|

بانک های نظامی در خط مقدم ادغام

مرضيه اميري: مي‌گويند 80 درصد سهم تأمين مالي اقتصاد در شبکه بانکي رقم مي‌خورد و بالغ‌بر 40 درصد دارايي‌هاي بانک‌ها صرف سرمايه‌گذاري در بخش مستغلات مي‌شود. اقتصادي که نه در آن صنعت حرف اول را مي‌زند و نه بخش کشاورزي، بانک‌ها بازيگر اصلي پیشبرد آن در کشور هستند.
اين نظم حالا مشکل‌ساز شده و به چنان کلاف سردرگمي تبديل شده است که از آن به عنوان بحران نظام بانکي ياد مي‌کنند و آن را ابربحران اقتصادي ايران مي‌نامند. در شکل‌گيري اين اقتصاد مالي مبتني‌بر بانک، خيلي‌ها سهيم هستند؛ دولتي‌ها، خصوصي‌ها و نظامي‌ها همگي حضور دارند و نه فقط شبکه بانک‌ها بلکه شبکه بنگاه‌داران را نیز ساخته‌اند. بانک‌هايي که طبق صورت‌حساب‌هاي مالي اغلب با بحران کفايت سرمايه روبه‌رو هستند و ترازنامه‌هاي منابع آنها دچار کسري است، يعني زيان‌هاي انباشته آنها بيش از ميزان دارايي‌هايشان است. نسخه درماني دولت براي تغيير اين وضعيت، ادغام بانک‌هاست؛ بعد از ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار حالا نوبت به بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح رسيده است.
ديروز بانک مرکزي اعلام کرد ادغام بانک‌هاي نظامي انصار، حکمت ايرانيان، مهراقتصاد، مؤسسه اعتباري کوثر و قوامين کليد خورده و اين بانک‌ها به بانک سپه ملحق مي‌شوند. نيروي انتظامي، سپاه، ارتش و بسيج به ترتيب بنيان‌گذاران و سهامداران اصلي بانك‌هاي قوامين، انصار، حكمت ايرانيان و مهراقتصاد هستند و مؤسسه اعتباري كوثر به وزارت دفاع و نيروهاي مسلح تعلق دارد. اغلب اين بانك‌ها تا پيش از اخذ مجوز از بانك مركزي در قالب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرايند ساماندهي نظام پولي كشور در اواخر دهه 80 مجوز تأسيس بانك يا مؤسسه اعتباري را دريافت كردند. تعداد شعبات اين پنج مؤسسه و بانک در سراسر کشور به دوهزار و 740 مورد مي‌رسد که قرار است همگي در هزار و 700 شعبه بانک سپه ادغام شوند. پنج بانك و مؤسسه مالي و اعتباري كه در فهرست ادغام با بانك سپه قرار دارند، در مجموع 182 هزار و 292 ميليارد تومان دارايي دارند. بدهي اين مؤسسات نيز به 176 هزار و 882 ميليارد تومان مي‌رسد كه نشان‌دهنده شكنندگي بالاي صورت‌هاي مالي آنهاست. وضعيت بانک سپه هم طبق استانداردها، چندان مناسب نيست؛ این بانک حدود 500 ميلياردتومان بدهي قطعي‌شده به بانک مرکزي دارد و نسبت کفايت سرمايه آن سه درصد است که باتوجه به فاصله آن با کفايت سرمايه استاندارد (هشت درصد) جزء بانک‌هاي با بحران کفايت سرمايه شناخته مي‌شود. حالا با تمامي اين اوصاف دولت اقدام به اجراي طرح ادغام کرده و البته بانک مرکزي اطمينان داده است هيچ سپرده‌گذاري دچار زيان نخواهد شد و از منابع بانک مرکزي براي اين ادغام برداشت نمي‌شود. نظر چند کارشناس اقتصادي و حوزه پولي و بانکي را درباره کارکرد اين ادغام پرسيده‌ايم و آنها اگرچه از اصل ادغام و کوچک‌شدن تعداد بانک‌ها دفاع مي‌کنند اما اجراي اين فرمول را مشروط به شروطي مي‌دانند که در ادامه مي‌خوانيم.

ادغام؛ گام اول سياست حذف نظامي‌ها از اقتصاد
موسي شهبازي‌قياسي
کارشناس حوزه پولي و بانکي
موضوع ادغام بانک‌ها را اگر در چارچوب نظام بانکي ارزيابي کنيم، مي‌توان آن را به‌عنوان گامي رو‌به‌جلو براي ترازنامه شبکه بانکي تلقي کرد که سال‌هاست دچار مشکل است. انباشت مشکلات ناشي از مداخلات و نظارت ضعيف بر عملکرد شبکه بانکي باعث شده بود برخي از بانک‌ها دچار کسري در ترازنامه‌ها شوند. يکي از برنامه‌هايي که مطرح شده بود، اصلاح بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح بود؛ آن هم در راستاي اينکه مقام معظم رهبري گفته بودند نيروهاي مسلح تا مي‌توانند در حوزه اقتصادي ورود نکنند. در واقع در حوزه‌هاي اقتصادي که خيلي ضرورتي ندارد، ورود نکنند يا حضور آنها به صورت منسجم‌تر باشد. بانک سپه در سنوات گذشته به‌عنوان بانک عامل، بانک نيروهاي مسلح بوده و حالا هم به‌عنوان بانک ميزبان اين ادغام انتخاب شده است تا هزينه‌ها را کاهش داده و تأمين مالي و نیز دريافت و پرداخت حقوق اين نيروها توسط بانک سپه انجام شود.
برخي بانک‌هاي نيروهاي مسلح دچار کسري در ترازنامه، دارايي‌هاي منجمد و مشکلاتي ازاین‌دست هستند و از ميان آنها بانک انصار بيشترين سهام را در بين بانک‌هاي خصوصي دارد. در واقع به‌صورت کلي وضع اين بانک‌ها خيلي هم بد نبوده اما در راستاي سياست کلان مبتني بر کاهش سهم نظامي‌ها در اقتصاد، سياست ادغام به اجرا درآمد. درست است که در ميان اين پنج بانک و مؤسسه، چند مورد وضعشان از بقيه بدتر است اما بانک مرکزي تصميم گرفت دارايي و بدهي‌هاي چند بانک را با هم بسنجد و اگر يک بانک مازاد دارد، به اين واسطه کسري بانک ديگر پوشش داده شود تا ترازنامه کل بانک‌ها با هم ديده شود. ارزیابی من اين است که ادغام گام مثبتي براي اصلاح نظام بانکي است و تعدد بانک‌ها را کاهش مي‌دهد. اين تجربه را کشور ژاپن هم داشت و با ادغام بانک‌ها بهره‌وري نيروي کار را بالا برده و از هزينه‌هاي انفورماتيک خود کاست. بنابراين ادغام بانک‌ها را بايد يک حرکت رو‌به‌جلو برداشت کرد و به دنبال اين بود که همين سياست براي بانک‌هايي که کارکرد مشابه دارند هم اجرا شود. مثلا بانک ملي و سپه هم با همين قاعده عمل مي‌کنند و به دليل کارکرد مشابه آنها صحبت‌هايي درباره ادغام اين دو هم مطرح است.
درمجموع ادغام بانک‌ها، کيفيت ترازنامه شبکه بانکي را افزايش مي‌دهد اما بايد ملاحظاتي را هم درنظر گرفت. البته نگراني براي سپرده‌گذاران وجود ندارد، اصلا در دنيا ممکن نيست که بانک امکان بازگشت سپرده‌ها را نداشته باشد، بانک حسابش پيش بانک مرکزي است و اعتبار بانک از سوی بانک مرکزي شارژ مي‌شود. همچنين هزينه‌هاي تجهيز منابع در بانک‌هاي خصوصي وابسته به نيروهاي مسلح به‌شدت کاهش پيدا مي‌کند؛ مثلا اين بانک‌ها پيش‌تر براي دريافت سپرده با هم رقابت مي‌کردند و براي همين امر اقدام به افزايش نرخ سود مي‌کردند تا در مقایسه با ديگران براي سپرده‌گذاري جذاب‌تر باشند. اين رقابت نرخ‌ها که در سال‌هاي گذشته به اقتصاد ضربه زد، حداقل درباره اين بانک‌ها برچيده مي‌شود و هر چقدر رقابت سالم‌تر و تعداد کمتري از بانک‌ها در بازار باشند، رقابت بين سود کاهش پيدا مي‌کند. در‌عين‌حال ملاحظه نهايي اين است که برنامه ادغام نبايد به اين معنا باشد که بانک مرکزي اصلاح نظام بانکي را انجام داده؛ بلکه اين فقط يک گام از آنچه ضرورت دارد، است. بدهي بانک‌ها، ادغام بانک‌هاي دولتي، دارايي‌هاي منجمد، کسري بانک‌ها و اضافه‌برداشت به‌ويژه در بانک‌هاي خصوصي بايد تعيين تکليف شود.
زيان ادغام را از جيب مردم ندهيد
مرتضي افقه
کارشناس اقتصادي
اصل گسترش بي‌رويه بانک‌ها از دو دهه گذشته به‌ویژه در دوره احمدي‌نژاد کار غلطي بود که به عمل درآمد و کمترين ارتباط را با فضاي اقتصادي و ساختار اقتصادي کشور داشت و متأسفانه کساني اقدام به گسترش بانک‌ها کردند که صاحب پول بودند و دسترسي به رانت داشتند. اکنون در نقطه مقابل، ادغام مي‌تواند في‌نفسه مثبت باشد؛ مشروط به اينکه اين بانک‌ها زيان‌ده نباشند و اين ادغام باعث نشود زيان‌شان از جيب مردم برود، همان‌گونه که مؤسسات مالي اعتباري زيان‌شان را به مردم تحميل کردند، اين ادغام بهانه‌اي براي کتمان زيان‌هاي احتمالي اين بانک‌ها نباشد. اين ادغام با توجه به اينها مي‌تواند مثبت باشد؛ به‌ویژه اينکه بانک‌ها و مؤسسات درگير به لحاظ صنفي نيروهاي يکدستي هستند و حتي به اين تعلل هم نيازي نبود. زياني هم به سپرده‌گذاران تحميل شد و هزينه توليد را غيرمستقيم افزايش مي‌داد. شايد همين روند اگر براي برخي بانک‌هاي ديگر به‌ویژه بانک‌هايي که در معرض خطر هستند، ادامه پيدا کند، مي‌تواند مثبت باشد. هرچند بانک‌هاي خصوصي را بانک مرکزي نمي‌تواند مجبور به ادغام کند؛ اما بايد مقررات سختي را براي عملکرد و نظارت بر آنها بگذارد؛ اما اجراي اين سياست با چالش‌هايي همراه است. اينکه مديريت يک واحد مي‌تواند اين حجم ادغام را نظارت و مديريت کند، محل ترديد است. به‌ویژه آنکه در نظام مديريتي انتصاب مديران معمولا بر حسب شايستگي‌ها نيست. بانک مرکزي اين موضوع را هم بايد لحاظ کند. اين اقدام شبيه ادغام وزارتخانه‌هاي بزرگ در دوره احمدي‌نژاد بود. من آن زمان مخالف بودم؛ چون حجم فعاليت آن‌قدر بالا بود که مديراني که منصوب مي‌شوند، از پسِ حجم بالاي فعاليت برنمي‌آيند.
به‌طور‌کلي کوچک‌کردن تعداد بانک‌ها براي اصلاح نظام بانکي حداقل شروع کار است و نيازمند اقدامات وسيع‌تري است. نظام بانکي ما در راستای توسعه و توليد کشور نيست؛ چون ملاک و معيار بانک‌ها چه خصوصي‌ها، چه دولتي‌ها کسب سود است؛ بنابراين توليد هم در کشور ما سودآور نيست و بانک‌ها عمدتا به سمت استفاده از سپرده‌ها در فعاليت بورس‌بازي و دلالي رفته‌اند. دليل گسترش بي‌رويه بانک‌ها و به تبع آن مؤسسات مالي پرجاذبه‌شدن اين نوع فعاليت‌ها بود و در يک دهه گذشته ضربات جبران‌ناپذيري به اقتصاد زده که منجر به تورم و تراکم ثروت نزد عده قليلي شده است.
بانک‌هاي بد را در يک بانک بد ادغام مي‌کنيم
وحيد شقاقي‌شهري
کارشناس اقتصادي
بانک مرکزي تصميم خود مبني بر ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح را به اجرا درآورد. عملا اصل سياست درست است. ادغام بانک‌ها و کمترشدن تعداد بانک‌ها سياست درستي است؛ براي اصلاح سياست اشتباهي که در دهه 80 به شکل رشد قارچي بانک‌ها که برخي هم وابسته به نيروهاي نظامي بودند، پيش رفت؛ ولي ما براي هر سياستي زمان درستي را بايد انتخاب کنيم که جراحي به مشکلات بيشتر دامن نزند. بحث مهم اين است که چرا اين بانک‌ها در بانک سپه ادغام شوند؟ بانک سپه که خودش درگير ناترازي بالاي منابع است، بدهي‌هايش از دارايي‌هايش بيشتر است، شکاف منابع دارد و دارايي‌هايش از حد استاندارد بيشتر بلوکه و منجمد است. اين اوضاع را بدتر مي‌کند. درحالي‌که بايد تلاش شود اين بانک‌هاي بد را در بانک‌هاي خوب ادغام کرد و به‌اين‌ترتيب وضعيت را توزيع مي‌کرديم و فشار کمتري تحميل مي‌شد.
حالا ما مي‌خواهيم پنج بانک و مؤسسه را در يک بانک بد ادغام کنيم که خودش چالش منابع و کفايت سرمايه دارد. در شرايط رکود بازار مسکن طبیعتا انبوهي از دارايي‌هاي سمي به اين بانک ملحق مي‌شود. اين بانک‌ها کلي شعبات دارند و يکي از محل منابع دارايي‌هاي اين شعبات در حوزه مستغلات است. بانک انصار 30 درصد دارايي خود را به سمت بازار مسکن برده است. حالا اين بانک مشخص است، بقيه بانک‌ها که اطلاعات دقيقي هم از آنها در دست نيست. يکي از دارايي‌هاي سمي همين زمين و مسکن و سرمايه‌گذاري در بخش مسکن است. بانک سپه که در شرايط رکودي نمي‌تواند اينها را نقد کند و اينها همه به طرف دارايي بانک سپه تحميل مي‌شود؛ يعني به شکل ناگهاني ما ميزان دارايي‌هاي سمي بانک سپه را از حد استاندارد دارايي سمي بسيار بالاتر مي‌بريم.
اصل ادغام خوب است؛ اما فرصت‌سنجي نشده است. اين نگراني وجود دارد و جدي است که دولت براي جبران زيان اين بانک‌ها و جبران طلب سپرده‌گذاران دست به چاپ پول بزند. اين اتفاق بسيار تورم‌زاست و از جيب مردم بايد پرداخت شود؛ بنابراين ما داريم انبوهي ناترازي را به ناترازي بانک سپه اضافه مي‌کنيم و از سوي ديگر بازار مسکن قفل است و دارايي اين بانک‌ها در اين بخش قابليت نقدشوندگي ندارد. بايد توجه کنيم که در شرايط تنش‌زاي کنوني التهابات بيشتر ريسک را بالاتر مي‌برد. هم‌اکنون اوضاع ملک تغيير زيادي داشته و قيمت‌ها به‌شدت صعودي شده است و خريدار زيادي براي املاک و شعبات اين بانک‌ها در بازار وجود ندارد و با اين قيمت‌هاي سرسام‌آور تنها دارايي‌هاي سمي (آن دسته از دارايي‌هاي مالي که قابليت نقدشوندگي آنها از دست رفته و بازار ثانوي براي معامله آنها نيز به دليل کمبود تقاضا، ديگر موجود نيست) اين بانک‌ها افزايش پيدا مي‌کند و مسائل و مشکلات بانک سپه بيشتر از قبل خواهد شد.

مرضيه اميري: مي‌گويند 80 درصد سهم تأمين مالي اقتصاد در شبکه بانکي رقم مي‌خورد و بالغ‌بر 40 درصد دارايي‌هاي بانک‌ها صرف سرمايه‌گذاري در بخش مستغلات مي‌شود. اقتصادي که نه در آن صنعت حرف اول را مي‌زند و نه بخش کشاورزي، بانک‌ها بازيگر اصلي پیشبرد آن در کشور هستند.
اين نظم حالا مشکل‌ساز شده و به چنان کلاف سردرگمي تبديل شده است که از آن به عنوان بحران نظام بانکي ياد مي‌کنند و آن را ابربحران اقتصادي ايران مي‌نامند. در شکل‌گيري اين اقتصاد مالي مبتني‌بر بانک، خيلي‌ها سهيم هستند؛ دولتي‌ها، خصوصي‌ها و نظامي‌ها همگي حضور دارند و نه فقط شبکه بانک‌ها بلکه شبکه بنگاه‌داران را نیز ساخته‌اند. بانک‌هايي که طبق صورت‌حساب‌هاي مالي اغلب با بحران کفايت سرمايه روبه‌رو هستند و ترازنامه‌هاي منابع آنها دچار کسري است، يعني زيان‌هاي انباشته آنها بيش از ميزان دارايي‌هايشان است. نسخه درماني دولت براي تغيير اين وضعيت، ادغام بانک‌هاست؛ بعد از ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار حالا نوبت به بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح رسيده است.
ديروز بانک مرکزي اعلام کرد ادغام بانک‌هاي نظامي انصار، حکمت ايرانيان، مهراقتصاد، مؤسسه اعتباري کوثر و قوامين کليد خورده و اين بانک‌ها به بانک سپه ملحق مي‌شوند. نيروي انتظامي، سپاه، ارتش و بسيج به ترتيب بنيان‌گذاران و سهامداران اصلي بانك‌هاي قوامين، انصار، حكمت ايرانيان و مهراقتصاد هستند و مؤسسه اعتباري كوثر به وزارت دفاع و نيروهاي مسلح تعلق دارد. اغلب اين بانك‌ها تا پيش از اخذ مجوز از بانك مركزي در قالب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرايند ساماندهي نظام پولي كشور در اواخر دهه 80 مجوز تأسيس بانك يا مؤسسه اعتباري را دريافت كردند. تعداد شعبات اين پنج مؤسسه و بانک در سراسر کشور به دوهزار و 740 مورد مي‌رسد که قرار است همگي در هزار و 700 شعبه بانک سپه ادغام شوند. پنج بانك و مؤسسه مالي و اعتباري كه در فهرست ادغام با بانك سپه قرار دارند، در مجموع 182 هزار و 292 ميليارد تومان دارايي دارند. بدهي اين مؤسسات نيز به 176 هزار و 882 ميليارد تومان مي‌رسد كه نشان‌دهنده شكنندگي بالاي صورت‌هاي مالي آنهاست. وضعيت بانک سپه هم طبق استانداردها، چندان مناسب نيست؛ این بانک حدود 500 ميلياردتومان بدهي قطعي‌شده به بانک مرکزي دارد و نسبت کفايت سرمايه آن سه درصد است که باتوجه به فاصله آن با کفايت سرمايه استاندارد (هشت درصد) جزء بانک‌هاي با بحران کفايت سرمايه شناخته مي‌شود. حالا با تمامي اين اوصاف دولت اقدام به اجراي طرح ادغام کرده و البته بانک مرکزي اطمينان داده است هيچ سپرده‌گذاري دچار زيان نخواهد شد و از منابع بانک مرکزي براي اين ادغام برداشت نمي‌شود. نظر چند کارشناس اقتصادي و حوزه پولي و بانکي را درباره کارکرد اين ادغام پرسيده‌ايم و آنها اگرچه از اصل ادغام و کوچک‌شدن تعداد بانک‌ها دفاع مي‌کنند اما اجراي اين فرمول را مشروط به شروطي مي‌دانند که در ادامه مي‌خوانيم.

ادغام؛ گام اول سياست حذف نظامي‌ها از اقتصاد
موسي شهبازي‌قياسي
کارشناس حوزه پولي و بانکي
موضوع ادغام بانک‌ها را اگر در چارچوب نظام بانکي ارزيابي کنيم، مي‌توان آن را به‌عنوان گامي رو‌به‌جلو براي ترازنامه شبکه بانکي تلقي کرد که سال‌هاست دچار مشکل است. انباشت مشکلات ناشي از مداخلات و نظارت ضعيف بر عملکرد شبکه بانکي باعث شده بود برخي از بانک‌ها دچار کسري در ترازنامه‌ها شوند. يکي از برنامه‌هايي که مطرح شده بود، اصلاح بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح بود؛ آن هم در راستاي اينکه مقام معظم رهبري گفته بودند نيروهاي مسلح تا مي‌توانند در حوزه اقتصادي ورود نکنند. در واقع در حوزه‌هاي اقتصادي که خيلي ضرورتي ندارد، ورود نکنند يا حضور آنها به صورت منسجم‌تر باشد. بانک سپه در سنوات گذشته به‌عنوان بانک عامل، بانک نيروهاي مسلح بوده و حالا هم به‌عنوان بانک ميزبان اين ادغام انتخاب شده است تا هزينه‌ها را کاهش داده و تأمين مالي و نیز دريافت و پرداخت حقوق اين نيروها توسط بانک سپه انجام شود.
برخي بانک‌هاي نيروهاي مسلح دچار کسري در ترازنامه، دارايي‌هاي منجمد و مشکلاتي ازاین‌دست هستند و از ميان آنها بانک انصار بيشترين سهام را در بين بانک‌هاي خصوصي دارد. در واقع به‌صورت کلي وضع اين بانک‌ها خيلي هم بد نبوده اما در راستاي سياست کلان مبتني بر کاهش سهم نظامي‌ها در اقتصاد، سياست ادغام به اجرا درآمد. درست است که در ميان اين پنج بانک و مؤسسه، چند مورد وضعشان از بقيه بدتر است اما بانک مرکزي تصميم گرفت دارايي و بدهي‌هاي چند بانک را با هم بسنجد و اگر يک بانک مازاد دارد، به اين واسطه کسري بانک ديگر پوشش داده شود تا ترازنامه کل بانک‌ها با هم ديده شود. ارزیابی من اين است که ادغام گام مثبتي براي اصلاح نظام بانکي است و تعدد بانک‌ها را کاهش مي‌دهد. اين تجربه را کشور ژاپن هم داشت و با ادغام بانک‌ها بهره‌وري نيروي کار را بالا برده و از هزينه‌هاي انفورماتيک خود کاست. بنابراين ادغام بانک‌ها را بايد يک حرکت رو‌به‌جلو برداشت کرد و به دنبال اين بود که همين سياست براي بانک‌هايي که کارکرد مشابه دارند هم اجرا شود. مثلا بانک ملي و سپه هم با همين قاعده عمل مي‌کنند و به دليل کارکرد مشابه آنها صحبت‌هايي درباره ادغام اين دو هم مطرح است.
درمجموع ادغام بانک‌ها، کيفيت ترازنامه شبکه بانکي را افزايش مي‌دهد اما بايد ملاحظاتي را هم درنظر گرفت. البته نگراني براي سپرده‌گذاران وجود ندارد، اصلا در دنيا ممکن نيست که بانک امکان بازگشت سپرده‌ها را نداشته باشد، بانک حسابش پيش بانک مرکزي است و اعتبار بانک از سوی بانک مرکزي شارژ مي‌شود. همچنين هزينه‌هاي تجهيز منابع در بانک‌هاي خصوصي وابسته به نيروهاي مسلح به‌شدت کاهش پيدا مي‌کند؛ مثلا اين بانک‌ها پيش‌تر براي دريافت سپرده با هم رقابت مي‌کردند و براي همين امر اقدام به افزايش نرخ سود مي‌کردند تا در مقایسه با ديگران براي سپرده‌گذاري جذاب‌تر باشند. اين رقابت نرخ‌ها که در سال‌هاي گذشته به اقتصاد ضربه زد، حداقل درباره اين بانک‌ها برچيده مي‌شود و هر چقدر رقابت سالم‌تر و تعداد کمتري از بانک‌ها در بازار باشند، رقابت بين سود کاهش پيدا مي‌کند. در‌عين‌حال ملاحظه نهايي اين است که برنامه ادغام نبايد به اين معنا باشد که بانک مرکزي اصلاح نظام بانکي را انجام داده؛ بلکه اين فقط يک گام از آنچه ضرورت دارد، است. بدهي بانک‌ها، ادغام بانک‌هاي دولتي، دارايي‌هاي منجمد، کسري بانک‌ها و اضافه‌برداشت به‌ويژه در بانک‌هاي خصوصي بايد تعيين تکليف شود.
زيان ادغام را از جيب مردم ندهيد
مرتضي افقه
کارشناس اقتصادي
اصل گسترش بي‌رويه بانک‌ها از دو دهه گذشته به‌ویژه در دوره احمدي‌نژاد کار غلطي بود که به عمل درآمد و کمترين ارتباط را با فضاي اقتصادي و ساختار اقتصادي کشور داشت و متأسفانه کساني اقدام به گسترش بانک‌ها کردند که صاحب پول بودند و دسترسي به رانت داشتند. اکنون در نقطه مقابل، ادغام مي‌تواند في‌نفسه مثبت باشد؛ مشروط به اينکه اين بانک‌ها زيان‌ده نباشند و اين ادغام باعث نشود زيان‌شان از جيب مردم برود، همان‌گونه که مؤسسات مالي اعتباري زيان‌شان را به مردم تحميل کردند، اين ادغام بهانه‌اي براي کتمان زيان‌هاي احتمالي اين بانک‌ها نباشد. اين ادغام با توجه به اينها مي‌تواند مثبت باشد؛ به‌ویژه اينکه بانک‌ها و مؤسسات درگير به لحاظ صنفي نيروهاي يکدستي هستند و حتي به اين تعلل هم نيازي نبود. زياني هم به سپرده‌گذاران تحميل شد و هزينه توليد را غيرمستقيم افزايش مي‌داد. شايد همين روند اگر براي برخي بانک‌هاي ديگر به‌ویژه بانک‌هايي که در معرض خطر هستند، ادامه پيدا کند، مي‌تواند مثبت باشد. هرچند بانک‌هاي خصوصي را بانک مرکزي نمي‌تواند مجبور به ادغام کند؛ اما بايد مقررات سختي را براي عملکرد و نظارت بر آنها بگذارد؛ اما اجراي اين سياست با چالش‌هايي همراه است. اينکه مديريت يک واحد مي‌تواند اين حجم ادغام را نظارت و مديريت کند، محل ترديد است. به‌ویژه آنکه در نظام مديريتي انتصاب مديران معمولا بر حسب شايستگي‌ها نيست. بانک مرکزي اين موضوع را هم بايد لحاظ کند. اين اقدام شبيه ادغام وزارتخانه‌هاي بزرگ در دوره احمدي‌نژاد بود. من آن زمان مخالف بودم؛ چون حجم فعاليت آن‌قدر بالا بود که مديراني که منصوب مي‌شوند، از پسِ حجم بالاي فعاليت برنمي‌آيند.
به‌طور‌کلي کوچک‌کردن تعداد بانک‌ها براي اصلاح نظام بانکي حداقل شروع کار است و نيازمند اقدامات وسيع‌تري است. نظام بانکي ما در راستای توسعه و توليد کشور نيست؛ چون ملاک و معيار بانک‌ها چه خصوصي‌ها، چه دولتي‌ها کسب سود است؛ بنابراين توليد هم در کشور ما سودآور نيست و بانک‌ها عمدتا به سمت استفاده از سپرده‌ها در فعاليت بورس‌بازي و دلالي رفته‌اند. دليل گسترش بي‌رويه بانک‌ها و به تبع آن مؤسسات مالي پرجاذبه‌شدن اين نوع فعاليت‌ها بود و در يک دهه گذشته ضربات جبران‌ناپذيري به اقتصاد زده که منجر به تورم و تراکم ثروت نزد عده قليلي شده است.
بانک‌هاي بد را در يک بانک بد ادغام مي‌کنيم
وحيد شقاقي‌شهري
کارشناس اقتصادي
بانک مرکزي تصميم خود مبني بر ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح را به اجرا درآورد. عملا اصل سياست درست است. ادغام بانک‌ها و کمترشدن تعداد بانک‌ها سياست درستي است؛ براي اصلاح سياست اشتباهي که در دهه 80 به شکل رشد قارچي بانک‌ها که برخي هم وابسته به نيروهاي نظامي بودند، پيش رفت؛ ولي ما براي هر سياستي زمان درستي را بايد انتخاب کنيم که جراحي به مشکلات بيشتر دامن نزند. بحث مهم اين است که چرا اين بانک‌ها در بانک سپه ادغام شوند؟ بانک سپه که خودش درگير ناترازي بالاي منابع است، بدهي‌هايش از دارايي‌هايش بيشتر است، شکاف منابع دارد و دارايي‌هايش از حد استاندارد بيشتر بلوکه و منجمد است. اين اوضاع را بدتر مي‌کند. درحالي‌که بايد تلاش شود اين بانک‌هاي بد را در بانک‌هاي خوب ادغام کرد و به‌اين‌ترتيب وضعيت را توزيع مي‌کرديم و فشار کمتري تحميل مي‌شد.
حالا ما مي‌خواهيم پنج بانک و مؤسسه را در يک بانک بد ادغام کنيم که خودش چالش منابع و کفايت سرمايه دارد. در شرايط رکود بازار مسکن طبیعتا انبوهي از دارايي‌هاي سمي به اين بانک ملحق مي‌شود. اين بانک‌ها کلي شعبات دارند و يکي از محل منابع دارايي‌هاي اين شعبات در حوزه مستغلات است. بانک انصار 30 درصد دارايي خود را به سمت بازار مسکن برده است. حالا اين بانک مشخص است، بقيه بانک‌ها که اطلاعات دقيقي هم از آنها در دست نيست. يکي از دارايي‌هاي سمي همين زمين و مسکن و سرمايه‌گذاري در بخش مسکن است. بانک سپه که در شرايط رکودي نمي‌تواند اينها را نقد کند و اينها همه به طرف دارايي بانک سپه تحميل مي‌شود؛ يعني به شکل ناگهاني ما ميزان دارايي‌هاي سمي بانک سپه را از حد استاندارد دارايي سمي بسيار بالاتر مي‌بريم.
اصل ادغام خوب است؛ اما فرصت‌سنجي نشده است. اين نگراني وجود دارد و جدي است که دولت براي جبران زيان اين بانک‌ها و جبران طلب سپرده‌گذاران دست به چاپ پول بزند. اين اتفاق بسيار تورم‌زاست و از جيب مردم بايد پرداخت شود؛ بنابراين ما داريم انبوهي ناترازي را به ناترازي بانک سپه اضافه مي‌کنيم و از سوي ديگر بازار مسکن قفل است و دارايي اين بانک‌ها در اين بخش قابليت نقدشوندگي ندارد. بايد توجه کنيم که در شرايط تنش‌زاي کنوني التهابات بيشتر ريسک را بالاتر مي‌برد. هم‌اکنون اوضاع ملک تغيير زيادي داشته و قيمت‌ها به‌شدت صعودي شده است و خريدار زيادي براي املاک و شعبات اين بانک‌ها در بازار وجود ندارد و با اين قيمت‌هاي سرسام‌آور تنها دارايي‌هاي سمي (آن دسته از دارايي‌هاي مالي که قابليت نقدشوندگي آنها از دست رفته و بازار ثانوي براي معامله آنها نيز به دليل کمبود تقاضا، ديگر موجود نيست) اين بانک‌ها افزايش پيدا مي‌کند و مسائل و مشکلات بانک سپه بيشتر از قبل خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.