تصويب قانون انتشار اطلاعات شركتهاي دولتي، به شفافيت بودجه كمك ميكند؟
راههاي متعدد دورزدن قانون
شرق: بخش بزرگي از كيك بودجه به شركتهاي دولتي اختصاص دارد. به گفته كارشناسان اقتصادي بين 60 تا 70 درصد بودجه در اختيار شركتهاي دولتي است اما درباره وضعيت اعتبارات و منابع و مصارف آنها هيچ شفافيتي وجود ندارد. نمايندگان مجلس تصويب كردند كه از اين به بعد، شركتهاي دولتي اطلاعات خود را در يك سامانه برخط به ثبت برسانند. سامانهاي كه شايد اندكي نور به بودجه غيرشفاف اين شركتها بتاباند. البته كارشناسان به تصويب اين قانون چندان خوشبين نيستند زيرا نه تنها راههاي مختلفي براي دورزدن آن وجود دارد بلكه ميتوان با ارائه اطلاعات در قالب فايل پيدياف، امكان تجزيه و تحليل قوانين را از مخاطبان گرفت. روز دوشنبه گذشته مجلس قانوني را در ارتباط با شفافسازي بودجه، حقوق و مزاياي شركتهاي دولتي به تصويب رساند. در جريان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، مجلس با جزء یک بند الحاقی 5 تبصره 2 درخصوص شفافسازی عملکرد بودجهای شرکتهای دولتی موافقت كرد. بر اساس اين بند الحاقي، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1398 زیرساختهای لازم را جهت
بهرهبرداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم كند. تمام شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بايد اطلاعات خود را در اين سامانه برخط ثبت كنند. اما آيا تصويب اين قانون ميتواند به شفافشدن بخش بزرگي از بودجه كمك كند؟
اراده اجرا مهمتر از تصويب قانون
هادي حقشناس، كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» عنوان ميكند: اگر مجلس به معني واقعي اراده جدي براي اجراي قانون داشته باشد، طبيعتا بخش زيادي از بودجه شفاف خواهد شد. بهويژه اينكه بودجه شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت رقم بسيار بزرگي است. او ادامه ميدهد: بهعنوان مثال وقتي بودجه كل كشور يكميليونو 700 هزار ميليارد تومان است و يكميليونو 200 هزار ميليارد تومان يا دوسوم بودجه، متعلق به شركتهاست و عملا مجلس ورود آنچناني به اين بخش ندارد اما كل وقت مجلس صرف بودجه عمومي (كه 30 درصد بودجه است) ميشود، شفافيت در بخش مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ميتواند منجر به شفافيت كل بودجه شود. به گفته حقشناس در حالي كه همه كارمندان دولت كه بيش از دوميليونو 700 هزار تومان حقوق ميگيرند، 10 درصد از درآمد خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت ميكنند يا 25 درصد سود حاصل از فعاليت بخش خصوصي مشمول ماليات ميشود، اگر مشخص شود كه بودجه يكميليونو 200 هزار ميليارد توماني شركتها و بانكها چگونه هزينه ميشود، براي دولت منشأ ماليات، سود و درآمد خواهد شد. در حال حاضر فقط يك درصد بودجه سود و ماليات متعلق به اين
مجموعههاست. او اضافه ميكند: در بحث شفافيت بودجه آنچه بيشتر ذهنها را به خود معطوف ميكند، مربوط به بخش بودجه عمومي است. يعني اينكه مثلا آموزش و پرورش چقدر بودجه ميگيرد، بخش دفاعي و درمان چقدر بودجه ميگيرند يا يارانهها چه عددي است اما در بخش بانكها و شركتها چنين كنكاش دقيقي صورت نميگيرد. اين كارشناس اقتصادي ادامه ميدهد: مثلا حقوق مديران خيلي مورد توجه واقع ميشود. همين اطلاعاتي كه ديوان محاسبات داد و نسبت حقوقهاي نجومي را به كل بودجه بيان كرد (كه البته اين رقم شايد يكدههزارم بودجه هم نشود) همه ذهنها معطوف به اين قسمت شد، نه معطوف به آن قسمت كه شركتهاي دولتي چه سهمي در بودجه كل كشور دارند. رئيسجمهور هم در جلسه وزير تعاون به صراحت ميگويد بين خصولتيها و دولتيها، شركتهايي مثل شستا وجود دارند كه اينها را خصوصي كنيد ولي باز اين اتفاق نميافتد. مجلس بايد براي شفافيت اين مسائل تلاش كند. به اعتقاد او، بايد يك عزم سياسي براي ايجاد شفافيت در بودجه وجود داشته باشد و اين عزم سياسي از قانونگذاري مهمتر است زيرا براي اجرانكردن قانون هزاران دليل وجود دارد. مثلا سه سال است كه قانون حذف يارانه سه دهك
پردرآمد جامعه وجود دارد اما مگر دولت اين قانون را اجرا كرده است؟
نحوه ارائه اطلاعات، اصلي مهم
احسان سلطاني، ديگر كارشناس اقتصادي، هم در واكنش به مصوبه مجلس به «شرق» ميگويد: نحوه ارائه آمار و اطلاعات بسيار مهمتر از تصويب قانون براي ارائه اطلاعات است. او اضافه ميكند: دستگاههاي اجرائي ميتوانند اطلاعات را به نحوي ارائه كنند كه اصلا شفاف نباشد. مثلا در سامانه اطلاعات شهرداري، اطلاعات مربوط به دو سال وجود دارد. اطلاعات خيلي ضعيف و ناقص است. يا مثلا شهرداري تهران امسال بودجه عمومي اين مجموعه را 18 هزار و 930 ميليارد تومان اعلام كرده است. بعد ميبينيم 14 هزار و 846 ميليارد تومان بودجه سازمانها و شركتهاي تابعه شهرداري است كه بخشي از آن در دل بودجه عمومي قرار دارد. به گفته سلطاني در سايت «مقام پولي عربستان سعودي يا ساما» علاوه بر فايل پيدياف مربوط به اطلاعات اين مجموعه، فايلهاي اكسل هم وجود دارد كه ميتوان اطلاعات آن را استخراج كرد. همهچيز طبقهبندي شده است و از يك كشور ديگر ميتوان به اطلاعات ساما دسترسي پيدا كرد اما در شهرداري تهران كه كلي دفتر آمار و اطلاعات دارد، بايد وقت زيادي صرف كنيد و در نهايت اطلاعات كافي به دست نميآوريد. او تأكيد ميكند: براي آنكه اطلاعات قابل استفاده باشد، بايد اطلاعات
بهموقع ارائه شود. مثلا شركت الف در سال جاري 50 ميليارد تومان هزينه كرده است. براي بررسي روندها بايد بودجه 10 سال قبل را هم داشته باشيد. بايد بودجه شامل دورههاي زماني باشد و فايلهاي ارائهشده در قالب پيدياف و اكسل قابل استفاده باشد. ما فايل بودجه را كه بررسي ميكنيم نصف وقتمان تلف ميشود كه اين اعداد را تايپ كنيم، در اكسل وارد و كنترل كنيم كه اشتباه نشده باشد. اين در حالي است كه فرمت اصلي بودجه در فايلهاي اكسل است. بايد با همين فرمت به مردم ارائه شود. اين اقتصاددان اضافه ميكند: اين اطلاعات بايد مشابه كشورهاي توسعهيافته ترتيببندي شود كه يافتن اطلاعات راحت شود. حتي در سايت مركز آمار ايران به عنوان متولي آمار كشور نيز اطلاعات به صورت دورههاي زماني وجود ندارد. بانك مركزي به نحو خيلي بهتري نسبت به ساير سازمانها اطلاعات آماري را ارائه ميكند. به گفته او، بسياري از آمارها از جمله آمار سنگآهن يا فولاد روي سايت انجمن جهاني فولاد وجود دارد. يا آمار فروش نفت روي سايت اوپك وجود دارد و منشأ اين آمارها ايران است. وزارت نفت يا ايميدرو اين آمارها را در اختيار مجامع جهاني قرار ميدهند اما هيچ كدام از اين آمارها،
روي سايت مجموعههاي مربوطه در داخل كشور وجود ندارد. سلطاني ميگويد: اطلاعات بانكهاي كشاورزي، توسعه صادرات و بانكهاي ديگري كه كارهاي توسعهاي انجام ميدهند، بايد در دسترس قرار گيرد زيرا اين بانكها بنا بر سياستگذاريهاي دولت منابع مالي و يارانهاي در بين پروژهها تقسيم ميكنند. او يادآور ميشود: اگر قانوني مشابه قانون شفافيت اطلاعات در آمريكا وضع شود كه بر اساس آن هر شهروندي كه نياز به اطلاعات داشته باشد، دستگاههاي دولتي مكلف شوند در 10 روز به آن شهروند اطلاعات ارائه كنند، همه ميتوانند بهراحتي درخواست اطلاعات داشته باشند و مسئله عدم شفافيت حل ميشود.
شرق: بخش بزرگي از كيك بودجه به شركتهاي دولتي اختصاص دارد. به گفته كارشناسان اقتصادي بين 60 تا 70 درصد بودجه در اختيار شركتهاي دولتي است اما درباره وضعيت اعتبارات و منابع و مصارف آنها هيچ شفافيتي وجود ندارد. نمايندگان مجلس تصويب كردند كه از اين به بعد، شركتهاي دولتي اطلاعات خود را در يك سامانه برخط به ثبت برسانند. سامانهاي كه شايد اندكي نور به بودجه غيرشفاف اين شركتها بتاباند. البته كارشناسان به تصويب اين قانون چندان خوشبين نيستند زيرا نه تنها راههاي مختلفي براي دورزدن آن وجود دارد بلكه ميتوان با ارائه اطلاعات در قالب فايل پيدياف، امكان تجزيه و تحليل قوانين را از مخاطبان گرفت. روز دوشنبه گذشته مجلس قانوني را در ارتباط با شفافسازي بودجه، حقوق و مزاياي شركتهاي دولتي به تصويب رساند. در جريان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، مجلس با جزء یک بند الحاقی 5 تبصره 2 درخصوص شفافسازی عملکرد بودجهای شرکتهای دولتی موافقت كرد. بر اساس اين بند الحاقي، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1398 زیرساختهای لازم را جهت
بهرهبرداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم كند. تمام شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بايد اطلاعات خود را در اين سامانه برخط ثبت كنند. اما آيا تصويب اين قانون ميتواند به شفافشدن بخش بزرگي از بودجه كمك كند؟
اراده اجرا مهمتر از تصويب قانون
هادي حقشناس، كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» عنوان ميكند: اگر مجلس به معني واقعي اراده جدي براي اجراي قانون داشته باشد، طبيعتا بخش زيادي از بودجه شفاف خواهد شد. بهويژه اينكه بودجه شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت رقم بسيار بزرگي است. او ادامه ميدهد: بهعنوان مثال وقتي بودجه كل كشور يكميليونو 700 هزار ميليارد تومان است و يكميليونو 200 هزار ميليارد تومان يا دوسوم بودجه، متعلق به شركتهاست و عملا مجلس ورود آنچناني به اين بخش ندارد اما كل وقت مجلس صرف بودجه عمومي (كه 30 درصد بودجه است) ميشود، شفافيت در بخش مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ميتواند منجر به شفافيت كل بودجه شود. به گفته حقشناس در حالي كه همه كارمندان دولت كه بيش از دوميليونو 700 هزار تومان حقوق ميگيرند، 10 درصد از درآمد خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت ميكنند يا 25 درصد سود حاصل از فعاليت بخش خصوصي مشمول ماليات ميشود، اگر مشخص شود كه بودجه يكميليونو 200 هزار ميليارد توماني شركتها و بانكها چگونه هزينه ميشود، براي دولت منشأ ماليات، سود و درآمد خواهد شد. در حال حاضر فقط يك درصد بودجه سود و ماليات متعلق به اين
مجموعههاست. او اضافه ميكند: در بحث شفافيت بودجه آنچه بيشتر ذهنها را به خود معطوف ميكند، مربوط به بخش بودجه عمومي است. يعني اينكه مثلا آموزش و پرورش چقدر بودجه ميگيرد، بخش دفاعي و درمان چقدر بودجه ميگيرند يا يارانهها چه عددي است اما در بخش بانكها و شركتها چنين كنكاش دقيقي صورت نميگيرد. اين كارشناس اقتصادي ادامه ميدهد: مثلا حقوق مديران خيلي مورد توجه واقع ميشود. همين اطلاعاتي كه ديوان محاسبات داد و نسبت حقوقهاي نجومي را به كل بودجه بيان كرد (كه البته اين رقم شايد يكدههزارم بودجه هم نشود) همه ذهنها معطوف به اين قسمت شد، نه معطوف به آن قسمت كه شركتهاي دولتي چه سهمي در بودجه كل كشور دارند. رئيسجمهور هم در جلسه وزير تعاون به صراحت ميگويد بين خصولتيها و دولتيها، شركتهايي مثل شستا وجود دارند كه اينها را خصوصي كنيد ولي باز اين اتفاق نميافتد. مجلس بايد براي شفافيت اين مسائل تلاش كند. به اعتقاد او، بايد يك عزم سياسي براي ايجاد شفافيت در بودجه وجود داشته باشد و اين عزم سياسي از قانونگذاري مهمتر است زيرا براي اجرانكردن قانون هزاران دليل وجود دارد. مثلا سه سال است كه قانون حذف يارانه سه دهك
پردرآمد جامعه وجود دارد اما مگر دولت اين قانون را اجرا كرده است؟
نحوه ارائه اطلاعات، اصلي مهم
احسان سلطاني، ديگر كارشناس اقتصادي، هم در واكنش به مصوبه مجلس به «شرق» ميگويد: نحوه ارائه آمار و اطلاعات بسيار مهمتر از تصويب قانون براي ارائه اطلاعات است. او اضافه ميكند: دستگاههاي اجرائي ميتوانند اطلاعات را به نحوي ارائه كنند كه اصلا شفاف نباشد. مثلا در سامانه اطلاعات شهرداري، اطلاعات مربوط به دو سال وجود دارد. اطلاعات خيلي ضعيف و ناقص است. يا مثلا شهرداري تهران امسال بودجه عمومي اين مجموعه را 18 هزار و 930 ميليارد تومان اعلام كرده است. بعد ميبينيم 14 هزار و 846 ميليارد تومان بودجه سازمانها و شركتهاي تابعه شهرداري است كه بخشي از آن در دل بودجه عمومي قرار دارد. به گفته سلطاني در سايت «مقام پولي عربستان سعودي يا ساما» علاوه بر فايل پيدياف مربوط به اطلاعات اين مجموعه، فايلهاي اكسل هم وجود دارد كه ميتوان اطلاعات آن را استخراج كرد. همهچيز طبقهبندي شده است و از يك كشور ديگر ميتوان به اطلاعات ساما دسترسي پيدا كرد اما در شهرداري تهران كه كلي دفتر آمار و اطلاعات دارد، بايد وقت زيادي صرف كنيد و در نهايت اطلاعات كافي به دست نميآوريد. او تأكيد ميكند: براي آنكه اطلاعات قابل استفاده باشد، بايد اطلاعات
بهموقع ارائه شود. مثلا شركت الف در سال جاري 50 ميليارد تومان هزينه كرده است. براي بررسي روندها بايد بودجه 10 سال قبل را هم داشته باشيد. بايد بودجه شامل دورههاي زماني باشد و فايلهاي ارائهشده در قالب پيدياف و اكسل قابل استفاده باشد. ما فايل بودجه را كه بررسي ميكنيم نصف وقتمان تلف ميشود كه اين اعداد را تايپ كنيم، در اكسل وارد و كنترل كنيم كه اشتباه نشده باشد. اين در حالي است كه فرمت اصلي بودجه در فايلهاي اكسل است. بايد با همين فرمت به مردم ارائه شود. اين اقتصاددان اضافه ميكند: اين اطلاعات بايد مشابه كشورهاي توسعهيافته ترتيببندي شود كه يافتن اطلاعات راحت شود. حتي در سايت مركز آمار ايران به عنوان متولي آمار كشور نيز اطلاعات به صورت دورههاي زماني وجود ندارد. بانك مركزي به نحو خيلي بهتري نسبت به ساير سازمانها اطلاعات آماري را ارائه ميكند. به گفته او، بسياري از آمارها از جمله آمار سنگآهن يا فولاد روي سايت انجمن جهاني فولاد وجود دارد. يا آمار فروش نفت روي سايت اوپك وجود دارد و منشأ اين آمارها ايران است. وزارت نفت يا ايميدرو اين آمارها را در اختيار مجامع جهاني قرار ميدهند اما هيچ كدام از اين آمارها،
روي سايت مجموعههاي مربوطه در داخل كشور وجود ندارد. سلطاني ميگويد: اطلاعات بانكهاي كشاورزي، توسعه صادرات و بانكهاي ديگري كه كارهاي توسعهاي انجام ميدهند، بايد در دسترس قرار گيرد زيرا اين بانكها بنا بر سياستگذاريهاي دولت منابع مالي و يارانهاي در بين پروژهها تقسيم ميكنند. او يادآور ميشود: اگر قانوني مشابه قانون شفافيت اطلاعات در آمريكا وضع شود كه بر اساس آن هر شهروندي كه نياز به اطلاعات داشته باشد، دستگاههاي دولتي مكلف شوند در 10 روز به آن شهروند اطلاعات ارائه كنند، همه ميتوانند بهراحتي درخواست اطلاعات داشته باشند و مسئله عدم شفافيت حل ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.