|

87 ميليون دلار جريمه متهمان پرونده دکل گمشده

يک منبع آگاه از صدور حکم پرونده دکل فورچونا که در ايران به «دکل گمشده» معروف است، در دادگاه‌ لندن و جزئيات اين حکم خبر داد.
اين منبع آگاه اظهار كرد: سه متهم اصلي اين پرونده شامل رضا مصطفوي‌طباطبايي، مراد شيراني و علي طاهري‌مطلق مديرعامل اسبق تأسيسات دريايي بر اساس حکم اين دادگاه متضامنا به پرداخت ۸۷ ميليون دلار به شرکت تأسيسات دريايي محکوم شدند.
با توجه به صدور حکم در اين دادگاه گفته مي‌شود اموال اين افراد در هيچ جاي دنيا در امان نيست و وکلاي شرکت هر جا اموالي از اين افراد شناسايي کنند امکان ضبط آن را دارند.
با توجه به ضوابط حقوقي حاکم بر اين داوري، امکان تجديد نظر در رأي دادگاه وجود ندارد. به دليل ثبت معامله در ديگر کشورها، اين پرونده علاوه بر دادگاه‌هاي داخلي در دادگاه تجاري لندن نيز پيگيري شده است.
آخرين دفاع متهمان اين پرونده در دادگاه‌هاي داخلي نيز روز دوشنبه همين هفته اخذ خواهد شد و پس از آن دادگاه درباره متهمان پرونده حکم خود را صادر خواهد کرد.
اين گزارش حاکي است که رضا مصطفوي‌طباطبايي، يکي از متهمان اصلي پرونده چند سال پيش از ايران گريخته و در انگلستان ساکن شده است اما دو متهم ديگر در ايران حضور دارند.طباطبايي که گفت‌وگوهاي زيادي با رسانه‌هاي ضدانقلاب و رسانه‌هاي داخلي داشته است، اخيرا در گفت‌وگو با خبرگزاري دولتي ايرنا همه اتهامات عليه خود را رد کرده و بقيه افراد دخيل در معامله را تنها متهمان پرونده دانسته بود.وي امکان صدور رأي عليه خود در دادگاه انگلستان را رد کرده و تأکيد کرده بود حتي در صورت صدور، اين رأي امکان اجرائي‌شدن نخواهد داشت. با وجود این بر اساس رأي دادگاه طباطبايي و بستگان درجه اول وي در انگلستان که محل اقامت آنهاست ممنوع‌المعامله خواهند بود و هرچه از سال ۲۰۱۳ به اين سو خريداري کرده باشند در معرض ضبط‌شدن قرار خواهد داشت. روزنامه جوان در گزارشي اشاره کرده است طباطبايي که در برايتون انگلستان ساکن است، يک کارخانه مشروب‌سازي داير کرده و با سران اپوزيسيون از جمله رضا پهلوي ارتباطات نزديکي دارد.
خبرگزاري فارس در شهريور ماه سال 93 براي اولين بار خبري درباره دکل حفاري نفتي موسوم به فورچونا منتشر کرد که حکايت از پيگيري دو نهاد نظارتي براي پيداکردن دکل نفتي 87ميليون‌دلاري داشت.
در اين خبر از قول يک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرايند خريد اين دکل اشاره شده بود: «قرار بود 20 درصد از بهاي 87‌ميليون‌دلاري اين دکل حفاري به عنوان پيش‌پرداخت در اختيار شرکت خارجي قرار بگيرد و 80 درصد باقي‌مانده نيز پس از تحويل دکل به اين شرکت پرداخت شود. با وجود اين، طرف ايراني برخلاف مفاد قرارداد کل بهاي دکل را به تدريج پرداخت کرده اما پس از گذشت يک سال از موعد تحويل دکل و پرداخت بهاي آن، هيچ خبري از دکل نشده است».
بعدها مشخص شد پول دکل به صاحبان اصلي آن پرداخت نشده و در حساب واسطه‌ها باقي مانده است. به همين دليل دکل به شرکت ديگري فروخته شده و مشغول حفاري در خليج مکزيک است.
پس از انتشار خبر دکل گمشده، در گزارش‌هاي متعددي به جزئيات و جوانب مختلف اين پرونده پرداخت و خبر بازداشت و آزادشدن متهمان پرونده به قيد وثيقه و افراد مرتبط با اين پرونده را منتشر کرد.
در اسنادي که فارس در سال ۹۴ منتشر کرد محل واريز پول دکل و مقصد نهايي اين پول کاملا مشخص شده است. تلاش براي سفيدخواني بعضي متهمان اين پرونده همچنان از سوي بعضي رسانه‌ها و جريانات سياسي ادامه دارد.

يک منبع آگاه از صدور حکم پرونده دکل فورچونا که در ايران به «دکل گمشده» معروف است، در دادگاه‌ لندن و جزئيات اين حکم خبر داد.
اين منبع آگاه اظهار كرد: سه متهم اصلي اين پرونده شامل رضا مصطفوي‌طباطبايي، مراد شيراني و علي طاهري‌مطلق مديرعامل اسبق تأسيسات دريايي بر اساس حکم اين دادگاه متضامنا به پرداخت ۸۷ ميليون دلار به شرکت تأسيسات دريايي محکوم شدند.
با توجه به صدور حکم در اين دادگاه گفته مي‌شود اموال اين افراد در هيچ جاي دنيا در امان نيست و وکلاي شرکت هر جا اموالي از اين افراد شناسايي کنند امکان ضبط آن را دارند.
با توجه به ضوابط حقوقي حاکم بر اين داوري، امکان تجديد نظر در رأي دادگاه وجود ندارد. به دليل ثبت معامله در ديگر کشورها، اين پرونده علاوه بر دادگاه‌هاي داخلي در دادگاه تجاري لندن نيز پيگيري شده است.
آخرين دفاع متهمان اين پرونده در دادگاه‌هاي داخلي نيز روز دوشنبه همين هفته اخذ خواهد شد و پس از آن دادگاه درباره متهمان پرونده حکم خود را صادر خواهد کرد.
اين گزارش حاکي است که رضا مصطفوي‌طباطبايي، يکي از متهمان اصلي پرونده چند سال پيش از ايران گريخته و در انگلستان ساکن شده است اما دو متهم ديگر در ايران حضور دارند.طباطبايي که گفت‌وگوهاي زيادي با رسانه‌هاي ضدانقلاب و رسانه‌هاي داخلي داشته است، اخيرا در گفت‌وگو با خبرگزاري دولتي ايرنا همه اتهامات عليه خود را رد کرده و بقيه افراد دخيل در معامله را تنها متهمان پرونده دانسته بود.وي امکان صدور رأي عليه خود در دادگاه انگلستان را رد کرده و تأکيد کرده بود حتي در صورت صدور، اين رأي امکان اجرائي‌شدن نخواهد داشت. با وجود این بر اساس رأي دادگاه طباطبايي و بستگان درجه اول وي در انگلستان که محل اقامت آنهاست ممنوع‌المعامله خواهند بود و هرچه از سال ۲۰۱۳ به اين سو خريداري کرده باشند در معرض ضبط‌شدن قرار خواهد داشت. روزنامه جوان در گزارشي اشاره کرده است طباطبايي که در برايتون انگلستان ساکن است، يک کارخانه مشروب‌سازي داير کرده و با سران اپوزيسيون از جمله رضا پهلوي ارتباطات نزديکي دارد.
خبرگزاري فارس در شهريور ماه سال 93 براي اولين بار خبري درباره دکل حفاري نفتي موسوم به فورچونا منتشر کرد که حکايت از پيگيري دو نهاد نظارتي براي پيداکردن دکل نفتي 87ميليون‌دلاري داشت.
در اين خبر از قول يک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرايند خريد اين دکل اشاره شده بود: «قرار بود 20 درصد از بهاي 87‌ميليون‌دلاري اين دکل حفاري به عنوان پيش‌پرداخت در اختيار شرکت خارجي قرار بگيرد و 80 درصد باقي‌مانده نيز پس از تحويل دکل به اين شرکت پرداخت شود. با وجود اين، طرف ايراني برخلاف مفاد قرارداد کل بهاي دکل را به تدريج پرداخت کرده اما پس از گذشت يک سال از موعد تحويل دکل و پرداخت بهاي آن، هيچ خبري از دکل نشده است».
بعدها مشخص شد پول دکل به صاحبان اصلي آن پرداخت نشده و در حساب واسطه‌ها باقي مانده است. به همين دليل دکل به شرکت ديگري فروخته شده و مشغول حفاري در خليج مکزيک است.
پس از انتشار خبر دکل گمشده، در گزارش‌هاي متعددي به جزئيات و جوانب مختلف اين پرونده پرداخت و خبر بازداشت و آزادشدن متهمان پرونده به قيد وثيقه و افراد مرتبط با اين پرونده را منتشر کرد.
در اسنادي که فارس در سال ۹۴ منتشر کرد محل واريز پول دکل و مقصد نهايي اين پول کاملا مشخص شده است. تلاش براي سفيدخواني بعضي متهمان اين پرونده همچنان از سوي بعضي رسانه‌ها و جريانات سياسي ادامه دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.