|

بررسي مصوبه مجلس درباره ممنوعيت تعدد دوران نمايندگي

آنان که دیگر نمی توانند نماینده باشند

مهرشاد ايماني : روز گذشته نمايندگان مجلس با تصويب مصوبه‌اي عجيب، کاندیداتوری کسانی را که سه ‌دوره نماینده بوده‌اند، ممنوع اعلام كردند. اين مصوبه با پیشنهاد حسین امیری‌خامکانی به رأي‌گيري گذاشته شد كه در نهايت با موافقت اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد. از روز گذشته واكنش‌هاي متعددي به اين مصوبه ابراز شده است؛ برخي آن را باعث جوان‌گرايي مجلس مي‌دانند و برخي ديگر چنين موضوعي را خلاف اصل 63 قانون اساسي قلمداد مي‌كنند. در اين اصل آمده است: «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود؛ به‌طوري‌كه كشور در هيچ‌زمانی بدون مجلس نباشد». گرچه قانون‌گذار در اصل 63 به‌طور مطلق نگفته است محدوديتي براي دوران نمايندگي وجود ندارد، اما هيچ قيدي نيز بر آن نگذاشته است. در مقابل اين اصل مي‌توان به اصل 114 قانون اساسي اشاره كرد. قانون‌گذار در آن اصل مقرر كرده است: «رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است». در قياس تطبيقي اين دو اصل مي‌توان گفت اگر قانون‌گذار براي رياست‌جمهوري قيد دوره را معين كرده است، مي‌دانسته كه مي‌تواند براي نمايندگي مجلس نيز چنين قيدي را بگذارد و اگر چنين نكرده، بي‌ترديد بناي نامحدودبودن دوران نمايندگي را داشته است. علاوه بر اين، وقتي مشاهده مي‌كنيم كه قانون اساسي به‌شدت بر حفظ آزادي‌هاي مردم تأكيد كرده است، بايد براي هر تقيیدي يك نشانه آورده شود و در صورت نبود نشانه و حتي در حالت عدم، بايد قائل به آزادي اراده مردم بود. بنابراين تقیيد، استثنا محسوب مي‌شود و نمي‌توان حتي به‌ بهانه سكوت قانون‌گذار بر آزادي انتخاب مردم قيد گذاشت. اين در حالي است كه همان‌طور كه گفته شد، اگر قرار به نشانه‌شناسي از قانون اساسي باشد، نشانه نامحدودبودن دوران نمايندگي بسيار برجسته‌تر به نظر می‌رسد. بنابراين به ‌نظر مي‌رسد مصوبه اخير مجلس با مفهوم و منطوق قانون اساسي همخواني ندارد و بعيد است شوراي نگهبان كه رسالت حفاظت از قانون اساسي را بر عهده دارد، با آن موافقت كند.
مصوبه اخير، سالب آزادي مردم است
سيدمحمد هاشمي، استاد حقوق عمومي، باور دارد مصوبه اخير مجلس، آزادي مردم را سلب مي‌كند و نتايج خوبي دربر نخواهد داشت. او به «شرق» چنين گفت: «دوره نمايندگي چهار سال است و قانون‌گذار اساسي براي دوران آن حد تعيين نكرده است. رئيس‌جمهور مي‌تواند تنها دو دوره پياپي انتخاب شود، اما در اصل 63 قانون اساسي چنين حالتي براي نمايندگان مجلس پيش‌بيني نشده است. علاوه بر اين، قانون اساسي به صورت مدام در پي تحقق آزادي اراده مردم است و نمي‌توان با قوانين عادي و بدون توجه به نص قانون اساسي و نيت قانون‌گذار آزادي مردم را سلب كرد».
تقیید دوره نمايندگي خلاف قانون اساسي است
آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده‌هريسي، حقوق‌دان و عضو مجلس خبرگان مي‌گويد: مصوبه اخير مجلس كاملا خلاف قانون است و به‌هيچ‌وجه پذيرفته‌شده نيست. او به «شرق» گفت: «قانون اساسي درباره تعدد دوره‌هاي نمايندگي مسكوت است و در مقابل درباره رئيس‌جمهوری قيد دو دوره عنوان شده است. اصل بر اين است كه نبايد آزادي‌هاي مردم را محدود كرد و اگر قرار به محدوديت است، بايد مجوز آن در قانون اساسي ذكر و قید شده باشد. بنابراين در تطبيق شرايط دوره‌هاي رياست‌جمهوري با نمايندگي مي‌توان دانست كه براي قانون‌گذار اساسي نامحدودبودن دوره‌هاي نمايندگي مجلس چنان واضح بوده كه از ذكر آن پرهيز كرده است. از سوي ديگر، محدودكردن نمايندگي به سه ‌دوره پياپي با آزادي انتخاب مردم مغايرت دارد. مردم حق دارند نمايندگان خود را برگزينند؛ خواه آن نماينده سه دوره يا بيش از آن نماينده بوده باشد. اگر براي رئيس‌جمهور قيد عنوان شده، به اين ‌دليل بوده است كه در رياست‌جمهوري احتمال تحكيم قدرت و فساد مي‌رود؛ زيرا در صورت نبود قيد زمان، ممكن است رئيس‌جمهوري مادام‌العمر حاكم شود، اما درباره نمايندگان مجلس چنين موضوعي صادق نيست يا دست‌كم در نگاه نويسندگان قانون اساسي چنين نبوده است».اين فقيه در ادامه اظهار كرد: «در قانون اساسي نحوه برگزاري انتخابات به قوانين عادي واگذار شده است، اما در اصل 63 قانون اساسي هيچ ارجاعي به قوانين عادي داده نشده است. با دانستن چنين موضوعي، بايد قائل به آن باشيم كه سكوت قانون‌گذار به معناي نامحدودبودن دوران نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است؛ مسئله‌اي كه درباره نمايندگي مجلس خبرگان نيز مشاهده می‌شود. نمايندگاني كه به سكوت قانون اساسي استناد مي‌كنند، بايد بدانند كه محال است قانون‌گذار حواسش نبوده باشد. وقتي در يك‌جا براي رياست‌جمهوري قيد دو دوره را آورده است، طبيعتا آگاه بوده كه مي‌توان براي مجلس نيز همين قاعده يا مشابه آن را اعمال كرد و هنگامي كه چنين نكرده، يعني قائل به نامحدودبودن دوران نمايندگي بوده است. به هر روي اصل بر اين است كه وقتي قيدي عنوان نشده، به معناي آزاد قلمداد مي‌شود. شوراي نگهبان در تمام اين‌ سال‌ها هيچ‌وقت نظر تفسيري درباره اصل 63 ارائه نداده است؛ زيرا آن‌قدر صراحت و وضوح در مفهوم و منطوق اصل ديده مي‌شود كه نياز به تفسير نداشته است».
اراده قانون‌گذار اساسي بر نامحدودبودن دوران نمايندگي است
محمود صادقي، حقوق‌دان و نماينده مجلس معتقد است كه اگرچه قانون اساسي به‌صراحت به تعيين مدت‌زمان نمايندگي نپرداخته اما به‌هرروی با قياس قاعده رياست‌جمهوري و نمايندگي مجلس مي‌توان از اراده قانون‌گذار اساسي آگاه شد. او به «شرق» گفت: «قانون اساسي درباره مدت‌زمان دوره‌هاي نمايندگي مجلس صراحت ندارد و در‌عين‌حال كه محدوديتي براي دوره‌هاي متوالي نمايندگي قائل نشده اما تقييد آن را نيز ممنوع اعلام نكرده است و اراده قانون‌گذار را مي‌توان از مقايسه اصل114 با اصل63 دريافت. افراد نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي رئيس‌جمهور شوند؛ وقتي درباره اصل 63 چنين قيدي آورده نشده است، مي‌توان نيت قانون‌گذار را دريافت. مبناي حقوقي اين موضوع به جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت بازمي‌گردد اما در مجلس سوءاستفاده از قدرت كمتر پديد مي‌آيد؛ زيرا نمايندگان قدرت اجرائي ندارند و حتي قدرت نظارتي آنها نيز به ميزان چنداني نيست. هرچند به‌هرحال هر جايي قدرت وجود داشته باشد، زمينه‌هاي سوءاستفاده نيز وجود دارد. با دانستن مسائل مذكور بايد پذيرفت كه قانون‌گذار به‌طور ضمني قائل به محدوديت براي دوران نمايندگي نيست».صادقي درباره شرايط موجود بر نمايندگي مجلس ادامه داد:‌ «نگاه قانون‌گذار به مقوله نمايندگي مجلس، حداقلي است. مشاهده مي‌كنيم كه هرچه بر قيود نمايندگي افزوده شد، نتيجه مناسبي به دست نيامد و بسياري از شايستگان و نخبگان از ورود به مجلس بازماندند. برخي محدوديت سه ‌دوره متوالي را در راستاي جوان‌گرایی و مقوله بازنشستگی دانسته‌اند كه اين سخن درستي نيست، زيرا در اين خصوص نيز قانون شرايط سني براي نمايندگان معين كرده است؛ هرچند همين موضوع نيز با قانون اساسي هماهنگي ندارد، زيرا قانون اساسي قيد سن براي نمايندگي قائل نشده است اما به‌هر‌حال اگر موضوع ممنوعيت توالي دوران نمايندگي در راستاي تحقق جوان‌گرایی نيز باشد، قانون براي آن تعيين‌تكليف كرده است. گذشته از تمام اين بحث‌ها موضوع اصلي اين است كه گاهي مجلس مقصود را گم مي‌كند؛ گاهي فراموش مي‌شود كه هدف تحقق آزادي حداكثري انتخاب مردم است. ما بايد موانع را رفع مي‌كرديم نه آنكه هر روز بر اراده مردم قيد بگذاريم».
جوان‌گرایی بايد با ابزار دموكراتيك انجام شود
صادقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممنوعيت توالي دوران نمايندگي مي‌تواند منجر به جوان‌گرایی شود، گفت: «من به‌هيچ‌وجه مخالف جوان‌گرایی نيستم و باور دارم كه بايد چرخش نخبگان شكل بگيرد. به‌تازگي در تركيه شرط سن نمايندگي به 18سال كاهش داده شده است و اين موضوع بسيار پسنديده است؛ زيرا جوانان محافظه‌كار نيستند و مي‌توانند بدون هراس حقيقت را بيان كنند اما جوان‌گرایی بايد با ابزار دموكراتيك صورت بگيرد؛ يعني بايد رأي مردم باعث جوان‌گرایی شود و اكنون كه سازوكار دموكراتيك بر انتخابات به‌طوركامل دموكراتيك نيست، نبايد به‌راحتي به آن تن داد زيرا ممكن است مشكلات عديده ديگري را ايجاد كند؛ هرچند بعيد مي‌دانم شوراي نگهبان از لحاظ حقوقي و حتي سياسي با مصوبه اخير موافقت كند».
هدف سیاسی پشت این مصوبه پنهان است
علاوه بر وجوه حقوقي كه مثبت مغايرت ممنوعيت توالي دوران نمايندگي با قانون اساسي است، از حيث سياسي نيز مصوبه اخير مجلس خالي از نقد نيست؛ به‌نحوي‌كه روز گذشته رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مصوبه اخير مجلس به «انتخاب» گفت: «احتمال مي‌دهم که یک‌ هدف سیاسی پشت این موضوع پنهان باشد که بخواهند تعدادی از چهره‌های شاخص مجلس را که افتخار مجلس هستند و می‌توانند مجلس را خوب مدیریت کنند و جهت بدهند، از کاندیداشدن محروم کنند. با این مصوبه ممکن است افراد صفرکیلومتر و افرادی که تجربه لازم و کافی را ندارند، سِمت‌هایی را در مجلس بر عهده بگیرند و این ضربه‌ای به نظام و قوه مقننه است». او ادامه داد:‌ «به احتمال قطع به یقین شورای نگهبان این مصوبه را رد خواهد کرد». او افزود: «هر انگیزه‌ای که نمایندگان در تصویب این شرط داشته‌اند، تصمیم صحیح و درستی نخواهد بود زيرا نمایندگی مجلس کار اجرائی نیست که بگویند نماینده پس از سه‌ دوره، دیگر توانی برای کار اجرائی ندارد؛ نماینده، وزیر یا استاندار نیست که بعد از سه دوره توان کار اجرائی نداشته باشد بلکه تجربه و اطلاعات لازم و اشراف لازم نسبت به مسائل در نمایندگی بسیار مؤثر است».این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «اتفاقا نمایندگان هرچه بیشتر سابقه حضور در مجلس را داشته باشند، بهتر می‌توانند مسائل را درک و احساس کنند و برای موضوعات راه‌حل پیدا کنند. زیرا مجلس فضایی است که تا نماینده منتخب بخواهد با آن آشنا شود، یک‌سال زمان می‌برد. نماینده‌ای که دو یا سه دوره در مجلس حضور داشته قطعا بر فضای مجلس مسلط است و بر مسائل اشراف دارد و می‌تواند از تجربیات خود استفاده کند؛ به‌همین دلیل در دنیا از کسانی که تجربه بیشتری را دارند و دوره‌های مختلف پشت سر گذاشته‌اند، به‌عنوان سناتور و نمایندگان پیش‌کسوت بیشتر استفاده می‌شود. به نظر بنده این مصوبه مفید که نیست هیچ؛ بسیار مضر است».آنچه از پس بحث‌هاي اخير مي‌توان برداشت كرد، اين است كه تقييد دوران نمايندگي خلاف نيت قانون‌گذار اساسي است و اگر چنين موضوع غيرحقوقي به سرانجام برسد، به‌صورت علني قانون اساسي ناديده گرفته شده است؛ هرچند اعضاي شوراي نگهبان كه وظيفه صيانت از قانون اساسي را برعهده دارند، به ايرادات مصوبه اخير مجلس آگاه‌اند و احتمال مي‌رود كه آن را رد كنند.

مهرشاد ايماني : روز گذشته نمايندگان مجلس با تصويب مصوبه‌اي عجيب، کاندیداتوری کسانی را که سه ‌دوره نماینده بوده‌اند، ممنوع اعلام كردند. اين مصوبه با پیشنهاد حسین امیری‌خامکانی به رأي‌گيري گذاشته شد كه در نهايت با موافقت اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد. از روز گذشته واكنش‌هاي متعددي به اين مصوبه ابراز شده است؛ برخي آن را باعث جوان‌گرايي مجلس مي‌دانند و برخي ديگر چنين موضوعي را خلاف اصل 63 قانون اساسي قلمداد مي‌كنند. در اين اصل آمده است: «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود؛ به‌طوري‌كه كشور در هيچ‌زمانی بدون مجلس نباشد». گرچه قانون‌گذار در اصل 63 به‌طور مطلق نگفته است محدوديتي براي دوران نمايندگي وجود ندارد، اما هيچ قيدي نيز بر آن نگذاشته است. در مقابل اين اصل مي‌توان به اصل 114 قانون اساسي اشاره كرد. قانون‌گذار در آن اصل مقرر كرده است: «رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است». در قياس تطبيقي اين دو اصل مي‌توان گفت اگر قانون‌گذار براي رياست‌جمهوري قيد دوره را معين كرده است، مي‌دانسته كه مي‌تواند براي نمايندگي مجلس نيز چنين قيدي را بگذارد و اگر چنين نكرده، بي‌ترديد بناي نامحدودبودن دوران نمايندگي را داشته است. علاوه بر اين، وقتي مشاهده مي‌كنيم كه قانون اساسي به‌شدت بر حفظ آزادي‌هاي مردم تأكيد كرده است، بايد براي هر تقيیدي يك نشانه آورده شود و در صورت نبود نشانه و حتي در حالت عدم، بايد قائل به آزادي اراده مردم بود. بنابراين تقیيد، استثنا محسوب مي‌شود و نمي‌توان حتي به‌ بهانه سكوت قانون‌گذار بر آزادي انتخاب مردم قيد گذاشت. اين در حالي است كه همان‌طور كه گفته شد، اگر قرار به نشانه‌شناسي از قانون اساسي باشد، نشانه نامحدودبودن دوران نمايندگي بسيار برجسته‌تر به نظر می‌رسد. بنابراين به ‌نظر مي‌رسد مصوبه اخير مجلس با مفهوم و منطوق قانون اساسي همخواني ندارد و بعيد است شوراي نگهبان كه رسالت حفاظت از قانون اساسي را بر عهده دارد، با آن موافقت كند.
مصوبه اخير، سالب آزادي مردم است
سيدمحمد هاشمي، استاد حقوق عمومي، باور دارد مصوبه اخير مجلس، آزادي مردم را سلب مي‌كند و نتايج خوبي دربر نخواهد داشت. او به «شرق» چنين گفت: «دوره نمايندگي چهار سال است و قانون‌گذار اساسي براي دوران آن حد تعيين نكرده است. رئيس‌جمهور مي‌تواند تنها دو دوره پياپي انتخاب شود، اما در اصل 63 قانون اساسي چنين حالتي براي نمايندگان مجلس پيش‌بيني نشده است. علاوه بر اين، قانون اساسي به صورت مدام در پي تحقق آزادي اراده مردم است و نمي‌توان با قوانين عادي و بدون توجه به نص قانون اساسي و نيت قانون‌گذار آزادي مردم را سلب كرد».
تقیید دوره نمايندگي خلاف قانون اساسي است
آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده‌هريسي، حقوق‌دان و عضو مجلس خبرگان مي‌گويد: مصوبه اخير مجلس كاملا خلاف قانون است و به‌هيچ‌وجه پذيرفته‌شده نيست. او به «شرق» گفت: «قانون اساسي درباره تعدد دوره‌هاي نمايندگي مسكوت است و در مقابل درباره رئيس‌جمهوری قيد دو دوره عنوان شده است. اصل بر اين است كه نبايد آزادي‌هاي مردم را محدود كرد و اگر قرار به محدوديت است، بايد مجوز آن در قانون اساسي ذكر و قید شده باشد. بنابراين در تطبيق شرايط دوره‌هاي رياست‌جمهوري با نمايندگي مي‌توان دانست كه براي قانون‌گذار اساسي نامحدودبودن دوره‌هاي نمايندگي مجلس چنان واضح بوده كه از ذكر آن پرهيز كرده است. از سوي ديگر، محدودكردن نمايندگي به سه ‌دوره پياپي با آزادي انتخاب مردم مغايرت دارد. مردم حق دارند نمايندگان خود را برگزينند؛ خواه آن نماينده سه دوره يا بيش از آن نماينده بوده باشد. اگر براي رئيس‌جمهور قيد عنوان شده، به اين ‌دليل بوده است كه در رياست‌جمهوري احتمال تحكيم قدرت و فساد مي‌رود؛ زيرا در صورت نبود قيد زمان، ممكن است رئيس‌جمهوري مادام‌العمر حاكم شود، اما درباره نمايندگان مجلس چنين موضوعي صادق نيست يا دست‌كم در نگاه نويسندگان قانون اساسي چنين نبوده است».اين فقيه در ادامه اظهار كرد: «در قانون اساسي نحوه برگزاري انتخابات به قوانين عادي واگذار شده است، اما در اصل 63 قانون اساسي هيچ ارجاعي به قوانين عادي داده نشده است. با دانستن چنين موضوعي، بايد قائل به آن باشيم كه سكوت قانون‌گذار به معناي نامحدودبودن دوران نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است؛ مسئله‌اي كه درباره نمايندگي مجلس خبرگان نيز مشاهده می‌شود. نمايندگاني كه به سكوت قانون اساسي استناد مي‌كنند، بايد بدانند كه محال است قانون‌گذار حواسش نبوده باشد. وقتي در يك‌جا براي رياست‌جمهوري قيد دو دوره را آورده است، طبيعتا آگاه بوده كه مي‌توان براي مجلس نيز همين قاعده يا مشابه آن را اعمال كرد و هنگامي كه چنين نكرده، يعني قائل به نامحدودبودن دوران نمايندگي بوده است. به هر روي اصل بر اين است كه وقتي قيدي عنوان نشده، به معناي آزاد قلمداد مي‌شود. شوراي نگهبان در تمام اين‌ سال‌ها هيچ‌وقت نظر تفسيري درباره اصل 63 ارائه نداده است؛ زيرا آن‌قدر صراحت و وضوح در مفهوم و منطوق اصل ديده مي‌شود كه نياز به تفسير نداشته است».
اراده قانون‌گذار اساسي بر نامحدودبودن دوران نمايندگي است
محمود صادقي، حقوق‌دان و نماينده مجلس معتقد است كه اگرچه قانون اساسي به‌صراحت به تعيين مدت‌زمان نمايندگي نپرداخته اما به‌هرروی با قياس قاعده رياست‌جمهوري و نمايندگي مجلس مي‌توان از اراده قانون‌گذار اساسي آگاه شد. او به «شرق» گفت: «قانون اساسي درباره مدت‌زمان دوره‌هاي نمايندگي مجلس صراحت ندارد و در‌عين‌حال كه محدوديتي براي دوره‌هاي متوالي نمايندگي قائل نشده اما تقييد آن را نيز ممنوع اعلام نكرده است و اراده قانون‌گذار را مي‌توان از مقايسه اصل114 با اصل63 دريافت. افراد نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي رئيس‌جمهور شوند؛ وقتي درباره اصل 63 چنين قيدي آورده نشده است، مي‌توان نيت قانون‌گذار را دريافت. مبناي حقوقي اين موضوع به جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت بازمي‌گردد اما در مجلس سوءاستفاده از قدرت كمتر پديد مي‌آيد؛ زيرا نمايندگان قدرت اجرائي ندارند و حتي قدرت نظارتي آنها نيز به ميزان چنداني نيست. هرچند به‌هرحال هر جايي قدرت وجود داشته باشد، زمينه‌هاي سوءاستفاده نيز وجود دارد. با دانستن مسائل مذكور بايد پذيرفت كه قانون‌گذار به‌طور ضمني قائل به محدوديت براي دوران نمايندگي نيست».صادقي درباره شرايط موجود بر نمايندگي مجلس ادامه داد:‌ «نگاه قانون‌گذار به مقوله نمايندگي مجلس، حداقلي است. مشاهده مي‌كنيم كه هرچه بر قيود نمايندگي افزوده شد، نتيجه مناسبي به دست نيامد و بسياري از شايستگان و نخبگان از ورود به مجلس بازماندند. برخي محدوديت سه ‌دوره متوالي را در راستاي جوان‌گرایی و مقوله بازنشستگی دانسته‌اند كه اين سخن درستي نيست، زيرا در اين خصوص نيز قانون شرايط سني براي نمايندگان معين كرده است؛ هرچند همين موضوع نيز با قانون اساسي هماهنگي ندارد، زيرا قانون اساسي قيد سن براي نمايندگي قائل نشده است اما به‌هر‌حال اگر موضوع ممنوعيت توالي دوران نمايندگي در راستاي تحقق جوان‌گرایی نيز باشد، قانون براي آن تعيين‌تكليف كرده است. گذشته از تمام اين بحث‌ها موضوع اصلي اين است كه گاهي مجلس مقصود را گم مي‌كند؛ گاهي فراموش مي‌شود كه هدف تحقق آزادي حداكثري انتخاب مردم است. ما بايد موانع را رفع مي‌كرديم نه آنكه هر روز بر اراده مردم قيد بگذاريم».
جوان‌گرایی بايد با ابزار دموكراتيك انجام شود
صادقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممنوعيت توالي دوران نمايندگي مي‌تواند منجر به جوان‌گرایی شود، گفت: «من به‌هيچ‌وجه مخالف جوان‌گرایی نيستم و باور دارم كه بايد چرخش نخبگان شكل بگيرد. به‌تازگي در تركيه شرط سن نمايندگي به 18سال كاهش داده شده است و اين موضوع بسيار پسنديده است؛ زيرا جوانان محافظه‌كار نيستند و مي‌توانند بدون هراس حقيقت را بيان كنند اما جوان‌گرایی بايد با ابزار دموكراتيك صورت بگيرد؛ يعني بايد رأي مردم باعث جوان‌گرایی شود و اكنون كه سازوكار دموكراتيك بر انتخابات به‌طوركامل دموكراتيك نيست، نبايد به‌راحتي به آن تن داد زيرا ممكن است مشكلات عديده ديگري را ايجاد كند؛ هرچند بعيد مي‌دانم شوراي نگهبان از لحاظ حقوقي و حتي سياسي با مصوبه اخير موافقت كند».
هدف سیاسی پشت این مصوبه پنهان است
علاوه بر وجوه حقوقي كه مثبت مغايرت ممنوعيت توالي دوران نمايندگي با قانون اساسي است، از حيث سياسي نيز مصوبه اخير مجلس خالي از نقد نيست؛ به‌نحوي‌كه روز گذشته رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مصوبه اخير مجلس به «انتخاب» گفت: «احتمال مي‌دهم که یک‌ هدف سیاسی پشت این موضوع پنهان باشد که بخواهند تعدادی از چهره‌های شاخص مجلس را که افتخار مجلس هستند و می‌توانند مجلس را خوب مدیریت کنند و جهت بدهند، از کاندیداشدن محروم کنند. با این مصوبه ممکن است افراد صفرکیلومتر و افرادی که تجربه لازم و کافی را ندارند، سِمت‌هایی را در مجلس بر عهده بگیرند و این ضربه‌ای به نظام و قوه مقننه است». او ادامه داد:‌ «به احتمال قطع به یقین شورای نگهبان این مصوبه را رد خواهد کرد». او افزود: «هر انگیزه‌ای که نمایندگان در تصویب این شرط داشته‌اند، تصمیم صحیح و درستی نخواهد بود زيرا نمایندگی مجلس کار اجرائی نیست که بگویند نماینده پس از سه‌ دوره، دیگر توانی برای کار اجرائی ندارد؛ نماینده، وزیر یا استاندار نیست که بعد از سه دوره توان کار اجرائی نداشته باشد بلکه تجربه و اطلاعات لازم و اشراف لازم نسبت به مسائل در نمایندگی بسیار مؤثر است».این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «اتفاقا نمایندگان هرچه بیشتر سابقه حضور در مجلس را داشته باشند، بهتر می‌توانند مسائل را درک و احساس کنند و برای موضوعات راه‌حل پیدا کنند. زیرا مجلس فضایی است که تا نماینده منتخب بخواهد با آن آشنا شود، یک‌سال زمان می‌برد. نماینده‌ای که دو یا سه دوره در مجلس حضور داشته قطعا بر فضای مجلس مسلط است و بر مسائل اشراف دارد و می‌تواند از تجربیات خود استفاده کند؛ به‌همین دلیل در دنیا از کسانی که تجربه بیشتری را دارند و دوره‌های مختلف پشت سر گذاشته‌اند، به‌عنوان سناتور و نمایندگان پیش‌کسوت بیشتر استفاده می‌شود. به نظر بنده این مصوبه مفید که نیست هیچ؛ بسیار مضر است».آنچه از پس بحث‌هاي اخير مي‌توان برداشت كرد، اين است كه تقييد دوران نمايندگي خلاف نيت قانون‌گذار اساسي است و اگر چنين موضوع غيرحقوقي به سرانجام برسد، به‌صورت علني قانون اساسي ناديده گرفته شده است؛ هرچند اعضاي شوراي نگهبان كه وظيفه صيانت از قانون اساسي را برعهده دارند، به ايرادات مصوبه اخير مجلس آگاه‌اند و احتمال مي‌رود كه آن را رد كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.