|

شرکت‌های دولتی را چگونه باید کنترل کرد

علی بهادری‌جهرمی-حقوق‌دان و مدرس دانشگاه

وجود شرکت‌های دولتی که بنا بر دلایل مختلف با وجود تعلق به حاکمیت کشورها، در قامت بخش خصوصی فعالیت کرده و اداره می‌شوند، امری ضروری و پذیرفته‌شده است؛ اما این امر هرگز نمی‌تواند به آن معنا تفسیر شود که این شرکت‌ها عملا‌ متعلق به مدیران آنها تصور شوند!

وجود شرکت‌های متعدد دولتی در ایران، با توجه به اینکه از گذشته غالب امور عمومی از سوی دولت اداره شده و دولت خود متصدی همه امور عمومی شده است، دردی مزمن در ساختار نظام اداری کشور است که می‌توان آن را یکی از عوامل وجود تخلف یا فساد در برخی از بخش‌های دولتی دانست. پدیده شوم حقوق‌های نجومی یکی از ده‌ها ایراد قانونی موجود در وضعیت کنونی شرکت‌های دولتی بود که چندی پیش در رسانه‌ها مطرح و مبدل به اعتراضی عمومی شد؛ تا‌جایی‌که مقام معظم رهبری نیز درباره آن موضع گرفت؛ اما آنچه مشکل این درد را بیش‌از‌پیش گسترده می‌کند، نبود نظارت کافی و شفافیت لازم در عملکرد و نحوه‌ اداره این شرکت‌ها به‌ویژه در موضوع نحوه هزینه‌کرد منابع مالی در اختیار این شرکت‌هاست. موضوعی که با گسترده‌تر‌شدن روزافزون سهم این شرکت‌ها در منابع عمومی کشور روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود.
پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1398 از سوی دولت و روشن‌شدن سهم حدود 74 درصدی شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور، بار دیگر مسئله‌ لزوم روشن‌شدن عملکرد این شرکت‌ها و به ‌طور خاص نحوه هزینه‌کرد منابع مالی آنها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. این موضوع منجر به موضع‌گیری برخی از نمایندگان مجلس و نهایتا ورود کمیسیون تلفیق بودجه به موضوع شد؛ اما آنچه مهم است، طراحی مدل و سازوکارهای قانونی به منظور کنترل و نظارت مؤثر بر شرکت‌های دولتی است؛ به‌گونه‌ای‌که در عین حفظ استقلال مدیریتی و قدرت عمل و تصمیم‌گیری شرکت، بتوان دید روشنی درباره نحوه فعالیت آن و به‌ویژه هزینه‌کرد منابع عمومی که در اختیار این شرکت قرار گرفته، داشت. برای این منظور کشورهای مختلف راهکارهای متفاوت و متعددی طراحی کرده و از آن بهره‌ برده‌اند که هریک به‌تنهایی یا با الگوگیری از چند راهکار به صورت هم‌زمان می‌تواند راه‌گشای مجلس در ساماندهی وضعیت کنونی شرکت‌های دولتی و حتی مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و همچنین شرکت‌های وابسته به این دو که در رسانه‌ها عموما از آن با عنوان شرکت‌های «خصولتی» یاد می‌شود، باشد: 1- الزام شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی حوزه‌های مختلف عملکردی و نحوه‌ هزینه‌کرد منابع مالی خود درباره عموم مردم راهکاری است که بسیاری از کشورها به منظور کنترل شرکت‌های دولتی از آن بهره‌ برده‌اند. این الزام می‌تواند از طریق ایجاد پایگاه اینترنتی واحد برای همه شرکت‌های دولتی محقق شود. 2- ایجاد نهاد ناظر بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در یکی از بخش‌های دولتی مانند وزارت اقتصاد، به‌گونه‌‌ای‌که نظارت کامل و مؤثری بر عملکرد آنها داشته و از جزئیات فعالیت این شرکت‌ها مطلع باشند، می‌تواند تا حدودی از بروز تخلفات مالی یا ضعف عملکردی در این شرکت‌ها بکاهد. باید توجه داشت با توجه به تصویب‌نشدن جزئیات بودجه این شرکت‌ها در قوانین بودجه سالانه کشور ما، دیوان محاسبات کل کشور که بر عملکرد مالی نهادهای دولتی نظارت نسبتا‌ کاملی دارد، نمی‌تواند نظارت کامل و مؤثری بر شرکت‌های دولتی اعمال کند. 3- تدوین و تصویب جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سنواتی راهکار دیگری است که در برخی کشورها از آن بهره برده شده است. نگاه دقیقی به جزئیات عملکرد مالی این شرکت‌ها در مجلس وجود نداشته و نظارت دیوان محاسبات بر آنها نیز به تبع آن ناکارآمد است. 4- الزام شرکت‌های دولتی به ارائه گزارش‌های مالی و عملکردی مطابق فرمت‌های از پیش تعیین‌شده به‌گونه‌ای‌که نهادهای نظارتی مانند کمیسیون‌های مرتبط در مجلس یا نهادهای نظارت قضایی یا اداری اشراف روشنی درباره عملکرد این شرکت‌ها پیدا کنند. تجربه در نظام قانون‌گذاری ما نشان داده در بسیاری موارد عملا شرکت‌های دولتی یا حتی سایر دستگاه‌های اجرائی به طرق و بهانه‌های مختلف از اجرای قوانین سر باز زده و عملا‌ قانون را به مصوبه‌ای تشریفاتی مبدل می‌کنند. برای این منظور باید تدبیر خاصی به منظور تحقق عملی راهکار در پیش گرفته‌شده داشت. به‌عنوان نمونه ایجاد ارتباط میان انجام این تکلیف قانونی از سوی شرکت‌های دولتی با کمک‌های دریافتی دولتی یا تجویز هزینه‌کرد دارایی‌ها به شرط اجرای تکالیف قانونی می‌تواند از‌جمله این تدابیر باشد. بهره‌گیری از یک یا چند عنوان از این راهکارها در کنار طراحی ضمانت اجرای مؤثر به منظور عملیاتی‌شدن آن و در‌نظر‌گرفتن مهلت خاصی برای تطبیق عملکرد شرکت‌های دولتی با این تکلیف قانونی، ضرورتی است که انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی برای آن اقدام کرده و مانع از گسترش بیش‌از‌پیش وضعیت غیرشفاف و ناکارآمد کنونی در نحوه اداره شرکت‌های دولتی و هزینه‌کرد منابع عمومی در این شرکت‌ها باشد. تسری این راهکارها به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌های وابسته به این نهادها یا وابسته به سایر بخش‌های دولت نیز می‌تواند مکمل این اقدام ضروری در ساماندهی وضع کنونی باشد.

وجود شرکت‌های دولتی که بنا بر دلایل مختلف با وجود تعلق به حاکمیت کشورها، در قامت بخش خصوصی فعالیت کرده و اداره می‌شوند، امری ضروری و پذیرفته‌شده است؛ اما این امر هرگز نمی‌تواند به آن معنا تفسیر شود که این شرکت‌ها عملا‌ متعلق به مدیران آنها تصور شوند!

وجود شرکت‌های متعدد دولتی در ایران، با توجه به اینکه از گذشته غالب امور عمومی از سوی دولت اداره شده و دولت خود متصدی همه امور عمومی شده است، دردی مزمن در ساختار نظام اداری کشور است که می‌توان آن را یکی از عوامل وجود تخلف یا فساد در برخی از بخش‌های دولتی دانست. پدیده شوم حقوق‌های نجومی یکی از ده‌ها ایراد قانونی موجود در وضعیت کنونی شرکت‌های دولتی بود که چندی پیش در رسانه‌ها مطرح و مبدل به اعتراضی عمومی شد؛ تا‌جایی‌که مقام معظم رهبری نیز درباره آن موضع گرفت؛ اما آنچه مشکل این درد را بیش‌از‌پیش گسترده می‌کند، نبود نظارت کافی و شفافیت لازم در عملکرد و نحوه‌ اداره این شرکت‌ها به‌ویژه در موضوع نحوه هزینه‌کرد منابع مالی در اختیار این شرکت‌هاست. موضوعی که با گسترده‌تر‌شدن روزافزون سهم این شرکت‌ها در منابع عمومی کشور روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود.
پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1398 از سوی دولت و روشن‌شدن سهم حدود 74 درصدی شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور، بار دیگر مسئله‌ لزوم روشن‌شدن عملکرد این شرکت‌ها و به ‌طور خاص نحوه هزینه‌کرد منابع مالی آنها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. این موضوع منجر به موضع‌گیری برخی از نمایندگان مجلس و نهایتا ورود کمیسیون تلفیق بودجه به موضوع شد؛ اما آنچه مهم است، طراحی مدل و سازوکارهای قانونی به منظور کنترل و نظارت مؤثر بر شرکت‌های دولتی است؛ به‌گونه‌ای‌که در عین حفظ استقلال مدیریتی و قدرت عمل و تصمیم‌گیری شرکت، بتوان دید روشنی درباره نحوه فعالیت آن و به‌ویژه هزینه‌کرد منابع عمومی که در اختیار این شرکت قرار گرفته، داشت. برای این منظور کشورهای مختلف راهکارهای متفاوت و متعددی طراحی کرده و از آن بهره‌ برده‌اند که هریک به‌تنهایی یا با الگوگیری از چند راهکار به صورت هم‌زمان می‌تواند راه‌گشای مجلس در ساماندهی وضعیت کنونی شرکت‌های دولتی و حتی مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و همچنین شرکت‌های وابسته به این دو که در رسانه‌ها عموما از آن با عنوان شرکت‌های «خصولتی» یاد می‌شود، باشد: 1- الزام شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی حوزه‌های مختلف عملکردی و نحوه‌ هزینه‌کرد منابع مالی خود درباره عموم مردم راهکاری است که بسیاری از کشورها به منظور کنترل شرکت‌های دولتی از آن بهره‌ برده‌اند. این الزام می‌تواند از طریق ایجاد پایگاه اینترنتی واحد برای همه شرکت‌های دولتی محقق شود. 2- ایجاد نهاد ناظر بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در یکی از بخش‌های دولتی مانند وزارت اقتصاد، به‌گونه‌‌ای‌که نظارت کامل و مؤثری بر عملکرد آنها داشته و از جزئیات فعالیت این شرکت‌ها مطلع باشند، می‌تواند تا حدودی از بروز تخلفات مالی یا ضعف عملکردی در این شرکت‌ها بکاهد. باید توجه داشت با توجه به تصویب‌نشدن جزئیات بودجه این شرکت‌ها در قوانین بودجه سالانه کشور ما، دیوان محاسبات کل کشور که بر عملکرد مالی نهادهای دولتی نظارت نسبتا‌ کاملی دارد، نمی‌تواند نظارت کامل و مؤثری بر شرکت‌های دولتی اعمال کند. 3- تدوین و تصویب جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سنواتی راهکار دیگری است که در برخی کشورها از آن بهره برده شده است. نگاه دقیقی به جزئیات عملکرد مالی این شرکت‌ها در مجلس وجود نداشته و نظارت دیوان محاسبات بر آنها نیز به تبع آن ناکارآمد است. 4- الزام شرکت‌های دولتی به ارائه گزارش‌های مالی و عملکردی مطابق فرمت‌های از پیش تعیین‌شده به‌گونه‌ای‌که نهادهای نظارتی مانند کمیسیون‌های مرتبط در مجلس یا نهادهای نظارت قضایی یا اداری اشراف روشنی درباره عملکرد این شرکت‌ها پیدا کنند. تجربه در نظام قانون‌گذاری ما نشان داده در بسیاری موارد عملا شرکت‌های دولتی یا حتی سایر دستگاه‌های اجرائی به طرق و بهانه‌های مختلف از اجرای قوانین سر باز زده و عملا‌ قانون را به مصوبه‌ای تشریفاتی مبدل می‌کنند. برای این منظور باید تدبیر خاصی به منظور تحقق عملی راهکار در پیش گرفته‌شده داشت. به‌عنوان نمونه ایجاد ارتباط میان انجام این تکلیف قانونی از سوی شرکت‌های دولتی با کمک‌های دریافتی دولتی یا تجویز هزینه‌کرد دارایی‌ها به شرط اجرای تکالیف قانونی می‌تواند از‌جمله این تدابیر باشد. بهره‌گیری از یک یا چند عنوان از این راهکارها در کنار طراحی ضمانت اجرای مؤثر به منظور عملیاتی‌شدن آن و در‌نظر‌گرفتن مهلت خاصی برای تطبیق عملکرد شرکت‌های دولتی با این تکلیف قانونی، ضرورتی است که انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی برای آن اقدام کرده و مانع از گسترش بیش‌از‌پیش وضعیت غیرشفاف و ناکارآمد کنونی در نحوه اداره شرکت‌های دولتی و هزینه‌کرد منابع عمومی در این شرکت‌ها باشد. تسری این راهکارها به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌های وابسته به این نهادها یا وابسته به سایر بخش‌های دولت نیز می‌تواند مکمل این اقدام ضروری در ساماندهی وضع کنونی باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.