احتمال کسری ۵۰۰۰ میلیاردی بودجه دولت
گرچه پیشبینی میشد با توجه به اختلافنظرهایی که درباره افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین دولت و مجلس وجود دارد، تبصره مربوطه را به موضوعی پرحاشیه تبدیل کند؛ اما بهتازگی این موضوع داغتر شده و به مناقشهای بین دو قوه تبدیل شده است؛ بهطوریکه تفاهمی بین آنها دراینباره وجود نداشته و واکنشهایی اغلب تأملبرانگیز دارند. به گزارش ایسنا، مجلس بعد از بارها رفتوآمد تبصره حقوق و پیشنهادهایی را که نمایندگان میگفتند برای ایجاد سازوکاری مناسب برای پرداخت حقوق دارند، تصویب کرد که دولت باید در سال آینده حقوق کارکنان را به طور یکسان برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد و البته یک رشد تا ۱۰درصدی را هم کنار آن در نظر گرفت. اما دولت معتقد است این مصوبه بنا بر دلایلی قابلیت اجراشدن نداشته و باید در آن تجدیدنظر شود؛ موضوعی که بعد از طرح تبعات آن در صحن علنی مجلس، بار دیگر به طور رسمی و با ارسال نامهای از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به لاریجانی، رئیس مجلس، مورد اشاره قرار گرفت که با واکنش تند رئیس مجلس مواجه شد؛ بهطوریکه لاریجانی در واکنش به نامه نوبخت گفت: دولت باید مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق در سال آینده را اجرائی کند و هر کسی هر حرفی زد، اینقدر روی آن حساب باز نکنید. مگر میتواند قانون را اجرا نکند. بیجا کردهاند که چنین حرفی میزنند. وقتی قانون تصویب میشود، باید اجرا شود. دراینبین دولت درباره تأمین منابع و همچنین تبعات ناشی از این نحوه افزایش حقوق ادله خاص خود را دارد؛ چه زمانی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی حقوق را مطرح کرد و چه زمانی که در صحن علنی رشد ۴۰۰ هزار تومانی مصوب شد. در توضیحاتی که دولت در مخالفت خود با مصوبه حقوقی مجلس ارائه کرده، چند نکته را مورد توجه قرار داده است؛ ازجمله اینکه رشد یکسان ۵۰۰ هزار تومانی برای همه بخشها در نهایت موجب کاهش سهم برخی گروهها خواهد شد؛ بهطوریکه ممکن است دریافتی بازنشستهها را تحت تأثیر قرار دهد.
گرچه پیشبینی میشد با توجه به اختلافنظرهایی که درباره افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین دولت و مجلس وجود دارد، تبصره مربوطه را به موضوعی پرحاشیه تبدیل کند؛ اما بهتازگی این موضوع داغتر شده و به مناقشهای بین دو قوه تبدیل شده است؛ بهطوریکه تفاهمی بین آنها دراینباره وجود نداشته و واکنشهایی اغلب تأملبرانگیز دارند. به گزارش ایسنا، مجلس بعد از بارها رفتوآمد تبصره حقوق و پیشنهادهایی را که نمایندگان میگفتند برای ایجاد سازوکاری مناسب برای پرداخت حقوق دارند، تصویب کرد که دولت باید در سال آینده حقوق کارکنان را به طور یکسان برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد و البته یک رشد تا ۱۰درصدی را هم کنار آن در نظر گرفت. اما دولت معتقد است این مصوبه بنا بر دلایلی قابلیت اجراشدن نداشته و باید در آن تجدیدنظر شود؛ موضوعی که بعد از طرح تبعات آن در صحن علنی مجلس، بار دیگر به طور رسمی و با ارسال نامهای از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به لاریجانی، رئیس مجلس، مورد اشاره قرار گرفت که با واکنش تند رئیس مجلس مواجه شد؛ بهطوریکه لاریجانی در واکنش به نامه نوبخت گفت: دولت باید مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق در سال آینده را اجرائی کند و هر کسی هر حرفی زد، اینقدر روی آن حساب باز نکنید. مگر میتواند قانون را اجرا نکند. بیجا کردهاند که چنین حرفی میزنند. وقتی قانون تصویب میشود، باید اجرا شود. دراینبین دولت درباره تأمین منابع و همچنین تبعات ناشی از این نحوه افزایش حقوق ادله خاص خود را دارد؛ چه زمانی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی حقوق را مطرح کرد و چه زمانی که در صحن علنی رشد ۴۰۰ هزار تومانی مصوب شد. در توضیحاتی که دولت در مخالفت خود با مصوبه حقوقی مجلس ارائه کرده، چند نکته را مورد توجه قرار داده است؛ ازجمله اینکه رشد یکسان ۵۰۰ هزار تومانی برای همه بخشها در نهایت موجب کاهش سهم برخی گروهها خواهد شد؛ بهطوریکه ممکن است دریافتی بازنشستهها را تحت تأثیر قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.