|

درخواست فعالان سياسي از مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره FATF

تصويب يا همه‌پرسي

شرق: «چنانچه اعضاي محترم مجمع در حمايت اکثريت قاطع ايرانيان از پيوستن کشورمان به کنوانسيون مزبور ترديد دارند، مي‌توانند رد يا تأييد آن را به همه‌پرسي ملت ايران بگذارند». اين مخلص کلام اصلاح‌طلبان در نامه به مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ نامه‌اي که يک روز پيش از جلسه امروز مجمع تشخيص درباره کنوانسيون پالرمو منتشر شده و امضاي شمار زيادي از فعالان سياسي موافق اين لوايح پاي آن است؛ در شرايطي که بررسي لايحه پالرمو در مجمع وارد ماه پنجم شده و در اين مدت هربار تعيين‌تکليف اين لايحه با تعويق روبه‌رو شده است. اين نکته را هم نبايد از نظر دور داشت که بعد از پالرمو، کنوانسيون CFT (مقابله با تأمين مالي تروريسم) در مجمع بررسي مي‌شود که به نظر مي‌رسد فرايندي طولاني و دشوار در پيش خواهد داشت. اکنون تعلل‌هاي مجمع زمزمه‌هاي همه‌پرسي درباره اين لوايح را بيش از پيش بلند کرده است، چراکه دولت و اکثريت مجلس منتخب ملت با تصويب لوايح مرتبط با FATF موافقت کردند. البته کارشناسان بارها به اين نکته اشاره کرده‌اند که بحث‌هاي تخصصي FATF هيچ‌کجا در سطح افکار عمومي و نزاع‌هاي جناحي مطرح نبوده است. بااين‌حال به نظر مي‌رسد به گفته برخي از نمايندگان مجلس، بديهي‌ترين راه براي برون‌رفت از اين وضعيت؛ يعني تعويق‌هاي ادامه‌دار مجمع و هجمه‌هاي فزاينده مخالفان لوايح که تا تهديد به قتل اعضا نيز پيش رفته، مراجعه به آراي عمومي دراين‌باره است.
بازگشت به اصل مغفول‌مانده
تعلل مجمع واکنش‌هاي زيادي داشته است. ديروز رئيس بانک مرکزي در پستي اينستاگرامي تأكيد کرده که حفظ و تقويت روابط محدود بانکي کشورمان با بانک‌هاي خارجي يک ضرورت است. عبدالناصر همتي توصيه‌هاي گروه اقدام مالي را جزء استاندارد‌هاي بانکداري بين‌المللي دانسته است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه، هم اخيرا در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي در همين زمينه گفته: «من که متوجه مشکل کار نمي‌شوم، چون من و بعضي از همکارانم 20، 30 بار اينها را پاسخ داده‌ايم، ولي هنوز هم همان سؤال‌ها مطرح مي‌شود، بدون اينکه مثلا به پاسخ ما نقدي وارد شود. کاملا صادقانه عرض مي‌کنم». حتي حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نيز به اين نکته اشاره کرده بود که ابهام‌ها درباره پالرمو در مجمع بيشتر شده است. در اين شرايط رئيس‌جمهوري نيز گفته: «اگر رابطه ما با گروه اقدام مالي قطع شود، فعاليت بانکي ما در سطح دنيا با مشکل ايجاد مي‌شود. اگر يک نفر بانکي در کشور در حرف من ترديد دارد، حتما بعدازظهر مصاحبه کند و بگويد اين حرف درست نيست. اگر اين لوايح دوگانه تصويب شود يا نشود، در رابطه ما با بانک‌ها تأثيري ندارد. ذره‌اي براي دنيا عقل و تدبير را هم بپذيريم. تمام کشورهاي دنيا در يک نظام و گروهي شرکت کرد‌ه‌اند؛ يعني هيچ‌کدام عقل و تدبير نداشته‌اند؟» اشاره حسن روحاني به 190 کشوري است که در FATF عضو هستند. حتي کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي) که مجمع امروز شايد آن را تعيين‌تکليف کند، 180 عضو دارد. از سوي ديگر موضوع پذيرش مسئوليت رد اين لوايح نيز از سوي دولت و نمايندگان مجلس بارها مطرح شده است. علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، گفته بود که مجمع در صورت رد اين لوايح بايد مسئوليت تبعات آن را نيز بپذيرد. محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه تأكيد کرده بود: «در شرايط کنوني، کشور براي جابه‌جايي پول با مشکلاتي روبه‌رو است و جز برخي کشورها، مابقي در اين زمينه با ايران همکاري نداشته‌‌اند و حتي برخي کشورهاي دوست نيز اعلام کرده‌‌اند که اگر ايران از FATF خارج شود، نمي‌‌توانند مبادلات ارزي با ايران انجام دهند».
تعويق‌ها ادامه پيدا مي‌کند؟
پيشنهاد اجراي اصل 59، اصل مغفول‌مانده قانون اساسي، بايد از سوي دولت يا مجلس ارائه شود. اين پيشنهاد اگر در مجلس طرح شود، نياز به صد امضا دارد. درحالي‌که شمار نمايندگاني که از طرح همه‌پرسي سخن به ميان مي‌آورند بيشتر شده، اما به گفته بهرام پارسايي، نماينده شيراز در مجلس، هنوز پيگيري جدي آن در مجلس آغاز نشده است. بنابراين حالا همه نگاه‌ها به دست‌هاي دوسوم از حاضران مجمع است که بايد براي تصويب اين لوايح بالا برود. برخي از اعضا از احتمال تعيين‌تکليف پالرمو در جلسه امروز گفته‌اند؛ جايي که شمار موافقان و مخالفان لوايح مرتبط با FATF و به طور مشخص پالرمو در اين چند ماه تغييراتي هم کرده است؛ تغييراتي که برخي دليل آن را مصاف نابرابر حاميان و مخالفان لوايح مي‌دانند، درحالي‌که پيامک‌هاي تهديدآميز مخالفان به اعضاي مجمع مانند نمايندگان مجلس هنوز ادامه دارد. حتي مجيد انصاري، از اعضاي مجمع و موافقان اين لوايح، گفته که در اين پيامک‌ها تهديد به قتل نيز شده است.

متن نامه اصلاح‌طلبان
همگان مستحضرند که لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در کنوانسيون بين‌المللي پالرمو، يکي از لوايح چهارگانه مربوط به عضويت در FATF به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده است. باوجوداين و در يک روند بي‌سابقه، لايحه مذکور در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده و به يک چالش بدل شده است. امضاکنندگان اين نامه به‌عنوان بخشي از فعالان سياسي که نگران وضعيت حال و آينده کشورند، لازم ديديم با طرح ديدگاه خود در اين زمينه به شرح زير، تصويب قوانين مربوط به FATF را از آن مجمع محترم درخواست کنيم:
۱. تمام کنوانسيون‌هاي بين‌المللي محدوديت‌ها و فرصت‌هاي خاصي براي اعضاي جامعه جهاني فراهم مي‌کنند. اقدامات بين‌المللي هر کشور در هر حوزه‌اي از حمل‌ونقل و بانکداري تا ورزش، سير‌و‌سفر و مراودات اقتصادي با مردم ساير کشورها، در گرو عضويت و تبعيت از مقررات کنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي است.‌البته اجزاي يک کنوانسيون ممکن است مورد قبول کشوري نباشد، اما هنگامي که به تصويب همه کشورهاي مؤثر جهان برسد، عدم عضويت در آن مشکلات عديده در مناسبات آن کشور حتي با کشورهاي دوست خود ايجاد مي‌کند؛ زيرا آنها به ‌دليل عضويت در اين کنوانسيون‌ها، ملزم به رعايت مقررات کنوانسيون‌ها در مناسباتشان با ساير کشورها ازجمله کشورهاي غيرعضو مي‌شوند.‌کنوانسيون پالرمو درباره مبارزه جهاني با جرائم سازمان‌‌‌‌يافته، تاکنون به تصويب ۱۸۰ کشور جهان رسيده است. عدم عضويت در آن به معناي منزوي‌کردن ايران و پذيرش اختلال در مناسبات جمهوري اسلامي با ۱۸۰ کشور جهان به شمول چين، روسيه، هند، همسايگان و ساير کشورهاي دوست خواهد بود.
۲. چين، روسيه و ديگر کشورهاي مستقل براي عضويت در کنوانسيون‌هاي جهاني، ملاحظاتي شبيه ايران دارند، اما همه آنها فرصت‌هاي ناشي از عضويت در اين کنوانسيون‌ها را به‌مراتب بيشتر از تهديدها و خسارات ناشي از عدم عضويت ارزيابي مي‌کنند. افزون بر آن، هر کشوري براي عضويت در يک کنوانسيون مي‌تواند اجراي برخي از مواد آن را تعليق کند يا با تحفظ بپذيرد. همچنين خروج از هر کنوانسيوني ازجمله از FATF هزينه‌اي بيش از عدم عضويت در آن ندارد، ولي عدم عضويت در اين کنوانسيون‌هاي متشکل از تقريبا همه کشورهاي جهان بسيار پرهزينه است و باعث نوعي خودتحريمي براي همکاري اقتصادي با کشورها شامل دوستان جمهوري اسلامي ايران مي‌شود.
۳. آنچه موجب تأسف دلسوزان شده، تبديل يک موضوع کارشناسي به يک درگيري جناحي است. مطلع شديم جمعيت خاصي با اهدافي غيرملي در يک بمباران خبري و با استفاده از ابزارهاي گوناگون ازجمله با ارسال انبوه پيام‌هاي اينترنتي، مي‌کوشند اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت را از تصويب قوانين مربوط به FATF منصرف کنند. اين در حالي است که عدم عضويت در FATF به‌منزله دادن فرصت به آمريكا و اسرائيل براي شکل‌دادن به اجماع جهاني ديگري عليه جمهوري اسلامي در جهت مشروعيت‌بخشيدن به تحريم‌هاي نامشروع کنوني آنان است. پيش‌تر نيز در يک فضاي هيجاني و با تشويق و تحريک همين گروه و برخلاف توصيه کارشناسان و نيز برخي کشورها، در مذاکرات هسته‌اي به نحوي رفتار کرديم که در نهايت موجب تحويل پرونده ايران به دولت آمريكا از طريق ارسال پرونده کشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل شد. پس از آن هرچه در ارتباط با موضوع هسته‌اي به ما تحميل شد، ناشي از همين خطا و نيز فشارهاي گروه‌هاي بي‌نام‌و‌نشان و جناحی‌کردن سياست خارجي کشور بوده است. جمهوري اسلامي مي‌توانست با پرهيز از آن اشتباه، بدون تن‌دادن به قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت، مناسبات اقتصادي خود را با ساير کشورهاي جهان حفظ کند و در جريان تدريجي مذاکرات هسته‌اي، امتيازاتي حتي بيش از برجام را که البته در زمان امضا بهترين راه خروج پرونده کشورمان از اختيار آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل بود، به دست آورد.
۴. عضويت جمهوري اسلامي در پيمان‌هاي بين‌المللي معتبر نه به کرامت، اقتدار و عزت ملي ما لطمه مي‌زند و نه مانع اقدامات لازم ايران در شرايط مقتضي، در جهت مصالح و امنيت ملي خود مي‌شود. در جانب مقابل، انزواي خودخواسته ايران به ‌دليل کناره‌گيري از پيمان‌هاي مورد قبول تقريبا همه کشورهاي جهان، مي‌تواند مايه تحقير ملي شود و مصالح و منافع کشور را بازيچه دولت‌هاي مخالف ايران به‌ويژه آمريكا و اسرائيل کند.‌بر اساس براهين فوق از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با هر سليقه سياسي انتظار مي‌رود در مورد پيمان‌هاي FATF تسليم شانتاژهاي مصلحت‌ستيز نشوند و با تصويب اين لوايح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند. مشکلاتي که خسارات و اختلال‌هاي بزرگي در روند توسعه و پيشرفت کشور به وجود آورد. چنانچه اعضاي محترم مجمع در حمايت اکثريت قاطع ايرانيان از پيوستن کشورمان به کنوانسيون مزبور ترديد دارند، مي‌توانند رد يا تأييد آن را به همه‌پرسي ملت ايران بگذارند.
محسن آرمين، محمدابراهيم اصغرزاده، محسن امين‌زاده، سيدمصطفي تاجزاده، علي تاجرنيا، رضا تهراني، سعيد حجاريان، محمد حسيني‌نيا، حميدرضا جلايي‌‌پور، هادي خانيکي، عبدالله رمضان‌زاده، داود سليماني، عباس عبدي، فيض‌الله عرب‌سرخي، عليرضا علوي‌تبار، زهرا شجاعي، محسن صفايي‌فراهاني،‌ غلامرضا ظريفيان، محمدرضا ظفرقندي، مريم قدس، محمد کيانوش‌راد، سيدمرتضي مبلغ، زهرا مجردي، فخرالسادات محتشمي‌پور، آذر منصوري، محسن ميردامادي، شهيندخت مولاوردي، محمد نعيمي‌پور، صادق نوروزي، حسين واله و رضا يوسفيان از امضاکنندگان اين نامه هستند.

مجمع تشخيص مصلحت در مسير تقويت جمهور؟
آيت‌الله علم‌الهدي:290 نماينده مجلس هم همه ملت نيستند

شرق: آيت‌الله علم‌الهدی امام‌جمعه مردم مشهد معتقد است كه مردم مخالف دو لايحه CFT و پالرمو هستند كه اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده است. او به حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن اشاره مي‌كند و اين حضور را به مخالفت با لوايح ارتباط مي‌دهد. امام‌جمعه مشهد در واكنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در جمع مسئولان بانک مرکزی كه گفته بود: «نمی‌شود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم؛ صاحب کشور ملت بزرگ ایران هستند... رهبری، دولت و مجلس با لوایح چهارگانه‌ مخالفتی ندارند، پس چه کسی مخالف است؟»، اظهار كرده است: «اینکه می‌گویند ۲۰، ۳۰ عضو مجمع همه ملت نیستند، درست است؛ بله اینها همه ملت نیستند. ۲۹۰ نماینده مجلس و اعضای کابینه هم همه ملت نیستند. ملت، میلیون‌ها نفری هستند که در ۲۲ بهمن خیابان‌ها را پر کردند. این ملت چندمیلیونی که در خیابان‌ها ریختند، در دستشان چه بود جز عکس رهبری؟ شعارشان چه چیزی بود مگر اینکه این‌همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده؟ ملت در ۲۲ بهمن، این مسئله را نشان دادند. رهبری روز اول نظریه‌شان را درباره کنوانسیون‌ها اعلام کردند و گفتند که این کنوانسیون‌ها برای حفظ منافع آمریکا است».
سنجش مردم از طريق راهپيمايي يا همه‌پرسي؟
آيت‌الله علم‌الهدي درحالي حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن را به‌منزله مخالفتشان با اين دو لايحه مي‌داند كه به‌طور مشخص بحث رجوع به همه‌پرسي براي تعيين تكليف اين دو لايحه اين روزها از سوي موافقان آن مطرح شده و به‌هيچ‌عنوان هيچ همراهي مثبتي از سوي مخالفان لوايح در رجوع به همه‌پرسي ديده نمي‌شود. از سويي ديگر مخالفان اين دو لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام برخلاف روحاني معتقدند كه عدم اعلام مخالفت رهبري با لوايح FATF به معناي موافقت ايشان نيست. پرويز داوودي، مسئول دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است: «بله!‌ ایشان مخالفت نکردند ولی ما کدها و قرائن سخنان ایشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم؛ ایشان در ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: این کنوانسیون‌ها در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیه، مِن‌باب مثال آن صد کشور یا ١۵۰ کشور که بعدا به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اولیه ندارند؛ یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله‌ دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند». داوودی در ادامه گفته است: «رهبری در ادامه گفتند اگر یک دولت مستقلی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلا بگوید این کنوانسیون را قبول ندارم، سرش می‌ریزند که «۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟». غلامرضا مصباحي‌مقدم ديگر عضو مجمع هم گفته است: «رئیس‌جمهور ادعا کرده‌اند که رهبری گفته‌اند با پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ چه اشکالی دارد ایشان که رئیس‌جمهور هستند طی مکاتبه‌ای از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت با این لوایح اعلام کنند. چه کسی هست که در مقابل رهبری مخالفت کند؟». اين درحالي است كه موافقان FATF معتقدند كه چرا مخالفان چنين نسخه‌اي را براي خود نمي‌پيچند؟ آنها مي‌توانند دقيقا خودشان چنين مكاتبه‌اي را انجام دهند.
فلسفه ايجاد مجمع تشخيص تقويت جمهوريت بود
علي تاجرنيا، فعال اصلاح‌طلب، هم در واكنش به ادعاي امام‌جمعه مشهد كه گفته است دولت و اعضای مجلس را هم نمي‌توان همه ملت دانست، به «شرق» مي‌گويد: «حلقه مفقوده اين صحبت و بحث‌هايي كه آقاي علم‌الهدي دارند و متوجه آن نيستند، اين است كه بعد از گذشت 40 سال يكي از ميراث‌هاي انقلاب ساختار مبتني بر خواست و نظر مردم است؛ يعني جمهوري اسلامي. وقتي در اين ساختار تعارضي شكل مي‌گيرد، بايد ديد جمهور مردم نگاه‌شان به چه سمتي است. براي شناسايي معدل جمهور مردم هم طبيعتا در يك جامعه 80 ميليون‌نفري غير از مسير انتخابات مسير بهتري برايش سراغ نداريم. طبيعتا وقتي اين مسائل پيش مي‌آيد، بايد نگاه كرد ساختارهاي تصميم‌گير چه اندازه به خواست مردم نزديك‌ترند؛ بنابراين اگر قرار باشد ببینیم نظر مردم چيست، چاره‌‌اي به جز در‌نظر‌گرفتن نظر نهادهاي انتخابي نداريم. هم شخص رئيس‌جمهور و نهاد دولت و هم مجلس به دليل اينكه رأي مردم را نمايندگي مي‌كنند، بهترين تصميم‌گير درباره وضع قوانين يا معاهدات بين‌المللي طبق قانون اساسي هستند. از قضا فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام هم همين بود كه تصميمات به جمهور مردم نزديك‌تر شود. اگر در مقطعي حتي قبل از اصلاح قانون اساسي، چنين نهادي براساس رويكرد بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران به وجود آمد، هدف اين بود كه قوانين مورد تأييد مجلس كه با نظر اعضای شوراي نگهبان با بن‌بست مواجه مي‌شد، از بن‌بست خارج شود. هدف از ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، رفتن به سمت تقويت رأي مردم بود؛ يعني در آن زمان فقهايي بودند كه مثلا مي‌گفتند به لحاظ شرعي نمي‌توانيم به فلان مصوبه رأي مثبت دهيم؛ اما مجلس هم بر مصوبه خود اصرار داشت. مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار بود كه به منافع مردم و نظام نگاه كند و براساس آن تصميم‌گيري شود. حرف روحاني از اين جهت كه دولت و مجلسي كه طرفداران FATF هستند، چون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند و به معدل افكار عمومي نزديك‌ترند، تطابق بيشتري با جمهوري اسلامي دارد، صحيح است و صحبت‌هاي آقاي علم‌الهدي مبني بر اينكه مخالفت با FATF را مي‌توان از ميزان حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن سنجيد، به‌هيچ‌عنوان قابل اندازه‌گيري نيست. اولا كه راهپيمايي 22 بهمن براي بزرگداشت سالگرد انقلاب است؛ نه مخالفت يا موافقت با يك مصوبه. دوم اينكه اگر مراجعه به مردم را قرار است نه از طريق انتخابات يا همه‌پرسي؛ بلكه از منظر حضور در خيابان سنجيد؛ پس چرا به خواست معترضان در برخی موارد توجهي نمی‌شود؟
عبدالله ناصري، ديگر فعال اصلاح‌طلب، هم با اشاره به اينكه تلقي علم‌الهدي و امثال ايشان از نگاه افكار عمومي به نظام سياسي غيرواقعي است، گفت:«جامعه ما يك جامعه ديني و آرامش‌خواه است و براساس باورهاي ديني‌اش به انقلاب اسلامي و مقطع 22 بهمن نگاه مي‌كند كه يك نگاه كاملا ارزشي است؛ نه لزوما سياسي. اين تحليل و برداشت خيلي ساده‌لوحانه‌اي است كه هركسي بخواهد راهپيمايي 22 بهمن يا روز قدس را كه ريشه در يك‌سري باورهاي مذهبي مردم دارد، براي خودش مصادره يا ايده‌هاي خودش را بر آن منطبق كند. حتما اگر مسئولان حاضر باشند رفراندوم را بپذیرند و دو نوع برداشت و نظر را به رأي بگذارند، اكثريت مطلق همان كساني كه در راهپيمايي 22 بهمن در سراسر كشور آمدند، به آن نظري رأي خواهند داد كه در شعارهاي انقلاب تجلي داشت و به آن آري خواهند گفت.

شرق: «چنانچه اعضاي محترم مجمع در حمايت اکثريت قاطع ايرانيان از پيوستن کشورمان به کنوانسيون مزبور ترديد دارند، مي‌توانند رد يا تأييد آن را به همه‌پرسي ملت ايران بگذارند». اين مخلص کلام اصلاح‌طلبان در نامه به مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ نامه‌اي که يک روز پيش از جلسه امروز مجمع تشخيص درباره کنوانسيون پالرمو منتشر شده و امضاي شمار زيادي از فعالان سياسي موافق اين لوايح پاي آن است؛ در شرايطي که بررسي لايحه پالرمو در مجمع وارد ماه پنجم شده و در اين مدت هربار تعيين‌تکليف اين لايحه با تعويق روبه‌رو شده است. اين نکته را هم نبايد از نظر دور داشت که بعد از پالرمو، کنوانسيون CFT (مقابله با تأمين مالي تروريسم) در مجمع بررسي مي‌شود که به نظر مي‌رسد فرايندي طولاني و دشوار در پيش خواهد داشت. اکنون تعلل‌هاي مجمع زمزمه‌هاي همه‌پرسي درباره اين لوايح را بيش از پيش بلند کرده است، چراکه دولت و اکثريت مجلس منتخب ملت با تصويب لوايح مرتبط با FATF موافقت کردند. البته کارشناسان بارها به اين نکته اشاره کرده‌اند که بحث‌هاي تخصصي FATF هيچ‌کجا در سطح افکار عمومي و نزاع‌هاي جناحي مطرح نبوده است. بااين‌حال به نظر مي‌رسد به گفته برخي از نمايندگان مجلس، بديهي‌ترين راه براي برون‌رفت از اين وضعيت؛ يعني تعويق‌هاي ادامه‌دار مجمع و هجمه‌هاي فزاينده مخالفان لوايح که تا تهديد به قتل اعضا نيز پيش رفته، مراجعه به آراي عمومي دراين‌باره است.
بازگشت به اصل مغفول‌مانده
تعلل مجمع واکنش‌هاي زيادي داشته است. ديروز رئيس بانک مرکزي در پستي اينستاگرامي تأكيد کرده که حفظ و تقويت روابط محدود بانکي کشورمان با بانک‌هاي خارجي يک ضرورت است. عبدالناصر همتي توصيه‌هاي گروه اقدام مالي را جزء استاندارد‌هاي بانکداري بين‌المللي دانسته است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه، هم اخيرا در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي در همين زمينه گفته: «من که متوجه مشکل کار نمي‌شوم، چون من و بعضي از همکارانم 20، 30 بار اينها را پاسخ داده‌ايم، ولي هنوز هم همان سؤال‌ها مطرح مي‌شود، بدون اينکه مثلا به پاسخ ما نقدي وارد شود. کاملا صادقانه عرض مي‌کنم». حتي حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نيز به اين نکته اشاره کرده بود که ابهام‌ها درباره پالرمو در مجمع بيشتر شده است. در اين شرايط رئيس‌جمهوري نيز گفته: «اگر رابطه ما با گروه اقدام مالي قطع شود، فعاليت بانکي ما در سطح دنيا با مشکل ايجاد مي‌شود. اگر يک نفر بانکي در کشور در حرف من ترديد دارد، حتما بعدازظهر مصاحبه کند و بگويد اين حرف درست نيست. اگر اين لوايح دوگانه تصويب شود يا نشود، در رابطه ما با بانک‌ها تأثيري ندارد. ذره‌اي براي دنيا عقل و تدبير را هم بپذيريم. تمام کشورهاي دنيا در يک نظام و گروهي شرکت کرد‌ه‌اند؛ يعني هيچ‌کدام عقل و تدبير نداشته‌اند؟» اشاره حسن روحاني به 190 کشوري است که در FATF عضو هستند. حتي کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي) که مجمع امروز شايد آن را تعيين‌تکليف کند، 180 عضو دارد. از سوي ديگر موضوع پذيرش مسئوليت رد اين لوايح نيز از سوي دولت و نمايندگان مجلس بارها مطرح شده است. علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، گفته بود که مجمع در صورت رد اين لوايح بايد مسئوليت تبعات آن را نيز بپذيرد. محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه تأكيد کرده بود: «در شرايط کنوني، کشور براي جابه‌جايي پول با مشکلاتي روبه‌رو است و جز برخي کشورها، مابقي در اين زمينه با ايران همکاري نداشته‌‌اند و حتي برخي کشورهاي دوست نيز اعلام کرده‌‌اند که اگر ايران از FATF خارج شود، نمي‌‌توانند مبادلات ارزي با ايران انجام دهند».
تعويق‌ها ادامه پيدا مي‌کند؟
پيشنهاد اجراي اصل 59، اصل مغفول‌مانده قانون اساسي، بايد از سوي دولت يا مجلس ارائه شود. اين پيشنهاد اگر در مجلس طرح شود، نياز به صد امضا دارد. درحالي‌که شمار نمايندگاني که از طرح همه‌پرسي سخن به ميان مي‌آورند بيشتر شده، اما به گفته بهرام پارسايي، نماينده شيراز در مجلس، هنوز پيگيري جدي آن در مجلس آغاز نشده است. بنابراين حالا همه نگاه‌ها به دست‌هاي دوسوم از حاضران مجمع است که بايد براي تصويب اين لوايح بالا برود. برخي از اعضا از احتمال تعيين‌تکليف پالرمو در جلسه امروز گفته‌اند؛ جايي که شمار موافقان و مخالفان لوايح مرتبط با FATF و به طور مشخص پالرمو در اين چند ماه تغييراتي هم کرده است؛ تغييراتي که برخي دليل آن را مصاف نابرابر حاميان و مخالفان لوايح مي‌دانند، درحالي‌که پيامک‌هاي تهديدآميز مخالفان به اعضاي مجمع مانند نمايندگان مجلس هنوز ادامه دارد. حتي مجيد انصاري، از اعضاي مجمع و موافقان اين لوايح، گفته که در اين پيامک‌ها تهديد به قتل نيز شده است.

متن نامه اصلاح‌طلبان
همگان مستحضرند که لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در کنوانسيون بين‌المللي پالرمو، يکي از لوايح چهارگانه مربوط به عضويت در FATF به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده است. باوجوداين و در يک روند بي‌سابقه، لايحه مذکور در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده و به يک چالش بدل شده است. امضاکنندگان اين نامه به‌عنوان بخشي از فعالان سياسي که نگران وضعيت حال و آينده کشورند، لازم ديديم با طرح ديدگاه خود در اين زمينه به شرح زير، تصويب قوانين مربوط به FATF را از آن مجمع محترم درخواست کنيم:
۱. تمام کنوانسيون‌هاي بين‌المللي محدوديت‌ها و فرصت‌هاي خاصي براي اعضاي جامعه جهاني فراهم مي‌کنند. اقدامات بين‌المللي هر کشور در هر حوزه‌اي از حمل‌ونقل و بانکداري تا ورزش، سير‌و‌سفر و مراودات اقتصادي با مردم ساير کشورها، در گرو عضويت و تبعيت از مقررات کنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي است.‌البته اجزاي يک کنوانسيون ممکن است مورد قبول کشوري نباشد، اما هنگامي که به تصويب همه کشورهاي مؤثر جهان برسد، عدم عضويت در آن مشکلات عديده در مناسبات آن کشور حتي با کشورهاي دوست خود ايجاد مي‌کند؛ زيرا آنها به ‌دليل عضويت در اين کنوانسيون‌ها، ملزم به رعايت مقررات کنوانسيون‌ها در مناسباتشان با ساير کشورها ازجمله کشورهاي غيرعضو مي‌شوند.‌کنوانسيون پالرمو درباره مبارزه جهاني با جرائم سازمان‌‌‌‌يافته، تاکنون به تصويب ۱۸۰ کشور جهان رسيده است. عدم عضويت در آن به معناي منزوي‌کردن ايران و پذيرش اختلال در مناسبات جمهوري اسلامي با ۱۸۰ کشور جهان به شمول چين، روسيه، هند، همسايگان و ساير کشورهاي دوست خواهد بود.
۲. چين، روسيه و ديگر کشورهاي مستقل براي عضويت در کنوانسيون‌هاي جهاني، ملاحظاتي شبيه ايران دارند، اما همه آنها فرصت‌هاي ناشي از عضويت در اين کنوانسيون‌ها را به‌مراتب بيشتر از تهديدها و خسارات ناشي از عدم عضويت ارزيابي مي‌کنند. افزون بر آن، هر کشوري براي عضويت در يک کنوانسيون مي‌تواند اجراي برخي از مواد آن را تعليق کند يا با تحفظ بپذيرد. همچنين خروج از هر کنوانسيوني ازجمله از FATF هزينه‌اي بيش از عدم عضويت در آن ندارد، ولي عدم عضويت در اين کنوانسيون‌هاي متشکل از تقريبا همه کشورهاي جهان بسيار پرهزينه است و باعث نوعي خودتحريمي براي همکاري اقتصادي با کشورها شامل دوستان جمهوري اسلامي ايران مي‌شود.
۳. آنچه موجب تأسف دلسوزان شده، تبديل يک موضوع کارشناسي به يک درگيري جناحي است. مطلع شديم جمعيت خاصي با اهدافي غيرملي در يک بمباران خبري و با استفاده از ابزارهاي گوناگون ازجمله با ارسال انبوه پيام‌هاي اينترنتي، مي‌کوشند اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت را از تصويب قوانين مربوط به FATF منصرف کنند. اين در حالي است که عدم عضويت در FATF به‌منزله دادن فرصت به آمريكا و اسرائيل براي شکل‌دادن به اجماع جهاني ديگري عليه جمهوري اسلامي در جهت مشروعيت‌بخشيدن به تحريم‌هاي نامشروع کنوني آنان است. پيش‌تر نيز در يک فضاي هيجاني و با تشويق و تحريک همين گروه و برخلاف توصيه کارشناسان و نيز برخي کشورها، در مذاکرات هسته‌اي به نحوي رفتار کرديم که در نهايت موجب تحويل پرونده ايران به دولت آمريكا از طريق ارسال پرونده کشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل شد. پس از آن هرچه در ارتباط با موضوع هسته‌اي به ما تحميل شد، ناشي از همين خطا و نيز فشارهاي گروه‌هاي بي‌نام‌و‌نشان و جناحی‌کردن سياست خارجي کشور بوده است. جمهوري اسلامي مي‌توانست با پرهيز از آن اشتباه، بدون تن‌دادن به قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت، مناسبات اقتصادي خود را با ساير کشورهاي جهان حفظ کند و در جريان تدريجي مذاکرات هسته‌اي، امتيازاتي حتي بيش از برجام را که البته در زمان امضا بهترين راه خروج پرونده کشورمان از اختيار آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل بود، به دست آورد.
۴. عضويت جمهوري اسلامي در پيمان‌هاي بين‌المللي معتبر نه به کرامت، اقتدار و عزت ملي ما لطمه مي‌زند و نه مانع اقدامات لازم ايران در شرايط مقتضي، در جهت مصالح و امنيت ملي خود مي‌شود. در جانب مقابل، انزواي خودخواسته ايران به ‌دليل کناره‌گيري از پيمان‌هاي مورد قبول تقريبا همه کشورهاي جهان، مي‌تواند مايه تحقير ملي شود و مصالح و منافع کشور را بازيچه دولت‌هاي مخالف ايران به‌ويژه آمريكا و اسرائيل کند.‌بر اساس براهين فوق از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با هر سليقه سياسي انتظار مي‌رود در مورد پيمان‌هاي FATF تسليم شانتاژهاي مصلحت‌ستيز نشوند و با تصويب اين لوايح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند. مشکلاتي که خسارات و اختلال‌هاي بزرگي در روند توسعه و پيشرفت کشور به وجود آورد. چنانچه اعضاي محترم مجمع در حمايت اکثريت قاطع ايرانيان از پيوستن کشورمان به کنوانسيون مزبور ترديد دارند، مي‌توانند رد يا تأييد آن را به همه‌پرسي ملت ايران بگذارند.
محسن آرمين، محمدابراهيم اصغرزاده، محسن امين‌زاده، سيدمصطفي تاجزاده، علي تاجرنيا، رضا تهراني، سعيد حجاريان، محمد حسيني‌نيا، حميدرضا جلايي‌‌پور، هادي خانيکي، عبدالله رمضان‌زاده، داود سليماني، عباس عبدي، فيض‌الله عرب‌سرخي، عليرضا علوي‌تبار، زهرا شجاعي، محسن صفايي‌فراهاني،‌ غلامرضا ظريفيان، محمدرضا ظفرقندي، مريم قدس، محمد کيانوش‌راد، سيدمرتضي مبلغ، زهرا مجردي، فخرالسادات محتشمي‌پور، آذر منصوري، محسن ميردامادي، شهيندخت مولاوردي، محمد نعيمي‌پور، صادق نوروزي، حسين واله و رضا يوسفيان از امضاکنندگان اين نامه هستند.

مجمع تشخيص مصلحت در مسير تقويت جمهور؟
آيت‌الله علم‌الهدي:290 نماينده مجلس هم همه ملت نيستند

شرق: آيت‌الله علم‌الهدی امام‌جمعه مردم مشهد معتقد است كه مردم مخالف دو لايحه CFT و پالرمو هستند كه اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده است. او به حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن اشاره مي‌كند و اين حضور را به مخالفت با لوايح ارتباط مي‌دهد. امام‌جمعه مشهد در واكنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در جمع مسئولان بانک مرکزی كه گفته بود: «نمی‌شود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم؛ صاحب کشور ملت بزرگ ایران هستند... رهبری، دولت و مجلس با لوایح چهارگانه‌ مخالفتی ندارند، پس چه کسی مخالف است؟»، اظهار كرده است: «اینکه می‌گویند ۲۰، ۳۰ عضو مجمع همه ملت نیستند، درست است؛ بله اینها همه ملت نیستند. ۲۹۰ نماینده مجلس و اعضای کابینه هم همه ملت نیستند. ملت، میلیون‌ها نفری هستند که در ۲۲ بهمن خیابان‌ها را پر کردند. این ملت چندمیلیونی که در خیابان‌ها ریختند، در دستشان چه بود جز عکس رهبری؟ شعارشان چه چیزی بود مگر اینکه این‌همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده؟ ملت در ۲۲ بهمن، این مسئله را نشان دادند. رهبری روز اول نظریه‌شان را درباره کنوانسیون‌ها اعلام کردند و گفتند که این کنوانسیون‌ها برای حفظ منافع آمریکا است».
سنجش مردم از طريق راهپيمايي يا همه‌پرسي؟
آيت‌الله علم‌الهدي درحالي حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن را به‌منزله مخالفتشان با اين دو لايحه مي‌داند كه به‌طور مشخص بحث رجوع به همه‌پرسي براي تعيين تكليف اين دو لايحه اين روزها از سوي موافقان آن مطرح شده و به‌هيچ‌عنوان هيچ همراهي مثبتي از سوي مخالفان لوايح در رجوع به همه‌پرسي ديده نمي‌شود. از سويي ديگر مخالفان اين دو لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام برخلاف روحاني معتقدند كه عدم اعلام مخالفت رهبري با لوايح FATF به معناي موافقت ايشان نيست. پرويز داوودي، مسئول دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است: «بله!‌ ایشان مخالفت نکردند ولی ما کدها و قرائن سخنان ایشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم؛ ایشان در ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: این کنوانسیون‌ها در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیه، مِن‌باب مثال آن صد کشور یا ١۵۰ کشور که بعدا به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اولیه ندارند؛ یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله‌ دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند». داوودی در ادامه گفته است: «رهبری در ادامه گفتند اگر یک دولت مستقلی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلا بگوید این کنوانسیون را قبول ندارم، سرش می‌ریزند که «۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟». غلامرضا مصباحي‌مقدم ديگر عضو مجمع هم گفته است: «رئیس‌جمهور ادعا کرده‌اند که رهبری گفته‌اند با پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ چه اشکالی دارد ایشان که رئیس‌جمهور هستند طی مکاتبه‌ای از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت با این لوایح اعلام کنند. چه کسی هست که در مقابل رهبری مخالفت کند؟». اين درحالي است كه موافقان FATF معتقدند كه چرا مخالفان چنين نسخه‌اي را براي خود نمي‌پيچند؟ آنها مي‌توانند دقيقا خودشان چنين مكاتبه‌اي را انجام دهند.
فلسفه ايجاد مجمع تشخيص تقويت جمهوريت بود
علي تاجرنيا، فعال اصلاح‌طلب، هم در واكنش به ادعاي امام‌جمعه مشهد كه گفته است دولت و اعضای مجلس را هم نمي‌توان همه ملت دانست، به «شرق» مي‌گويد: «حلقه مفقوده اين صحبت و بحث‌هايي كه آقاي علم‌الهدي دارند و متوجه آن نيستند، اين است كه بعد از گذشت 40 سال يكي از ميراث‌هاي انقلاب ساختار مبتني بر خواست و نظر مردم است؛ يعني جمهوري اسلامي. وقتي در اين ساختار تعارضي شكل مي‌گيرد، بايد ديد جمهور مردم نگاه‌شان به چه سمتي است. براي شناسايي معدل جمهور مردم هم طبيعتا در يك جامعه 80 ميليون‌نفري غير از مسير انتخابات مسير بهتري برايش سراغ نداريم. طبيعتا وقتي اين مسائل پيش مي‌آيد، بايد نگاه كرد ساختارهاي تصميم‌گير چه اندازه به خواست مردم نزديك‌ترند؛ بنابراين اگر قرار باشد ببینیم نظر مردم چيست، چاره‌‌اي به جز در‌نظر‌گرفتن نظر نهادهاي انتخابي نداريم. هم شخص رئيس‌جمهور و نهاد دولت و هم مجلس به دليل اينكه رأي مردم را نمايندگي مي‌كنند، بهترين تصميم‌گير درباره وضع قوانين يا معاهدات بين‌المللي طبق قانون اساسي هستند. از قضا فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام هم همين بود كه تصميمات به جمهور مردم نزديك‌تر شود. اگر در مقطعي حتي قبل از اصلاح قانون اساسي، چنين نهادي براساس رويكرد بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران به وجود آمد، هدف اين بود كه قوانين مورد تأييد مجلس كه با نظر اعضای شوراي نگهبان با بن‌بست مواجه مي‌شد، از بن‌بست خارج شود. هدف از ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، رفتن به سمت تقويت رأي مردم بود؛ يعني در آن زمان فقهايي بودند كه مثلا مي‌گفتند به لحاظ شرعي نمي‌توانيم به فلان مصوبه رأي مثبت دهيم؛ اما مجلس هم بر مصوبه خود اصرار داشت. مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار بود كه به منافع مردم و نظام نگاه كند و براساس آن تصميم‌گيري شود. حرف روحاني از اين جهت كه دولت و مجلسي كه طرفداران FATF هستند، چون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند و به معدل افكار عمومي نزديك‌ترند، تطابق بيشتري با جمهوري اسلامي دارد، صحيح است و صحبت‌هاي آقاي علم‌الهدي مبني بر اينكه مخالفت با FATF را مي‌توان از ميزان حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن سنجيد، به‌هيچ‌عنوان قابل اندازه‌گيري نيست. اولا كه راهپيمايي 22 بهمن براي بزرگداشت سالگرد انقلاب است؛ نه مخالفت يا موافقت با يك مصوبه. دوم اينكه اگر مراجعه به مردم را قرار است نه از طريق انتخابات يا همه‌پرسي؛ بلكه از منظر حضور در خيابان سنجيد؛ پس چرا به خواست معترضان در برخی موارد توجهي نمی‌شود؟
عبدالله ناصري، ديگر فعال اصلاح‌طلب، هم با اشاره به اينكه تلقي علم‌الهدي و امثال ايشان از نگاه افكار عمومي به نظام سياسي غيرواقعي است، گفت:«جامعه ما يك جامعه ديني و آرامش‌خواه است و براساس باورهاي ديني‌اش به انقلاب اسلامي و مقطع 22 بهمن نگاه مي‌كند كه يك نگاه كاملا ارزشي است؛ نه لزوما سياسي. اين تحليل و برداشت خيلي ساده‌لوحانه‌اي است كه هركسي بخواهد راهپيمايي 22 بهمن يا روز قدس را كه ريشه در يك‌سري باورهاي مذهبي مردم دارد، براي خودش مصادره يا ايده‌هاي خودش را بر آن منطبق كند. حتما اگر مسئولان حاضر باشند رفراندوم را بپذیرند و دو نوع برداشت و نظر را به رأي بگذارند، اكثريت مطلق همان كساني كه در راهپيمايي 22 بهمن در سراسر كشور آمدند، به آن نظري رأي خواهند داد كه در شعارهاي انقلاب تجلي داشت و به آن آري خواهند گفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.