|

فقط دولت مقصر است؟

سید‌مصطفی هاشمی‌طبا

در فاصله چند روز گذشته خبرهايي منتشر شده که مجموعه آنها تصوير چندان مطلوبي به دست نمي‌دهد. اينک مي‌خواهيم نظر‌ و گذري به اين تصميمات و برخي اظهارنظر‌ها داشته باشيم و در موقعيت حساس کنوني به تحليل آنها بپردازيم.وزير امور خارجه سه روز قبل اظهار کرد که مسئولان بايد برای کاهش مشکلات مردم اقدام کنند. حرف درستي که بايد سرلوحه کار مسئولان باشد اما در اين ميان وظيفه و نقش وزير امور خارجه چه مي‌تواند باشد و سؤال اينجاست که ايشان در اين ميان چه وظايفي را در حيطه کاري خود نتوانسته انجام دهد. تلاش فراوان ايشان در رسيدن به توافق‌نامه برجام و رفع تحريم‌ها يقينا در اين راستا بود و بحق شایان قدردانی است اما آنچه پس از تصدي دونالد ترامپ و خارج‌شدن از برجام روي داد، حاکي از ناتواني‌هاي ايشان نيست و امري اصلاح‌ناپذیر و جدا از تلاش ايشان ‌بود و همان‌طور که همه مقامات کشور و از جمله ايشان اظهار کردند، چاره در مقاومت در برابر زياده‌خواهي‌ها و تعرض آمريکاست و اين مقاومت به معني مقاومت در کار نيز تعبير مي‌شود. اصولا استعفا يعني معاف‌شدن از مسئوليت‌ها و واقعا اگر قرار است خواست برخي نهادها مثل مجلس يا ديگران، این باشد که ايشان بر سر کار نباشد، بهتر است برکنار شود تا آنکه خود استعفا دهد؛ هر‌چند دائم متهم به سازش و غيرانقلابي‌بودن شوند.157 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي از رياست‌جمهور خواستار رسيدگي به وضع معيشتي مردم و کنترل قيمت‌ها شدند. تقاضايي که هم منطقي است و هم يقينا از سر دلسوزي انجام شده است اما مجلس که به فرموده امام راحل (س) در رأس امور است و در قانون تصميمات آن فصل‌الخطاب است، آيا صرفا بايد از دولت بخواهد يا آنکه به راه‌حل‌ها نيز بايد بينديشد. اصولا دولت در کشور ما يک دولت تماميت‌خواه(TOTALITER) مانند کشورهاي سوسياليستي نيست و ساختار اقتصادي در رابطه با نيازهاي مردم بر پايه منابع توليدي خصوصي و توزيعي اصناف است. يعني يک مجموعه مردمي وجود دارد و تمام تلاش مسئولان عالي‌رتبه در کشور ما در سال‌هاي گذشته براي پايدار‌کردن بخش خصوصي و عدم دخالت دولت و خصوصي‌سازي نهادهاي اقتصادي دولتي بوده است و صرف‌نظر از عدم توفيق يا توفيق يا حسن يا زيان آن با توجه به مقررات اجرائي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي که راه را براي خصوصي‌سازي هر‌چه‌بيشتر باز کرده، کوشش براي خصوصي‌سازي سرلوحه نظري مقامات حکومتي بوده است.در دولت دوران دفاع مقدس در دهه 60 و در بحبوحه جنگ تحميلي درحالي‌که صدور نفت و درآمد ارزي به پایين‌ترين حد رسيده بود، دولت براي برخورداري عادلانه و يکسان مردم از امکانات معيشتي در دست دولت و تثبيت قيمت‌ها اقدام به چاپ کوپن کرد. در همان حال در درجه نخست روزنامه ميزان کوپن را اقدامي کمونيستي خواند و کوپونيسم را معادل کمونيسم قلمداد کرد و سپس برخي ديگر که حتي در هيئت دولت عضو بودند، اين حرف را تکرار کردند و دولت مهندس موسوي را متهم به گرايش‌های سوسياليستي کردند و نداي آزادي و تقويت بخش خصوصي را سردادند. اگر مجلس خواهان دولتي تماميت‌خواه و شبه‌سوسياليستي است، مي‌تواند با قيد سه‌فوريت دولت را موظف به اقداماتي شبيه اين کند؛ والا نه روحيه شخص رئيس‌جمهور و نه سياست کلان کشور بر مبناي اين نوع تعاملات و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي نيست.

ممکن است گفته شود بازوهاي نظارتي بايد اين کار را انجام دهند اما بايد توجه داشت که بازوهاي نظارتي اگر هم کاملا سالم باشند، فقط در محدوده کوچکي مي‌توانند در گستره وسيع کشور اقداماتي انجام دهند که نهايتا به رأي قوه قضائيه بازمي‌گردد.

بايد توجه کرد اگر در شرايط حاد مشکلات بزرگ‌تر جلوه داده شود، شرايط حادتر مي‌شود و علاوه‌براین ظاهرا موضوع چگونگي و تدبير اقتصاد سياسي فراموش و فريادها جايگزين تدبير شده است. جالب آن است که بسياري از اين نظارت‌ها وابسته به کار وزارت بازرگاني است که ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و تشکيل وزارت صمت هم کار وزارت بازرگاني را مختل کرده و هم صنايع يتيم شده‌‌اند و مجلس همچنان بر اين ادغام پافشاري مي‌کند. وقتي رهبر انقلاب آن‌همه بر نقش نفوذي‌ها تأكيد مي‌کند، اين سؤال پيش مي‌آيد که مقصرشناختن دولت در همه موارد و اتهامات بي‌جا و بحراني نشان‌دادن اوضاع و ارتباط‌دادن همه نابساماني‌ها به دولت و وانمود‌کردن آنکه همه چيز عادي است و فقط دولت بد عمل مي‌کند و مقصر نشان‌دادن دولت در همه موارد همان چيزي‌ است که آمريکا و متحدانش در پي آن هستند. اينکه روزانه تعداد زيادي گوسفند از مرزها، از جمله با لنج از ساحل خليج فارس، بيرون مي‌رود و اينکه سوءاستفاده‌کنندگان داخلي قيمت‌ها را بدون هيچ دليلي افزايش مي‌دهند، آيا تنها بر عهده دولت است؟ اينکه برخي مردم در صدد خارج‌کردن ثروتشان از کشور هستند و به بازار ارز فشار مي‌آورند، آيا ناشي از اقدامات دولت است؟ آنچه اينک در نطق‌ها و سخنان و درخواست‌ها مشاهده مي‌کنيم، گوياي آن است که ظاهرا هيچ مشکل فرامرزي‌ای نداريم و تحريم‌ها کاغذپاره است و روابط بانکي با دنيا کامل است و صادرات نفت و... به همان ميزان هميشگي است و فقط دولت مقصر مشکلات کشور است. اگر اين رويه را ادامه دهيم و به خيال خود دولت را ساقط کنيم، در کدام جهت حرکت کرده‌ايم؟ در جهت مقاومت يا در جهت سازش؟

در فاصله چند روز گذشته خبرهايي منتشر شده که مجموعه آنها تصوير چندان مطلوبي به دست نمي‌دهد. اينک مي‌خواهيم نظر‌ و گذري به اين تصميمات و برخي اظهارنظر‌ها داشته باشيم و در موقعيت حساس کنوني به تحليل آنها بپردازيم.وزير امور خارجه سه روز قبل اظهار کرد که مسئولان بايد برای کاهش مشکلات مردم اقدام کنند. حرف درستي که بايد سرلوحه کار مسئولان باشد اما در اين ميان وظيفه و نقش وزير امور خارجه چه مي‌تواند باشد و سؤال اينجاست که ايشان در اين ميان چه وظايفي را در حيطه کاري خود نتوانسته انجام دهد. تلاش فراوان ايشان در رسيدن به توافق‌نامه برجام و رفع تحريم‌ها يقينا در اين راستا بود و بحق شایان قدردانی است اما آنچه پس از تصدي دونالد ترامپ و خارج‌شدن از برجام روي داد، حاکي از ناتواني‌هاي ايشان نيست و امري اصلاح‌ناپذیر و جدا از تلاش ايشان ‌بود و همان‌طور که همه مقامات کشور و از جمله ايشان اظهار کردند، چاره در مقاومت در برابر زياده‌خواهي‌ها و تعرض آمريکاست و اين مقاومت به معني مقاومت در کار نيز تعبير مي‌شود. اصولا استعفا يعني معاف‌شدن از مسئوليت‌ها و واقعا اگر قرار است خواست برخي نهادها مثل مجلس يا ديگران، این باشد که ايشان بر سر کار نباشد، بهتر است برکنار شود تا آنکه خود استعفا دهد؛ هر‌چند دائم متهم به سازش و غيرانقلابي‌بودن شوند.157 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي از رياست‌جمهور خواستار رسيدگي به وضع معيشتي مردم و کنترل قيمت‌ها شدند. تقاضايي که هم منطقي است و هم يقينا از سر دلسوزي انجام شده است اما مجلس که به فرموده امام راحل (س) در رأس امور است و در قانون تصميمات آن فصل‌الخطاب است، آيا صرفا بايد از دولت بخواهد يا آنکه به راه‌حل‌ها نيز بايد بينديشد. اصولا دولت در کشور ما يک دولت تماميت‌خواه(TOTALITER) مانند کشورهاي سوسياليستي نيست و ساختار اقتصادي در رابطه با نيازهاي مردم بر پايه منابع توليدي خصوصي و توزيعي اصناف است. يعني يک مجموعه مردمي وجود دارد و تمام تلاش مسئولان عالي‌رتبه در کشور ما در سال‌هاي گذشته براي پايدار‌کردن بخش خصوصي و عدم دخالت دولت و خصوصي‌سازي نهادهاي اقتصادي دولتي بوده است و صرف‌نظر از عدم توفيق يا توفيق يا حسن يا زيان آن با توجه به مقررات اجرائي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي که راه را براي خصوصي‌سازي هر‌چه‌بيشتر باز کرده، کوشش براي خصوصي‌سازي سرلوحه نظري مقامات حکومتي بوده است.در دولت دوران دفاع مقدس در دهه 60 و در بحبوحه جنگ تحميلي درحالي‌که صدور نفت و درآمد ارزي به پایين‌ترين حد رسيده بود، دولت براي برخورداري عادلانه و يکسان مردم از امکانات معيشتي در دست دولت و تثبيت قيمت‌ها اقدام به چاپ کوپن کرد. در همان حال در درجه نخست روزنامه ميزان کوپن را اقدامي کمونيستي خواند و کوپونيسم را معادل کمونيسم قلمداد کرد و سپس برخي ديگر که حتي در هيئت دولت عضو بودند، اين حرف را تکرار کردند و دولت مهندس موسوي را متهم به گرايش‌های سوسياليستي کردند و نداي آزادي و تقويت بخش خصوصي را سردادند. اگر مجلس خواهان دولتي تماميت‌خواه و شبه‌سوسياليستي است، مي‌تواند با قيد سه‌فوريت دولت را موظف به اقداماتي شبيه اين کند؛ والا نه روحيه شخص رئيس‌جمهور و نه سياست کلان کشور بر مبناي اين نوع تعاملات و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي نيست.

ممکن است گفته شود بازوهاي نظارتي بايد اين کار را انجام دهند اما بايد توجه داشت که بازوهاي نظارتي اگر هم کاملا سالم باشند، فقط در محدوده کوچکي مي‌توانند در گستره وسيع کشور اقداماتي انجام دهند که نهايتا به رأي قوه قضائيه بازمي‌گردد.

بايد توجه کرد اگر در شرايط حاد مشکلات بزرگ‌تر جلوه داده شود، شرايط حادتر مي‌شود و علاوه‌براین ظاهرا موضوع چگونگي و تدبير اقتصاد سياسي فراموش و فريادها جايگزين تدبير شده است. جالب آن است که بسياري از اين نظارت‌ها وابسته به کار وزارت بازرگاني است که ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و تشکيل وزارت صمت هم کار وزارت بازرگاني را مختل کرده و هم صنايع يتيم شده‌‌اند و مجلس همچنان بر اين ادغام پافشاري مي‌کند. وقتي رهبر انقلاب آن‌همه بر نقش نفوذي‌ها تأكيد مي‌کند، اين سؤال پيش مي‌آيد که مقصرشناختن دولت در همه موارد و اتهامات بي‌جا و بحراني نشان‌دادن اوضاع و ارتباط‌دادن همه نابساماني‌ها به دولت و وانمود‌کردن آنکه همه چيز عادي است و فقط دولت بد عمل مي‌کند و مقصر نشان‌دادن دولت در همه موارد همان چيزي‌ است که آمريکا و متحدانش در پي آن هستند. اينکه روزانه تعداد زيادي گوسفند از مرزها، از جمله با لنج از ساحل خليج فارس، بيرون مي‌رود و اينکه سوءاستفاده‌کنندگان داخلي قيمت‌ها را بدون هيچ دليلي افزايش مي‌دهند، آيا تنها بر عهده دولت است؟ اينکه برخي مردم در صدد خارج‌کردن ثروتشان از کشور هستند و به بازار ارز فشار مي‌آورند، آيا ناشي از اقدامات دولت است؟ آنچه اينک در نطق‌ها و سخنان و درخواست‌ها مشاهده مي‌کنيم، گوياي آن است که ظاهرا هيچ مشکل فرامرزي‌ای نداريم و تحريم‌ها کاغذپاره است و روابط بانکي با دنيا کامل است و صادرات نفت و... به همان ميزان هميشگي است و فقط دولت مقصر مشکلات کشور است. اگر اين رويه را ادامه دهيم و به خيال خود دولت را ساقط کنيم، در کدام جهت حرکت کرده‌ايم؟ در جهت مقاومت يا در جهت سازش؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.