|

بستن کمربند برای تغییر نظام تدبیر

بایزید مردوخی . اقتصاددان

سه مقام اصلی اقتصادی دولت با توانایی‌های ویژه و متفاوت به تلاش‌های چشمگیری برای بستن کمربند دولت در سال آینده مطابق نسخه قانونی بودجه کل کشور و در غیاب برنامه (ششم توسعه) نیاز دارند. لایحه (قانون) بودجه 1398 کل کشور، امید مشترک آنها برای تحقق انتظاراتشان است.

ارقام و احکام اولیه این لایحه و تغییراتی که تا پایان بررسی‌های مجلس (طبق سابقه و سنت) می‌توان انتظار داشت، چندان امیدبخش نیست؛ چرا‌که بودجه دولت اگر هم برای گذران امور جاری دولت مناسب باشد، برای سامان شفابخش مشکلات و دردهای مزمن و جدید اقتصاد کشور چندان امیدبخش نیست؛ زیرا مشکلات و دردها (بحران‌ها) ریشه‌های کوتاه‌مدت ندارند که با این نسخه قابل التیام باشند: بی‌کاری، تورم، فقر رو به گسترش، خشکسالی و محیط زیست، توسعه نامتوازن منطقه‌‌ای و شهری- روستایی، کلان‌شهرها، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی تولید در کشاورزی و صنعت، کیفیت نامناسب آموزش‌ها، مهاجرت‌های بی‌رویه، روابط بین‌المللی آسیب‌پذیر، دیوان‌سالاری ناکارآمد، زیربناهای فرسوده، فساد دامنگیر، تمرکز زیان‌بار ثروت، غیبت آینده و آینده‌پژوهی در رفتارهای فردی و عملکردهای بخشی و جمعی، کثرت قوانین و مقررات همراه با ضعف قانونمندی و چشم‌انداز مبهم و نگران‌کننده تأمین اجتماعی که می‌توانست در شرایط خطیر
اقتصادی - اجتماعی یار و مددکار باشد... همه‌و‌همه صرف‌نظر از اینکه ریشه‌های تاریخی داشته یا ناشی از عملکردهای این یا آن دولت باشند، نمی‌توان تنها به بستن کمربند دولت دل خوش کرد. درباره اصلاح نظام تدبیری که قادر به جلوگیری از این بحران‌ها و معضلات تاریخی یا موضعی نبوده است، شاهد راهکارها و برنامه‌هایی در مصوبات ملی بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه‌ای موفق می‌توان اقدامات دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم اقتصاد را به‌عنوان پیشگام و رهرو این راه خطیر نام برد - شاید از شخصیت‌های سه‌گانه مسئولان استراتژیک فعلی اقتصاد هم می‌توان انتظار پیشگامی در اصلاح نظام تدبیر (حکمرانی) اقتصاد را داشت: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. این سخن به این معنا نیست که دولت کارهای مناسبی انجام نداده است؛ بلکه با الهام از شکسپیر می‌توان گفت: «خوبی‌ها درمان بدی‌ها نیست، با خیال خوبی‌ها نمی‌توان چیزی را درمان کرد و با این کار بر زشتی‌ها صد چندان افزوده می‌شود». بستن کمربند دولت در سال آینده برای تغییر نظام تدبیر می‌تواند افتخاری برای مسئولان اقتصاد کشور باشد. آنها می‌توانند افتخار ماندگارتری را با انجام مطالعات لازم برای اصلاحات نهادی بر پایه «برنامه مدیریت تغییر» و تحقق تغییرات و اصلاحات نظام تدبیر و «اصلاح ساختاری کشور»، برای خود به ثبت برسانند.

سه مقام اصلی اقتصادی دولت با توانایی‌های ویژه و متفاوت به تلاش‌های چشمگیری برای بستن کمربند دولت در سال آینده مطابق نسخه قانونی بودجه کل کشور و در غیاب برنامه (ششم توسعه) نیاز دارند. لایحه (قانون) بودجه 1398 کل کشور، امید مشترک آنها برای تحقق انتظاراتشان است.

ارقام و احکام اولیه این لایحه و تغییراتی که تا پایان بررسی‌های مجلس (طبق سابقه و سنت) می‌توان انتظار داشت، چندان امیدبخش نیست؛ چرا‌که بودجه دولت اگر هم برای گذران امور جاری دولت مناسب باشد، برای سامان شفابخش مشکلات و دردهای مزمن و جدید اقتصاد کشور چندان امیدبخش نیست؛ زیرا مشکلات و دردها (بحران‌ها) ریشه‌های کوتاه‌مدت ندارند که با این نسخه قابل التیام باشند: بی‌کاری، تورم، فقر رو به گسترش، خشکسالی و محیط زیست، توسعه نامتوازن منطقه‌‌ای و شهری- روستایی، کلان‌شهرها، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی تولید در کشاورزی و صنعت، کیفیت نامناسب آموزش‌ها، مهاجرت‌های بی‌رویه، روابط بین‌المللی آسیب‌پذیر، دیوان‌سالاری ناکارآمد، زیربناهای فرسوده، فساد دامنگیر، تمرکز زیان‌بار ثروت، غیبت آینده و آینده‌پژوهی در رفتارهای فردی و عملکردهای بخشی و جمعی، کثرت قوانین و مقررات همراه با ضعف قانونمندی و چشم‌انداز مبهم و نگران‌کننده تأمین اجتماعی که می‌توانست در شرایط خطیر
اقتصادی - اجتماعی یار و مددکار باشد... همه‌و‌همه صرف‌نظر از اینکه ریشه‌های تاریخی داشته یا ناشی از عملکردهای این یا آن دولت باشند، نمی‌توان تنها به بستن کمربند دولت دل خوش کرد. درباره اصلاح نظام تدبیری که قادر به جلوگیری از این بحران‌ها و معضلات تاریخی یا موضعی نبوده است، شاهد راهکارها و برنامه‌هایی در مصوبات ملی بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه‌ای موفق می‌توان اقدامات دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم اقتصاد را به‌عنوان پیشگام و رهرو این راه خطیر نام برد - شاید از شخصیت‌های سه‌گانه مسئولان استراتژیک فعلی اقتصاد هم می‌توان انتظار پیشگامی در اصلاح نظام تدبیر (حکمرانی) اقتصاد را داشت: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. این سخن به این معنا نیست که دولت کارهای مناسبی انجام نداده است؛ بلکه با الهام از شکسپیر می‌توان گفت: «خوبی‌ها درمان بدی‌ها نیست، با خیال خوبی‌ها نمی‌توان چیزی را درمان کرد و با این کار بر زشتی‌ها صد چندان افزوده می‌شود». بستن کمربند دولت در سال آینده برای تغییر نظام تدبیر می‌تواند افتخاری برای مسئولان اقتصاد کشور باشد. آنها می‌توانند افتخار ماندگارتری را با انجام مطالعات لازم برای اصلاحات نهادی بر پایه «برنامه مدیریت تغییر» و تحقق تغییرات و اصلاحات نظام تدبیر و «اصلاح ساختاری کشور»، برای خود به ثبت برسانند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.