|

براي اولين‌بار در دولت روحاني

شاخص رفاه تغییر کرد

شرق: بالاي 50 درصد؛ اين نرخ شاخص فلاكت است که براي اولين بار در دولت روحاني، در پاييز سال جاري به بالاي 50 درصد رسيده و افزايش شديد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادي، نيروي پيشران آن بوده‌اند. با اين حال نرخ 52.8درصدي شاخص فلاکت فعلي هنوز تا رسيدن به نرخ شاخص فلاکت در سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد فاصله دارد.
‌شاخصي براي سنجش فلاکت
اين شاخص که نخستين‌بار در دهه ۱۹۶۰ ميلادي توسط اقتصادداني به نام «آرت اوکن» براي ارائه تصويري از وضعيت اقتصاد آمريکا به رئيس‌جمهوري وقت، ليندون جانسون معرفي شد، با محاسبه يک فرمول ساده به‌دست مي‌آمد. در آن زمان تنها نرخ تورم سالانه هر کشور با نرخ بي‌کاري آن جمع مي‌شد و به اين ترتيب شاخص فلاکت به‌دست مي‌آمد.
با گذشت زمان اما اين فرمول بارها مورد ويرايش قرار گرفت تا اينکه امروزه عدد اين شاخص براي هر کشور از مجموع نرخ بي‌کاري، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهاي درصد تغيير سرانه توليد ناخالص داخلي به‌دست مي‌آيد. هرچه عدد (نمره) اين شاخص بزرگ‌تر باشد، ميزان «فلاکت» آن کشور بالاتر است.
با بررسي رابطه ميان بي‌كاري و تورم مي‌توان عملكرد اقتصادي يك سيستم را تا حدودي مورد ارزيابي قرار داد چراكه دو شاخص اشتغال و قدرت خريد نماد اصلي معيشت يك جامعه است. بررسي دوره 17ساله اين دو شاخص نشان مي‌دهد نرخ بي‌كاري بين سال‌هاي 1380 تا 1397 بين 10.3 تا 14.2 درصد در نوسان بوده كه بيشترين رقم مربوط به سال 1380 با 14.2 درصد و كمترين آن مربوط به سال 1383 با 10.3 درصد است. در سال‌هاي 1380، 1384، 1388 و 1389، 1395 و 1396 نرخ بي‌كاري بالاتر از نرخ تورم بوده است. از سوي ديگر بر اساس آمار ارائه‌شده توسط بانك مركزي بيشترين نرخ تورم در دوره بررسي‌شده مربوط به سال 1392 برابر 34.7 درصد و پايين‌ترين نرخ تورم مربوط به سال 1395 است.
شاخص فلاكت براي اولين بار در دهه 70 ميلادي توسط دو اقتصاددان مطرح شد. اما روش اين دو براي محاسبه شاخص فلاكت با يكديگر فرق داشت. آرتور اوكان از روش ساده تركيب دو شاخص نرخ بي‌كاري و نرخ تورم استفاده مي‌كرد كه به صورت يك تركيب خطي معمولي تهيه مي‌شود. به اين صورت كه شاخص فلاكت مجموع دو شاخص نرخ بي‌كاري و نرخ تورم است. اما رابرت بارو از تركيب دو شاخص توليد ناخالص داخلي و نرخ سود بانكي، شاخص فلاكت را تعيين مي‌كرد.
برخي اقتصاددانان رابطه‌اي قوي بين شاخص فلاكت و نرخ جرم و جنايت قائل هستند و در برخي از كشورها شاخص فلاكت به عنوان يك شاخص پيش‌نگر براي نرخ جرم و جنايت شناخته مي‌شود. در سال‌هاي 1380 تا 1397 بيشترين مقدار شاخص فلاكت در سال 91 با 64.4 واحد درصد و كمترين آن مربوط به سال 1395 با 24.8 واحد بوده است.
‌تأثير برجام بر شاخص فلاکت
شاخص فلاكت نمادي است كه وضعيت رفاه جامعه را در يک نماي کلي نشان مي‌دهد. از روي تغييرات اين شاخص كه از رابطه نرخ بي‌كاري، تورم، نرخ بهره بانکي و نرخ رشد اقتصادي به دست مي‌آيد، مي‌توان فهميد چقدر معيشت مردم راحت يا سخت‌تر شده است و همين شاخص است که تا حدود زيادي فشار اقتصادي واردشده بر جامعه را نشان مي‌دهد. در بررسي شاخص فلاكت در دو دهه گذشته فشاري كه به زندگي مردم وارد شده به خوبي در سال‌هاي 91 و 92 نمايان است و حاصل اين فشار شديد را نيز مي‌توان در حضور گسترده مردم در انتخابات 92 براي تغيير سياست‌هاي کلان سياسي و امور خارجي کشور مشاهده کرد. پس از آغاز به کار دولت روحاني و توافق برجام اما شاخص فلاکت به سرعت رو به کاهش نهاد و با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانکي و افزايش نرخ رشد اقتصادي به مدد فروش دوباره نفت، به ارقام شاخص فلاکت در پايان دولت خاتمي نزديک شد. با خروج آمريکا از توافق ايران و 5+1 اما بار ديگر شاخص فلاکت حرکت صعودي خود را از سر گرفت.
‌يک رکورد براي دولت روحاني
نگاهي به آمارهاي اقتصادي در پاييز 97 نشان مي‌دهد افزايش شديد تورم از 9.6 در سال 96 به 23.5 در پاييز 97 در کنار کاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از 3.7 درصد در سال 96 به 0.4 درصد در پاييز 97 باعث افزايش شديد شاخص فلاکت نسبت به سال گذشته شده است. درحالي‌که نرخ بهره بانکي نسبت به سال گذشته تغييري نکرده و نرخ بي‌کاري نيز کاهش بسيار اندکي داشته است؛ اين افزايش دو شاخص ديگر باعث شد تا نرخ شاخص فلاکت از عدد 36 در سال 96 به عدد 52.8 در پاييز 97 برسد. عددي که نشان مي‌دهد فشارهاي اقتصادي بر معيشت خانوار در سال جاري به شدت افزايش يافته و به شرايط سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد نزديک مي‌شود. بنابراين با اين اعداد مي‌توان گفت دولت روحاني در زمينه شاخص فلاکت يک رکورد جديد براي خود ثبت کرده که هنوز به پاي رکورد دولت احمدي‌نژاد نرسيده است.

شرق: بالاي 50 درصد؛ اين نرخ شاخص فلاكت است که براي اولين بار در دولت روحاني، در پاييز سال جاري به بالاي 50 درصد رسيده و افزايش شديد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادي، نيروي پيشران آن بوده‌اند. با اين حال نرخ 52.8درصدي شاخص فلاکت فعلي هنوز تا رسيدن به نرخ شاخص فلاکت در سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد فاصله دارد.
‌شاخصي براي سنجش فلاکت
اين شاخص که نخستين‌بار در دهه ۱۹۶۰ ميلادي توسط اقتصادداني به نام «آرت اوکن» براي ارائه تصويري از وضعيت اقتصاد آمريکا به رئيس‌جمهوري وقت، ليندون جانسون معرفي شد، با محاسبه يک فرمول ساده به‌دست مي‌آمد. در آن زمان تنها نرخ تورم سالانه هر کشور با نرخ بي‌کاري آن جمع مي‌شد و به اين ترتيب شاخص فلاکت به‌دست مي‌آمد.
با گذشت زمان اما اين فرمول بارها مورد ويرايش قرار گرفت تا اينکه امروزه عدد اين شاخص براي هر کشور از مجموع نرخ بي‌کاري، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهاي درصد تغيير سرانه توليد ناخالص داخلي به‌دست مي‌آيد. هرچه عدد (نمره) اين شاخص بزرگ‌تر باشد، ميزان «فلاکت» آن کشور بالاتر است.
با بررسي رابطه ميان بي‌كاري و تورم مي‌توان عملكرد اقتصادي يك سيستم را تا حدودي مورد ارزيابي قرار داد چراكه دو شاخص اشتغال و قدرت خريد نماد اصلي معيشت يك جامعه است. بررسي دوره 17ساله اين دو شاخص نشان مي‌دهد نرخ بي‌كاري بين سال‌هاي 1380 تا 1397 بين 10.3 تا 14.2 درصد در نوسان بوده كه بيشترين رقم مربوط به سال 1380 با 14.2 درصد و كمترين آن مربوط به سال 1383 با 10.3 درصد است. در سال‌هاي 1380، 1384، 1388 و 1389، 1395 و 1396 نرخ بي‌كاري بالاتر از نرخ تورم بوده است. از سوي ديگر بر اساس آمار ارائه‌شده توسط بانك مركزي بيشترين نرخ تورم در دوره بررسي‌شده مربوط به سال 1392 برابر 34.7 درصد و پايين‌ترين نرخ تورم مربوط به سال 1395 است.
شاخص فلاكت براي اولين بار در دهه 70 ميلادي توسط دو اقتصاددان مطرح شد. اما روش اين دو براي محاسبه شاخص فلاكت با يكديگر فرق داشت. آرتور اوكان از روش ساده تركيب دو شاخص نرخ بي‌كاري و نرخ تورم استفاده مي‌كرد كه به صورت يك تركيب خطي معمولي تهيه مي‌شود. به اين صورت كه شاخص فلاكت مجموع دو شاخص نرخ بي‌كاري و نرخ تورم است. اما رابرت بارو از تركيب دو شاخص توليد ناخالص داخلي و نرخ سود بانكي، شاخص فلاكت را تعيين مي‌كرد.
برخي اقتصاددانان رابطه‌اي قوي بين شاخص فلاكت و نرخ جرم و جنايت قائل هستند و در برخي از كشورها شاخص فلاكت به عنوان يك شاخص پيش‌نگر براي نرخ جرم و جنايت شناخته مي‌شود. در سال‌هاي 1380 تا 1397 بيشترين مقدار شاخص فلاكت در سال 91 با 64.4 واحد درصد و كمترين آن مربوط به سال 1395 با 24.8 واحد بوده است.
‌تأثير برجام بر شاخص فلاکت
شاخص فلاكت نمادي است كه وضعيت رفاه جامعه را در يک نماي کلي نشان مي‌دهد. از روي تغييرات اين شاخص كه از رابطه نرخ بي‌كاري، تورم، نرخ بهره بانکي و نرخ رشد اقتصادي به دست مي‌آيد، مي‌توان فهميد چقدر معيشت مردم راحت يا سخت‌تر شده است و همين شاخص است که تا حدود زيادي فشار اقتصادي واردشده بر جامعه را نشان مي‌دهد. در بررسي شاخص فلاكت در دو دهه گذشته فشاري كه به زندگي مردم وارد شده به خوبي در سال‌هاي 91 و 92 نمايان است و حاصل اين فشار شديد را نيز مي‌توان در حضور گسترده مردم در انتخابات 92 براي تغيير سياست‌هاي کلان سياسي و امور خارجي کشور مشاهده کرد. پس از آغاز به کار دولت روحاني و توافق برجام اما شاخص فلاکت به سرعت رو به کاهش نهاد و با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانکي و افزايش نرخ رشد اقتصادي به مدد فروش دوباره نفت، به ارقام شاخص فلاکت در پايان دولت خاتمي نزديک شد. با خروج آمريکا از توافق ايران و 5+1 اما بار ديگر شاخص فلاکت حرکت صعودي خود را از سر گرفت.
‌يک رکورد براي دولت روحاني
نگاهي به آمارهاي اقتصادي در پاييز 97 نشان مي‌دهد افزايش شديد تورم از 9.6 در سال 96 به 23.5 در پاييز 97 در کنار کاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از 3.7 درصد در سال 96 به 0.4 درصد در پاييز 97 باعث افزايش شديد شاخص فلاکت نسبت به سال گذشته شده است. درحالي‌که نرخ بهره بانکي نسبت به سال گذشته تغييري نکرده و نرخ بي‌کاري نيز کاهش بسيار اندکي داشته است؛ اين افزايش دو شاخص ديگر باعث شد تا نرخ شاخص فلاکت از عدد 36 در سال 96 به عدد 52.8 در پاييز 97 برسد. عددي که نشان مي‌دهد فشارهاي اقتصادي بر معيشت خانوار در سال جاري به شدت افزايش يافته و به شرايط سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد نزديک مي‌شود. بنابراين با اين اعداد مي‌توان گفت دولت روحاني در زمينه شاخص فلاکت يک رکورد جديد براي خود ثبت کرده که هنوز به پاي رکورد دولت احمدي‌نژاد نرسيده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.