|

سخنگوي کميسيون اصل 90 اعلام کرد که «قشم‌اير» پس از واگذاري به شرکت نفت ضررده شده است

مجادله بر سر مديريت يک بدهي

شرق: مجادله بر سر هواپيمايي «قشم‌اير» اين روزها بالا گرفته؛ هواپيمايي‌ای که بخشي از دارايي‌هاي بابک زنجاني بوده و به گفته وکيل او پنج سال پيش به شرکت نفت تفويض و منتقل شده است. حالا کميسيون اصل 90 مجلس به موضوع ورود کرده و از تخلفات اين هواپيمايي پرده برداشته. تخلفاتي که گويا در همين مدت اتفاق افتاده. شرکت قشم‌اير به کميسيون اصل 90 واکنش نشان داده و البته سخنگوي اين کميسيون هم ساکت ننشسته و از ضرر 110 ميلياردي اين هواپيمايي در 10 ماه گذشته خبر داده است؛ اما اموال زنجاني چطور واگذار و در شرکت نفت مديريت شده؟ رسول کوهپايه‌زاده، وکيل او، با اين سؤال به موضوع مجادله کميسيون اصل 90 با قشم‌اير ورود کرده و به «ايسنا» گفته «کميسيون اصل 90 مجلس بايد کار تحقيق‌و‌تفحص‌ خود را درباره واگذاري اموال بابک زنجاني به شرکت ملي نفت آغاز کند و ما نيز درصدد تکميل همه اسناد و مدارک هستيم و آن را به کميسيون اصل ۹۰ مي‌دهيم تا اگر تخلفي صورت گرفته، بررسي شود».
‌110 ميليارد ضرر در 10 ماه
سخنگوي کميسيون اصل 90 در ابتدا از اين خبر داده بود که نتيجه نهايي پرونده شرکت هواپيمايي قشم‌اير در قالب گزارش به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد تا با متخلفان برخورد قانوني صورت گيرد. بهرام پارسايي در گفت‌وگو با «خانه ملت» تأكيد کرده بود که اين هواپيمايي مي‌توانست سودده باشد؛ در‌حالي‌که امروز عملا زيان‌ده شده. او از‌جمله تخلفات اين هواپيمايي را به‌کارگيري نيروهاي بازنشسته برشمرده بود و تأكيد کرده بود که کميسيون در بررسي اين پرونده و ارسال آن به مراجع مربوطه جدي است؛ اما واکنش شرکت قشم‌اير به اقدام کميسيون اصل 90 تند بوده. در بخشي از اين جوابيه آمده «از نظر قانوني و منطقي گزارش واصله به دستگاه‌هاي نظارتي و کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي معمولا پس از بررسي و قطعيت مقام مسئول امکان انتشار دارد و علت انتشار گزارش قبل از بررسي به اين صورت تأمل‌برانگیز است. مطالب غير‌واقع مطروحه نشان از اغراض شخصي گزارش‌دهنده داشته و احتمال برخورداري از منافعي در اين اقدام متصور بوده و به نظر مي‌رسد از جايگاه شايسته شرکت هواپيمايي قشم در صنعت هواپيمايي کشور نگران و ناراحت هستند». سخنگوي کميسيون اصل 90 هم اين جوابيه را بي‌پاسخ نگذاشت. پارسايي باز هم تأكيد کرد که عزم اعضاي اين کميسيون براي بررسي ابعاد عملکرد اين شرکت هواپيمايي و تخلفات صورت‌گرفته جدي است و به طور حتم در آينده نزديک با متخلفان احتمالي برخورد قانوني خواهد شد. او ديروز به «خانه ملت» گفت: «متأسفانه برخي افراد و مديران به علت داشتن روحيه افسارگسيختگي، نظارت را برنمي‌تابند و در‌اين‌ميان از خلأ‌هاي نظارتي براي کسب منافع مالي استفاده مي‌کنند». پارسايي گفت: نکته درخور‌توجه اين است که همه گزارش‌ها، اسناد و مدارک درباره تخلفات شرکت قشم‌اير در کميسيون اصل90 موجود بوده و اين اطلاعات و تخلفات صورت‌گرفته ‌انکارناپذیر است. به طور مثال اسناد مربوط به به‌کارگيري نيروهاي بازنشسته در شرکت هواپيمايي قشم به‌عنوان يک ارگان دولتي موجود و شفاف است. پارسايي درباره ضرر اين هواپيمايي نيز چنين توضيح داد: «طبق گزارش‌هاي واصله، شرکت قشم‌اير با دو شرکت چارتري براي فروش بليت هواپيما قرارداد منعقد کرده، حال طبق آمارها اين دو شرکت به سودها بسيار بالا دست يافته‌اند؛ در‌عين‌حال براساس گزارش‌ها، قشم‌اير در 10‌ماهه گذشته بالغ بر 110 ميليارد تومان متضرر شده است». او گفت: «کميسيون اصل 90 به‌تازگی مکاتبه‌اي را با شرکت قشم‌اير براي دريافت اطلاعات و پاسخ به سؤالات اعضاي کميسيون صورت داد؛ اما متأسفانه پاسخ‌هاي ارائه‌شده کاملا بي‌ربط و غيرمرتبط بود که اين مسئله خود اقدامي خلاف قانون است. به طور حتم در صورت همکاري‌نکردن و حتي ارائه اطلاعات نادرست از سوي مسئولان قشم‌اير، در آينده‌اي نزديک کارشناسان کميسيون اصل نودم مجلس براي بررسي‌هاي بيشتر پرونده تخلفات، در اين شرکت حضور پيدا خواهند کرد».
‌کميسيون به واگذاري اموال زنجاني ورود کند
در‌اين‌بين وکيل بابک زنجاني نيز از آمادگي براي کمک به کميسيون اصل 90 مجلس گفته. در‌حالي‌که يکي از موضوعات مطرح اين است که ممکن است ارزش اموال زنجاني در مدت سرپرستي شرکت نفت تغيير کرده باشد. رسول کوهپايه‌زاده به‌ «ايسنا» گفت: «پنج سال پيش قشم‌اير يکي از شرکت‌هاي هواپيمايي معتبر و درجه‌يک بود و در طبقه‌بندي شرکت‌هاي هواپيمايي نمره خوب و مقبولي گرفته بود؛ ولي امروز سخنگوي کميسيون اصل 90 اعلام کرده که اين شرکت ضرر ۱۱۰ ميليارد توماني را در مدت ۱۰ ماه گذشته متحمل شده است و يکي ديگر از تخلفاتش اين است که به افراد بازنشسته واگذار شده است». او ادامه داد: «موکلم در بدو بازداشت يعني پنج سال پيش برای استرداد وجه و با حسن نيت قبل از اينکه رأي قطعي صادر شود، در وکالت‌نامه رسمي همه اموالش را به شرکت ملي نفت منتقل کرد و اکنون که کميسيون اصل ۹۰ درباره اين شرکت ورود و بروز تخلفات را احراز کرده، ما در تدارک اين هستيم که گزارش کاملي از همه اموال واگذاري موکلم در همه جا از‌جمله کارخانه‌ها، هتل‌ها و املاک منقول و غيرمنقول تقديم کميسيون اصل ۹۰ کنيم و از کميسيون اصل ۹۰ مي‌خواهيم که درباره واگذاري تمام اموال بابک زنجاني ورود کرده و آن را بررسي کند که آيا اين واگذاري‌ها در چارچوب قوانين بوده است يا خير؟». کوهپايه‌زاده تأكيد کرد: «کميسيون اصل 90 مجلس بايد کار تحقيق و تفحص‌ خود را درباره واگذاري اموال بابک زنجاني به شرکت ملي نفت آغاز کند و ما نيز درصدد تکميل همه اسناد و مدارک هستيم و آن را به کميسيون اصل ۹۰ مي‌دهيم تا اگر تخلفي صورت گرفته، بررسي شود».
‌قشم‌اير و واگذاري آن
هواپيمايي قشم‌اير در سال ۱۳۸۸ از سوي هلدينگ «توسعه سورينت قشم» متعلق به بابک زنجاني خريداري و در سال ۱۳۹۳ در ازاي بدهي اين مجرم نفتي، به شرکت ملي نفت ايران در قالب تهاتر واگذار شد. بابک زنجاني حدود دو ميليارد يورو به شرکت ملي نفت ايران بدهکار است.
مرداد سال زمزمه‌هاي فروش قشم‌اير به خريداران خصوصي در رسانه‌ها مطرح شد؛ به‌طوري‌که استاندار وقت اصفهان، يعني محسن مهرعليزاده، در گفت‌وگويي اعلام کرده بود: پس از سه ماه تلاش موفق شديم شرکت قشم‌اير را براي توسعه ظرفيت‌هاي گردشگري و اقتصادي استان خريداري کنيم.
به گفته مهرعليزاده، قشم‌اير ۱۴ هواپيماي در حال پرواز و ساختار و امکانات خوبي دارد، مشکلات تحريمي ندارد و برخورداري از مجوز پرواز به اروپا، کيفيت هواپيماها و خدمات پروازي از مزاياي آن است.
او گفته بود: موافقت‌نامه اين خريد امضا شده است و مي‌توانيم بگوييم اين شرکت هواپيمايي متعلق به استانداري اصفهان است.
اما مسئول کميته مطالبات وزارت نفت اين موضوع را رد کرده و گفته بود: اکنون چند خريدار خواهان خريد اين هواپيمايي‌اند که مذاکرات با آنها ادامه دارد.
«سيداصغر هندي» گفته بود: بخش خصوصي اصفهان که حمايت استانداري را نيز با خود دارد، از جدي‌ترين خريداران اين خط هوايي است، اما هنوز مذاکرات با آنها نهايي نشده است.
هندي در پاسخ به اين پرسش که آيا شرکت یادشده مشتري و خريدار دارد يا خير، گفته بود: قشم‌اير مشتري دارد و بخش خصوصي دنبال خريد آن است، اما برخي قيمت پايين مي‌دهند و برخي نيز با شرايط قصد دارند اين شرکت را بخرند.
مسئول کميته وصول مطالبات وزارت نفت در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا ساير اموال و املاک زنجاني به فروش رفته است يا خير گفت: همه اموال و املاک وي در حال کارشناسي و قيمت‌گذاري است.
اما واگذاري اموال دولتي شرايط خاصی دارد؛ فروش اين اموال در ابتدا مجوز هيئت وزيران را لازم دارد. اگر قرار است شرکتي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود، بايد مزايده برگزار شود، سازمان خصوصي‌سازي کشف قيمت داشته باشد، در فرايند تسويه و بستانکاري صورت‌‌هاي مالي شرکت بررسي شود و سپس به مزايده برود. از سوي ديگر، قطعا ضرورت دارد آگهي و تاريخ ‌اين مزايده اعلام شود و تشريفات قانوني خود را طي کند.
همچنين در واگذاري چنين شرکت‌هايي بايد قطعا اهليت خريدار سنجيده شود، خريدار بدهي مالياتي نداشته باشد و معوقات بانکي خريدار نیز بررسي شود و پس از طي مراحل قانوني، موضوع واگذاري در قالب مزايده انجام و در آخر برنده مزايده معرفي شود.
به‌هرحال بحث واگذاري شرکت قشم‌اير از آن زمان تا امروز ديگر رسانه‌اي نشده و معلوم نيست مذاکره با خريداران ادامه دارد يا نه. تنها نکته اشاره‌شده از سوی پارسايي، ضررده‌بودن‌ شرکت در 10 ماه گذشته سال جاري بوده است و حالا وکيل بابک زنجاني وارد شده و خواستار تحقيق و تفحص از اموالی از بابک زنجاني شده است که واگذار‌ می‌شوند.
‌بدهي زنجاني چقدر است
مهدوي، يکي از وکلاي شرکت نفت، درباره ميزان دقيق بدهي زنجاني به وزارت نفت به ميزان گفته بود: بدهي اوليه او، دوميلياردو 66 ميليون يورو است که بايد به پيمان‌کاران بدهد. واگذاري قشم‌اير به‌عنوان بخشي از اين بدهي در نظر گرفته شده بود. بيژن زنگنه، وزير نفت، اما اعلام کرده بود: وصول يا عدم وصول اموال اين بدهکار نفتي، فرقي به حال اين وزارتخانه ندارد؛ چراکه ميزان طلب اين وزارتخانه بسيار بيشتر از اموال اوست.
زنگنه آذر 95 درباره ميزان بدهي زنجاني به وزارت نفت گفته بود: طلب وزارت نفت از بابک زنجاني با سود آن به بيش از سه‌و‌نيم‌ ميليارد دلار معادل 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
او گفته بود: آنچه طبق نظر کارشناسي به وزارت نفت عودت داده شده، حدود دو هزار ميليارد تومان است، اما آنچه وزارت نفت از زنجاني طلب دارد، بيش از سه‌ونيم ميليارد دلار با سود پول است. او گفته بود: مهلت و رأفتي که جمهوري اسلامي نسبت به بابک زنجاني اعمال کرد، نامحدود و بي‌پايان نيست و يک زماني بايد اين پول را به وزارت نفت بازگرداند.
رسول کوهپايه‌زاده، وکيل‌مدافع بابک زنجاني، درباره ميزان بدهي زنجاني گفته بود: در حکمي که قاضي صلواتي براي موکلم صادر کرده، ميزان بدهي مشخص شده و موکل به رد يک‌ميليارد‌و‌967‌ميليون‌و 500 هزار يورو محکوم شده است. بنابراين شرکت نفت مي‌تواند ادعا کند بدهي‌اش 10 ميليارد است و ما هم مي‌توانيم ادعا کنيم بدهي نداريم، اما ملاک حکم دادگاه است.
کوهپايه‌زاده ادامه داد: ارزش اموال داخلي موکلم در جلسه دادگاه از سوي معاون دادستان، دوهزارو 600 ميليارد تومان اعلام شد که با يک حساب‌و‌کتاب سرانگشتي، مشخص مي‌شود اين اموال 30 درصد بدهي موکل را پوشش مي‌دهد، اما وکيل شرکت نفت بدون دقت و صحت گفته اگر اموال به فروش برسد، يک‌ششم بدهي را هم پوشش نمي‌دهد.
مناقشه بدهي بابک زنجاني با وزارت نفت حتي در ميزان دقيق عدد و رقم هم به نتيجه نرسيده است و طرفين هرکدام مدعاي خود را دارند. درحالي‌که به نظر مي‌رسد برنده اين بازي تا به اينجا بابک زنجاني است؛ چراکه اجراي حکم اعدام او تا بازپس‌گيري بدهي‌هايش عملا به تعويق افتاده، اما به گفته ذي‌نفعان در موضوع، نه‌تنها هنوز طرفين به تفاهم‌ درستي در بازپس‌گيري اموال نرسيده‌اند و معلوم نيست اين ماجرا تا چه زماني ادامه پيدا خواهد کرد، تازه در اين ميان وکيل محکوم نفتي مدعي شده است که وضعيت واگذاري اموال موکلش بايد از طريق مجلس شفاف‌سازي شود. بايد ديد که مجلس تن به اين تقاضا خواهد داد يا نه.

شرق: مجادله بر سر هواپيمايي «قشم‌اير» اين روزها بالا گرفته؛ هواپيمايي‌ای که بخشي از دارايي‌هاي بابک زنجاني بوده و به گفته وکيل او پنج سال پيش به شرکت نفت تفويض و منتقل شده است. حالا کميسيون اصل 90 مجلس به موضوع ورود کرده و از تخلفات اين هواپيمايي پرده برداشته. تخلفاتي که گويا در همين مدت اتفاق افتاده. شرکت قشم‌اير به کميسيون اصل 90 واکنش نشان داده و البته سخنگوي اين کميسيون هم ساکت ننشسته و از ضرر 110 ميلياردي اين هواپيمايي در 10 ماه گذشته خبر داده است؛ اما اموال زنجاني چطور واگذار و در شرکت نفت مديريت شده؟ رسول کوهپايه‌زاده، وکيل او، با اين سؤال به موضوع مجادله کميسيون اصل 90 با قشم‌اير ورود کرده و به «ايسنا» گفته «کميسيون اصل 90 مجلس بايد کار تحقيق‌و‌تفحص‌ خود را درباره واگذاري اموال بابک زنجاني به شرکت ملي نفت آغاز کند و ما نيز درصدد تکميل همه اسناد و مدارک هستيم و آن را به کميسيون اصل ۹۰ مي‌دهيم تا اگر تخلفي صورت گرفته، بررسي شود».
‌110 ميليارد ضرر در 10 ماه
سخنگوي کميسيون اصل 90 در ابتدا از اين خبر داده بود که نتيجه نهايي پرونده شرکت هواپيمايي قشم‌اير در قالب گزارش به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد تا با متخلفان برخورد قانوني صورت گيرد. بهرام پارسايي در گفت‌وگو با «خانه ملت» تأكيد کرده بود که اين هواپيمايي مي‌توانست سودده باشد؛ در‌حالي‌که امروز عملا زيان‌ده شده. او از‌جمله تخلفات اين هواپيمايي را به‌کارگيري نيروهاي بازنشسته برشمرده بود و تأكيد کرده بود که کميسيون در بررسي اين پرونده و ارسال آن به مراجع مربوطه جدي است؛ اما واکنش شرکت قشم‌اير به اقدام کميسيون اصل 90 تند بوده. در بخشي از اين جوابيه آمده «از نظر قانوني و منطقي گزارش واصله به دستگاه‌هاي نظارتي و کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي معمولا پس از بررسي و قطعيت مقام مسئول امکان انتشار دارد و علت انتشار گزارش قبل از بررسي به اين صورت تأمل‌برانگیز است. مطالب غير‌واقع مطروحه نشان از اغراض شخصي گزارش‌دهنده داشته و احتمال برخورداري از منافعي در اين اقدام متصور بوده و به نظر مي‌رسد از جايگاه شايسته شرکت هواپيمايي قشم در صنعت هواپيمايي کشور نگران و ناراحت هستند». سخنگوي کميسيون اصل 90 هم اين جوابيه را بي‌پاسخ نگذاشت. پارسايي باز هم تأكيد کرد که عزم اعضاي اين کميسيون براي بررسي ابعاد عملکرد اين شرکت هواپيمايي و تخلفات صورت‌گرفته جدي است و به طور حتم در آينده نزديک با متخلفان احتمالي برخورد قانوني خواهد شد. او ديروز به «خانه ملت» گفت: «متأسفانه برخي افراد و مديران به علت داشتن روحيه افسارگسيختگي، نظارت را برنمي‌تابند و در‌اين‌ميان از خلأ‌هاي نظارتي براي کسب منافع مالي استفاده مي‌کنند». پارسايي گفت: نکته درخور‌توجه اين است که همه گزارش‌ها، اسناد و مدارک درباره تخلفات شرکت قشم‌اير در کميسيون اصل90 موجود بوده و اين اطلاعات و تخلفات صورت‌گرفته ‌انکارناپذیر است. به طور مثال اسناد مربوط به به‌کارگيري نيروهاي بازنشسته در شرکت هواپيمايي قشم به‌عنوان يک ارگان دولتي موجود و شفاف است. پارسايي درباره ضرر اين هواپيمايي نيز چنين توضيح داد: «طبق گزارش‌هاي واصله، شرکت قشم‌اير با دو شرکت چارتري براي فروش بليت هواپيما قرارداد منعقد کرده، حال طبق آمارها اين دو شرکت به سودها بسيار بالا دست يافته‌اند؛ در‌عين‌حال براساس گزارش‌ها، قشم‌اير در 10‌ماهه گذشته بالغ بر 110 ميليارد تومان متضرر شده است». او گفت: «کميسيون اصل 90 به‌تازگی مکاتبه‌اي را با شرکت قشم‌اير براي دريافت اطلاعات و پاسخ به سؤالات اعضاي کميسيون صورت داد؛ اما متأسفانه پاسخ‌هاي ارائه‌شده کاملا بي‌ربط و غيرمرتبط بود که اين مسئله خود اقدامي خلاف قانون است. به طور حتم در صورت همکاري‌نکردن و حتي ارائه اطلاعات نادرست از سوي مسئولان قشم‌اير، در آينده‌اي نزديک کارشناسان کميسيون اصل نودم مجلس براي بررسي‌هاي بيشتر پرونده تخلفات، در اين شرکت حضور پيدا خواهند کرد».
‌کميسيون به واگذاري اموال زنجاني ورود کند
در‌اين‌بين وکيل بابک زنجاني نيز از آمادگي براي کمک به کميسيون اصل 90 مجلس گفته. در‌حالي‌که يکي از موضوعات مطرح اين است که ممکن است ارزش اموال زنجاني در مدت سرپرستي شرکت نفت تغيير کرده باشد. رسول کوهپايه‌زاده به‌ «ايسنا» گفت: «پنج سال پيش قشم‌اير يکي از شرکت‌هاي هواپيمايي معتبر و درجه‌يک بود و در طبقه‌بندي شرکت‌هاي هواپيمايي نمره خوب و مقبولي گرفته بود؛ ولي امروز سخنگوي کميسيون اصل 90 اعلام کرده که اين شرکت ضرر ۱۱۰ ميليارد توماني را در مدت ۱۰ ماه گذشته متحمل شده است و يکي ديگر از تخلفاتش اين است که به افراد بازنشسته واگذار شده است». او ادامه داد: «موکلم در بدو بازداشت يعني پنج سال پيش برای استرداد وجه و با حسن نيت قبل از اينکه رأي قطعي صادر شود، در وکالت‌نامه رسمي همه اموالش را به شرکت ملي نفت منتقل کرد و اکنون که کميسيون اصل ۹۰ درباره اين شرکت ورود و بروز تخلفات را احراز کرده، ما در تدارک اين هستيم که گزارش کاملي از همه اموال واگذاري موکلم در همه جا از‌جمله کارخانه‌ها، هتل‌ها و املاک منقول و غيرمنقول تقديم کميسيون اصل ۹۰ کنيم و از کميسيون اصل ۹۰ مي‌خواهيم که درباره واگذاري تمام اموال بابک زنجاني ورود کرده و آن را بررسي کند که آيا اين واگذاري‌ها در چارچوب قوانين بوده است يا خير؟». کوهپايه‌زاده تأكيد کرد: «کميسيون اصل 90 مجلس بايد کار تحقيق و تفحص‌ خود را درباره واگذاري اموال بابک زنجاني به شرکت ملي نفت آغاز کند و ما نيز درصدد تکميل همه اسناد و مدارک هستيم و آن را به کميسيون اصل ۹۰ مي‌دهيم تا اگر تخلفي صورت گرفته، بررسي شود».
‌قشم‌اير و واگذاري آن
هواپيمايي قشم‌اير در سال ۱۳۸۸ از سوي هلدينگ «توسعه سورينت قشم» متعلق به بابک زنجاني خريداري و در سال ۱۳۹۳ در ازاي بدهي اين مجرم نفتي، به شرکت ملي نفت ايران در قالب تهاتر واگذار شد. بابک زنجاني حدود دو ميليارد يورو به شرکت ملي نفت ايران بدهکار است.
مرداد سال زمزمه‌هاي فروش قشم‌اير به خريداران خصوصي در رسانه‌ها مطرح شد؛ به‌طوري‌که استاندار وقت اصفهان، يعني محسن مهرعليزاده، در گفت‌وگويي اعلام کرده بود: پس از سه ماه تلاش موفق شديم شرکت قشم‌اير را براي توسعه ظرفيت‌هاي گردشگري و اقتصادي استان خريداري کنيم.
به گفته مهرعليزاده، قشم‌اير ۱۴ هواپيماي در حال پرواز و ساختار و امکانات خوبي دارد، مشکلات تحريمي ندارد و برخورداري از مجوز پرواز به اروپا، کيفيت هواپيماها و خدمات پروازي از مزاياي آن است.
او گفته بود: موافقت‌نامه اين خريد امضا شده است و مي‌توانيم بگوييم اين شرکت هواپيمايي متعلق به استانداري اصفهان است.
اما مسئول کميته مطالبات وزارت نفت اين موضوع را رد کرده و گفته بود: اکنون چند خريدار خواهان خريد اين هواپيمايي‌اند که مذاکرات با آنها ادامه دارد.
«سيداصغر هندي» گفته بود: بخش خصوصي اصفهان که حمايت استانداري را نيز با خود دارد، از جدي‌ترين خريداران اين خط هوايي است، اما هنوز مذاکرات با آنها نهايي نشده است.
هندي در پاسخ به اين پرسش که آيا شرکت یادشده مشتري و خريدار دارد يا خير، گفته بود: قشم‌اير مشتري دارد و بخش خصوصي دنبال خريد آن است، اما برخي قيمت پايين مي‌دهند و برخي نيز با شرايط قصد دارند اين شرکت را بخرند.
مسئول کميته وصول مطالبات وزارت نفت در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا ساير اموال و املاک زنجاني به فروش رفته است يا خير گفت: همه اموال و املاک وي در حال کارشناسي و قيمت‌گذاري است.
اما واگذاري اموال دولتي شرايط خاصی دارد؛ فروش اين اموال در ابتدا مجوز هيئت وزيران را لازم دارد. اگر قرار است شرکتي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود، بايد مزايده برگزار شود، سازمان خصوصي‌سازي کشف قيمت داشته باشد، در فرايند تسويه و بستانکاري صورت‌‌هاي مالي شرکت بررسي شود و سپس به مزايده برود. از سوي ديگر، قطعا ضرورت دارد آگهي و تاريخ ‌اين مزايده اعلام شود و تشريفات قانوني خود را طي کند.
همچنين در واگذاري چنين شرکت‌هايي بايد قطعا اهليت خريدار سنجيده شود، خريدار بدهي مالياتي نداشته باشد و معوقات بانکي خريدار نیز بررسي شود و پس از طي مراحل قانوني، موضوع واگذاري در قالب مزايده انجام و در آخر برنده مزايده معرفي شود.
به‌هرحال بحث واگذاري شرکت قشم‌اير از آن زمان تا امروز ديگر رسانه‌اي نشده و معلوم نيست مذاکره با خريداران ادامه دارد يا نه. تنها نکته اشاره‌شده از سوی پارسايي، ضررده‌بودن‌ شرکت در 10 ماه گذشته سال جاري بوده است و حالا وکيل بابک زنجاني وارد شده و خواستار تحقيق و تفحص از اموالی از بابک زنجاني شده است که واگذار‌ می‌شوند.
‌بدهي زنجاني چقدر است
مهدوي، يکي از وکلاي شرکت نفت، درباره ميزان دقيق بدهي زنجاني به وزارت نفت به ميزان گفته بود: بدهي اوليه او، دوميلياردو 66 ميليون يورو است که بايد به پيمان‌کاران بدهد. واگذاري قشم‌اير به‌عنوان بخشي از اين بدهي در نظر گرفته شده بود. بيژن زنگنه، وزير نفت، اما اعلام کرده بود: وصول يا عدم وصول اموال اين بدهکار نفتي، فرقي به حال اين وزارتخانه ندارد؛ چراکه ميزان طلب اين وزارتخانه بسيار بيشتر از اموال اوست.
زنگنه آذر 95 درباره ميزان بدهي زنجاني به وزارت نفت گفته بود: طلب وزارت نفت از بابک زنجاني با سود آن به بيش از سه‌و‌نيم‌ ميليارد دلار معادل 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
او گفته بود: آنچه طبق نظر کارشناسي به وزارت نفت عودت داده شده، حدود دو هزار ميليارد تومان است، اما آنچه وزارت نفت از زنجاني طلب دارد، بيش از سه‌ونيم ميليارد دلار با سود پول است. او گفته بود: مهلت و رأفتي که جمهوري اسلامي نسبت به بابک زنجاني اعمال کرد، نامحدود و بي‌پايان نيست و يک زماني بايد اين پول را به وزارت نفت بازگرداند.
رسول کوهپايه‌زاده، وکيل‌مدافع بابک زنجاني، درباره ميزان بدهي زنجاني گفته بود: در حکمي که قاضي صلواتي براي موکلم صادر کرده، ميزان بدهي مشخص شده و موکل به رد يک‌ميليارد‌و‌967‌ميليون‌و 500 هزار يورو محکوم شده است. بنابراين شرکت نفت مي‌تواند ادعا کند بدهي‌اش 10 ميليارد است و ما هم مي‌توانيم ادعا کنيم بدهي نداريم، اما ملاک حکم دادگاه است.
کوهپايه‌زاده ادامه داد: ارزش اموال داخلي موکلم در جلسه دادگاه از سوي معاون دادستان، دوهزارو 600 ميليارد تومان اعلام شد که با يک حساب‌و‌کتاب سرانگشتي، مشخص مي‌شود اين اموال 30 درصد بدهي موکل را پوشش مي‌دهد، اما وکيل شرکت نفت بدون دقت و صحت گفته اگر اموال به فروش برسد، يک‌ششم بدهي را هم پوشش نمي‌دهد.
مناقشه بدهي بابک زنجاني با وزارت نفت حتي در ميزان دقيق عدد و رقم هم به نتيجه نرسيده است و طرفين هرکدام مدعاي خود را دارند. درحالي‌که به نظر مي‌رسد برنده اين بازي تا به اينجا بابک زنجاني است؛ چراکه اجراي حکم اعدام او تا بازپس‌گيري بدهي‌هايش عملا به تعويق افتاده، اما به گفته ذي‌نفعان در موضوع، نه‌تنها هنوز طرفين به تفاهم‌ درستي در بازپس‌گيري اموال نرسيده‌اند و معلوم نيست اين ماجرا تا چه زماني ادامه پيدا خواهد کرد، تازه در اين ميان وکيل محکوم نفتي مدعي شده است که وضعيت واگذاري اموال موکلش بايد از طريق مجلس شفاف‌سازي شود. بايد ديد که مجلس تن به اين تقاضا خواهد داد يا نه.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.