|

اولين بيانيه انتقادي از عربستان در شوراي حقوق بشر سازمان ملل

موضعي واحد عليه عربستان

حمله‌هاي لفظي غرب عليه عربستان‌سعودي همچنان ادامه دارد؛ حمله‌هايي که در عمل کمتر چيزي را تغيير مي‌دهند و فقط در حد هشداري به رياض باقي مي‌مانند. با اين حال، روز پنجشنبه در مهم‌ترين نهاد حقوق‌ ‌بشري سازمان ملل اکثريت کشورهاي عضو به وضعيت حقوق ‌بشر در عربستان سعودي اعتراض کردند. براي اولين‌بار از زمان تأسيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سال 2006، 36 کشور عضو اين شورا، از جمله 28 کشور اتحاديه اروپا، با انتشار بيانيه‌اي عليه سرکوب‌هاي حقوق بشري در عربستان‌سعودي اعتراض کردند و خواستار آزادي 10 فعال زنداني اين کشور شدند: «ما از عربستان سعودي مي‌خواهيم تضمين دهد که همه مردم، از جمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، مي‌توانند آزادانه و به‌طور کامل و بدون ترس از سرکوب از حق آزادي بيان و مشارکت، از جمله در فضاي آنلاين، استفاده کنند». در اين بيانيه از ادامه بازداشت‌هاي خودسرانه مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودي و استفاده اين کشور از قوانين مبارزه با تروريسم براي ساکت‌کردن صداهاي مخالف انتقاد شد. اين بيانيه همچنين به‌طور مشخص به زنان عربستان فعالي اشاره کرده که به خاطر به‌چالش‌کشيدن قوانين سختگيرانه اين پادشاهي روانه زندان شده‌اند. به گفته فعالان حقوق بشر، برخي از فعالان حقوق زنان که براي رانندگي زنان در عربستان فعاليت مي‌کردند، در زندان شکنجه شده‌اند. روز پنجشنبه ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حداقل چهار نفر از فعالان حقوق زنان زنداني در عربستان با آزار جنسي، شوک الکتريکي و شلاق روبه‌رو شده‌اند.
اين 36 کشور همچنين در بيانيه خود از عربستان سعودي خواستند که با کارشناساني که درباره مرگ جمال خاشقجي تحقيق مي‌کنند، به طور کامل همکاري کند. جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد عربستاني و ستون‌نويس واشنگتن‌پست، اواخر سال گذشته ميلادي در کنسولگري عربستان در استانبول به قتل رسيد. اين بيانيه افزوده که افراد درگير در اين قتل بايد محاکمه شوند. در پي قتل خاشقجي و تحقيقات اوليه مشخص شد که اين قتل با دستور مقامات عربستاني انجام شده است. سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا هم اعلام کردند که محمد‌بن‌سلمان، وليعهد عربستان سعودي، آمر اين قتل بود است. با اين حال، عربستان سعودي بارها اين اتهامات را رد کرده است. هم دولت دونالد ترامپ در آمريکا و هم پادشاهي عربستان به دنبال رفع و رجوع اتهامات محمد‌بن‌سلمان بوده‌اند، اما رويه برخي کشورهاي غربي و قانون‌گذاران اين کشورها متفاوت بوده است. بيانيه اخير با استقبال گروه‌هاي حقوق بشري مواجه شد و بسياري آن را برهم‌زننده مصونيت واضح عربستان سعودي در اين شورا خواندند. فرستاده اتحاديه اروپا هم بيانيه اخير را يک موفقيت براي اروپا توصيف کرد که توانسته در اين مسئله موضعي واحد اتخاذ کند. اين بيانيه در حالي منتشر شد که در روزهاي اخير با فشارهاي بين‌المللي جديد روبه‌رو شده بود. روز چهارشنبه سازمان عفو بين‌الملل اعلام کرده بود که زمان آن فرا رسيده که کشورهاي جهان عليه نقض حقوق بشر در عربستان سعودي موضع بگيرند.
هبا مرايف، مدير منطقه‌اي خاورميانه و شمال آفريقاي ديده‌بان حقوق بشر، درباره اين بيانيه مي‌گويد: «اين ابتکار عمل در شوراي حقوق بشر سازمان ملل فرصت کم‌نظيري براي کشورها است تا موضع عمومي سفت و سختي عليه فهرست بلندبالاي نقض حقوق بشر عربستان سعودي اتخاذ کنند». به‌گفته مرايف، کشورهايي که ساکت مي‌مانند از مسئوليت خود در اين لحظه جنجالي شانه خالي مي‌کنند و اين پيام خطرناک را به عربستان سعودي مي‌فرستند که اين کشور مي‌تواند بدون زير‌ سؤال‌رفتن به اين خشونت‌هاي فاحش ادامه دهد.
گرچه 28 کشور عضو اتحاديه اروپا روز پنجشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل يک‌صدا عليه وضعيت وخيم حقوق بشر عربستان سعودي اعتراض کردند، ولي رهبران اين اتحاديه در بروکسل پيشنهاد قرار‌گرفتن عربستان سعودي در لیست سياه حاميان و تأمين‌کنندگان مالي تروريسم را رد کردند. کميسيون اروپا ماه گذشته نام عربستان، ليبي، نيجريه، پاناما و شماري از جزايري را که تحت حاکميت ايالات متحده آمريکا هستند، در فهرست تازه خود قرار داد ولي تصويب آن منوط به رأي‌گيري در نشست وزيران اين اتحاديه بود. ملک سلمان، پادشاه عربستان، ماه گذشته درپي قرار‌گرفتن نام کشورش در سياهه کميسيون اروپا، در نامه‌هاي اعتراضي براي رهبران اروپا نوشته بود که اين اقدامِ «غيرمنتظره» به روند تجارت و سرمايه‌گذاري بين عربستان و اتحاديه لطمه خواهد زد.

حمله‌هاي لفظي غرب عليه عربستان‌سعودي همچنان ادامه دارد؛ حمله‌هايي که در عمل کمتر چيزي را تغيير مي‌دهند و فقط در حد هشداري به رياض باقي مي‌مانند. با اين حال، روز پنجشنبه در مهم‌ترين نهاد حقوق‌ ‌بشري سازمان ملل اکثريت کشورهاي عضو به وضعيت حقوق ‌بشر در عربستان سعودي اعتراض کردند. براي اولين‌بار از زمان تأسيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سال 2006، 36 کشور عضو اين شورا، از جمله 28 کشور اتحاديه اروپا، با انتشار بيانيه‌اي عليه سرکوب‌هاي حقوق بشري در عربستان‌سعودي اعتراض کردند و خواستار آزادي 10 فعال زنداني اين کشور شدند: «ما از عربستان سعودي مي‌خواهيم تضمين دهد که همه مردم، از جمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، مي‌توانند آزادانه و به‌طور کامل و بدون ترس از سرکوب از حق آزادي بيان و مشارکت، از جمله در فضاي آنلاين، استفاده کنند». در اين بيانيه از ادامه بازداشت‌هاي خودسرانه مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودي و استفاده اين کشور از قوانين مبارزه با تروريسم براي ساکت‌کردن صداهاي مخالف انتقاد شد. اين بيانيه همچنين به‌طور مشخص به زنان عربستان فعالي اشاره کرده که به خاطر به‌چالش‌کشيدن قوانين سختگيرانه اين پادشاهي روانه زندان شده‌اند. به گفته فعالان حقوق بشر، برخي از فعالان حقوق زنان که براي رانندگي زنان در عربستان فعاليت مي‌کردند، در زندان شکنجه شده‌اند. روز پنجشنبه ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حداقل چهار نفر از فعالان حقوق زنان زنداني در عربستان با آزار جنسي، شوک الکتريکي و شلاق روبه‌رو شده‌اند.
اين 36 کشور همچنين در بيانيه خود از عربستان سعودي خواستند که با کارشناساني که درباره مرگ جمال خاشقجي تحقيق مي‌کنند، به طور کامل همکاري کند. جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد عربستاني و ستون‌نويس واشنگتن‌پست، اواخر سال گذشته ميلادي در کنسولگري عربستان در استانبول به قتل رسيد. اين بيانيه افزوده که افراد درگير در اين قتل بايد محاکمه شوند. در پي قتل خاشقجي و تحقيقات اوليه مشخص شد که اين قتل با دستور مقامات عربستاني انجام شده است. سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا هم اعلام کردند که محمد‌بن‌سلمان، وليعهد عربستان سعودي، آمر اين قتل بود است. با اين حال، عربستان سعودي بارها اين اتهامات را رد کرده است. هم دولت دونالد ترامپ در آمريکا و هم پادشاهي عربستان به دنبال رفع و رجوع اتهامات محمد‌بن‌سلمان بوده‌اند، اما رويه برخي کشورهاي غربي و قانون‌گذاران اين کشورها متفاوت بوده است. بيانيه اخير با استقبال گروه‌هاي حقوق بشري مواجه شد و بسياري آن را برهم‌زننده مصونيت واضح عربستان سعودي در اين شورا خواندند. فرستاده اتحاديه اروپا هم بيانيه اخير را يک موفقيت براي اروپا توصيف کرد که توانسته در اين مسئله موضعي واحد اتخاذ کند. اين بيانيه در حالي منتشر شد که در روزهاي اخير با فشارهاي بين‌المللي جديد روبه‌رو شده بود. روز چهارشنبه سازمان عفو بين‌الملل اعلام کرده بود که زمان آن فرا رسيده که کشورهاي جهان عليه نقض حقوق بشر در عربستان سعودي موضع بگيرند.
هبا مرايف، مدير منطقه‌اي خاورميانه و شمال آفريقاي ديده‌بان حقوق بشر، درباره اين بيانيه مي‌گويد: «اين ابتکار عمل در شوراي حقوق بشر سازمان ملل فرصت کم‌نظيري براي کشورها است تا موضع عمومي سفت و سختي عليه فهرست بلندبالاي نقض حقوق بشر عربستان سعودي اتخاذ کنند». به‌گفته مرايف، کشورهايي که ساکت مي‌مانند از مسئوليت خود در اين لحظه جنجالي شانه خالي مي‌کنند و اين پيام خطرناک را به عربستان سعودي مي‌فرستند که اين کشور مي‌تواند بدون زير‌ سؤال‌رفتن به اين خشونت‌هاي فاحش ادامه دهد.
گرچه 28 کشور عضو اتحاديه اروپا روز پنجشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل يک‌صدا عليه وضعيت وخيم حقوق بشر عربستان سعودي اعتراض کردند، ولي رهبران اين اتحاديه در بروکسل پيشنهاد قرار‌گرفتن عربستان سعودي در لیست سياه حاميان و تأمين‌کنندگان مالي تروريسم را رد کردند. کميسيون اروپا ماه گذشته نام عربستان، ليبي، نيجريه، پاناما و شماري از جزايري را که تحت حاکميت ايالات متحده آمريکا هستند، در فهرست تازه خود قرار داد ولي تصويب آن منوط به رأي‌گيري در نشست وزيران اين اتحاديه بود. ملک سلمان، پادشاه عربستان، ماه گذشته درپي قرار‌گرفتن نام کشورش در سياهه کميسيون اروپا، در نامه‌هاي اعتراضي براي رهبران اروپا نوشته بود که اين اقدامِ «غيرمنتظره» به روند تجارت و سرمايه‌گذاري بين عربستان و اتحاديه لطمه خواهد زد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.