|

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور را آسیب‌شناسی و بررسی كرد

چوب حراج به سيمان

شرق: گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از وضعيت صنعت سيمان كشور نشان مي‌دهد كه توليدكنندگان اين بخش، به سيمان توليدشده در ايران چوب حراج مي‌زنند. رقابت منفي در ميان توليدكنندگان سيمان كشور تبديل به يك معضل بزرگ براي صنعت سيمان شده است. بعد از حذف ايران از بازار سيمان عراق، حالا افغانستان به نازل‌ترين قيمت سيمان ايران را خريداري مي‌كند و توليدكنندگاني كه مستأصل هستند و منابع مالي كافي در اختيار ندارند، براي جلوگيري از بدهي بيشتر، زير قيمت مصوب محصولات خود را در رقابتي ناسالم به طرف افغان مي‌‎فروشند. محصورشدن ايران در يك جنگ اقتصادي، كشور را به سمت خام‌فروشي هدايت كرده و به جاي اينكه به صادرات سيمان به عنوان يك محصول با ارزش‌افزوده بالاتر و اشتغال‌زاتر فكر كنيم، به صدور كلينگر به عنوان يك ماده خام صنعتي روي آورده‌ايم. كارشناسان بر اين باورند كه اگر از ايجاد واحدهاي جديد جلوگيري كنيم و بر ايجاد تنوع در سيمان توليدشده داخل كشور متمركز شويم همچنين مصارف جديدي براي سيمان تعريف كنيم، شايد وضعيت اين صنعت از حالت ورشكستگي فعلي خارج شود.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور» با اشاره به وجود 70 كارخانه سيمان با مجموع ظرفيت توليد تقريبا 88 ميليون تن، از غيراقتصادي‌شدن توليد اين محصول در ايران با تكيه بر وام‌هاي بانكي و يارانه انرژي خبر داد.
بر اساس اين گزارش توسعه صنعت سیمان مطابق برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کنونی کشور انجام شده است. بنابراين بايد در اين برنامه بازنگري شود زيرا رسيدن ظرفيت توليد سيمان در كشور در افق 1400 به رقم 93 ميليون تن، بحران صنعت سيمان را تشديد خواهد كرد. در اين گزارش به رقابت منفي ميان توليدكنندگان داخلي سيمان اشاره شده است.
اين رقابت منفي باعث شده كه تجار افغانستاني با علم به مشكلات پيش‌روي صادرات سيمان مازاد ايران، اين محصول را با قيمت ارزان از توليدكنندگان ايراني خريداري كنند. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين به ازدست‌رفتن بازار صادرات سيمان به عراق به دليل راه‌اندازي طرح‌هاي سيماني در اين كشور اشاره شده و راهكار ازدست‌نرفتن بازار اين كشور، مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك اعلام شده است؛ همچنين در اين گزارش بر اصلاح نظام توزيع سيمان تأكيد و ورود اين محصول به بورس كالا يكي از راه‌حل‌هاي برون‌رفت از بحران كنوني اعلام شده است. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده‌اند كه براي مقابله با بحران پيش‌آمده در صنعت سيمان و به‌منظور جلوگيري از بحراني‌ترشدن وضعيت اين صنعت، وزارت صمت از آغاز طرح‌هاي سيماني جديد كه پيشرفت فيزيكي كمي دارند، جلوگيري كند.
‌كارخانه‌هاي سيمان پاي ثابت وعده نمايندگان مجلس
در حالي كه براي سرمايه‌گذاري در هر صنعتي يك نقشه راه وجود دارد كه مسير را براي سرمايه‌گذاران و علاقه‌مندان براي فعاليت در اين حوزه مشخص مي‌كند، چه شد كه با وجود اين نقشه، به توليد مازاد سيمان رسيديم. آرمان خالقي عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در اين رابطه به «شرق» مي‌گويد: با توجه به توان معدني و ظرفيت موجود كشور، بحث ايجاد كارخانه‌هاي سيمان برنامه‌ريزي شد اما نمايندگان مجلس در دوره‌هايي، ايجاد كارخانه سيمان را جزء وعده‌هاي انتخاباتي خود قرار مي‌دادند كه در استان و شهرشان كارخانه سيمان ايجاد كنند و به اين ترتيب امتياز گرفته مي‌شد.
به گفته خالقي در دوره جنگ، به دليل اينكه سيمان يكي از تأمين‌‌كننده‌هاي اصلي ابنيه بود، نسبت به احداث كارخانه‌هاي سيمان احساس نياز مي‌شد. ضمن اينكه در آن مقطع مشكلات صادراتي فعلي را هم نداشتيم و ايران مي‌توانست با توجه به مزيت نسبي (از نظر ماده اوليه) كه در آن موقع وجود داشت، به يك هاب منطقه‌اي براي توليد سيمان تبديل شود. او اضافه مي‌كند: ما مي‌توانستيم در كشورهاي حاشيه خليج فارس با قيمت رقابتي جهان تأمين‌كننده سيمان باشيم. عراق، افغانستان و جمهوری آذربايجان كارخانجات كافي براي توليد سيمان نداشتند. عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره دلايل ازدست‌رفتن بازار عراق مي‌گويد: ايرانيان پس از سقوط صدام در جنگ اقتصادي با تركيه بازنده بازار عراق شدند. ضمن آنكه بعدها عراقي‌ها احساس كردند كه وجود كارخانه سيمان برايشان حياتي است و اقدام به ساخت كارخانه كردند.
او درباره تاثير وجود ظرفيت مازاد سيمان در كشور بر برداشت از ذخاير معدني عنوان مي‌كند: تقاضاهايي از سوي قطر براي خريد مواد معدني داريم. اتفاقات اين‌چنيني سبب مي‌شود كه برداشت از معادن مرتبط با صنعت سيمان، با افت مواجه نشود زيرا ماده خام را از ما مي‌خرند. خالقي تمركز ايران روي توليد سيمان سفيد و خاكستري را اقدام نادرستي توصيف مي‌كند كه بايد اصلاح شود زيرا در دنيا سيمان‌هاي بيشتر و تخصصي‌تري توليد مي‌شود. او اضافه مي‌كند: بايد براي سيمان بازارهاي جديد مصرف تعريف كنيم. جاده‌هاي ما همچنان آسفالت مي‌شود. قير با شن و ماسه مخلوط و به عنوان پوشش به كار گرفته مي‌شود. در صورتي كه كشورهاي ديگر دنيا كه مثل ما قير ندارند، جاده را با سيمان خاص خود مي‌سازند. اين كار به صورت تخصصي و فني انجام مي‌شود و ما هم مي‌توانيم همين كار را انجام دهيم. به اين ترتيب با تغيير برخي رويكردها، بازار مصرف براي سيمان توليدي ايجاد مي‌شود. البته اعمال اين تغييرات به وزارت راه و شهرسازي باز مي‌گردد.
‌سود صفر صنعت سيمان
سيدمحمد اتابك رئيس انجمن صنفي كافرمايان صنعت سيمان نيز در گفت‌وگو با «شرق» گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در زمينه وجود ظرفيت اضافه در صنعت سيمان را تأييد مي‌كند.
به گفته او ايجاد مشكل در صادرات و برگرداندن پول به داخل كشور و كاهش بودجه عمراني دولت و ايجاد ركود در اجراي پروژه‌هاي عمراني منجر به كاهش مصرف سيمان شده است.
البته اتابك تأكيد مي‌كند: در صورت خروج از شرايط ركود و مصرف بيشتر سيمان هم فعلا همين كارخانه‌هايي كه ايجاد شده‌اند، مي‌توانند نيازهاي داخلي را تأمين كنند.
او درباره وجود رقابت منفي در ميان توليدكنندگان ايراني مي‌گويد: ظرفيت توليد داخلي سيمان 85 ميليون تن است در حالي كه مصرف سيمان به سختي به 60 ميليون تن مي‌رسد. به اين ترتيب 20 تا 25 ميليون تن ظرفيت مازاد داريم. مازاد عرضه باعث مي‌شود كه سيمان با يك تخفيف اساسي به فروش رود.
به اعتقاد رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به تفاوت هزينه‌هاي توليد در نيمه اول امسال نسبت به نيمه دوم سال جاري توجهي نشده است در حالي كه اين هزينه‌ها كاملا با يكديگر متفاوت است و اثرات تغيير قيمتي نيمه دوم سال، به زودي وارد حساب‌هاي دفتري واحدهاي توليد سيمان شده و آنها را وارد حاشيه ضرر خواهد كرد.
او ادامه مي‌دهد: در شش‌ماهه دوم سال، قيمت تمام‌شده كارخانه سيمان نزديك به 50 درصد بالا رفته است. اين در حالي است كه كارخانه‌هايي كه بايد هر تن سيمان خود را 160 هزار تومان به فروش برسانند، محصول خود را 20 درصد زير قيمت مصوب فروخته‌اند.
اتابك مي‌گويد: سود صنعت سيمان صفر شده است. در اين شرايط به كارخانه‌هايي كه بدهي‌هاي ارزي دارند، فشار بيشتري وارد خواهد شد و ممكن است فروش زير قيمت محصول سبب شود كه آنها از چرخه توليد خارج شوند.
او يادآوري مي‌كند: اغلب كارخانه‌هايي كه تازه‌ساز هستند بدهي‌هاي ارزي دارند اما صرفا اين كارخانه‌ها داراي چنين بدهي‌هايي نيستند. خريد لوازم خارجي نيازمند مصرف ارز است كه اين مسئله روي قيمت تمام‌شده سيمان تأثير زيادي خواهد داشت.

شرق: گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از وضعيت صنعت سيمان كشور نشان مي‌دهد كه توليدكنندگان اين بخش، به سيمان توليدشده در ايران چوب حراج مي‌زنند. رقابت منفي در ميان توليدكنندگان سيمان كشور تبديل به يك معضل بزرگ براي صنعت سيمان شده است. بعد از حذف ايران از بازار سيمان عراق، حالا افغانستان به نازل‌ترين قيمت سيمان ايران را خريداري مي‌كند و توليدكنندگاني كه مستأصل هستند و منابع مالي كافي در اختيار ندارند، براي جلوگيري از بدهي بيشتر، زير قيمت مصوب محصولات خود را در رقابتي ناسالم به طرف افغان مي‌‎فروشند. محصورشدن ايران در يك جنگ اقتصادي، كشور را به سمت خام‌فروشي هدايت كرده و به جاي اينكه به صادرات سيمان به عنوان يك محصول با ارزش‌افزوده بالاتر و اشتغال‌زاتر فكر كنيم، به صدور كلينگر به عنوان يك ماده خام صنعتي روي آورده‌ايم. كارشناسان بر اين باورند كه اگر از ايجاد واحدهاي جديد جلوگيري كنيم و بر ايجاد تنوع در سيمان توليدشده داخل كشور متمركز شويم همچنين مصارف جديدي براي سيمان تعريف كنيم، شايد وضعيت اين صنعت از حالت ورشكستگي فعلي خارج شود.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور» با اشاره به وجود 70 كارخانه سيمان با مجموع ظرفيت توليد تقريبا 88 ميليون تن، از غيراقتصادي‌شدن توليد اين محصول در ايران با تكيه بر وام‌هاي بانكي و يارانه انرژي خبر داد.
بر اساس اين گزارش توسعه صنعت سیمان مطابق برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کنونی کشور انجام شده است. بنابراين بايد در اين برنامه بازنگري شود زيرا رسيدن ظرفيت توليد سيمان در كشور در افق 1400 به رقم 93 ميليون تن، بحران صنعت سيمان را تشديد خواهد كرد. در اين گزارش به رقابت منفي ميان توليدكنندگان داخلي سيمان اشاره شده است.
اين رقابت منفي باعث شده كه تجار افغانستاني با علم به مشكلات پيش‌روي صادرات سيمان مازاد ايران، اين محصول را با قيمت ارزان از توليدكنندگان ايراني خريداري كنند. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين به ازدست‌رفتن بازار صادرات سيمان به عراق به دليل راه‌اندازي طرح‌هاي سيماني در اين كشور اشاره شده و راهكار ازدست‌نرفتن بازار اين كشور، مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك اعلام شده است؛ همچنين در اين گزارش بر اصلاح نظام توزيع سيمان تأكيد و ورود اين محصول به بورس كالا يكي از راه‌حل‌هاي برون‌رفت از بحران كنوني اعلام شده است. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده‌اند كه براي مقابله با بحران پيش‌آمده در صنعت سيمان و به‌منظور جلوگيري از بحراني‌ترشدن وضعيت اين صنعت، وزارت صمت از آغاز طرح‌هاي سيماني جديد كه پيشرفت فيزيكي كمي دارند، جلوگيري كند.
‌كارخانه‌هاي سيمان پاي ثابت وعده نمايندگان مجلس
در حالي كه براي سرمايه‌گذاري در هر صنعتي يك نقشه راه وجود دارد كه مسير را براي سرمايه‌گذاران و علاقه‌مندان براي فعاليت در اين حوزه مشخص مي‌كند، چه شد كه با وجود اين نقشه، به توليد مازاد سيمان رسيديم. آرمان خالقي عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در اين رابطه به «شرق» مي‌گويد: با توجه به توان معدني و ظرفيت موجود كشور، بحث ايجاد كارخانه‌هاي سيمان برنامه‌ريزي شد اما نمايندگان مجلس در دوره‌هايي، ايجاد كارخانه سيمان را جزء وعده‌هاي انتخاباتي خود قرار مي‌دادند كه در استان و شهرشان كارخانه سيمان ايجاد كنند و به اين ترتيب امتياز گرفته مي‌شد.
به گفته خالقي در دوره جنگ، به دليل اينكه سيمان يكي از تأمين‌‌كننده‌هاي اصلي ابنيه بود، نسبت به احداث كارخانه‌هاي سيمان احساس نياز مي‌شد. ضمن اينكه در آن مقطع مشكلات صادراتي فعلي را هم نداشتيم و ايران مي‌توانست با توجه به مزيت نسبي (از نظر ماده اوليه) كه در آن موقع وجود داشت، به يك هاب منطقه‌اي براي توليد سيمان تبديل شود. او اضافه مي‌كند: ما مي‌توانستيم در كشورهاي حاشيه خليج فارس با قيمت رقابتي جهان تأمين‌كننده سيمان باشيم. عراق، افغانستان و جمهوری آذربايجان كارخانجات كافي براي توليد سيمان نداشتند. عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره دلايل ازدست‌رفتن بازار عراق مي‌گويد: ايرانيان پس از سقوط صدام در جنگ اقتصادي با تركيه بازنده بازار عراق شدند. ضمن آنكه بعدها عراقي‌ها احساس كردند كه وجود كارخانه سيمان برايشان حياتي است و اقدام به ساخت كارخانه كردند.
او درباره تاثير وجود ظرفيت مازاد سيمان در كشور بر برداشت از ذخاير معدني عنوان مي‌كند: تقاضاهايي از سوي قطر براي خريد مواد معدني داريم. اتفاقات اين‌چنيني سبب مي‌شود كه برداشت از معادن مرتبط با صنعت سيمان، با افت مواجه نشود زيرا ماده خام را از ما مي‌خرند. خالقي تمركز ايران روي توليد سيمان سفيد و خاكستري را اقدام نادرستي توصيف مي‌كند كه بايد اصلاح شود زيرا در دنيا سيمان‌هاي بيشتر و تخصصي‌تري توليد مي‌شود. او اضافه مي‌كند: بايد براي سيمان بازارهاي جديد مصرف تعريف كنيم. جاده‌هاي ما همچنان آسفالت مي‌شود. قير با شن و ماسه مخلوط و به عنوان پوشش به كار گرفته مي‌شود. در صورتي كه كشورهاي ديگر دنيا كه مثل ما قير ندارند، جاده را با سيمان خاص خود مي‌سازند. اين كار به صورت تخصصي و فني انجام مي‌شود و ما هم مي‌توانيم همين كار را انجام دهيم. به اين ترتيب با تغيير برخي رويكردها، بازار مصرف براي سيمان توليدي ايجاد مي‌شود. البته اعمال اين تغييرات به وزارت راه و شهرسازي باز مي‌گردد.
‌سود صفر صنعت سيمان
سيدمحمد اتابك رئيس انجمن صنفي كافرمايان صنعت سيمان نيز در گفت‌وگو با «شرق» گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در زمينه وجود ظرفيت اضافه در صنعت سيمان را تأييد مي‌كند.
به گفته او ايجاد مشكل در صادرات و برگرداندن پول به داخل كشور و كاهش بودجه عمراني دولت و ايجاد ركود در اجراي پروژه‌هاي عمراني منجر به كاهش مصرف سيمان شده است.
البته اتابك تأكيد مي‌كند: در صورت خروج از شرايط ركود و مصرف بيشتر سيمان هم فعلا همين كارخانه‌هايي كه ايجاد شده‌اند، مي‌توانند نيازهاي داخلي را تأمين كنند.
او درباره وجود رقابت منفي در ميان توليدكنندگان ايراني مي‌گويد: ظرفيت توليد داخلي سيمان 85 ميليون تن است در حالي كه مصرف سيمان به سختي به 60 ميليون تن مي‌رسد. به اين ترتيب 20 تا 25 ميليون تن ظرفيت مازاد داريم. مازاد عرضه باعث مي‌شود كه سيمان با يك تخفيف اساسي به فروش رود.
به اعتقاد رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به تفاوت هزينه‌هاي توليد در نيمه اول امسال نسبت به نيمه دوم سال جاري توجهي نشده است در حالي كه اين هزينه‌ها كاملا با يكديگر متفاوت است و اثرات تغيير قيمتي نيمه دوم سال، به زودي وارد حساب‌هاي دفتري واحدهاي توليد سيمان شده و آنها را وارد حاشيه ضرر خواهد كرد.
او ادامه مي‌دهد: در شش‌ماهه دوم سال، قيمت تمام‌شده كارخانه سيمان نزديك به 50 درصد بالا رفته است. اين در حالي است كه كارخانه‌هايي كه بايد هر تن سيمان خود را 160 هزار تومان به فروش برسانند، محصول خود را 20 درصد زير قيمت مصوب فروخته‌اند.
اتابك مي‌گويد: سود صنعت سيمان صفر شده است. در اين شرايط به كارخانه‌هايي كه بدهي‌هاي ارزي دارند، فشار بيشتري وارد خواهد شد و ممكن است فروش زير قيمت محصول سبب شود كه آنها از چرخه توليد خارج شوند.
او يادآوري مي‌كند: اغلب كارخانه‌هايي كه تازه‌ساز هستند بدهي‌هاي ارزي دارند اما صرفا اين كارخانه‌ها داراي چنين بدهي‌هايي نيستند. خريد لوازم خارجي نيازمند مصرف ارز است كه اين مسئله روي قيمت تمام‌شده سيمان تأثير زيادي خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.