کسي از يک روحاني شکايت داشته باشد فقط بايد به اين دادگاه مراجعه کند و صرفا مي‌تواند از وکلاي مشخص روحاني استفاده کند. اين امر حق آزادي افراد در انتخاب وکيل را از بين برده است. به نظر مي‌رسد که نظام جمهوري اسلامي بايد درباره اين موضوع تصميم بگيرد.
۴. اکنون پرونده‌هايي در قوه قضائيه مفتوح است که ميان دو نهاد اطلاعاتي کشور مورد اختلاف است. يکي متهم يا متهمان را جاسوس مي‌داند و ديگري که مرجع تخصصي تشخيص جاسوسي در کشور است آنها را جاسوس نمي‌داند. مستدعي است دستور فرماييد از ورود افراد غيرمسئول در اين پرونده‌ها جلوگيري و به اين رويه خاتمه داده شود.
۵. در مرداد گذشته رئيس محترم سابق قوه قضائيه اجازه اختيارات ويژه‌اي از مقام رهبري براي تسريع در صدور احکام اخلال‌گران اقتصادي در شرايط خاص امروز کشور دريافت کرد که به موجب آن حق درخواست تجديدنظر جز براي محکومان اعدام از متهمان گرفته شد و تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري يعني محدوديت انتخاب وکيل از افراد مورد نظر رئيس قوه نيز اعمال مي‌شود. به نظر مي‌رسد که اين اجازه منحصر به پرونده‌هاي دوران بحران اخير است که از اوايل سال ۹۷ آغاز شد و نبايد شامل پرونده‌هاي ماقبل آن شود، درحالي‌که شنيده‌ها حاکي از آن است که شامل برخي پرونده‌هاي گذشته نيز شده است. به‌هرحال تدبير لازم را مبذول فرماييد».

علي مطهري در نامه‌اي نکاتي را در پنج محور به رئيس جديد قوه قضائيه نوشته است. از لزوم اصلاح آيين دادرسي کيفري و به‌خصوص تبصره ماده 48 آن تصميم‌گيري درباره ادامه کار دادگاه‌ ويژه روحانيت. مطهري همچنين اعلام جرم دادستان‌ها عليه نمايندگان مجلس را پديده‌اي عجيب دانسته است. مسئله ديگري که مطهري به اشاره کرده، کارکرد موازي وزارت اطلاعات با برخي نهادهاي امنيتي است. در ادامه متن کامل نامه مطهري به حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي را مي‌خوانيد:
«با اهدای سلام و آرزوي توفيق در سمت خطير جديد، چند نکته را به عرض مي‌رساند:
۱. همان‌طورکه مستحضر هستيد بعد از چند ماه مسکوت‌ماندن اجراي قانون آيين‌ دادرسي کيفري جديد که اصلاحات خوبي در آن صورت گرفته بود، تبصره‌اي به ماده ۴۸ آن بدون طي‌کردن سير قانوني آن در مجلس نهم اضافه شد که به موجب آن متهمان سياسي و امنيتي ملزم شدند که وکيل خود را صرفا از فهرست وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه انتخاب کنند. گذشته از اينکه مدت‌ها چنين فهرستي وجود نداشت، اساسا اين تبصره با حق انتخاب آزاد وکيل و با عدالت و قانون اساسي مغاير است و موجب تبعيض ناروا ميان وکلاي دادگستري شده است. مستدعي است دستور فرماييد اين تبصره که به‌صورت غيرقانوني اضافه شده است، اجرا نشود.
۲. اخيرا با پديده عجيبي مواجه شده‌ايم که يک دادستان عليه نمايندگان مجلس به خاطر نطق ميان‌دستور آنها که شامل هيچ توهين و افترايي هم نبوده است، صرفا به‌خاطر اينکه در موردي منطبق با نظر رسمي حکومت نبوده، اعلام جرم کرده است. اين اقدام خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي است. نمايندگان در بيان نظرات خود آزادند، حداکثر اين است که نماينده ديگري در نطق ميان دستور خود پاسخ او را مي‌دهد. لازم است از اين پديده نيز جلوگيري شود. اصولا خوب است درباره دادستان‌هايي که معتقدند اختيارات آنها فقط يک بند انگشت از اختيارات خدا کمتر است، تصميم مقتضي معمول نماييد.
۳. گرچه دادگاه ويژه روحانيت زيرمجموعه قوه قضائيه نيست، ولي فعلا جناب‌عالي دادستان اين دادگاه هستيد. فرصت را مغتنم شمرده به عرض مي‌رساند که اين دادگاه پس از حدود دو سال هنوز به شکايت اين‌جانب از دادستان مشهد به‌خاطر ممانعت از سخنراني اين بنده در روز اربعين پاسخي نداده است. دادستان مذکور زماني درس طلبگي خوانده و ملبس به لباس روحانيت نيست. معلوم نيست چرا پرونده‌اش به دادگاه ويژه روحانيت رفته است.
به نظر اين‌جانب اساسا ضرورت دادگاه ويژه روحانيت به اوايل انقلاب برمي‌گردد و معلوم نيست امروز دادگاه خاص براي روحانيت به صلاح کشور باشد. اگر کسي از يک روحاني شکايت داشته باشد فقط بايد به اين دادگاه مراجعه کند و صرفا مي‌تواند از وکلاي مشخص روحاني استفاده کند. اين امر حق آزادي افراد در انتخاب وکيل را از بين برده است. به نظر مي‌رسد که نظام جمهوري اسلامي بايد درباره اين موضوع تصميم بگيرد.
۴. اکنون پرونده‌هايي در قوه قضائيه مفتوح است که ميان دو نهاد اطلاعاتي کشور مورد اختلاف است. يکي متهم يا متهمان را جاسوس مي‌داند و ديگري که مرجع تخصصي تشخيص جاسوسي در کشور است آنها را جاسوس نمي‌داند. مستدعي است دستور فرماييد از ورود افراد غيرمسئول در اين پرونده‌ها جلوگيري و به اين رويه خاتمه داده شود.
۵. در مرداد گذشته رئيس محترم سابق قوه قضائيه اجازه اختيارات ويژه‌اي از مقام رهبري براي تسريع در صدور احکام اخلال‌گران اقتصادي در شرايط خاص امروز کشور دريافت کرد که به موجب آن حق درخواست تجديدنظر جز براي محکومان اعدام از متهمان گرفته شد و تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري يعني محدوديت انتخاب وکيل از افراد مورد نظر رئيس قوه نيز اعمال مي‌شود. به نظر مي‌رسد که اين اجازه منحصر به پرونده‌هاي دوران بحران اخير است که از اوايل سال ۹۷ آغاز شد و نبايد شامل پرونده‌هاي ماقبل آن شود، درحالي‌که شنيده‌ها حاکي از آن است که شامل برخي پرونده‌هاي گذشته نيز شده است. به‌هرحال تدبير لازم را مبذول فرماييد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.