|

رئیس‌جمهوری:

کشور را نمی‌شود دست ده، بیست نفر داد

شرق: «حسن روحانی» ديروز در واكنش به تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام و مخالف‌خواني‌ها با تصويب دو لايحه از لوايح FATF در مجمع گفت: «صاحب این کشور ملت بزرگ است. حتما ملت و بانک مرکزی و بانک‌های ما حرف خواهند زد... درست نیست که گفته می‌شود اگر لوایح باقی‌مانده تصویب شود هم هیچ تأثیری ندارد. ذره‌ای برای دنیا عقل و تدبیر قائل شویم. تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند؛ یعنی هیچ‌کدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟ نمی‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است. حتما ملت، بانک مرکزی و بانک‌های ما حرف می‌زنند. اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل ایجاد می‌شود، اگر یک نفر بانکی در کشور در حرف من تردید دارد حتما بعدازظهر مصاحبه کند و بگوید این حرف درست نیست. اگر این لوایح دوگانه تصویب شود یا نشود، در رابطه ما بانک‌ها تاثیری ندارد. ذره‌ای برای دنیا عقل و تدبیر را هم بپذیریم. تمام کشورهای دنیا در یک نظام و گروهی شرکت کرده‌اند؛ یعنی هیچ‌کدام عقل و تدبیر نداشته‌اند؟». درحالي‌كه تصور مي‌شد پالرمو (لايحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی‌) و CFT (كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم) در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شوند، اما اخبار خوبي از مجمع به گوش نمي‌رسد، اگرچه برخي از چهره‌هاي نزديك به دولت يا اصلاح‌طلبان، همچنان اميدوارانه از تصويب اين لوايح در مجمع سخن مي‌گويند. در مجمع تشخيص مصلحت نظام، حداقل دوسوم حاضران بايد دست خود را بالا ببرند تا لايحه پالرمو تصويب شود. اكثريت اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام متعلق به جناح اصولگرا هستند كه بخش زيادي از آنها هم از مخالفان و منتقدان سفت‌وسخت دولت‌اند. گويا مخالفت‌ها با اين دو لايحه در مجمع به شكلي پيش رفته كه امكان تصميم‌گيري را با مشكل مواجه كرده است. براي همين مجمع مدام تصميم‌گيري نهايي خود را عقب مي‌اندازد.
البته در اين ميان يك شانس هم براي اعضای مجمع ايجاد شد و آن اينكه كارگروه جهاني اقدام مالي در پو‌ل‌شويي (FATF) ضر‌ب‌الاجلي را كه براي ايران تعيين كرده بود تا تيرماه به عقب انداخت. بر مبناي اعلام اين کارگروه اگر ایران تا ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین موردنظر در راستای استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» را اجرائی نکند، این سازمان بر افزایش بررسی‌ها و نظارت بر نهادهای مالی مستقر در ایران تأکید دوچندان و بیشتری خواهد کرد. به نظر مي‌رسد كه مجمع تشخيص براي تصميم‌گيري چهار ماه بيشتر فرصت ندارد و بعيد هم هست كه اين زمان دوباره تمديد شود. درحالي‌كه در ماه‌هاي گذشته بيشتر اظهارنظرهاي خروجي از مجمع از سوي افراد موافق با تصويب اين لايحه بود، اما شيب اظهارنظرهاي مخالفان كه پيش‌تر سكوت كرده بودند در هفته‌هاي اخير شتاب گرفته است. در رأس آنها هم رئيس و دبير فعلي مجمع قرار دارد. اين لوايح از سوي دولت تهيه و در مجلس هم تصويب شده است.
شوراي نگهبان كنوانسيون CFT را رد، اما پالرمو را تأييد كرده بود. سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلي کدخدایی، پيش از اين گفته بود كه ايرادات اين شورا به مصوبه پالرمو از سوي مجلس برطرف شده است. بااين‌حال به گفته كدخدايي، چون ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن همچنان باقي مانده بود به مجلس عودت داده شد. درواقع شوراي نگهبان با وجود رفع ايرادات اين مصوبه آن را تأييد نكرد! مجلس هم اين دو را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد. رفتاري كه شوراي نگهبان با اين لوايح داشت؛ يعني كسب نظر مجمع با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد. گفته شد كه هيئت 15 نفره مجمع موسوم به «هيئت نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام» پيش از اينكه شوراي نگهبان و مجلس درباره اين لوايح به بن‌بست بخورند، نظر منفي خود را نسبت به لوايح ابراز كرده بودند. رئيس وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ يعني مرحوم هاشمي‌شاهرودي هم در دو نامه به دبير شوراي نگهبان از مخالفت مجمع با اين لوايح نوشته بود. اين در حالي است كه ورود مجمع و به‌ويژه اين هيئت 15 نفره به اعتقاد بسياري از چهره‌هاي سياسي، به‌ويژه برخي نمايندگان مجلس فراتر از وظايف قانون مصرح مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي بود. مطابق قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني حق دارد به يك مصوبه ورود كند كه مجلس و شوراي نگهبان در مورد آن به بن‌بست بخورند، نه قبل از آن. به گفته علي مطهري، ورود زودهنگام مجمع به ماجراي بررسي لوايح و ابراز نظر منفي يا مثبت اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه مجمع براي خود حق قانون‌گذاري قائل شده است، درحالي‌كه در قانون اساسي چنين وظيفه‌اي به‌هيچ‌عنوان برعهده اين نهاد گذاشته نشده. بخشي از گلايه به اين بازمي‌گردد كه چرا لوايحي اين‌چنين مهم و اثرگذار در وضعيت اقتصادي و مالي كشور كه از سوي دولت منتخب مردم تهيه و توسط مجلس منتخب هم تصويب شده است، بايد براي تصويب نهايي معطل نظر چند نفر بماند.

شرق: «حسن روحانی» ديروز در واكنش به تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام و مخالف‌خواني‌ها با تصويب دو لايحه از لوايح FATF در مجمع گفت: «صاحب این کشور ملت بزرگ است. حتما ملت و بانک مرکزی و بانک‌های ما حرف خواهند زد... درست نیست که گفته می‌شود اگر لوایح باقی‌مانده تصویب شود هم هیچ تأثیری ندارد. ذره‌ای برای دنیا عقل و تدبیر قائل شویم. تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند؛ یعنی هیچ‌کدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟ نمی‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است. حتما ملت، بانک مرکزی و بانک‌های ما حرف می‌زنند. اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل ایجاد می‌شود، اگر یک نفر بانکی در کشور در حرف من تردید دارد حتما بعدازظهر مصاحبه کند و بگوید این حرف درست نیست. اگر این لوایح دوگانه تصویب شود یا نشود، در رابطه ما بانک‌ها تاثیری ندارد. ذره‌ای برای دنیا عقل و تدبیر را هم بپذیریم. تمام کشورهای دنیا در یک نظام و گروهی شرکت کرده‌اند؛ یعنی هیچ‌کدام عقل و تدبیر نداشته‌اند؟». درحالي‌كه تصور مي‌شد پالرمو (لايحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی‌) و CFT (كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم) در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شوند، اما اخبار خوبي از مجمع به گوش نمي‌رسد، اگرچه برخي از چهره‌هاي نزديك به دولت يا اصلاح‌طلبان، همچنان اميدوارانه از تصويب اين لوايح در مجمع سخن مي‌گويند. در مجمع تشخيص مصلحت نظام، حداقل دوسوم حاضران بايد دست خود را بالا ببرند تا لايحه پالرمو تصويب شود. اكثريت اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام متعلق به جناح اصولگرا هستند كه بخش زيادي از آنها هم از مخالفان و منتقدان سفت‌وسخت دولت‌اند. گويا مخالفت‌ها با اين دو لايحه در مجمع به شكلي پيش رفته كه امكان تصميم‌گيري را با مشكل مواجه كرده است. براي همين مجمع مدام تصميم‌گيري نهايي خود را عقب مي‌اندازد.
البته در اين ميان يك شانس هم براي اعضای مجمع ايجاد شد و آن اينكه كارگروه جهاني اقدام مالي در پو‌ل‌شويي (FATF) ضر‌ب‌الاجلي را كه براي ايران تعيين كرده بود تا تيرماه به عقب انداخت. بر مبناي اعلام اين کارگروه اگر ایران تا ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین موردنظر در راستای استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» را اجرائی نکند، این سازمان بر افزایش بررسی‌ها و نظارت بر نهادهای مالی مستقر در ایران تأکید دوچندان و بیشتری خواهد کرد. به نظر مي‌رسد كه مجمع تشخيص براي تصميم‌گيري چهار ماه بيشتر فرصت ندارد و بعيد هم هست كه اين زمان دوباره تمديد شود. درحالي‌كه در ماه‌هاي گذشته بيشتر اظهارنظرهاي خروجي از مجمع از سوي افراد موافق با تصويب اين لايحه بود، اما شيب اظهارنظرهاي مخالفان كه پيش‌تر سكوت كرده بودند در هفته‌هاي اخير شتاب گرفته است. در رأس آنها هم رئيس و دبير فعلي مجمع قرار دارد. اين لوايح از سوي دولت تهيه و در مجلس هم تصويب شده است.
شوراي نگهبان كنوانسيون CFT را رد، اما پالرمو را تأييد كرده بود. سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلي کدخدایی، پيش از اين گفته بود كه ايرادات اين شورا به مصوبه پالرمو از سوي مجلس برطرف شده است. بااين‌حال به گفته كدخدايي، چون ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن همچنان باقي مانده بود به مجلس عودت داده شد. درواقع شوراي نگهبان با وجود رفع ايرادات اين مصوبه آن را تأييد نكرد! مجلس هم اين دو را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد. رفتاري كه شوراي نگهبان با اين لوايح داشت؛ يعني كسب نظر مجمع با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد. گفته شد كه هيئت 15 نفره مجمع موسوم به «هيئت نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام» پيش از اينكه شوراي نگهبان و مجلس درباره اين لوايح به بن‌بست بخورند، نظر منفي خود را نسبت به لوايح ابراز كرده بودند. رئيس وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ يعني مرحوم هاشمي‌شاهرودي هم در دو نامه به دبير شوراي نگهبان از مخالفت مجمع با اين لوايح نوشته بود. اين در حالي است كه ورود مجمع و به‌ويژه اين هيئت 15 نفره به اعتقاد بسياري از چهره‌هاي سياسي، به‌ويژه برخي نمايندگان مجلس فراتر از وظايف قانون مصرح مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي بود. مطابق قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني حق دارد به يك مصوبه ورود كند كه مجلس و شوراي نگهبان در مورد آن به بن‌بست بخورند، نه قبل از آن. به گفته علي مطهري، ورود زودهنگام مجمع به ماجراي بررسي لوايح و ابراز نظر منفي يا مثبت اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه مجمع براي خود حق قانون‌گذاري قائل شده است، درحالي‌كه در قانون اساسي چنين وظيفه‌اي به‌هيچ‌عنوان برعهده اين نهاد گذاشته نشده. بخشي از گلايه به اين بازمي‌گردد كه چرا لوايحي اين‌چنين مهم و اثرگذار در وضعيت اقتصادي و مالي كشور كه از سوي دولت منتخب مردم تهيه و توسط مجلس منتخب هم تصويب شده است، بايد براي تصويب نهايي معطل نظر چند نفر بماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.