نامه سرگشاده حقوقدانان برجسته کشور به رئیسجمهور
نامه حقوقدانان به حقوقدان
متن کامل نامه به شرح زير است:
به نام خـداوند دادگسـتر
رئيسجمهور محترم جناب آقاي دکتر حسن روحـاني
با سلام و احترام؛ نظر به اينکه در سلسله رؤسايجمـهور تاريخ ايران، جنابعالي تنها رئيسجمهور ممتاز به دانشآموختگي حقوق بوده و از حيث باور به اين دانش و پايبندي به اجراي قانون اساسي و رعايت قوانين موضوعه، مورد حمايت جامعه بزرگ حقوقي کشور در انتخابات رياستجمهوري دوره يازدهم و دوازدهم قرار گرفتهايد، با توجه به وضعيت خطيري که متوجه کشور و ملت شريف ايران گرديده است، بهموجب اين نامـه سرگـشاده مراتب نگراني و ناخرسندي خود را از نتايجِ اقدامات و عملکرد آن جناب و دولت دوازدهم در تحقق آنچه وعده داده شد، معروض داشته و اميدواريم جهت ساماندهي امور، بهويژه نسبت به وضعيت معاش، ايجاد حسِ اعتماد و اميد به آينده مردم، شاهد اقدامات فوري حضرتعالي باشيم.
جناب آقاي رئيسجمهور؛
با يادآوري مفاد بيانيه اعلام حمايت جامعه حقوقي منتشرشده در تاريخ 22/02/96 و تأکيد بر اينکه «... ما دوباره آمديم تا تکــرار کنيم که به ارزشهاي اصيل ديني و علم و دانش براي ساختن جامعهاي مبتنيبر عدالت پايبنديم و حاکميت قانون، رعايت حقوق شهروندي و برقراري امنيت حقوقي براي همه شهروندان فارغ از هرگونه تمايز را اساس و پايه امنيت و توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي در سطح ملي و بينالمللي ميدانيم ...»، حضور محترمتان متذکر ميشويم که:
جنابعالي بهموجب اصول 113 تا 141 قانون اساسي و ماده 13 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رئيسجمهور (مصوب 22/08/1365) علاوهبر وظايف ذاتي به عنوان عاليترين مقام اجرائي کشور پس از مقام رهبري، اختيارات و وظايفي داريد که يکي از مهمترين آنها نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي است. به ديگر سخن، رئيسجمهور بدوا مسئول اجراي قانون اساسي و متعاقب آن رئيس قوه مجريه است که نشاندهنده جايگاه ويژه و اهميتِ پيمان و ميثاق ميان «شما و ملت» در ايفاي اين مسئوليت خطير است.
يادآوري ميکنيم، اگرچه هريک از وزيران در برابر مردم پاسخگو بوده و پرسش و استيضاح توسط نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي دلالت بر نظارت آنان بر رفتار هريک از وزيران ميکند، معالوصف اين پاسخگويي به هيچ عنوان رافع مسئوليت جنابعالي نبوده و نخواهد بود. خاطر نشان ميکنيم که حضرتعالي بهموجب سوگندنامه مندرج در اصل يکصد و بيستويکم، شخصا مکلف به ايفاي تعهداتي هستيد که قانون اساسي مستقيما از شما مطالبه نموده و سوگند ياد نمودهايد که همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي که بر عهده گرفتهايد به کار گيريد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت ساخته و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت کنيد. جنابعالي علاوه بر مسئوليت رياست قوه مجريه، رياست و مسئوليت برخي از مهمترين و اثرگذارترين شوراهاي عالي کشور همچون شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي اقتصاد، شوراي عالي اداري، شوراي عالي حفاظت محيط زيست، شوراي عالي آب، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و نظاير
آنها را نيز عهدهدار هستيد که سياستهاي کلان کشور را تعيين مينمايند.
جناب آقاي رئيسجمهور؛
عدم بهکارگيري زنان در مصادر امور مطابق وعدهها، عدم توجه متناسب به حقوق اقليتها، عدم توجه کافي به حقوق زيستمحيطي، ندادن اخطار در موارد نقض قانون اساسي بهويژه در ارتباط با «حق برخورداري از دادخواهي عادلانه»، جابهجاييهاي ناروا به جاي عزل مسئولان ناکارآمد، سانسور سليقهاي در آثار فرهنگي و هنري، سختگيريهاي نامناسب در حوزه دانشجويي از جمله مواردي است که موجبات ناخرسندي جامعه حقوقي و بلکه آحاد مردم را فراهم آورده است. از سوي ديگر ناکارآمدي و ناتواني برخي از نهادهاي اجرائي کشور و مديران ارشد دولتي در ايفاي وظايف خود و تبعات گسترده آن به نحوي است که آثار ملموس و مشهودش در گذران زندگي روزمره مردم انکارناپذير است. ويژهخواري و تبعيض در برخي از دستگاههاي دولتي بهصورت لجامگسيخته گسترش يافته و سلامت نظام اداري و امنيت ملي کشور را تهديد مينمايد و متأسفانه آنگونه که شايسته بود در دولت دوازدهم مورد توجه و تأمل قرار نگرفته و در مواردي برخورد با آن به قرائت خطابه در تريبونهاي عمومي منحصر گرديده است! وجود گسلهاي اجتماعي ناشي از شکاف طبقاتي، شکاف قوميتي و شکاف فرهنگي- سياسي و گسلِ جديد حاشيهنشيني، اگرچه محصول
دولت جنابعالي نيستند ولي پيوند نامبـارک آنها با «ناکارآمدي نظام اداري» و «سقوط ناباورانه ارزش پول ملي» و آثار آن، موجب بروز «احساس نا اميدي و بلاتکليفي مردم نسبت به آينده»، «دغدغه جدي جامعه از وضعيت معاش و اشتغال» و «تشديد ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي» گرديده است که اين وضعيت ناصواب، با «کارشکنيهاي برخي کوتهنظران داخلي» «مداخله برخي نهادها و دستگاهها در امور اجرائي» و «ايجاد برخي محدوديتهاي ناروا نسبت به حقوق ملت» و همينطور «فشارهاي بيامان اقتصادي و سياسي معاندان، براندازان و دشمنان خارجي» نگرانيها نسبت به آينده کشور را بيشتر ميکند. اگرچه از دشواريها و تنگناهاي فراروي جنابعالي در شرايط کنوني آگاهيم، با اين حال بر اين باوريم اختياراتي که قانون اساسي به رئيسجمهور اعطا نموده، همراه با حمايت ميليوني مردم و مديريتِ مدبرانه، قدرت کمنظيري است که اگر گرفتار عافيتطلبي و حفظ منافع شخصي و جناحي نگردد، امکان خارجکردن کشور از بحرانيترين شرايط را ميسر مينمايد. لذا انتظار ميرود ضمن الزام عملي قوه مجريه به رعايت منشور حقوق شهروندي، قاطعانه به متمرکزنمودن اقتدار دستگاه اجرائي در مسير تحقق منافع ملي و
پيرايش ساحت دولت از مسئولان و صاحب منصباني که کفايت و توان پاسخگويي به مطالبات بحقِ امروز مردم را ندارند مبادرت ورزيده و به زدودن زنگار ناکارآمدي از ارکان و اجزاي قوه مجريه همت گماريد و در مواردي که لازم است با صدور «اخطار قانون اساسي» ديگر نهادها و دستگاهها را به اجراي قانون اساسي متذکر شويد. در اين صورت علاوه بر ايفاي تعهدات شرعي و قانوني خويش، به جايگاه تاريخي رفيعي در ميان مردم شريف ايران دست خواهيد يافت که کمتر کسي امکان دستيابي به آن را داشته و در مسير چنين توفيقي قرار گرفته است. ما به عنوان اعضاي جامعه بزرگ حقوقي و علاقهمند به سرنوشت و آينده اين سرزمين که همواره حامي منتقد و دلسوز آن جناب بودهايم، بهمنظور ثبت در تاريخ، از شما ميخواهيم که به ايفاي نقش و رسالت تاريخي خويش با بهرهگيري از ظرفيتهاي قانون اساسي در سريعترين زمان ممکن و پيش از آنکه دير شود، اقدام لازم را مبذول فرماييد. اطمينان داشته باشيد که در صورت اتخاذ چنين تدبيري، جامعه بزرگ حقوقي کشور همچون تمامي مردمي که پيش از اين و در شش سال گذشته به حمايت شما برخاستند، اينبار نيز از شما حمايت خواهند نمود. در ميان امضاکنندگان، نام شخصيتهاي
شاخصي مانند عليرضا آذربايجاني (نايبرئيس پيشين کانون وکلاي دادگستري مرکز)، محمدعلي ابراهيمخاني (رئيس پيشين محاکم تجديدنظر استان تهران)، محمدعلي اردبيلي (استاد برجسته حقوق کيفري دانشگاه شهيد بهشتي)، تهمورث بشيريه (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، سيدمحمد جندقيکرمانيپور (رئيس اسبق کانون وکلاي دادگستري مرکز)، محمدجعفر حبيبزاده (استاد حقوق کيفري دانشگاه تربيت مدرس)، امير حسينآبادي (رئيس پيشين کانون وکلاي دادگستري مرکز)، محمدحسين ساکت (قاضي پيشين ديوان عالي کشور)، محمد شريف (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، مرتضي شهبازينيا (رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران)، بهمن کشاورز (رئيس پيشين اتحاديه کانونهاي وکلاي دادگستري ايران)، ايرج گلدوزيان (استاد برجسته حقوق کيفري دانشگاه تهران)، محمود صادقی (عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس)، سيدحسين صفايي (استاد برجسته حقوق خصوصي دانشگاه تهران)، محمدرضا ضياييبيگدلي (استاد برجسته حقوق بينالملل دانشگاه علامه طباطبايي)، شهلا معظمی (عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران)، حسنعلي مؤذنزادگان (استاد حقوق کيفري دانشگاه علامه طباطبايي)، سيدمنصور ميرسعيدي (رئيس
پيشين دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي) و سيدمحمد هاشمي (استاد برجسته حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي) ديده ميشود... .
متن کامل نامه به شرح زير است:
به نام خـداوند دادگسـتر
رئيسجمهور محترم جناب آقاي دکتر حسن روحـاني
با سلام و احترام؛ نظر به اينکه در سلسله رؤسايجمـهور تاريخ ايران، جنابعالي تنها رئيسجمهور ممتاز به دانشآموختگي حقوق بوده و از حيث باور به اين دانش و پايبندي به اجراي قانون اساسي و رعايت قوانين موضوعه، مورد حمايت جامعه بزرگ حقوقي کشور در انتخابات رياستجمهوري دوره يازدهم و دوازدهم قرار گرفتهايد، با توجه به وضعيت خطيري که متوجه کشور و ملت شريف ايران گرديده است، بهموجب اين نامـه سرگـشاده مراتب نگراني و ناخرسندي خود را از نتايجِ اقدامات و عملکرد آن جناب و دولت دوازدهم در تحقق آنچه وعده داده شد، معروض داشته و اميدواريم جهت ساماندهي امور، بهويژه نسبت به وضعيت معاش، ايجاد حسِ اعتماد و اميد به آينده مردم، شاهد اقدامات فوري حضرتعالي باشيم.
جناب آقاي رئيسجمهور؛
با يادآوري مفاد بيانيه اعلام حمايت جامعه حقوقي منتشرشده در تاريخ 22/02/96 و تأکيد بر اينکه «... ما دوباره آمديم تا تکــرار کنيم که به ارزشهاي اصيل ديني و علم و دانش براي ساختن جامعهاي مبتنيبر عدالت پايبنديم و حاکميت قانون، رعايت حقوق شهروندي و برقراري امنيت حقوقي براي همه شهروندان فارغ از هرگونه تمايز را اساس و پايه امنيت و توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي در سطح ملي و بينالمللي ميدانيم ...»، حضور محترمتان متذکر ميشويم که:
جنابعالي بهموجب اصول 113 تا 141 قانون اساسي و ماده 13 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رئيسجمهور (مصوب 22/08/1365) علاوهبر وظايف ذاتي به عنوان عاليترين مقام اجرائي کشور پس از مقام رهبري، اختيارات و وظايفي داريد که يکي از مهمترين آنها نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي است. به ديگر سخن، رئيسجمهور بدوا مسئول اجراي قانون اساسي و متعاقب آن رئيس قوه مجريه است که نشاندهنده جايگاه ويژه و اهميتِ پيمان و ميثاق ميان «شما و ملت» در ايفاي اين مسئوليت خطير است.
يادآوري ميکنيم، اگرچه هريک از وزيران در برابر مردم پاسخگو بوده و پرسش و استيضاح توسط نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي دلالت بر نظارت آنان بر رفتار هريک از وزيران ميکند، معالوصف اين پاسخگويي به هيچ عنوان رافع مسئوليت جنابعالي نبوده و نخواهد بود. خاطر نشان ميکنيم که حضرتعالي بهموجب سوگندنامه مندرج در اصل يکصد و بيستويکم، شخصا مکلف به ايفاي تعهداتي هستيد که قانون اساسي مستقيما از شما مطالبه نموده و سوگند ياد نمودهايد که همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي که بر عهده گرفتهايد به کار گيريد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت ساخته و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت کنيد. جنابعالي علاوه بر مسئوليت رياست قوه مجريه، رياست و مسئوليت برخي از مهمترين و اثرگذارترين شوراهاي عالي کشور همچون شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي اقتصاد، شوراي عالي اداري، شوراي عالي حفاظت محيط زيست، شوراي عالي آب، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و نظاير
آنها را نيز عهدهدار هستيد که سياستهاي کلان کشور را تعيين مينمايند.
جناب آقاي رئيسجمهور؛
عدم بهکارگيري زنان در مصادر امور مطابق وعدهها، عدم توجه متناسب به حقوق اقليتها، عدم توجه کافي به حقوق زيستمحيطي، ندادن اخطار در موارد نقض قانون اساسي بهويژه در ارتباط با «حق برخورداري از دادخواهي عادلانه»، جابهجاييهاي ناروا به جاي عزل مسئولان ناکارآمد، سانسور سليقهاي در آثار فرهنگي و هنري، سختگيريهاي نامناسب در حوزه دانشجويي از جمله مواردي است که موجبات ناخرسندي جامعه حقوقي و بلکه آحاد مردم را فراهم آورده است. از سوي ديگر ناکارآمدي و ناتواني برخي از نهادهاي اجرائي کشور و مديران ارشد دولتي در ايفاي وظايف خود و تبعات گسترده آن به نحوي است که آثار ملموس و مشهودش در گذران زندگي روزمره مردم انکارناپذير است. ويژهخواري و تبعيض در برخي از دستگاههاي دولتي بهصورت لجامگسيخته گسترش يافته و سلامت نظام اداري و امنيت ملي کشور را تهديد مينمايد و متأسفانه آنگونه که شايسته بود در دولت دوازدهم مورد توجه و تأمل قرار نگرفته و در مواردي برخورد با آن به قرائت خطابه در تريبونهاي عمومي منحصر گرديده است! وجود گسلهاي اجتماعي ناشي از شکاف طبقاتي، شکاف قوميتي و شکاف فرهنگي- سياسي و گسلِ جديد حاشيهنشيني، اگرچه محصول
دولت جنابعالي نيستند ولي پيوند نامبـارک آنها با «ناکارآمدي نظام اداري» و «سقوط ناباورانه ارزش پول ملي» و آثار آن، موجب بروز «احساس نا اميدي و بلاتکليفي مردم نسبت به آينده»، «دغدغه جدي جامعه از وضعيت معاش و اشتغال» و «تشديد ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي» گرديده است که اين وضعيت ناصواب، با «کارشکنيهاي برخي کوتهنظران داخلي» «مداخله برخي نهادها و دستگاهها در امور اجرائي» و «ايجاد برخي محدوديتهاي ناروا نسبت به حقوق ملت» و همينطور «فشارهاي بيامان اقتصادي و سياسي معاندان، براندازان و دشمنان خارجي» نگرانيها نسبت به آينده کشور را بيشتر ميکند. اگرچه از دشواريها و تنگناهاي فراروي جنابعالي در شرايط کنوني آگاهيم، با اين حال بر اين باوريم اختياراتي که قانون اساسي به رئيسجمهور اعطا نموده، همراه با حمايت ميليوني مردم و مديريتِ مدبرانه، قدرت کمنظيري است که اگر گرفتار عافيتطلبي و حفظ منافع شخصي و جناحي نگردد، امکان خارجکردن کشور از بحرانيترين شرايط را ميسر مينمايد. لذا انتظار ميرود ضمن الزام عملي قوه مجريه به رعايت منشور حقوق شهروندي، قاطعانه به متمرکزنمودن اقتدار دستگاه اجرائي در مسير تحقق منافع ملي و
پيرايش ساحت دولت از مسئولان و صاحب منصباني که کفايت و توان پاسخگويي به مطالبات بحقِ امروز مردم را ندارند مبادرت ورزيده و به زدودن زنگار ناکارآمدي از ارکان و اجزاي قوه مجريه همت گماريد و در مواردي که لازم است با صدور «اخطار قانون اساسي» ديگر نهادها و دستگاهها را به اجراي قانون اساسي متذکر شويد. در اين صورت علاوه بر ايفاي تعهدات شرعي و قانوني خويش، به جايگاه تاريخي رفيعي در ميان مردم شريف ايران دست خواهيد يافت که کمتر کسي امکان دستيابي به آن را داشته و در مسير چنين توفيقي قرار گرفته است. ما به عنوان اعضاي جامعه بزرگ حقوقي و علاقهمند به سرنوشت و آينده اين سرزمين که همواره حامي منتقد و دلسوز آن جناب بودهايم، بهمنظور ثبت در تاريخ، از شما ميخواهيم که به ايفاي نقش و رسالت تاريخي خويش با بهرهگيري از ظرفيتهاي قانون اساسي در سريعترين زمان ممکن و پيش از آنکه دير شود، اقدام لازم را مبذول فرماييد. اطمينان داشته باشيد که در صورت اتخاذ چنين تدبيري، جامعه بزرگ حقوقي کشور همچون تمامي مردمي که پيش از اين و در شش سال گذشته به حمايت شما برخاستند، اينبار نيز از شما حمايت خواهند نمود. در ميان امضاکنندگان، نام شخصيتهاي
شاخصي مانند عليرضا آذربايجاني (نايبرئيس پيشين کانون وکلاي دادگستري مرکز)، محمدعلي ابراهيمخاني (رئيس پيشين محاکم تجديدنظر استان تهران)، محمدعلي اردبيلي (استاد برجسته حقوق کيفري دانشگاه شهيد بهشتي)، تهمورث بشيريه (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، سيدمحمد جندقيکرمانيپور (رئيس اسبق کانون وکلاي دادگستري مرکز)، محمدجعفر حبيبزاده (استاد حقوق کيفري دانشگاه تربيت مدرس)، امير حسينآبادي (رئيس پيشين کانون وکلاي دادگستري مرکز)، محمدحسين ساکت (قاضي پيشين ديوان عالي کشور)، محمد شريف (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، مرتضي شهبازينيا (رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران)، بهمن کشاورز (رئيس پيشين اتحاديه کانونهاي وکلاي دادگستري ايران)، ايرج گلدوزيان (استاد برجسته حقوق کيفري دانشگاه تهران)، محمود صادقی (عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس)، سيدحسين صفايي (استاد برجسته حقوق خصوصي دانشگاه تهران)، محمدرضا ضياييبيگدلي (استاد برجسته حقوق بينالملل دانشگاه علامه طباطبايي)، شهلا معظمی (عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران)، حسنعلي مؤذنزادگان (استاد حقوق کيفري دانشگاه علامه طباطبايي)، سيدمنصور ميرسعيدي (رئيس
پيشين دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي) و سيدمحمد هاشمي (استاد برجسته حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي) ديده ميشود... .
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.